درخت حوزه‌های تخصصی

توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها به عنوان یکی از حوزه های مدیریت ریسک، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بهبود فرآیند پیش بینی درماندگی مالی با تکیه بر دو بخش مهم در فرآیند مزبور است. برای این منظور ساختار تحقیق در دو بخش پیکربندی شده است. در بخش نخست تمرکز این مقاله بر متغیرهای پیش بین بوده و در بخش دوم نیز بر دو مدل مهم پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأکید شده است. برای تحقق این هدف مجموعه ای از20 نسبت مالی به همراه امتیاز کارایی به عنوان یک متغیر پیش بین غیر مالی، کاندیدای ورود به دو مدل پیش بینی کننده مهم و در عین حال متفاوت ماشین بردار پشتیبان و تحلیل ممیزی چندگانه شدند. امتیاز کارایی مزبور به وسیله مدل تحلیل پوششی داده ها محاسبه گردیده است. به منظور برآورد متغیرهای تأثیرگذار و همچنین تسریع عملیات پیش بینی، با استفاده از فرآیند انتخاب ویژگی از میان 21 متغیر مورد نظر تعداد 10 نسبت مالی به همراه متغیر غیر مالی کارایی برای ورود به مدل های پیش بینی انتخاب شدند. همچنین به منظور جلوگیری از پدیده فرایادگیری از روش اعتبار سنجی متقابل با 12 زیرمجموعه برای هر یک از مدل های پیش بینی کننده، استفاده گردید. در ادامه به منظور بررسی تأثیر متغیر غیر مالی کارایی، متغیرهای انتخابی یک بار با حضور کارایی و بار دیگر بدون حضور این متغیر به ترتیب وارد مدل های پیش بینی شدند. نتایج بدست آمده حاکی از عدم تغییر دقت کلی این مدل ها بود. بدین ترتیب هیچ یک از فرضیه های تحقیق تأیید نشدند

هزینه‌یابی دقیق محصولات، و ارائه اطلاعات و گزارشهای مناسب و قابل اطمینان برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی، هدف سیستمهای هزینه‌یابی است؛ اما، گزارش حسابرسان مستقل نشان می‌دهد که بسیاری از شرکتهای تولیدی، به‌ویژه شرکتهای دولتی، فاقد روشهای مناسب هزینه‌یابی هستند. برای تشخیص نارسایی سیستم هزینه‌یابی این شرکتها، دو شرکت فعال در صنعت فولاد برگزیده شد و فرایند عملیات و شیوه عمل قسمتهای مختلف آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سیستم حسابداری صنعتی شرکتهای مورد مطالعه در مقایسه با یک سیستم مطلوب به علت نبودِ راهکارهای مناسب گردش عملیات، نبود حسابهای مرتبط با فرایند تولید، نبود اطلاعات صحیح ظرفیت خطوط تولید، عدم شناسایی رفتار هزینه‌ها، عدم استفاده از مبناهای مناسب تخصیص هزینه‌های سربار، عدم استفاده از مکانیزم بودجه‌ای مرتبط با فهرست حسابها، عدم محاسبه و ثبت انحرافها، و عدم تهیه گزارشهای مدیریتی قابل ‌اتکا در فاصله‌های زمانی معین مناسب نیست.

یکى از مهم ترین شاخص ها در اندازه گیرى عملکرد شرکت ها سود حاصله از عملیات آن ها است، شرکت هائى که از قدرت سودآورى بیش ترى برخوردار باشند، سهام آن ها مورد پسند بازار قرار مى گیرد. بنابراین بررسى، شناخت رفتار سود مى تواند یارى دهنده تصمیم گیرندثان در جهت خرید ، یا فروش سهام شرکت ها باشد. نسبت ارزش دفترى به ارزش بازار و اندازه شرکت به عنوان دو عامل مهم منعکس کننده رفتار سود در شرکت هاى مربوطه هستند. هدف این تحقیق یافتن الگوئى است که بر اساس آن رفتار قیمت سهام در رابطه با اندازه شرکت، نسبت B/M توضیح داده شود، نهایتا به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا این دو عامل منعکس کننده رفتار سود هستند یا خیر؟

این تحقیق به بررسی بازده پرتفویهایی که بر اساس ضرایب P/E، PEG، PERG، PEKG، PEDKG تشکیل شدهاند میپردازد. ضرایب ذکر شده برای تمامی شرکتها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکتها بر اساس هر کدام از این ضرایب رتبهبندی شدهاند. در گام بعدی شرکتهای رتبهبندی شده بر اساس تقسیمبندیهای 33 و 50 درصدی به سه و دو دسته تقسیم و بر اساس این دستهبندی پرتفویها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفویها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژیها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژیهایLOW (انتخاب شرکتهای با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکتهایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون به عمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.

انگیزش مدیران جهت تلاش و کارایی بیشتر تابع پاداشهای مالی و غیر مالی است در اکثر شیوه های اعطای پاداشهای مالی موجب انگیزش در مدیران برای تلاش بیشتر به نوعی سهیم کردن آنها در مالکلیت شرکت مطرح است چرا که مالکیت به همان اندازه که به مسایل پولی (مادی ) صرف مرتبط است به همان نسبت نیز به مسایل انگیزشی و رضایت درونی مربوط است هیجان و انگیزش در مدیران زمانی حاصل می شود که آنها در حاصل تلاش و دسترنجشان سهیم(شرکت) باشند . مهمترین راه حل برای سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت به وجود آوردن تساوی حقوق در واحدهایی است که آنها اداره می کنند بدین معنی که بر اساس ارزشی که مدیران به وجود می آورند در چهارچوب فرمول مناسبی حق (پاداش) آنها داده شود . پس از سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت و به وجودآوردن انگیزه در آنها این سوال مطرح می شود که چه کار باید کرد تا مدیران ارزش شرکت را افزایش دهند ؟ یا به عبارت دیگر فرمول مناسب اعطای پاداش آنها چیست ؟با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) اساس و سرچشمه ایجاد ارزش است اعطای پاداش بر اساس EVA باعث می شود تا مدیران پاداششان را براساس عملکرد واقعی خود دریافت کنند با توجه به اینکه مطلوبیت نهایی انسانها نزولی است بنابراین پاداش اعطایی نباید محدود شود و همچنین چون ممکن است یک مدیر در یک سال به طور استثنایی عملکرد خوبی داشته باشد پاداش انها در یک حساب مخصوص ذخیره شده و هر سال حق برداشت درصدی از مانده این حساب را دارد . برای آنکه مدیر نتایج بلند مدت تصمیمات خود را نیز مد نظر قرار دهد بخشی از پاداش وی را تابعی از ارزش افزوده بازار (MVA) قرار می دهیم . نتایج اکثر تحقیقات تجربی انجام شده نشان میدهد که طرحهای پاداشی بلند مدت که به نوعی سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت را به طور واقعی و یا به طور شبیه سازی در بردارد باعث افزایش ثروت سهامداران می شود اگر چه ممکن است که نتایج انواع مختلف این طرحها در جوامع و موقعیتهای مختلف متفاوت باشد .

این تحقیق با استفاده از مدل های مختلف ارزشیابی به برآورد قیمت سهام شرکت های موجود در شاخص های داجونز حمل و نقل و خدمات عام المنفعه (آب، برق، گاز و ...) در طی چندین دوره زمانی می پردازد. ارزش های برآوردی سهام سپس با قیمت های واقعی آنها به منظور آزمون صحت مدل های استفاده شده در این فرآیند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند. نتایج آزمون نشان می دهد که قیمت های برآوردی سهام با استفاده از روش های: تنزیل جریان های نقدی، ارزش افزوده بازار، و ضریب تکاثری تفاوت عمده ای با قیمت های واقعی آنها دارند. بنابراین ارزش کاربردی آنها محدودیت دارد. عملکرد ضعیف مدل های ارزشیابی منجر به این امر می گردد که سرمایه گذاران و دانشجویان با دیده تردید به نظریه های ارزیابی و ارزشیابی بنگرند یا از مبانی زیربنای محاسبه ارزش ذاتی فاصله گیرند.

در اکثر کشورهای دنیا صورت جریان وجوه نقد، دارای سه بخش بوده، در حالی که این گزارش در ایران پنج بخشی می باشد. افزون بر این، مدل چهار بخشی صورت جریان وجوه نقد نیز برای اولین بار توسط مولفان همراه با استدلالات آن ارایه شده است. این مقاله نتایج یک طرح پس آزمون چند گروهی، برای تعیین تاثیر نحوه ی ارایه ی صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت های سرمایه گذاران حرفه ای را ارایه می نماید. نتایج آزمون کروسکال- والیس نشان داد که نحوه ارایه صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت های سرمایه گذاران حرفه ای تاثیر دارد. افزون بر این، بر طبق نتایج آزمون یو مان- ویتنی مشخص شد که، بین قضاوت های سرمایه گذاران مبتنی بر مدل های سه بخشی و پنج بخشی از یک سو و مبتنی بر مدل های پنج بخشی و چهاربخشی از سوی دیگر تفاوت معناداری وجود ندارد. این در حالی است که بین قضاوت های سرمایه گذاران مبتنی بر مدل های سه بخشی و چهار بخشی تفاوت معناداری وجود دارد

بررسی ها نشان می دهد علی رغم وجود رابطه بسیار نزدیک میان توسعه اقتصادی و توسعه بخش مالی، تجاری سازی دانش و فناوری در حوزه علوم انسانی، از رشد مناسبی برخوردار نبوده است. پژوهش حاضر با توجه به نقصان ادبیات تجاری سازی فناوری های نرم به ویژه خدمات، به دنبال طراحی الگوی تجاری سازی خدمت مالی است. روش شناسی پژوهش، از نوع کیفی، با استفاده از کثرت گرایی است. بدین منظور برای شناسایی مفاهیم اولیه و مراحل تجاری سازی، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و برای سطح بندی مراحل و استخراج مدل تجاری سازی، از پرسشنامه نیمه ساختار یافته با یک سؤال باز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در گام اول، به صورت ترکیبی از تحلیل ساختاری و تحلیل تفسیری و در گام دوم، از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته های پژوهش در گام اول شامل مراحل دوازده گانه: تدوین استراتژی کسب و کار؛ خلق ایده خدمت، غربالگری، تجزیه و تحلیل تجاری خدمت، کسب مجوز رسمی پروژه، تشکیل تیم چند وظیفه ای، طراحی خدمت و فرایندها، طراحی سیستم ارائه خدمت، آموزش و توانمند سازی شبکه فروش و مشتریان، معرفی و عرضه آزمایشی خدمت، عرضه خدمت در مقیاس کامل، ارزیابی و بهبود عملکرد خدمت و در گام دوم تجویز مدل فرایندی تجاری سازی خدمات مالی نوآورانه در بازارهای مالی، است.

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری – Credit Risk و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول – Default Risk شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله (79 – 1370) مورد بررسی قرار گرفت. و هزینه سرمایه آن برآورد شد. سپس با توجه به چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بانک ها، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک در این دوره داشت که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه سال 79 بانک دلالت داشت که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله) مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی مراحل (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسک دار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) غیر بهینه تشخیص داده شد. در پایان یک سری پیشنهاد درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ها ارایه شد

یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه وجود اوراق بهادار گوناگون با ریسک و بازده متفاوت است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری با تشکیل پرتفوی متنوع قابلیت سرشکن کردن ریسک و کاهش آن را دارند و می‌توان ارزیابی عملکرد پرتفوی را به عنوان یک ساز و کار کنترلی و بازخورد آخرین مرحله از فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری دانست که برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بسیار مؤثر است. در این تحقیق که با هدف بررسی ارتباط بین عملکرد و بازده پرتفلیو شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رتبه نقد شوندگی، نسبت‌های سودآوری و سود تقسیمی آنها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است از آمار و اطلاعات تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله (1384- 1380) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شده و برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از شاخص‌های شارپ و ترینر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان‌دهندة تأثیر رتبه نقدشوندگی بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص شارپ در کل دوره تحقیق است و این‌که نسبت‌های سودآوری و سود تقسیمی تأثیری در عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری ندارند که در بررسی ارتباط خطی بین بازده پرتفلیو شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رتبه نقدشوندگی و نسبت‌های سودآوری و سود تقسیمی نیز به نتیجه فوق‌الذکر دست یافتیم.

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکتها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی(شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2 که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است، استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک تئوری مناسبتر است و درضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج این تحقیق که روی105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر25% سهام شرکتهای بورسی(بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.

در این تحقیق، مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در زمینه تصمیمات تأمین مالی با استفاده از داده های تاریخی سال های 1383 تا 1389 متعلق به 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به این منظور، نحوه اثرگذاری شش متغیر حسابداری شامل سودآوری، رشد سودآوری، درآمد، رشد درآمد، سرمایه در گردش و توان پوشش هزینه تأمین مالی، بر تصمیمات تأمین مالی آزمون گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده متغیرهای حسابداری مورد بررسی، در تصمیمات تأمین مالی شرکت های ایرانی، اطلاعات مربوطی به حساب می آیند. به نظر می رسد سودآوری شرکت ها، مهم ترین متغیر حسابداری مورد بررسی است که تصمیم گیران در زمان تأمین مالی به آن توجه دارند. وضعیت نقدینگی طبق داده های ترازنامه ای، مبلغ درآمد فروش و توان پوشش هزینه تأمین مالی به لحاظ اثرگذاری بر تصمیمات تأمین مالی در رده های بعدی قرار دارند.

در تحقیقات زیادی وجود رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام و همچنین وجود هموارسازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایید شده است. از آنجا که گزارشات مالی که در پیش‌بینی و تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است هموارسازی سود، سودمندی چنین گزارشاتی را که مبنای محاسبه نسبت‌های مالی و تصمیمات استفاده کنندگان می‌باشد بیش از پیش زیر سوال برده است. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر رابطه بین نرخ بازده سهام و نسبت‌های مالی، طی دوره 1386- 1382 پرداخته شده است. در این تحقیق 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری همچون آمار توصیفی، آزمون معنی‌دار بودن r و Zr فیشر استفاده شده است همچنین برای تشخیص شرکت‌های هموارساز از مدل ایکل استفاده شده است. یافته‌های تحقیق وجود هموارسازی و رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تایید نمود و نشان داد که شرکت‌ها در سطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی، ناخالص و خالص اقدام به هموارسازی می‌نمایند .‌نتیجه اصلی تحقیق حاکی از آن است که علی‌رغم وجود رابطه معنی‌دار بین برخی نسبت‌های مالی با بازده سهام در شرکت‌های هموارساز و غیرهموارسازسود، از نظر رابطه بین نسبت‌های مالی با بازده سهام بین این دو گروه از شرکت‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

موضوع این تحقیق، ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز از گزارش های روزانه، هفتگی و ماهانه بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمون آماری t استیودنت صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته است

هدف این مقاله پژوهشی آن است تا از طریق به کارگیری هم زمان دو روش شناسی مناسب،سودمندی اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری را در ارزیابی ارزش پایه سهام، بازده سرمایه گذاری و مخاطره سرمایه گذاری تعیین و در عین حال، زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای این گونه اطلاعات مالی در ایران را نیز شناسایی و معرفی کند. براین اساس، با اتکا بر روش شناسی مبتنی بر ازمایش تجربی و زمینه یابی مقطعی مبتنی بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه ای به عمل آمده است تا فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.نتایج حاصل از قریه پیمایی انجام شده در این پژوهش تا حد زیلدی نظریه های موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری را تأیید می کند. در حقیقت، آزمون فرضیه های پژوهش حکایت از سود مندی و تأثیر مثبت مالی قسمت های مختلف واحد تجاری دذر تحلیل های سرمایه گذاری داشته و منجر به شناسایی زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری شده است.