فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۲۱ تا ۶٬۹۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر میرسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت میشود، میپردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث میکند.
پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
گرچه فضای سایبر ـ این پدیدة شگفتانگیز قرن بیست و یکم ـ بسیاری از عرصهها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفادههای فراوان از آن موجب پیشبینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسبترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب میشود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جملة آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونهای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونهای اجرا میشوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض میکنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد
صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بینالمللی کیفری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
شناسایی جرائم بینالمللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟
پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت میدهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها میکند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.
بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
فرایند عالمانة اخذ و تحلیل یک نهاد حقوقی از نظام حقوقی معیّن (عاریه دهنده) و درج آن در نظام حقوقی دیگر (گیرندة نهاد) را بومی سازی حقوقی میخوانیم. در این مقاله با مفروض انگاشتن اصل بهرهبرداری از نهادهای حقوقی دیگر نظامهای حقوقی، تلاش میکنیم روش بومی سازی را به خصوص با توجه به نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل نماییم. در این جریان سه مرحلة مهم مورد بررسی قرار میگیرد: اخذ نهاد، تحلیل نهاد و درج نهاد اخذ شده در نظام حقوق اسلامی.
مبانی پرداخت دیه از بیتالمال
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیتالمال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهمترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعدة «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را میتوان مبنای دیگری برای مسئولیت بیتالمال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.
قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه است.
بررسی و نقد مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پروندههایی که قبلاً مختومه شدهاند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمیداند. به همین جهت قانونگذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقررهای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد
تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی بوده که هرچند مدت یکبار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بیسابقه است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهمترین قسمتهای اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است
قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
«قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشتهها بیپاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان میکند؟ آیا قاعدة درأ میتواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعدهای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است
بررسی احکام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه
حوزههای تخصصی:
نگاهی به مبانی فقهی کمکهای مالی سازمانهای غیر دولتی
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۴ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
گستره حقوق حیوانات در اسلام و غرب ( قسمت اول)
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۴ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
رویکرد بزهدیده محور در پیشگیری از جرم
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
تحلیلى بر واپسین نظریه مهندس مهدى بازرگان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
مهدى بازرگان (1286 - 1373ش) در واپسین سالهاى زندگى خود، به تبلیغ جدایى دیانت از سیاست پرداخت و هفت دلیل به نفع آن بر ساخت. چگونگى این دلیلها، شگفتى ناظران و داوران آگاه را برانگیخت. پرسش اصلى آن است که آیا مطالب مهندس بازرگان، استدلال است یا اعتراض؟ ظاهر عبارات ایشان، فرضیّه اول را تأیید مىکند ولى دقّت و ژرفنگرى در بحثهاى ایشان و قرائن دیگر این فرضیّه را تایید نمىکند و به همین جهت چارهاى جز پذیرش فرضیّه دوم باقى نمىماند. در نتیجه نمىتوان بازرگان را از طرفداران سکولاریسم شمرد. او از روى تلخ کامى و در واکنش به وضع اجتماعى موجود و انتقاد به مخالفان، صرفاً اعتراضى سیاسى بیان کرده و تذکّرى اخلاقى داده است.
به سوی یک رویکرد فرهنگی از انقلاب اسلامی
حوزههای تخصصی:
نگارنده در این مقاله تلاش کرده تا از منظر یک رهیافت و رویکرد فرهنگی به تبیین انقلاب اسلامی، این پدیده شگفت انگیز قرن، بپردازد. در این راستا، با بهره گیری از دیدگاهها و نظریات امام خمینی، نکات عمده و محوری این رویکرد، و نیز جامعیت نگاه معمار انقلاب اسلامی به آن بیان شده است. توجه به ابعاد معرفتی و باورها و وجه ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، ارزشهای منبعث از باورها و رفتارهای مترتب بر آن، مهمترین دلالتهای فرهنگی را در این رویکرد تشکیل می دهد.
نوگرایی و نوآوری در اندیشه امام خمینی
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله تلاش کرده است تا با نگاهی به مبحث نوگرایی در خصوص نظریه پردازان علوم مختلف، به وجود این خصلت در اندیشه های حضرت امام توجه خاص داشته باشد. وی این مقصد را در دو قسمت تحت عنوان «شیوه زیست روحانیت» و «بینشهای عمده نظری» به انجام می رساند. در قسمت اول بر این نکته تأکید می شود که چگونه حضرت امام نگرش نوینی از عالم دینی را به حوزه های سنتی روحانیت معرفی کردند. بحث قسمت دوم در دو بخش «سیاست معنوی» و «قداست طبیعت» پیگیری می شود. در بخش اول با ارائه تعریفی از عرفان و انسان به این نتیجه می رسد که با ورود عرفان و اخلاق در سیاست، انسانی ترین سیاستها بر جامعه حاکم می گردد. در بخش دوم، ابتدا انسان و عالم را با مسجد مقایسه کرده و برای آنان قداستی همتراز قداست مسجد قائل شده و در پایان نتایج زیست محیطی از این مقایسه گرفته است.
کاربرد اصول عملیه و رابطه آن با قواعد فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
سکولاریسم و سکولاریزاسیون(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
سکولاریسم و سکولاریزایسون دو واژه با بار معنایى خاص خود هستند که مىتوان از موقعیت کنونى این دو با تعبیر «مبهم» یاد کرد. به کارگیرى این دو واژه در ایران معاصر بر ابهام ذاتى این دو افزوده است. نوشتار حاضر تلاشى در جهت ابهامزدایى از دو واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون و شفاف سازى معنایى این دو است.
نخست تاریخچه طرح ایده سکولاریزاسیون در ایران معاصر بررسى و پس از آن به برابر نهاد صحیح براى دو واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون پرداخته مىشود. هم چنین پیشنهاداتى براى بررسى علمى این دو عرضه مىگردد.
سکولاریسم، علاوه بر مباحث معنایى، به مثابه یک نظریه سیاسى نیز در ایران معاصر مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین به سکولاریسم و سکولاریزاسیون به منزله مدل تحلیلى براى تحولات کشور اشاره مىشود.
در تلاش براى راهیابى به هسته اصلى معناى سکولاریسم و سکولاریزاسیون تحلیلى از دیدگاه ماکس وبر در این باره ارائه شده است. آن گاه به عنوان یک مورد مشخص و برجسته از موضوعاتى که ممکن است تحت شمول سکولاریسم و یا سکولاریزاسیون قرار گیرند به دین و سیاست و نسبت این دو با یک دیگر پرداخته مىشود. بنابراین نوشتار حاضر درآمدى بر مباحث ضرورى و گسترده در باب سکولاریسم و سکولاریزاسیون است.