فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۲۸۱ تا ۱۱٬۳۰۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
شخصیت شناسی
بررسی تأثیر قرآن کریم در غزلیات امام خمینی (س)با رویکرد بینامتنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹
125 - 140
حوزههای تخصصی:
بر اساس نظریه بینامتنی، هر متنی، آگاه یا ناخودآگاه، زایش و بازخوانشی از دیگر متون پیش از خود یا معاصر با خود است. بنابر این نظریه، بسیاری از متون معاصر را می بینیم که هر کدام در انواع مختلف، با متون کلاسیک، دارای روابط بینامتنی است و سهم قرآن در این میان، از دیگر متون بیشتر بوده است. سروده های امام خمینی به عنوان یکی از اشعار معاصر فارسی، بنابر نظریه بینامتنی، رویکرد بی نظیری به قرآن کریم دارد، پژوهش حاضر بر آن است با روش توصیفی - تحلیلی به تشریح گونه های مختلف بینامتنی قرآنی در غزلیات امام خمینی بپردازد تا از این رهگذر به شناخت میزان تأثیرگذاری قرآن بر غزلیات امام خمینی دست یابد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سروده های امام خمینی گاه الفاظ، مضامین، شخصیت ها و داستان های قرآنی را منبع الهام خویش قرار می دهد و بیشترین شکل بینامتنی قرآنی به کار رفته، در سروده ها به صورت نفی متوازی است.
وصیتنامه امام و اسم مستأثر الهی
حوزههای تخصصی:
واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین که گاهی منجر به بروز اختلافاتی عمیق مابین آنها می شود، مسئله داشتن یا نداشتن فرزند و قید شروط پیرامون آن در عقد نکاح است. بیان تعاریف متعدد و متفاوت از نکاح، فقد اجماع و اتفاق نظر نسبت به مقتضای این عقد و سفارش های مکرر شارع به استیلاد و تکثیر نسل در نصوص دینی موجب شده است تا عده ای استیلاد را علت اصلی و هدف غایی شارع از جعل نکاح دانند و درنتیجه، اشتراط عدم آن را ضمن عقد نکاح، خلاف مقتضای ذات عقد تلقی کنند. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا باطل و مبطل عقد بودن به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح چیست. پس از بررسی دیدگاه ها و ادله موجود و براساس قول مشهور فقهای متقدم امامیه به جواز عزل و اعتبار شرط عدم وطی و تصریح فقها به اینکه زن می تواند حتی بدون اجازه شوهر، درصورتی که به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او نیز ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به کار بندد. صحت نکاح افراد عقیم و سالمند و زنان یائسه که توانایی باروری ندارند، روشن می کند که شرط عدم استیلاد شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست و استیلاد تنها یکی از آثار نکاح است، نه هدف منحصربه فرد آن.
تمثال جمهوری اسلامی ایران (مصاحبه با آقای حاج محمود توره جان زاده از علمای تاجیکستان)
حوزههای تخصصی:
قوانین کیفری در اسلام
حوزههای تخصصی:
بررسی قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳
41 - 57
حوزههای تخصصی:
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آن ها نیست، بلکه اجازه انجام آن ها را هم ندارد. در این نوشتار تعاریفی از قاعده، شرط و عقد بیان شده و رابطه آن هابه صورت مختصر شرح داده شده است؛ یعنی «التزام در ضمن التزام»، میان مباحث مختلفی مانند تخلف وصف، تخلف شرط، تبعض صفقه، شرط الخیار و... نوعی شباهت و همسانی برقرارشده است که عبارت از ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فرض عدم تحقق وصف و شرط است. به نظر امام خمینی فساد عقد مقرون به شرط نامشروع، مورد مناقشه است. وقتی دلیلی بر فساد عقود پیدا نشود، عموم ادله آن ها را در برمی گیرد. با فرض شک در صحت این عقود اصاله الصحه را جاری و به آیات و روایات مربوطه استناد می کنیم.
سرقفلی، حق کسب و پیشه و جایگاه آن در مبحث وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱
11 - 35
حوزههای تخصصی:
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل و در اثر فعالیت مستأجر به وجود می آید. در پاره ای موارد وقف املاک تجاری، بین دو حق مذکور و حقوق وقف، تعارض ایجاد می شود که در عمل مبتنابه بسیاری دارد. اگر ملک تجاری با حق سرقفلی اجاره داده شود و یا حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، با گذر زمان، عملاً منافعی وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزینه گردد. از سویی قوانین هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف نکرده باشد، ﺣﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ وجود ندارد. اما در صورتی که تخلف مستاجر احراز شود، یا اینکه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه نخواهد داشت، زیرا اساساً ابتدا حقی برای مستاجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانین و اجماع نظر فقها نشان می دهد دو راه حل در شرایط فوق وجود دارد: 1- تغییر کاربری و احیای موقوفه، 2- پایان وقف.
الوحده و الاخوه الاسلامیه
حوزههای تخصصی:
حسابهای جاری
حوزههای تخصصی:
تأملی در ابراز مودت و دوستی عبدالرحمان جامی به اهل بیت پیامبر(ص)
حوزههای تخصصی:
آثارهنری و ادبی ، آن گاه که از سرچشمه زلال اندیشه های پاک دین اسلام نشات می گیرد ، محصول باطروات و همسان با روح انسان می شود که گویی مائده آسمانی هست که در کام جان می نشیند و روان آدمی را می پروراند. موثرین ترین ممدوحان شاعران که در طول تاریخ ، دفتر شاعران را رنگ و بوی الهی و ملکوتی داده اند ، پیامبراسلام(ص)،خلفای راشدین و اهل بیت پیامبر است که ، نتیجه دلدادگی و ارادت شاعران است که در آثارشان هویدا می شود . مولاناعبدالرحمان جامی یکی از شاعران اهل سنت است که در کنار نعت وستایش رسول اکرم(ص)ومدح خلفای راشدین با سرودن چندین شعر در منقبت علی بن ابی طالب و فرزندانش ،دوستی و مودت خود را ابراز کرده است . این مقاله درصدد است جلوه هایی از احساسات جامی را در برخی آثار او نشان دهد .
حقوق
مطالعه ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است