درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه مفاهیم «امانتداری»، «امین»، و «قرارداد امانتداری» نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه بازی می کند، برداشت های یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد؛ در غالب موارد، کاربرد تجاری این مفاهیم با کاربرد حقوقی آنها آمیخته شده است. حتی در بسیاری از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران برداشت درست و کاملی از مفاهیم مذکور و نهادهای مالی امانتدار، کارکرد و آثار حقوقی این مفاهیم وجود ندارد. بحران مالی سال 2008 با آشکار نمودن خلاءهای موجود در مقررات و قراردادهای حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران، مانند عدم استرداد یا تأخیر زیاد در استرداد دارایی های سرمایه گذاران، ضرورت توجه به قراردادها، ضوابط و مقررات نگهداری اوراق توسط نهادهای مالی واسط را دو چندان نمود. مقاله حاضر به بررسی مهمترین ریسک های حقوقی موجود قبل از بحران مالی سال 2008 پرداخته و با تدقیق در قوانین کشورهای پیشرو در حوزه مقررات بازار سرمایه از قبیل انگلیس، آمریکا و هندوستان به نحوه واکنش قانونگذاران در جهت رفع خلاءهای مذکور پرداخته است. هدف مقاله حاضر معرفی مفهوم امانتداری به ادبیات حقوق مالی کشور و پاسخ به سؤالات زیر است: آیا در مقررات بازار سرمایه ایران نهاد مالی امانتدار و مقررات حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران پیش بینی شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نیازی به نهاد مالی امانتدار و پیش بینی مقررات امانتداری در بازار سرمایه ایران است؟

قدرت به عنوان یکی از ویژگی های مدیر عامل می تواند نقش عمده ای در تصمیمات شرکت در خصوص گزارشگری مالی داشته باشد. اگر مدیر عامل از قدرت در راستای منافع خود استفاده نماید، در این صورت قدرت مدیر عامل مشکل ساز می گردد و همین موضوع زمان حسابرسی شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قدرت مدیر عامل بر تأخیر گزارش حسابرسی با استفاده از رویکرد رگرسیون آستانه ای هانسن صورت گرفته است. نمونه پژوهش 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397می باشد. این پژوهش کاربردی است و فرضیه پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد در شرکت هایی که قدرت مدیر عامل پایین تر از حد آستانه است، قدرت مدیر عامل تأثیر منفی بر تأخیر گزارش حسابرسی دارد، ولی در شرکت هایی که قدرت مدیر عامل بالاتر از حد آستانه است، قدرت مدیر عامل تأثیر مثبت بر تأخیر گزارش حسابرسی دارد.

عوامل تعیین کننده سوددهی و عملکرد بانک ها در ادبیات موضوع به میزان زیاد و بطور تفصیلی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که در مورد بخش بانکی و در بازارهای نوظهورکمتر مطالعه ای انجام شده است. در این مقاله، برای تعیین عوامل داخلی موثر بر عملکرد بانک ها در ایران یک تجزیه و تحلیل با استفاده از داده های ترکیبی در طی سالهای 1390 الی 1395 صورت گرفته است. در این تحقیق رابطه عملکرد بانک و استحکام مالی در بانک در یازده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران با استفاده از رگرسیون پانل دیتا بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که متغیر کفایت سرمایه تاثیر معنی داری بر روی شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام ندارد. در مورد متغیر نسبت وامهای معوق، مشاهده میشود که این متغیر دارای ارتباط منفی با نرخ بازده صاحبان سهام میباشد. همچنین سطح نقدینگی بانک و حاشیه بهره به درآمد ناخالص نیز دارای رابطه منفی می باشند. در نتیجه، به منظور افزایش سودآوری، بانک ها باید مراقب کیفیت وام هایی که آنها اعطا می کنند باشند.

مطالعه اطلاعات نامتقارن از اوایل دهه 1970 آغاز شد و از دهه 1980 در رشته های مالیه و اقتصاد به کار رفت. اکنون اطلاعات نامتقارن ابزار کار اصلی اقتصاد مالی شده است. جایزه نوبل سال 2001 در اقتصاد به خاطر مطالعات مربوط به اطلاعات نامتقارن به جورج آکرلف، میشل اسپنس و جوزف استیگلیتز داده شد.اطلاعات نامتقارن و شواهد نظری و عملی آن، اکنون جعبه ابزار هر متخصص اقتصاد مالی را تشکیل می دهد. نظریه اطلاعات نامتقارن بر درک ما از عملیات نهادها و بازارهای مالی، تأثیر گذاشته است. پیامدهای ناشی از اطلاعات نامتقارن برای برخی موضوعات مالی و اقتصادی مانند: بدهی شرکت، سیاست سود سهام و سرمایه گذاری، عمق و دوره زمانی چرخه های کسب و کار، نرخ رشد اقتصادی درازمدت و منشاء بحران های مالی و بین المللی در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد.این کتاب رابطه میان عوامل مالی و اقتصاد کلان را به طور واضح توضیح می دهد و درک بهتری از نهادهای مالی و نقش آنها در نوسان های اقتصادی ایجاد می کند.هدف کتاب "اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی"، ارایه توضیح قابل فهم و با کاهش پیچیدگی ریاضی است و لذا آمار، جبر مقدماتی، نمودارها و شواهد متقاعدکننده جهان واقعی را به کار می برد. مؤلف کتاب پرفسور ریکاردو ربسزوک، استاد دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ملی پلاتا آرژانتین است و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج انگلستان در سال 2003، منتشر شده است.

مالیه اسلامی بخشی از مطالعات اقتصاد اسلامی است که طی دو دهه اخیر انجام شده و به سرعت توسعه یافته است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای پیشگام در انتشار ابزارهای مالی اسلامی (اوراق مشارکت) است. مالیه اسلامی غالباً دلالت بر نظامی دارد که بهره را تحریم می کند. اما در واقع فراتر از این است. در این کتاب ابعاد نظریه و کاربرد مالیه اسلامی معرفی شده است. در این مقاله، ابتدا محتوای فصول کتاب معرفی شده و سپس به نقد کاربرد مالیه اسلامی پرداخته می شود.

گزارش پیش بینی سود یکی از منابع اطلاعاتی ذینفعان در بازار سرمایه است. نحوه ارائه این گزارش در سال های اخیر موضوعی چالش برانگیز بوده است. هدف پژوهش حاضر، تدوین چارچوبی برای گزارشگری پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران است. در این پژوهش، از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر تحلیل تم استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش چارچوب اولیه شناسایی شد. سپس با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 21 نفر از خبرگان حوزه گزارشگری مالی و بازار سرمایه به صورت نیمه ساختاریافته مصاحبه صورت پذیرفت. در نهایت داده های پژوهش با روش تحلیل تم مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب گزارشگری پیش بینی سود متناسب با ویژگی های محیطی کشور استخراج شد. مطابق با یافته های پژوهش، 14 تم فرعی و 6 تم اصلی شامل کلیات، پیش زمینه ها، مشخصات، پیامدها، چالش ها و ارزیابی شناسایی شد که به عنوان مولفه های چارچوب گزارشگری پیش بینی سود تعیین شدند.نتایج این پژوهش می تواند راهنمای مناسبی جهت اصلاح مقررات و تدوین استانداردهای گزارشگری مالی باشد.

هدف اصلی از این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ناتوانی حسابرس در کشف تقلب شرکت ها با استفاده از تجزیه وتحلیل سطح حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. به منظور گردآوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. روش این تحقیق از نوع توصیفی و مبتنی بر داده های ترکیبی بود و برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش آماری رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1387 تا سال 1397 بود. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 97 شرکت به عنوان حجم نمونه آماری موردمطالعه قرار گرفت. تجزیه وتحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از نرم افزار Eviews9 و آزمون های آماری (رگرسیون لجستیک) صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که در شرکت هایی که معاملات با اشخاص وابسته زیاد صورت گرفته است، احتمال جریمه (ناتوانی)حسابرس بالا است. به عبارت دیگر معاملات با اشخاص وابسته باعث افزایش احتمال ناتوانی حسابرس (قصور حسابرسی ناشی از تقلب در شرکت) می شود.

ویرایش اول کتاب اقتصادکلان، حاصل درس های برانسون درمقطح فوق لیسانس در اواخر دهه 1960 در دانشگاه پرینستون بود. در ویرایش دوم، موضوعات جدید دهه 1970، مانند تورم و بیکاری این دهه ، نقش انتظارات قیمتی، نظریه های جست وجوی شغل، تحلیل سیاست درآمدی، تفسیر مجدد مدل تعادلی ایستا به عنوان یک مدل کوتاه مدت تعادل عمومی با انعطاف ناپذیری های دستمزد و قیمت، عدم تسویه بازارها و سهمیه بندی مقداری، مطرح شده است (مقدمه ویرایش دوم، ص xi-xiii ). موضوعات جدید ویرایش سوم، منعکس کننده افزایش اهمیت مسئله انتظارات عقلایی و بهینه یابی بین دوره ای در دهه 1980 است. در ویرایش سوم، اهداف، مطالب اصلی و روش شناسی دو ویرایش قبلی به قوت خود باقی مانده اند ولی دو فصل جدید اضافه شده است.

گزارش های مالی تنها منبع اطلاعاتی داخلی شرکت هستند که از جانب هیات مدیره در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرند. ویژگی-های کیفی اطلاعات ارائه شده که نقش به سزایی در تخصیص بهینه منابع دارند، تا حد زیادی به خوانایی اطلاعات وابسته است. با توجه به این واقعیت که خوانایی و دریافت سریع پیام از گزارش یکی از ویژگی های کیفی اساسی ارائه اطلاعات است، تحقیق حاضر بدنبال بررسی تاثیر این ویژگی کیفی بر واکنش سرمایه گذاران و افزایش کیفیت افشاء اختیاری شرکت ها می باشد. خوانایی گزارش هیات مدیره از طریق مدل فوگ و واکنش سرمایه گذاران با استفاده از دو معیار بازده غیرعادی تجمعی و حجم معاملات اندازه گیری شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل: شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1396 می باشد که از میان آنها 159 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره، داده های تابلویی و نرم افزار ای ویوز استفاده شده است. نتایج بیانگر ارتباط معنا دار بین عکس العمل سرمایه گذران و خوانایی گزارش هیات مدیره است، با این وجود رابطه بین خوانایی گزارش هیات مدیره و عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به اخبار مهم اقتصادی- سیاسی مورد تایید قرار نگرفت. با توجه به قابلیت تحقیق حاضر در آگاه سازی سرمایه گذاران از نحوه ارائه اطلاعات توسط مدیر و خوانایی گزارش ها، نتایج تحقیق کاربردی می باشند.

در بحران های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش های دولت ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت های صادرکننده، از هر دو سویه ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلیِ مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به تحلیل مسأله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 می باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مسأله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مؤیدی بر این نظریه است.

با توجه به محدود بودن منابع، علاوه بر سطح سرمایه گذاری باید کارا بودن سرمایه گذاری را در تصمیم گیری لحاظ نمود. ناکارایی سرمایه گذاری، عملکرد مطلوب شرکت را تضعیف می کند و در نهایت منجر به کاهش ارزش آفرینی برای سهامداران شرکت می شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی بر ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا داده های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1390 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این است که ضعف کنترل های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها دارد. دیگر یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف کنترل های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری بیش ازحد و سرمایه گذاری کم تر از حد (ناکارایی سرمایه گذاری) دارد. بنابراین، مدیران به منظور مواجه نشدن با کمبود منابع مالی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، لازم است تمهیداتی در جهت افزایش کیفیت کنترل های داخلی شرکت اعمال نمایند.

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین عوامل تاثیر گذار برکارایی سرمایه گذاری شرکت ها، به بررسی نقش ویژگی های شرکت در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387 الی 1396 انجام گرفته است. در این پژوهش از اندازه شرکت، سودآوری و رشد شرکت به عنوان ویژگی های شرکت استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین ویژگی های شرکت با افشای اطلاعات ریسک در گزارشات سالانه و بین ویژگی های شرکت و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود دارد. برای بررسی نقش واسطه ای ویژگی های شرکت بر رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری از روش رگرسیون چندگانه، روش بارون و کنی، استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد اندازه شرکت و سودآوری نقش واسطه ای نسبی در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری دارد و متغیرهای افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه، اندازه شرکت و سودآوری می توانند کارایی سرمایه گذاری را پیش بینی کنند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیر رشد در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه بر کارایی سرمایه گذاری نقش واسطه ای ندارد.

ترکیب سرمایه اجتماعی با سرمایه های دانشی و انسانی، به عنوان یکی از مهمترین استراتژی های شرکت ها در بازار رقابتی محسوب می شود که نظریه ای تحت عنوان یکپارچگی شرکتی را انسجام بخشیده است. هدف این پژوهش توسعه مدلِ یکپارچگی شرکتی جهت رونق بازار بازار سرمایه براساسِ تحلیلی مبتنی بر ارزیابی پانل و گروه های کانونی می باشد. روش شناسی این پژوهش براساس ماهیت مفهومی و از نظر نتیجه، توسعه ای است، زیرا به دنبال توسعه مدلِ یکپارچگی شرکتی در سطح بازار سرمایه می باشد و از نظر نوع داده در دسته پژوهش های ترکیبی (کیفی/کمی) قرار می گیرد. در این پژوهش از سه تحلیل همزمانِ فراترکیب و دلفی در بخش کیفی و تحلیل بازنمایی سیستمی براساس تعامل با گروه های کانونی در بخش کمی استفاده شد. نتایج در بخش کیفی،از وجودِ ۱۲ پژوهش تایید شده حکایت دارد که براساس آن دو مقوله ی یکپارچگی درون شرکتی و یکپارچگی فراشرکتی براساس ۳ مولفه اصلیِ یکپارچگی رفتاری؛ یکپارچگی ساختاری و یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی با ۳۸ مضمون گزاره ای شناسایی شد. براساس تحلیل دلفی نیز مشخص شد مجموعا ۱۹ مضمون گزاره ای، واردِ فاز تحلیل گروه کانونی براساس بازنمایی سیستمی گردید. براساس نتایج بخش کمی یعنی الگوی بازنمایی سیستمی، مشخص شد، در مقوله ی یکپارچگی درون شرکتی، تقویت استقلال هیئت مدیره براساس تخصصی نمودن ترکیب حاکمیت شرکتی، پیامدِی همچون تقویت ساختارهای گزارشگری مالی در انعکاس به موقع اخبار و اطلاعات دارد. در مقوله ی یکپارچگی فراشرکتی، ارتقای ارزش های رفتارِ شرکتی جهت مسئولیت پذیری اخلاقی در برابر ذینفعان پیامدِی همچون کاهش مولفه فرهنگیِ فاصله/شکاف انتظارات بین ذینفعان با شرکت را به همراه دارد.

یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه مالی و حسابداری ایجاد تعادل بین بازده و ریسک می باشد. بنابراین، شناسایی روندهای حرکتی بازده سهام جهت پیش بینی آن در آینده برای بازار حائز اهمیت است. اگرچه تمرکز بیش تر پژوهش ها در زمینه تغییرات بازده سهام مبتنی بر بکارگیری مدل های خطی بوده است اما شواهد اندکی در رابطه با این موضوع وجود دارد که نوسان بازدهی سهام ممکن است از الگوهای غیرخطی نیز پیروی نماید. به همین جهت، این پژوهش درصدد است تا به مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های خطی و غیرخطی بازده مورد انتظار سهام بپردازد. در این راستا، اطلاعات مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که در بین مدل های خطی، ضرایب متغیرهای بازار، اندازه و ارزش در مدل کارهارت بالاتر از ضرایب سایر مدل های مورد استفاده بوده است. نتایج مربوط به برآورد مدل های غیرخطی نشان داد که مدل های خود توضیحی آستانه ای نسبت به مدل های انتقال هموار لجستیک از ضرایب بالاتر برخودار هستند. همچنین با استفاده از آزمون همسانی مقایسه میانگین ها، نتایج بیانگر این بوده است که مدل غیرخطی خود توضیحی آستانه ای مبتنی بر حجم معاملات (TARVOL) کم ترین خطای استاندارد میانگین را داشته است که نتیجه بیانگر دقت بیش تر این مدل در تبیین بازده سهام می باشد. نتایج آزمون مدل کارهارت نشان می دهد که ضریب متغیر عامل بازار 1.2 و از لحاظ آماری معنادار است. لذا به ازای یک واحد تغییر در عامل بازار، بازده اضافی سهام به میزان 1.2 در جهت مستقیم تغییر می یابد.

به منظور تقویت و توسعه حاکمیت شرکتی در ایران، در دهه اخیر بر اساس رهنمودها و الزامات مقامات نظارتی به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، استقرار کمیته حسابرسی در شرکت ها و مؤسسات اعتباری در کانون توجه قرارگرفته است. جوان بودن این سازوکار درونی حاکمیت شرکتی، چالش های فراوانی برای اجرای آن به همراه داشته است و از طرفی بسیاری از جنبه های آن ازجمله چالش های پیاده سازی و اجرای آن در ایران، کمتر تبیین شده است. پژوهش های گذشته نیز جنبه های محدودی از چالش ها و موانع توسعه کمیته حسابرسی را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین برای تبیین و توصیف جامع از جنبه های گوناگون چالش های کمیته های حسابرسی ایران و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی کمیته حسابرسی موردپژوهش قرار گرفتند. برای این منظور با 34 نفر از ذینفعان اصلی کمیته حسابرسی مصاحبه صورت گرفت. بعلاوه از داده های متنی مندرج در 31 مقاله، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون کمیته حسابرسی که عمدتاً ارائه کننده دیدگاه ذینفعان پیرامون کارآمدی کمیته حسابرسی و چالش های آن بود، نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که ویژه رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها (مفاهیم) استخراج گردید. بر اساس آن، چالش های پیاده سازی و اجرای کمیته حسابرسی به صورت چندوجهی و پیرامون عناصر مدل مفهومی یا الگوی پدیدار شده به عنوان نظریه و الگویی ظهور یافته ارائه گردید.

ﻣﻄﺎﻟﻌه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی اﺛﺮ مناسبت های اسلامی (شاد و غیرشاد) بر شاخص قیمت طلا و حجم معاملات بورس آتی سکه به صورت سری زمانی روزانه از سال 1392 تا 1396 می پردازد. این پژوهش به روش تحلیل رگرسیون خطی کلاسیک دو مرحله ای، با ورود متغیرهای مجازی مناسبت ها و سپس اضافه کردن قیمت جهانی طلا و نرخ ارز ﺻﻮرت ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘ ﮋوﻫﺶ ﻧﺸ ﺎن ﻣ یدﻫ ﺪ، اﮔﺮﭼ ﻪ پس از کنترل اثر قیمت جهانی طلا و نرخ ارز، برخی از مناسبت های اسلامی شاد و غیر شاد اثر معناداری بر قیمت سکه طلا و حجم معاملات بورس آتی سکه نشان می دهند اما نمی توان این رفتار جهت دار را به ﺻﻮرت یک ﻗﺎﻋﺪه یﺎ رﻓﺘﺎر کﻠی ﺑﻪ مجموع مناسبت های اسلامی نسبت داد. ﺑﻪ ﺑیﺎن دیﮕﺮ، روﻧﺪ ﻏیﺮﻋﺎدی مشترکی در مناسبت های اسلامی بر قیمت سکه طلا و حجم معاملات بورس آتی سکه دیده نمی شود و ﺗﻔک ﺮ ﻣﺒﻨ ی ﺑ ﺮ ناهنجاری های تقویمی همسو با محتوای مناسبت های اسلامی به ﺗﺄییﺪ ﻧﻤی رﺳﺪ.

اقتصاد مالی، کاربرد نظریه اقتصاد خرد است. مفاهیم تعادل، کارایی، هزینه های فرصت، تحلیل مارجینال و شرایط مماس[1] که در اقتصاد خرد معرفی می شود، در تحلیل بازارهای مالی به کار می رود. با این تفاوت که کالاهایی که در بازارهای مالی قیمت گذاری می شود، ادعاهای مربوط به جریان های نامعین پرداخت های آینده هستند. نویسنده کارکرد اقتصادی بازارهای مالی را افزایش کارایی می داند. این کتاب روش تحلیل اقتصاددانان از چگونگی تخصیص بین زمانی[2] منابع کمیاب در بازارهای مالی را شرح می دهد. در این کتاب مفهوم کارایی اقتصادی (بهینگی پارتو) برای ارزیابی اثر بخشی بازارهای مالی استفاده شده و بازارهای مالی براساس معیارهای کارایی اقتصادی و تخصیصی، ارزیابی شده است. در این کتاب توضیح داده می شود که چگونه و تا چه اندازه ای، بازارهای مالی برای حداکثر کردن سطوح شخصی رضایت مندی (مطلوبیت) دوره زندگی از طریق مبادله های بین زمانی، به افراد کمک می کند. اقتصاد مالی تحلیل این است که چگونه بازارهای مالی مصرف کنندگان را قادر می سازد به عنوان بخشی از استراتژی شان برای حداکثر سازی سطوح مطلوبیت دوران زندگی ، از مبادلات بین زمانی متقابلاً سودمند، استفاده کنند. هدف بازار مالی، تسهیل مبادلات بین زمانی متقابلاً سودمند است. بازارهای مالی این مبادلات را با سازماندهی مبادله در انواعی از اوراق بهادار مالی[3] تشویق می کنند. اقتصاددانان عملکرد بازارهای مالی را با معیار کارایی[4] اقتصادی ارزیابی می کنند. بازار از لحاظ اقتصادی وقتی کارا است که منابع را به گونه ای تخصیص دهد که هیچ فرصت دیگری برای مبادلات متقابلاً سودمند باقی نماند.

سرمایه گذاران بازارهای مالی نیازمند ابزارها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شده که نظریه ها و مدل های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و پیش بینی نرخ بازده سهام مطرح شوند. یکی از معروف ترین این مدل ها در جهت توجیه بازده، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد .تبدیل موجک با تجزیه سری های زمانی به روندهای کلیات و جزییات ، امکان بررسی تغیبرات انفرادی و توام متغیرها را در افق های زمانی مختلف فراهم می کند و با استفاده از ابزارهای تعریف شده بر اساس تجزیه موجک می توان تاثیر متغیرهای مستقل را در مقیاس های زمانی مختلف بر متغیر وابسته سنجید. نتیجه تحلیل رگرسیونی مقیاس زمانی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1395-1380و با استفاده از تحلیل موجک نشان می دهد در کوتاه مدت (4-2 دوره سه ماهه) ، متغیرهای اندازه، صرف ریسک و سودآوری دارای تاثیر معناداری بر بازده هستند. در میان مدت(8-4 دوره سه ماهه)، اندازه، صرف ریسک، ارزش و در دراز مدت (16-8 دوره سه ماهه) صرف ریسک و سرمایه گذاری دارای تاثیر مثبت و معناداری بر بازده هستند. این پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که فرصت های سرمایه گذاری را با استراتژی مدیریت پرتفوی پویا و گرفتن حساب چند مقیاسی ریسک و بازده انتخاب نمایند.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی بازاریابی دیجیتال در حوزه بازار سرمایه با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شده است. تحقیق حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 17 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل مدیران بازار سرمایه بویژه مدیران عامل شرکت های کارگزاری و معاونان و مدیران ارشد آن ها است که از این میان نمونه ای به حجم 580 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته به تعداد 38 گویه مبتنی بر طیف پنج درجه لیکرت (در بخش کمی) است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی.ال.اس استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی سه دسته از مقوله های فراگیر شامل مشتری مداری، برندسازی و بازاریابی دیجیتال بعنوان مولفه های اصلی بازاریابی دیجیتال در بازار سرمایه شناسایی شد. پس از شناسایی مولفه های دخیل در بازاریابی دیجیتال، رابطه بین مقوله های سازمان دهنده با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد نقشه راه دیجیتال بر مدیریت دانش مشتری و بازاریابی شبکه های اجتماعی تأثیر معناداری دارد؛ بازاریابی شبکه های اجتماعی بر درگیرسازی مشتری تأثیر معناداری دارد

در این پژوهش تاثیر گزارشگری مالی فرصت طلبانه بر کارایی عملیاتی شرکت های همتا بررسی شده است. گزارشگری مالی فرصت طلبانه، با استتار ضعف عملکرد اقتصادی شرکت، باعث می شود، شرکت های همتا در تفسیر نشانه های مربوط به وضعیت اقتصادی آتی دچار سوء گیری شده و با ارزیابی نادرست فرصت های سرمایه گذاری، تصمیمات مخارج سرمایه ای غیر بهینه ای اتخاذ کنند. یافته های تحقیق مبتنی بر داده های 212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1400 (مشتمل بر 1,666 مشاهده شرکت-سال) نشان می دهد، اقدام شرکت ها به گزارشگری مالی فرصت طلبانه، منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری شرکت های همتا می شود. با این وجود، تمامی شرکت های همتا به صورت یکسان تحت تاثیر گزارشگری فرصت طلبانه، قرار نمی گیرند. شرکت های دارای عملکرد ضعیف در گذشته، با شدت کمتری متحمل آثار منفی گزارشگری فرصت طلبانه شرکت های همتا می شوند. به این مفهوم که رقابت ناشی از گزارشگری فرصت طلبانه، می تواند با تحریک انگیزه شرکت های دارای عملکرد ضعیف، باعث حرکت این شرکت ها به سطح بهینه تر سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش کارایی سرمایه گذاری عملیاتی آنها شود. همچنین، شرکت های پیشرو در صنعت به دلیل، عدم اتکا و تاثیرپذیری کمتر از رقبا، چندان تحت تاثیر عملکرد متورم ناشی از گزارشگری مالی فرصت طلبانه شرکت های همتا قرار نمی گیرند.