درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به بررسی جایگاه عقل در اندیشه ملامحمّد امین استرآبادی از سرآمدان مکتب اخباری گری می پردازد. در این راستا ابتدا به دیدگاه استرآبادی در باب چیستی عقل و نیز میزان و محدوده اعتبار ادراکات آن می پردازیم، سپس نقش عقل را در ادراک اصول اعتقادات از نظر استرآبادی مورد کنکاش قرار داده و در نهایت، کاربرد عقل را در استنباط از نصوص شریعت مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. سپس به این نتیجه می رسیم که تعریف استرآبادی از عقل با تعریف رایج تفاوتی ندارد و او نیز عقل را همان قوّه تمییز و تشخیص و ابزار تفکّر و استدلال می داند و بر خلاف دیدگاه غالب در مورد مکتب اخباری گری، وی به طور مطلق حجّیت عقل و ادراکات آن را انکار نمی کند؛ بلکه آن را تنها در امور مربوط به شریعت و اموری که از دسترس حواس انسان خارج است ناتوان و نامعتبر توصیف می کند. در حوزه اصول اعتقادات نیز او این معارف را در درجه اوّل، فطری و درونی می داند و قائل به دیدگاهی متفاوت با دیگران در مورد کاربرد عقل در این حوزه است. در ارتباط با برداشت از نصوص شریعت نیز دیدگاه او در این زمینه تفاوت چندانی با دیدگاه سایر اخباریان ندارد. وی ظاهر آیات قرآن و روایات ائمّه را حجّت نمی داند و در برداشت از روایات ائمّه نیز غالباً پایبند به نص است و تا آن جا که می تواند از معنای ظاهری خارج نمی شود.

چکیده اقتصاد تجربی در دهه نود میلادی در عرصه‌های بازاریابی و تبلیغات، بازارهای مالی، بازارهای دیجیتالی و کالاهای عمومی به‌صورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته ‌است؛ ولی هنوز نویسنده این مقاله در مقالات داخل کشور اثری از آن مشاهده نکرده ‌است. این مقاله درصدد است با بیان مزایا و معایب این شیوه و ارائه اجمالی برخی تحقیقات انجام شده در خارج کشور، به معرفی این شیوه پرداخته، با برداشتن گام‌های اولیه، زمینه استفاده آن‌را در داخل کشور فراهم سازد. همچنین مقاله بیان می‌دارد در صورتی‌که در محیط آزمایشگاهی، افرادی از جامعة معتقدان به مکتب اقتصادی اسلام به‌صورت نمونه‌ای برگزیده شوند و نهادهای برگرفته از مکتب اقتصادی نیز در این محیط حاکم باشد می‌توان در جهت تدوین علم اقتصاد، به آزمون‌ فرضیه‌ها در اقتصاد اسلامی پرداخت و به نظریه‌هایی دست یافت.

در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.

یکی از تقسیمات متداول در فقه امروزی، تقسیم احکام به امضایی و تأسیسی است که صرف نظر از اختلاف موجود در تعریف آن باید گفت که چنین تقسیمی به درستی وارد لسان فقها شده است و می تواند منشأ آثار مهمی در نحوه استنباط احکام اسلامی باشد. برخی از احکام جاری در جامعه اسلامی، حاصل عقل بشر و گذر زمان بوده و شارع نیز متعرض آن شده و با بیان ادله ای آن را امضا نموده است که اکثر احکام وضعی از این دست می باشند. امضا و پذیرش حکم عقلا از سوی شارع، ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست؛ یعنی اگر عقلا حکمی داشته باشند و این حکم از نظر شارع نیز پذیرفته شود، لزوماً تأیید شارع به همراه جعل نیست. بلکه مهم آن است که شارع نسبت به این حکم، تأیید روشنی داشته باشد یا دست کم با آن مخالفت نکند؛ یعنی به نوعی رضایت شارع کشف شود. در جایی که شارع حکم عقلا را امضا می کند، مفهومش این است که شارع مقدس نیازی به جعل حکم تأسیسی ندیده و حل مسئله را به عقلا واگذار کرده است. با قبول این معنا می توان از امضای شارع این نتیجه را گرفت که در امضاییات، شارع مقدس اختیار را به دست عقلا داده تا با اعمال حکم عقل در هر زمان و مکان، آنچه را که مقبول عقل است، به عنوان حکم امضاشده شارع لحاظ نمایند. پذیرش این امر مقدمه ای بر شیوه ای نوین در استخراج احکام شرعی در امضاییات است که دست مجتهد را بازتر می گذارد. البته تعیین مصادیق امضاییات خود نیاز به تتبع دارد.

دیدگاههای اسلام در زمینه مسائل حقوق بین الملل، علیرغم برجستگی آن در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و سابقه تاریخی آن در تدوین این بخش از فقه به عنوان رفتار سیاسی پیامبر(ص) در کتب سیره متأسفانه به صورت کم رنگی در متون عمده فقهی در لابه لای مسائل دیگر مطرح گردیده و در نتیجه از نیاز زمان و تحولات علمی و تاریخی فقه به دور مانده است. آنچه بیش از هر چیز، این بحث را ضروری می نمایاند، آثار مهم فقهی است که بر عنوان دارالاسلام و دارالکفر بار می شود. واضح است که این آثار، تنها در صورت روشن کردن این واژگان موضوعیت پیدا می کند. لذا نگارنده در این مقاله سعی دارد به بیان قاعده و قانونی برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر و تمایز بین آن دو از دیدگاه فقهای عظام بپردازد. همچنین بیان کند که اسلام چگونه می تواند با دارا بودن آرمان جهان گرایی، خود را با مرزبندیهای بین المللی و تقسیمهای رسمی کشورها هماهنگ کند. افزون بر آن، مفهوم دارالاسلام را با توجه به مرزبندیهای جدید و بوجود آمدن کشورهای گوناگون اسلامی در زمان حاضر مشخص نماید و ضرورت رویکردهای جدید بین المللی در نظام سیاسی کشورهای اسلامی و نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها با یکدیگر را براساس نظام حقوق بین الملل حاکم بر جهان، با توجه به اندیشه والای حضرت امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران بیان کند.

در این مقاله سیاست ها و راه کارهای تحقق وحدت و انسجام اسلامی از نظر مقام معظم رهبری ارائه می گردد، این که مسئولان و اندیشمندان مسلمان در راستای تحقق انسجام اسلامی چه سیاست ها و راه کارهایی را باید دنبال نمایند؟ و مناسبترین نگرش برای تحقق سیاست ها و راه کارهای انسجام اسلامی کدامند؟ افزون بر آن، سیاست ها و راه کارهای اتخاذ شده از نظریه های آکادمیک، درباره تحقق انسجام اسلامی و آسیب ها و آفت های سیاست ها و راه کارهای ارائه شده و... طرح و تحلیل گردیده است. در پایان با توجه به داده های نظری و تجارب عملی، سیاست ها و راه کارهای بدیع و واقع گرایانه درباره انسجام اسلامی معرفی شده است. مدعای مقاله حاضر آن است که با شناخت و اجرای الگوهای همبستگی، مدل های معقول، سیاست های علمی و عملی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انسجام، می توان در راه تحقق انسجام، به درستی گام برداشت و مسلمانان را در مقابل اختلاف، بیمه نموده و به نوعی از پیش گیری رسید و از سوی دیگر به درمان دردهای موجود پرداخت. تقویت و تأکید بر انسجام حدود یک و نیم میلیارد مسلمان جهان، اساسی ترین رسالت علما، دانشمندان و نخبگان جهان اسلام است و اندیشمندان مسلمان باید از خود سؤال کنند که چگونه می توان اتحاد و انسجام مسلمانان را اولویت اول جهان اسلام قرار داد؟ متأسفانه مسلمانان امروزه با بی توجهی به توطئه اجانب در گرداب تفرقه قرار گرفته و جهان اسلام زیان های غیر قابل جبرانی از این تفرقه ها دیده است. در سال های اخیر دشمن تلاش کرده است عامل مذهبی را به عامل اختلاف بدل کند و نگذارد کشورهای اسلامی با تشریک مساعی و برادری به اوج شکوفایی برسند. در این راستا شناخت سیاست ها و راه کارهای تحقق انسجام اسلامی می تواند گامی اساسی و ماندگار در ایجاد و تقویت وحدت مسلمانان باشد.

حجاب یکی از مسایل اصلی مشترک بین ادیان الاهی است. تمایل به پوشیده ماندن در یهود، مسیحیت و اسلام امری درونی است و عفاف و خویشتن داری فضیلت اخلاقی شمرده میشود. از این رو پاکی نگاه و حفظ حریم زن و مرد، راهکار گسترش فرهنگ عفاف است. طرح مسئله پوشش در آیین یهود و مسیحیت موجود، با ابهام و اجمال همراه است، اما اسلام این حکم ادیان گذشته را با بیانی روشن، اصلاح و تکمیل کرده است. تأکید بر چادر و برقع به عنوان ارکان اخلاقی یهود و مسیحیت در پوشش و توجه به خانه نشینی زنان، نمونه هایی از مواضع سخت این دو آیین است، اما اسلام این موضوع را، به دور از افراط و تفریط به گونه ای طراحی کرده است که در جهت فعال سازی جامعه زنان، مؤثر و مفید باشد

شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود

مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.