درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده از جمله قواعدى که در استنباط احکام معاملات و ابزارهاى مالى مورد استناد قرار مى‏گیرد قاعده فقهى، «نفى بیع غررى» به صورت خاص، یا «نفى غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است که در آن آمده است: «نهى النبى عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده‏اند. 1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛ 2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛ 3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... . در این مقاله با بررسى سند و دلالت حدیث نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و قاعده نفى غرر، فتاواى مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسى، و نشان داده مى‏شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواى مشهور مى‏توان در آن‏ها مناقشه کرد.

چکیده اقتصاددانان مسلمان درباره تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى با یک‏دیگر اختلاف نظر دارند. منشأ این اختلاف، کارکرد پول به صورت ذخیره ارزش به مفهوم کینزى آن است. در این مقاله، ابتدا نظریّات اقتصاددانان مسلمان درباره کارکرد ذخیره ارزش پول بررسى و نقد شده و با توجّه به جواز کنز پول به مفهوم اقتصادى آن و جواز بورس‏بازى در چارچوب احکام شریعت به این نتیجه رسیدیم که نگهدارى پول به انگیزه بورس‏بازى در چارچوب شریعت جایز است؛ پس مى‏توان گفت: در اقتصاد اسلامى، تقاضاى پول به انگیزه بورس‏بازى وجود دارد. پس از آن بر نظریّه‏هاى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى که به وسیله اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مرورى اجمالى کرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه خُرد و سپس از دیدگاه کلان ارائه کرده‏ایم.

به موازات ضرورت حکومت، این پرسش اساسى مطرح است که مشروعیت‏حاکم از سوى چه منبعى اعطا مى‏شود؟ آیا دین در زمینه‏هاى سیاسى و حکومتى، ارائه دهنده دیدگاه قابل اطمینانى است؟ در مقابل این پرسش برخى با استدلال به آیات، روایات، عقل و دلایل کلامى دیگر در صدد تفکیک و جداسازى دین از سیاست‏برآمده‏اند . این مقاله درصدد است‏با ارائه دقیق از دیدگاه قائلین به جدایى دین از سیاست، به نقد استدلالهاى آنها بپردازد، سپس دلیلهاى کاملى، اگر چه به اختصار، در زمینه عجین بودن اسلام، با سیاست ارائه دهد، که این اندیشه با اثبات ولایت مطلق پیامبر (ص) و امامان (ع) و سیر در تاریخ مبارزات رسولان الهى ثابت‏خواهد شد . بنابراین با نقد دقیق ادله برخى از طرفداران نظریه جدایى دین از سیاست، به این نتیجه نائل مى‏شویم که جدایى دین از سیاست از دیدگاه عقل و شرع ممکن نیست، چه این که دین کامل و جریان آن در جامعه بدون حکومتى که از سوى دین ترویج‏شده باشد ناممکن است .

در این نوشتار ابتدا مشروعیت ولى فقیه که همان مشروعیت‏حکومت دینى محسوب مى‏شود، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعیت‏یا مقبولیت دادن راى مردم در اندیشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حکومت و آزادیهاى آنها اشاره گردیده و در پایان نیز دیدگاه آن حضرت در وضع قوانین و اختیارات و محدودیتهاى نمایندگان مردم در این مورد بیان شده است .

چکیده پیشرفت اقتصادى و رسیدن به قلّه‏هاى ترقّى و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، از جمله دغدغه‏هاى ملّت‏ها و جوامع مختلف به‏ویژه طىّ چند قرن اخیر و بالاخص در طول قرن بیستم میلادى بوده است. این مسأله براى اندیشه‏وران و کسانى که دل در گرو پیشرفت کشورها و رفاه ملّتشان دارند، داراى اهمّیت خاصّى است. توسعه روزافزون کشورهاى صنعتى و عقب‏ماندگى کشورها در سراسر جهان اعمّ از آسیا و افریقا و امریکاى لاتین باعث شد تا دلسوزان و طرّاحان نظریات توسعه به ارائه آرایى در خصوص علل عقب‏ماندگى و راه‏هاى رسیدن به رشد را بیان دارند. به‏طور کلّى، نظریات ارائه شده را مى‏توان به دو دسته کلّى تقسیم کرد: دسته اوّل به‏طور عمده فقدان سرمایه فیزیکى را عامل عقب‏ماندگى دانسته، رشد اقتصادى را به‏صورت پیش نیاز توسعه و به اصطلاح با نگاه به بیرون، و استراتژى توسعه برون‏زا را به‏صورت راه حلّ فرار از وضع موجود تجویز مى‏کند.(2) دسته دوم از نظریات بر سرمایه‏هاى انسانى مبتنى است و بانگاه به درون و امکانات داخلى، هرگونه توسعه‏اى را منوط به تحوّلات روحى و فرهنگى مى‏داند. این دیدگاه که طىّ دو دهه آخر قرن بیستم شکل گرفته، با تأکید بر «انسان محور» بودن توسعه، مى‏کوشد با مطرح ساختن ویژگى‏هاى انسان و نقش آن در توسعه، نقش محورى به خصلیت‏ها و نگرش‏هاى انسانى بدهد و معتقد است که شرط لازم براى دستیابى به توسعه، انسان متحوّل شده به لحاظ فکرى و فرهنگى است (عظیمى، 1371: ص 177). مقاله حاضر نیز با تأثیرپذیرى از نوع اخیر نظریات توسعه به تحقیق دو فرضیه به شرح ذیل مى‏پردازد: 1. از آن‏جاکه انسان، منشأ هر گونه تغییرى است، بدون تغییر در باورها و بینش‏ها، امیال و آرزوها و تصوّرات انسانى، امکان توسعه اقتصادى فراهم نمى‏شود. 2. با توجّه به این‏که هدف‏گذارى در نظام‏هاى اقتصادى موجود، صرفا در جهت دستیابى به اهداف مادّى و لذایذ دنیایى است، هر گونه الگوى توسعه‏اى در ایران با توجّه به بافت مذهبى آن، باید با توجّه به الزام‏هاى دینى طرّاحى و تدوین شود.

مقاله حاضر به بحران روش‏شناسى در علوم سیاسى، تبیین علل آن و اشاراتى به راه‏هاى برون رفت از این بحران مى‏پردازد. بحران روش‏شناسى در علوم سیاسى به چند بخش تقسیم مى‏شود: بحران‏هاى ناشى از تشویش در فلسفه علم، بحران‏هاى ناشى از فلسفه علوم اجتماعى و مسائلى که خاص علوم سیاسى است. مفاهیم علوم سیاسى هنگام ورود به جوامعى همانند جامعه ما معمولاً دچار کژتابى مى‏شوند و این مسأله بحران در روش‏شناسى علوم سیاسى را مضاعف مى‏کند. مهم‏ترین گام‏هاى برون رفت از این بحران در جامعه ما عبارتند از: شناخت روش‏هاى مدرن، نقد و بومى کردن آنها، باز خوانى تراث سیاسى و روش‏هاى آن، نقد تراث، و مقایسه و هم نهادسازى این دو گونه روش.

در شماره پیشین، نویسنده بر این نکته پاى فشرد که تنها جاده هموارى که زن را به سر منزل مقصود مى‏رساند، اسلام است . اما از آنجا که عده‏اى این دین جهان شمول را به هتک حریم زن و تباه‏سازى حقوق او، منتسب مى‏سازند، نویسنده در این قسمت قصد دارد با دلایلى متقن که مشعشع به انوار قدسیه قرآن و سنت است‏به اثبات عدم تبعیض و نابرابرى بین زن و مرد بپردازد . تفاوتهایى که در برخى احکام اسلام، بین زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعیض و نابرابرى را در ذهن برخى، به وجود آورده است . در این مختصر بر آنیم تا نگاهى گذرا به این تفاوتها و فلسفه آنها داشته باشیم .