سیره علوی در برخورد با افراد و گروه ها
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۸۴ شماره ۶۱
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
این مقاله ضمن بررسى معانى لغوى و اصطلاحى نظارت، به ابزارها و راهکارهاى کنترل قدرت در قرآن پرداخته است و امانت دانستن قدرت عمومى، نقد پذیرى و پرهیز از استبداد رأى، مذمت تکبر و تأکید بر لزوم تواضع و فروتنى در مقابل مردم، مساوات در برابر قانون و شورا را به عنوان راههاى جلوگیرى از فساد قدرت در قرآن مورد بررسى قرار داده است.
گواهى خویشاوندان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۵ و ۲۶
حوزههای تخصصی:
نگاهی به (سیاست) تسامح صفر
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
قصاص و زندگی
حوزههای تخصصی:
مقاله، پس از اثبات حرمت انسان در منابع اسلامی و تأکید بر حقوق او و تحریم خشونت و تجاوز به حقوق شرعی مردم، دفاع از حریم انسان را واجب دانسته و احکام جزائی اسلام چون قصاص و اعدام را در جهت اعمال خشونت مشروع و عادلانه برای مهار خشونت و حفظ حرمت و جان و مال انسانها تفسیر میکند و پس از پاسخ به 11 شبهه در باب اجرای قصاص، به یک شبهه در عدم جریان قصاص در مورد قتل فرزند پرداخته و در باب حکمت قصاص و عدم قصاص توضیحاتی ارائه میکند.
رساله اى در اثبات«ولایت فقیه»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حضرت آیت الله مدنى کاشانى (ره) (م 1371ش ) از شاگردان ممتاز مرحوم آیت الله العظمى حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى و داراى تألیفات متعدد فقهى است . «براهین الحج للفقهاء والحجج» از جملهء آثار فقهى ایشان است که در چهار جلد به نگارش در آمده است .
بحث «ولایت فقیه» که در جلد سوم این کتاب به سبک فقهى مورد بحث قرار گرفته و به سال 1355ش . منتشر شده , به بررسى دلایل نقلى و عقلى در این موضوع پرداخته است . مؤلف محقق , در ضمن اثبات ولایت و سرپرستى جامعه براى «فقیه عادل و آگاه به مسائل اجتماعى و سیاسى و کشور دارى», جهادابتدایى در عصر غیبت را نیز از اختیارات فقیه داراى شرایطمى داند. اکنون ترجمه این بحث را ملاحظه مى کنید.
کالبد شکافی در آموزشهای پزشکی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام
حوزههای تخصصی:
چکیده
در ساحت روابط اقتصادی، پدیدههای نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملّی و...، نمودهایی از بیعدالتی اقتصادی به شمار میآید؛ از این رو یکی از دغدغههای اندیشهوران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود.
حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
راههای تداوم ارزشهای نسل انقلاب اسلامی ایران از نگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۴ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار سخن از نسبت جامعهی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز میگردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعهی دینی با مقولهی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصهها و مؤلفهها و از نظر کارکرد، عمل میکند. طبعا شاخصهها و مؤلفههای ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت میباشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعهی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا میکند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم میگردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایهی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصههای چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست:
1 ) دستگاه قضایی مستقل؛
2 ) امید به آینده؛
3 ) قانون مندی رفتار؛
4 ) برابری و توازن در برخورداریها.
در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعههای آنها، ایستار دین و جامعهی دینی نسبت بدانها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه میرسد که جامعهی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمیتواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدیترین اهداف و برایند جامعهی دینی دانسته شده است.
نصیحت ائمه مسلمین (1)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آیا انقلاب ها را می توان پیش بینی و علل شان را درک کرد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب های اجتماعی است که در سال 1357/1979 رخ داده است و تاکنون توسط محققان داخلی و خارجی از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نوشتار حاضر که توسط خانم نیکی کدی در این زمینه نوشته شده، درصدد است تا به این پرسش ها پاسخ دهد که آیا انقلاب اسلامی ایران، پیش بینی آن امکان پذیر بود؟ و به بیان دیگر اگر اعضای سفارت، عناصر اطلاعاتی بومی را کنار نگذاشته و با تعداد بیشتری از مردم تماس برقرار می کردند آیا بازهم رفتار آنها و به تبع آن، انقلاب ایران پیش بینی پذیر بود؟ ایران چه تفاوتی با دیگر کشورهای اسلامی داشت؟
درآمدی بر مبانی حقوق شهروندی در اسلام
حوزههای تخصصی:
حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت واعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نمود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشته سعی شده است به طور مبنایی ثابت شود که انسان در اندیشه اسلامی فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است. بر این اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی می باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه بالعکس از لوازم حتمی و مبنایی زندگی افراد در جامعه اسلامی قلمداد می شود. از طرف دیگر، دین با در اختیار داشتن اصول مبنایی و ابزار استباط عقلی، توانایی کشف و وضع قواعد را در این ارتباط دارد. این نوشته، در مبحث اول به طور مختصر به تعریف حقوق شهروندی و تاریخچه پیدایش آن پرداخته است. در مبحث دوم، ماهیت رابطه انسان با خداوند متعال و وظایف دینی مورد بحث قرار گرفته، و مبانی نظری دین اسلام در خصوص حقوق شهروندی، از دو زاویه شهروندان و حاکمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
تعریف، حدود و انواع آزادی در حکومت دینی، از دیدگاه نهج البلاغه
حوزههای تخصصی:
در دین اسلام مقوله ی آزادی اهمیت فراوانی دارد. بر مبنای اسلام، از آنجا که انسان موجودی آزاد است، همواره باید حریم آزادی او حفظ گردد، لذا آزادی حق فطری هر انسانی می باشد و از او قابل سلب نیست. در نهج البلاغه و بینش امام علی(ع) تأکیدات فراوانی بر مقوله آزادی شده است. اصول حاکم بر حکومت دینی در نهج البلاغه، پرهیز از اجبار و اکراه و توجه به حقوق و آزادی هاست. در این مقاله ضمن تعریف آزادی، انواع آزادی از قبیل آزادی معنوی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی احزاب و اقلیت های مختلف و آزادی انتخاب حاکم اسلامی در حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه، بررسی، و نیز به حدود آزادی پرداخته شده است.