درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی معافیت های مالیاتی می پردازد که به منظور تشویق در امر سرمایه گذاری در ممالک صنعتی دنیا اعمال می گردد. برای واحدهای اقتصادی مالیات بردرآمد، هزینه قابل توجهی است و به خصوص تاثیر پرداخت آن بر جریان وجوه نقد کاملا آشکار است. قوانین مالیات بر درآمد هم دقیقا با پیشرفت روش های رایانه ای به مورد اجرا گذاشته می شود. لذا فرار از مالیات که در کشورهایی مانند ایران، امری ساده و مرسوم است...

دنیای تجارت امروزه در حال تغییرات شتابان است. از این رو اغلب واحدهای تجاری در حال رشد با هدف یکپارچگی فعالیتهای واحدهای تجاری خود به دنبال استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) هستند. استقرار این سیستم ها تاثیرات عظیمی بر عملکرد این شرکتها دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بر اثربخشی کارایی کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی است. نمونه مورد مطالعه شامل 120 مشاهده شرکت-سال برای دوره زمانی 1387 لغایت 1390 است. فرضیه پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که شرکت های مستقرکننده ERP نسبت به نمونه کنترل جور شده از شرکت های فاقد ERP کمتر احتمال دارد که ضعف کنترل داخلی داشته باشند. همچنین شرکت هایی که زیان ده بودند، در دوره مذکور فعالیتهای ادغام و تحصیل داشته اند، ارزش بازار کمتری داشته اند و عمر استقرار ERP در آنها کوتاهتر بوده با احتمال کمتر، سطوح پایین تری از ضعف های کنترل داخلی دارند

در این مقاله با استفاده از رویکرد هاسبروک (1991) و دافور و انگل (2000) نسبت به مدل سازی قیمت های معاملاتی در بورس تهران اقدام نموده ایم. سازگار با مدل های نظری و تحقیقات تجربی در سایر بازارها، مدل تخمینی خودرگرسیو برداری بر روی هفت شرکت انتخابی در بورس تهران وجود رابطه معنی دار بین جهت معامله و مظنه ها را در بورس تهران مورد تایید قرار داد. همچنین ملاحظه گردید که فاصله بین معاملات و دامنک در شکل گیری مظنه ها از نظر آماری معنی دار می باشد.

تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظام راهبری شرکتی از این منظر که آیا سازو کارهای درونی و بیرونی نظام راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. بدین جهت، نمونه ای مشتمل بر 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله(1387-1380) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های تابلویی استفاده شده است. معیار مورد استفاده جهت سازو کارهای نظام راهبری شرکتی عبارتند از: درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره و مالکیت نهادی. متغیرهای کنترلی تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری و قابلیت مشاهده دارایی ها. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های بیرونی نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه است، ولی میان درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و همچنین تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره با ساختار سرمایه رابطه معناداری مشاهده نگردید. یافته های جنبی تحقیق نشان می دهد که میان متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه، ارتباطی منفی و معنادار میان قابلیت مشاهده دارایی ها و ساختار سرمایه ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد و سودآوری نیز رابطه ای معکوس و معنادار با ساختار سرمایه دارد.

توانایی صورت های مالی در تلخیص اطلاعات مؤثر بر بازده سهام و رابطه این اطلاعات با ارزش شرکت همواره مورد توجه مدیران و سرمایه گذاران بوده است. با توجه به اهداف گزارشگری مالی تدوین شده توسط بسیاری از مراجع ذی صلاح، فرض بر این است که بسیاری از اطلاعات مندرج در صورت های مالی، می تواند در مدل تصمیم گیری سرمایه گذاران  استفاده شود هدف این پژوهش ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، تعداد نه فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه مدل رگرسیون استفاده شده است. هر مدل علاوه بر سود هر سهم، شامل متغیرهایی است که می تواند در زمینه دستکاری صورت های مالی و ارزیابی رابطه سود و قیمت دارای محتوای اطلاعاتی باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تخمین مدل های به کار گرفته شده، از اطلاعات مالی 137 شرکت بین سال های 1380 تا 1387 و از روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم ، نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در سطح اطمینان 95٪ در تبیین قیمت سهام شرکت های نمونه است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند. این مطلب گویای آن است که در توضیح رابطه سود هر سهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی دهد و تغییرپذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می گیرد. به طور کلی، یافته های پژوهش نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد.

تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، موجب عدم کفایت سیستم های سنتی حسابداری در ارائه اطلاعات لازم برای برنامه ریزی تصمیم گیری و کنترل های مدیریتی گردیده است. نقصان سیستم های سنتی بهایابی از جهت اعتبار صحهت. کفایت انسجام و مربوط بودن. نیاز به سیستم های جدید بهایابی همچون بهایابی بر مبنای فعالیت را افزایش داده است. سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت نتیجه تلاش حسابداران مدیریت برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات است. این سیستم علاوه بر اندازه گیری صحیح بهای تمام شده محصولات قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است. بر همین اساس،مدیریت بر مبنای فعالیت می تواند مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات جدید، بهبود خدمات موجود و ارزیابی عملکرد به منظور دستیابی به یکسری مزایای رقابتی استراتژیک برای سازمان ها یاری رساند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی سیستم فعلی بهایای خدمات در بانک های تجاری کشور. مدلی برای محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی (به عنوان منابع اصلی تامین مالی بانک ها) با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت در بهایابی خدمات بانکی تفاوت قابل ملاحظه ای در بهای تمام شده انواع خدمات با ارقام مورد محاسبه با مورد انتظار مدیران بانک ایجاد خواهد شد.

این پژوهش سه هدف کلی را مدنظر داشته و مورد بررسی قرار می دهد. 1. شناسایی شرکت های هموارساز سود. 2. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی سود با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) و اندازه شرکت (فروش). 3. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت (فروش) و نوع صنعت (محوری و پیرامونی). برای بررسی اهداف بالا دو دسته اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. دسته اول، مطالعات کتابخانه ای و دسته دوم به صورت اطلاعات ثانویه در غالب اطلاعات مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1383 است. نتایج حاصله نشان داد که بین اندازه شرکت (فروش) و هموارسازی سود همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط به صورت معکوس است، هم چنین تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکت های هموارساز سود از نظر نوع صنعت (محوری یا پیرامونی) وجود ندارد. تنها در سطح سود ناویژه ارتباط ضعیفی بین صنعت و هموارسازی سود مشاهده می شود. هم چنین ارتباط معناداری بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت وجود دارد. سرانجام بین هموارسازی ساختگی و نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.

نظر به اینکه ارزیابی‌های مالی با بیان موقعیت کنونی سازمان در بین شرکت‌ها و ایجاد فضای رقابتی، شرکت‌ها را برای دستیابی به سطحی بالاتر از عملکرد ترغیب می‌کنند و با شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های انجام شده، نسبت به اصلاح و بهبود امور اقدام می‌نماید، این مقاله ابتدا به معرفی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و بررسی چند روش ارزیابی عملکرد مالی از میان روش‌های متعددی می پردازد که تاکنون به منظور ارزیابی مالی پیشنهاد شده است. تکنیک‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، عبارتند از: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، مدل جایزه مالکوم بالدریج، کارت امتیازی متوازن، جایزه کیفیت اروپایی (مدل تعالی سازمانی)، ارزش افزوده اقتصادی و... علاوه بر این نقش اساسی شرکت‌های آب و فاضلاب در زندگی اجتماعی و اعتبارات و منابع مصرف شده در این بخش، ایجاب می‌کند سیستم ارزیابی عملکرد مالی متناسب با صنعت آب و فاضلاب طراحی گردیده و شاخص‌های مرتبط با آن مد نظر قرار گیرند. بنابراین با مقایسه مدل‌های ارائه شده، بر پایه داده‌ها و نسبت‌های مالی به‏دست آمده جهت 33 شرکت آب و فاضلاب شهری‏، مدل ارزیابی عملکرد مالی را به روش اقتصاد سنجی و تابع تولید مرز قطعی ارائه و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تصحیح شده ، اقدام به رتبه‌بندی این شرکت‌ها نموده ایم، که در نتیجه شرکت‌های فارس، تهران و خوزستان رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. در انتها پیشنهاداتی را جهت بکارگیری ارزیابی مالی در بودجه‏بندی شرکت‌ها ارائه داده‏ایم.

یکی از دغدغه ها و محورهای اصلی تحول و بهبود در صنایع دفاعی با توجه به تنوع و حجم بالای فعالیت ها، ترکیب دارایی ها در این صنایع است. ترکیب بهینه دارایی ها معلول مدیریت صحیح بر انواع آنها است. از آنجا که تعادل در ترکیب دارایی ها و به تبع آن ساختار مالی می تواند با ایجاد قدرت مالی بر جریان تولید قدرت دفاعی اثر جدی داشته باشد، وزارت دفاع برآن شد تا با طراحی و جاری سازی یک الگوی جامع، به تحول و بهبود در این زمینه همت گمارد. اجرای این الگو که در این تحقیق از آن تحت عنوان الگوی "رویارویی با تله های نقدینگی" یاد می شود، یکی از مهم ترین رویکردهایی است که مجموعه صنایع دفاعی در سال های اخیر به منظور بهبود در حوزه مالی به طور گسترده ای آن را به کار بست. بی شک یکی از اقدامات ضروری برای ارزیابی و بازنگری در این رویکرد بررسی اثربخشی آن بر اساس یک الگوی مفهومی کارآمد است. در این پژوهش ضمن مرور الگوی "رویارویی با تله های نقدینگی" طرحی از یک مدل مفهومی برای اندازه گیری اثربخشی آن ارائه شده و سپس با کمک راهبرد پژوهشی شبه آزمایش، تفاوت متغیرهای اثربخشی قبل و بعد از اجرای این الگو در میان یک نمونه 15 موردی از صنایع مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون فرضیات این تحقیق، اجرای الگوی رویارویی با تله های نقدینگی در صنایع دفاعی از طریق رشد خرد مالی مدیران (اثر درونی و نامشهود) منجر به تعالی عملکرد در حوزه دارایی ها (اثر بیرونی و مشهود) در صنایع دفاعی شده و در اصلاح ترکیب آن ها تاثیر معناداری داشته است.