ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۸۱ تا ۶٬۰۰۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۵۹۸۳.

آیا انقلاب ها را می توان پیش بینی و علل شان را درک کرد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مترجم:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۱۵
انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب های اجتماعی است که در سال 1357/1979 رخ داده است و تاکنون توسط محققان داخلی و خارجی از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نوشتار حاضر که توسط خانم نیکی کدی در این زمینه نوشته شده، درصدد است تا به این پرسش ها پاسخ دهد که آیا انقلاب اسلامی ایران، پیش بینی آن امکان پذیر بود؟ و به بیان دیگر اگر اعضای سفارت، عناصر اطلاعاتی بومی را کنار نگذاشته و با تعداد بیشتری از مردم تماس برقرار می کردند آیا بازهم رفتار آنها و به تبع آن، انقلاب ایران پیش بینی پذیر بود؟ ایران چه تفاوتی با دیگر کشورهای اسلامی داشت؟
۵۹۸۹.

تعین اجتماعی مشارکت سیاسی زنان در اندیشه معاصر تشیع

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۲ تعداد دانلود : ۸۳۸
درباره مشارکت سیاسی زن، در اندیشه معاصر شیعه، سه گونه نظریه با عناوین «موافق»، «مخالف» و «موافقت محدود» قابل شناسایی است. از آنجا که این نظریه ها به متون مشترکی استناد می جویند، نگارنده معتقد است این اندیشه ها دارای تعین اجتماعی هستند؛ یعنی تحولات اجتماعی امکان استنباط اندیشه های نوین را به وجود آورده است؛ البته اعتقاد به ایده «تعین اجتماعی» ملازم با نفی مطلق حقیقت خارج از ذهن نیست، بلکه در صدد توضیح چرایی، چگونگی و مختصات تفاسیر متفاوت از متون واحد است.
۵۹۹۷.

نظریه اعتباری بودن احکام شرعی با رویکردی به نظریه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۵
در این جستار اعتباری یا حقیقی بودن احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه اعتباری بودن آن با امعان نظر در معنای حقیقت و اعتبار و ماهیت اراده تشریعی حق تعالی که ناظر به افعال فاعل مختار می باشد اثبات شده است. امام خمینی معتقدند که انشائیات از امور اعتباری اند که تنها در وعای اعتبار تحقق دارند. معقول نیست که از انشائیات امور حقیقی ایجاد گردد، زیرا اصل سنخیت ایجاب می کند که حکم شرعی نیز به تبعیت از انشائیات، امری اعتباری باشد. احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ لذا ورای هر اعتبار شرعی حقیقتی است چنانکه ورای جعل احکام شرعی اجتماعی، تسهیل در تفاهم و معیشت اجتماعی انسانها قرار گرفته است؛ لذا نباید بین اعتباری بودن احکام شرعی و ورای آن خلط شود.
۵۹۹۸.

مبنای محدودیت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۳۴۱۰
شهادت زنان در دعاوی حقوقی و جزایی در تمام کشورها مطرح است. لکن، در فقه و حقوق اسلامی، شهادت زن به طور مستقل قابل پذیرش نیست و باید به شهادت مردان ضمیمه شود. این مسأله به عنوان محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده، امّا استدلال فقه و حقوق اسلامی این است که عدم پذیرش شهادت زنان به صورت مستقل، معافیت از تکلیف می¬باشد نه محرومیت از حق. در این مقاله به شرح و بررسی مبنای محدویت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی و حقوقی می¬پردازیم تا روشن شود ضمیمه ساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محرومیت از حقوق حقه زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در راستای تبعات شهادت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان