درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی‌های مالی شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. سپس، دو مدل مجزا برای پیش‌بینی شرکت‌های موفق و ناموفق ارایه شده است. مدل اوّل، با استفاده از تحلیل‌های آماری لاجیت ، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت‌های موفق یا ناموفق را از نظر بازده سهام (عملکرد بازار) پیش‌بینی می‌کند. مدل دوم نیز با استفاده از روش‌شناسی مشابه، به پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام (عملکرد مالی) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق، در مورد تحلیل معنی‌دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق، چنین نشان می‌دهند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی‌ها (اهرم مالی)، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی‌ها، و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد. هرچند، تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست. صحت پیش‌بینی مدل‌های تعیین شده برای پیش‌بینی رتبه عملکرد بازده سهام و عملکرد بازده حقوق صاحبان سهام، چه در نمونه تعیین مدل و چه در نمونه کنترل آن، از نظر آماری با اهمیت هستند. هرچند، همانگونه که انتظار می‌رفت، آماره‌های مدل پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام، بهتر از مدل پیش‌بینی بازده سهام می‌باشند.

این تحقیق به بررسی بازده پرتفویهایی که بر اساس ضرایب P/E، PEG، PERG، PEKG، PEDKG تشکیل شدهاند میپردازد. ضرایب ذکر شده برای تمامی شرکتها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکتها بر اساس هر کدام از این ضرایب رتبهبندی شدهاند. در گام بعدی شرکتهای رتبهبندی شده بر اساس تقسیمبندیهای 33 و 50 درصدی به سه و دو دسته تقسیم و بر اساس این دستهبندی پرتفویها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفویها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژیها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژیهایLOW (انتخاب شرکتهای با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکتهایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون به عمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری – Credit Risk و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول – Default Risk شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله (79 – 1370) مورد بررسی قرار گرفت. و هزینه سرمایه آن برآورد شد. سپس با توجه به چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بانک ها، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک در این دوره داشت که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه سال 79 بانک دلالت داشت که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله) مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی مراحل (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسک دار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) غیر بهینه تشخیص داده شد. در پایان یک سری پیشنهاد درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ها ارایه شد

در تحقیقات زیادی وجود رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام و همچنین وجود هموارسازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایید شده است. از آنجا که گزارشات مالی که در پیش‌بینی و تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است هموارسازی سود، سودمندی چنین گزارشاتی را که مبنای محاسبه نسبت‌های مالی و تصمیمات استفاده کنندگان می‌باشد بیش از پیش زیر سوال برده است. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر رابطه بین نرخ بازده سهام و نسبت‌های مالی، طی دوره 1386- 1382 پرداخته شده است. در این تحقیق 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری همچون آمار توصیفی، آزمون معنی‌دار بودن r و Zr فیشر استفاده شده است همچنین برای تشخیص شرکت‌های هموارساز از مدل ایکل استفاده شده است. یافته‌های تحقیق وجود هموارسازی و رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تایید نمود و نشان داد که شرکت‌ها در سطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی، ناخالص و خالص اقدام به هموارسازی می‌نمایند .‌نتیجه اصلی تحقیق حاکی از آن است که علی‌رغم وجود رابطه معنی‌دار بین برخی نسبت‌های مالی با بازده سهام در شرکت‌های هموارساز و غیرهموارسازسود، از نظر رابطه بین نسبت‌های مالی با بازده سهام بین این دو گروه از شرکت‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

یکى از مهم ترین شاخص ها در اندازه گیرى عملکرد شرکت ها سود حاصله از عملیات آن ها است، شرکت هائى که از قدرت سودآورى بیش ترى برخوردار باشند، سهام آن ها مورد پسند بازار قرار مى گیرد. بنابراین بررسى، شناخت رفتار سود مى تواند یارى دهنده تصمیم گیرندثان در جهت خرید ، یا فروش سهام شرکت ها باشد. نسبت ارزش دفترى به ارزش بازار و اندازه شرکت به عنوان دو عامل مهم منعکس کننده رفتار سود در شرکت هاى مربوطه هستند. هدف این تحقیق یافتن الگوئى است که بر اساس آن رفتار قیمت سهام در رابطه با اندازه شرکت، نسبت B/M توضیح داده شود، نهایتا به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا این دو عامل منعکس کننده رفتار سود هستند یا خیر؟

اقتصاد جهانی با بدترین بحران مالی روبه رو شده است. این بحران مالی از وام های رهنی خانه های مسکونی شروع و هیچ صنعتی را از تبعات خود بی بهره نگذاشته است. صنایع تولیدی، بانک ها، گردشگری و توریسم و حتی صنعت بیمه متأثر از این بحران مالی شده اند. صنعت بیمه به عنوان استخوان بندی هر اقتصادی محسوب می شود. اهمیت استراتژیک آن به حدی است که غیرقابل سنجش است. بحران مالی اخیر، بزرگترین شرکت بیمه جهان یعنی AIG (گروه بین المللی امریکا) را تقریباً در شرف ورشکستگی قرار داده است. دولت آمریکا موظف به نجات AIG بزرگترین بیمه گر امریکا از این بحران شد. این مقاله در تلاش برای مطالعه بحران مالی پیش روی صنعت بیمه است. این مقاله مطالعه موردی AIG، تأثیرات آن بر صنعت بیمه و اقدامات آتی و پیش احتیاط های مورد نیاز برای صنعت را تشریح می کند.

در این تحقیق، مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در زمینه تصمیمات تأمین مالی با استفاده از داده های تاریخی سال های 1383 تا 1389 متعلق به 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، نحوه اثرگذاری شش متغیر حسابداری شامل سودآوری، رشد سودآوری، درآمد، رشد درآمد، سرمایه در گردش و توان پوشش هزینه تأمین مالی، بر تصمیمات تأمین مالی آزمون گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده متغیرهای حسابداری مورد بررسی، در تصمیمات تأمین مالی شرکت های ایرانی، اطلاعات مربوطی به حساب می آیند. به نظر می رسد سودآوری شرکت ها، مهم ترین متغیر حسابداری مورد بررسی است که تصمیم گیران در زمان تأمین مالی به آن توجه دارند. وضعیت نقدینگی طبق داده های ترازنامه ای، مبلغ درآمد فروش و توان پوشش هزینه تأمین مالی به لحاظ اثرگذاری بر تصمیمات تأمین مالی در رده های بعدی قرار دارند.

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکتها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی(شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2 که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است، استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک تئوری مناسبتر است و درضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج این تحقیق که روی105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر25% سهام شرکتهای بورسی(بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.

رقابت پیچیده و دشوار تجارت کنونی ، بنگاه های تولید را واداشته است تا به تنوع تولید برای ماندن در عرصه رقابت جهانی بیندیشند . تولید محصول جدید نیز مستلزم سرمایه گذاری و مالا تجزیه و تحلیل سرمایه گزاری می باشد . سرمایه گذاری در تولید به سه شاخه سرمایه گذاری راهبردی ، توسعه ای و جایگزینی تقسیم می شود . بدلیل محدودیت منابع و فرصت های سرمایه گذاری ، باید تصمیمات سرمایه گذاری با تکیه بر اصول علمی و با دقت لازم اتخاذ شوند . در این مقاله نگارنده ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص انواع سرمایه گذاری به مراحل بودجه بندی سرمایه ای پرداخته است تا ضمن تشریح زنجیره فعالیتهای بودجه بندی ، اهمیت تحلیل هزینه – فایده در انتخاب طرحهای سرمایه گذاری از دیدگاه مالی – اقتصادی و اجتماعی را نشان دهد .

پیش بینی تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. یکی از روش های پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها، استفاده از الگوهای پیش بینی بحران مالی است. این پژوهش به بررسی کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران پرداخته است. با مطالعه ادبیات تحقیق، شش فرضیه در دو گروه تدوین شد. نمونه های آماری تحقیق شامل 30 شرکت موفق و 30 شرکت ناموفق است که از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. فرضیه های گروه اول با استفاده از روش تجزیه و تحلیل لوجیب آزمون شد. نتایج نشان داد که الگوهای پیش بینی بحران مالی توانایی پیش بینی تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای یک و دو سال قبل از توقف فعالیت دارند. برای آزمون فرضیه های گروه دوم از آزمون معنی دار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که این الگو ها، تفاوت معنی داری در پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها دارند

توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها به عنوان یکی از حوزه های مدیریت ریسک، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بهبود فرآیند پیش بینی درماندگی مالی با تکیه بر دو بخش مهم در فرآیند مزبور است. برای این منظور ساختار تحقیق در دو بخش پیکربندی شده است. در بخش نخست تمرکز این مقاله بر متغیرهای پیش بین بوده و در بخش دوم نیز بر دو مدل مهم پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأکید شده است. برای تحقق این هدف مجموعه ای از20 نسبت مالی به همراه امتیاز کارایی به عنوان یک متغیر پیش بین غیر مالی، کاندیدای ورود به دو مدل پیش بینی کننده مهم و در عین حال متفاوت ماشین بردار پشتیبان و تحلیل ممیزی چندگانه شدند. امتیاز کارایی مزبور به وسیله مدل تحلیل پوششی داده ها محاسبه گردیده است. به منظور برآورد متغیرهای تأثیرگذار و همچنین تسریع عملیات پیش بینی، با استفاده از فرآیند انتخاب ویژگی از میان 21 متغیر مورد نظر تعداد 10 نسبت مالی به همراه متغیر غیر مالی کارایی برای ورود به مدل های پیش بینی انتخاب شدند. همچنین به منظور جلوگیری از پدیده فرایادگیری از روش اعتبار سنجی متقابل با 12 زیرمجموعه برای هر یک از مدل های پیش بینی کننده، استفاده گردید. در ادامه به منظور بررسی تأثیر متغیر غیر مالی کارایی، متغیرهای انتخابی یک بار با حضور کارایی و بار دیگر بدون حضور این متغیر به ترتیب وارد مدل های پیش بینی شدند. نتایج بدست آمده حاکی از عدم تغییر دقت کلی این مدل ها بود. بدین ترتیب هیچ یک از فرضیه های تحقیق تأیید نشدند

بررسی ها نشان می دهد علی رغم وجود رابطه بسیار نزدیک میان توسعه اقتصادی و توسعه بخش مالی، تجاری سازی دانش و فناوری در حوزه علوم انسانی، از رشد مناسبی برخوردار نبوده است. پژوهش حاضر با توجه به نقصان ادبیات تجاری سازی فناوری های نرم به ویژه خدمات، به دنبال طراحی الگوی تجاری سازی خدمت مالی است. روش شناسی پژوهش، از نوع کیفی، با استفاده از کثرت گرایی است. بدین منظور برای شناسایی مفاهیم اولیه و مراحل تجاری سازی، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و برای سطح بندی مراحل و استخراج مدل تجاری سازی، از پرسشنامه نیمه ساختار یافته با یک سؤال باز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در گام اول، به صورت ترکیبی از تحلیل ساختاری و تحلیل تفسیری و در گام دوم، از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته های پژوهش در گام اول شامل مراحل دوازده گانه: تدوین استراتژی کسب و کار؛ خلق ایده خدمت، غربالگری، تجزیه و تحلیل تجاری خدمت، کسب مجوز رسمی پروژه، تشکیل تیم چند وظیفه ای، طراحی خدمت و فرایندها، طراحی سیستم ارائه خدمت، آموزش و توانمند سازی شبکه فروش و مشتریان، معرفی و عرضه آزمایشی خدمت، عرضه خدمت در مقیاس کامل، ارزیابی و بهبود عملکرد خدمت و در گام دوم تجویز مدل فرایندی تجاری سازی خدمات مالی نوآورانه در بازارهای مالی، است.

این تحقیق با استفاده از مدل های مختلف ارزشیابی به برآورد قیمت سهام شرکت های موجود در شاخص های داجونز حمل و نقل و خدمات عام المنفعه (آب، برق، گاز و ...) در طی چندین دوره زمانی می پردازد. ارزش های برآوردی سهام سپس با قیمت های واقعی آنها به منظور آزمون صحت مدل های استفاده شده در این فرآیند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند. نتایج آزمون نشان می دهد که قیمت های برآوردی سهام با استفاده از روش های: تنزیل جریان های نقدی، ارزش افزوده بازار، و ضریب تکاثری تفاوت عمده ای با قیمت های واقعی آنها دارند. بنابراین ارزش کاربردی آنها محدودیت دارد. عملکرد ضعیف مدل های ارزشیابی منجر به این امر می گردد که سرمایه گذاران و دانشجویان با دیده تردید به نظریه های ارزیابی و ارزشیابی بنگرند یا از مبانی زیربنای محاسبه ارزش ذاتی فاصله گیرند.

هدف این مقاله پژوهشی آن است تا از طریق به کارگیری هم زمان دو روش شناسی مناسب،سودمندی اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری را در ارزیابی ارزش پایه سهام، بازده سرمایه گذاری و مخاطره سرمایه گذاری تعیین و در عین حال، زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای این گونه اطلاعات مالی در ایران را نیز شناسایی و معرفی کند. براین اساس، با اتکا بر روش شناسی مبتنی بر ازمایش تجربی و زمینه یابی مقطعی مبتنی بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه ای به عمل آمده است تا فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.نتایج حاصل از قریه پیمایی انجام شده در این پژوهش تا حد زیلدی نظریه های موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری را تأیید می کند. در حقیقت، آزمون فرضیه های پژوهش حکایت از سود مندی و تأثیر مثبت مالی قسمت های مختلف واحد تجاری دذر تحلیل های سرمایه گذاری داشته و منجر به شناسایی زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری شده است.