درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در جایی می پردازد که هر دو مکانیزم اعمال می شود. پژوهش حاضر بر پایه مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام می باشد. با توجه به فیلترهای منظور شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تغییرات غیرعادی فعالیت معاملاتی، نقد شوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی را پیرامون توقف معاملات و حد نوسان قیمت بررسی می کند. با استفاده از اس پی اس اس 19 و روش مقایسه میانگین، نتایج نشان می دهد که فعالیت معاملاتی پس از هر دو مکانیزم افزایش می یابد. نقد شوندگی بعد از توقف معاملات افزایش می یابد اما پس از حد نوسان قیمت کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف معاملات کاهش اما پس از حد نوسان قیمت افزایش می یابد. همچنین بر طبق نتایج این پژوهش، توقف معاملات با بازده غیرعادی رابطه معناداری ندارد و بازده غیرعادی پس از حد نوسان کاهش یافته است. در کل، نتایج این پژوهش نشان می دهد که توقف معاملات نسبت به حد نوسان قیمت کارآتر است.

پیش بینی بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. میزان موفقیت درکشف اینگونه الگوهای رفتاری، میزان کارایی پیش بینی را مشخص می کند. به عبارت دیگر فرآیند مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک الگوی دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند ممکن است به صورت مدل های خطی، مدل های غیر خطی و یا مدل های تصادفی به دست آید. این پژوهش ساختارهای خطی پیش بینی کننده را در قالب دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سه عاملی فاماو فرنچ و ساختارهای غیرخطی را به صورت شبکه های عصبی تشریح می نماید.

بازار سرمایه مؤثر بر و متأثر از پدیده هایی است که تعاملات با آنها به ادامه حیاتش معنا می دهد. گسترش ارتباطات در سایه پیشرفت تکنولوژی به نشر اخبار سهولت بخشیده است. بخشی از این اخبار به بازار سرمایه و متغیرها و رویدادهای مرتبط با آن اختصاص دارد. از اینرو، در این تحقیق از تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه خواهیم گفت و در این راستا، ضمن اشاره مختصری به تئوری های مرتبط با واکنش بازار نسبت به اخبار، از انواع اخبار و تأثیرگذاری واژگان بر مخاطبین سخن گفته و در نهایت به مقایسه مراجع خبری جدید و قدیمی می پردازیم

کیفیت سود یکی از واژگان حسابداری بوده که هیچ گونه اتفاق نظری درخصوص تعریف آن وجود ندارد. شیپر و وینسنت (2003)، کیفیت سود را به عنوان نزدیکی سود گزارش شده حسابداری به سود اقتصادی تعریف می کنند. به عبارت دیگر، نزدیکی بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی، بیانگر کیفیت بیشتر سود است. اندازه گیری کیفیت سود برمبنای تعریف فوق، سبب ایجاد مشکلاتی در عمل می گردد. علت آن است که بر اساس قواعد شناخت و اندازه گیری حسابداری نمی توان سود اقتصادی را مورد سنجش قرار داد. از آنجایی که سود اقتصادی قابل مشاهده نیست لذا امکان کمی سازی آن وجود ندارد. با توجه به دشواری موجود در تعریف عملیاتی کیفیت سود، از معیارهای مختلفی برای اندازه گیری این سازه استفاده شده است که مقاله حاضر به معرفی آنها می پردازد.

تحقیق حاضر تلاش دارد تا با تبیین مفهوم جدیدی از درماندگی مالی، بین مفاهیم درماندگی مالی و ورشکستگی تمییز قایل شده و با استفاده از ترکیبات اجزای جریان نقد به پیش بینی درماندگی مالی بپردازد. برخلاف مطالعات قبلی که همگی از ماده 141 قانون تجارت برای تفکیک شرکتها استفاده کرده اند در این تحقیق، از نشانه های مالی جدیدی برای شناسایی شرکت های درمانده استفاده شده است. در تحقیق حاضر، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت یا منفی خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی صورت جریان نقد، درباره ی وضعیت مالی آتی شرکت ها می دهد. بدین منظور از رگرسیون لجستیک باینری، برای 59 شرکت درمانده و 59 شرکت غیر درمانده با داده های زمانی 1380 تا 1389 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی مفید بودن برخی از ترکیبات جریانات نقد در ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی درماندگی مالی است.

عدم وجود معیاری مناسب برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیرانی که اقدام به پیش بینی سود می نمایند و تحلیل گران آماری که از طریق روش های آماری اقدام به پیش بینی سود می نمایند،مساله اصلی تحقیق حاضر می باشد.هدف از تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده مدیران با سایر روش های پیش بینی سود، شناسایی میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و افراد برون سازمانی می باشد. مبنای نظری تحقیق حاضر به تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می باشد. براساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی،مدیران شرکت ها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند.[20] تحقیق حاضر با اقتباس از همین مبنای نظری،قصد دارد از طریق شناسایی عوامل برتری صحت نسبی پیش بینی سود مدیریت بر سایر روش های پیش بینی سود اعم از روش های آماری و نوین اقدام به ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران پیش بینی کننده سود و تحلیل گران آماری نماید. کمک تحقیق حاضر به ادبیات تحقیقات پیش بینی سود عباتند از: 1)معین شدن شرایط و موقعیت هایی را که بیشترین مزیت اطلاعاتی برای مدیران دارد یا شرایطی که نتایج و آثاری برای دارندگان اطلاعات نهانی و افشای اختیاری دارد، برای سرمایه گذاران،تحلیل گران و ذینفعان برون سازمانی با شناخت عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود 2)سنجش میزان صحت و دقت پیش بینی های سود مدیریت در مقایسه با صحت پیش بینی سود براساس روش پیش بینی آماری خطی و غیرخطی توسط سرمایه گذاران(افراد برون سازمانی) 3)ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی . ارائه چنین معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن بین دو دسته افراد مذکور به دلیل بهتر شدن روش های تجربی پیش بینی سود دارای اهمیت می باشد.

در سالهای اخیرمدیریت سود در تحقیقات دانشگاهی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکتها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است که مبتنی بر اندازه گیری و کاربرد اقلام تعهدی اختیاری می باشد. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت در تخمین و اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری می باشد. اغلب تحقیقات دانشگاهی داخلی براساس نتایج تحقیق دچو و همکاران (1995) [24] که مدل تعدیل شده جونز از قدرت کشف بیشتری در مدیریت سود برخوردار است،از این مدل در آزمون مدیریت سود استفاده می کنند. هدف از این تحقیق بررسی قدرت کشف مدلهای مختلف مدیریت سود و شناسایی مدل مناسب برای اجرای تحقیقات مدیریت سود می باشد. شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1382 در ده صنعت مختلف نمونه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. نتایج تحقیق با بررسی پنج مدل معتبر مدیریت سود نشان داد،مدل تعدیل شده جونزدر کشف مدیریت سود کارا نمی باشد و مدل دیچو ، دچو و مک نیکولز (2002) [28] در شناسایی و کشف مدیریت سود از اعتبار و دقت بیشتری برخوردار است.

در این پژوهش رابطه قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق داده های سری زمانی بصورت سالانه جمع آوری شده و بوسیله نرم افزار Eviews به روش داده های ترکیبی(تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رفع ناهمسانی واریانس از حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج این تحقیق مبین وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. با توجه به برقراری رابطه معکوس بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و نقدشوندگی سهام، یک رابطه منفی و معنی دار بین قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی وجود دارد.

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک ها ایجاد می کنند. بر اساس یافته های این مقاله، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک اند و بانک های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهند. بانک ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی عدم بازپرداخت وام ها نیستند و در نتیجه، قادر به تخصیص بهینه سرمایه خود نخواهند بود و ازاین رو، سودآوردی آن ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائه هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک ها پرداخته شده است که می تواند راهگشای حرکت بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن ها شود.

یک عامل مهم که تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد، بازده سرمایه گذاری می باشد. از طرف دیگر، شناسایی اثر عوامل ریسک برای تعیین هزینة سرمایه و ارزیابی سرمایه گذاری ها از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین، بررسی مجموعة کاملی که تمام جنبه های وضعیّت مالی یک واحد تجاری را پوشش دهد، سبب رفع نیازهای عمدة سرمایه گذاران گردیده و در نتیجه، موجب رونق بازار سرمایه می گردد. داده های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد رابطة معنی داری بین صرف ریسک سهام عادی و برخی از عوامل ریسک (نوسان سود، ریسک تجاری، ریسک نوسان نرخ بهره، اهرم مالی، ریسک بحران مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) در سطح کلّ شرکت ها وجود دارد. همچنین، نتایج تحقیق در سطح صنایع مختلف نشان داد که در هر صنعت، صرف ریسک سهام، تحت تأثیر برخی از این عوامل قرار می گیرد. ارتباط کلیه شاخص های مورد بررسی در این تحقیق (به جز رشد سودآوری) با صرف ریسک سهام عادی مورد تأیید قرار گرفت.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1384 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تأثیر نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت های بزرگتر، وجه نقد کم تر و در مقابل شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند.

موضوع و هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام است. رابطه میان شفافیت سود و بازده غیر عادی نیز بررسی شد. روش پژوهش: داده های مالی 121 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 بررسی شد. برای محاسبه میزان شفافیت سود از تغییرات همزمان سود و بازده استفاده گردیده است. هزینه حقوق صاحبان سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردید. روش آماری مورد استفاده از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می کنند. همچنین یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و بازده غیر عادی وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، بازده غیر عادی کمتری را تجربه خواهندکرد. اصالت و افزوده: برجسته نمودن اهمیت شفافیت اطلاعات مالی(به ویژه سود حسابداری) به عنوان یکی از ویژگی های کیفی مهم در امر گزارشگری مالی و معرفی مدلی جهت محاسبه آن.

این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده ی بیدل و همکاران (2009) در صدد مطالعه رابطه ی میان محافظه کاری، کیفیت اقلام تعهدی و کارایی سرمایه گذاری است.تحقیق مذکور، مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل ترکیبی داده ها بوده که از داده های 111 شرکت ، طی سال های 1385 تا 1388 استفاده شده است .برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار خان و واتز (2009) و برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از تفاوت سود نقدی و حسابداری استفاده شده است .نتایج نشان می دهد، اعمال محافظه کاری، کارایی سرمایه گذاری شرکت ها را افزایش داده اما ارتباط معنی داری میان کیفیت اقلام تعهدی و کارایی سرمایه گذاری وجود ندارد. یافته مذکور تأکید مجددی بر نقش اقلام حسابداری در کمک به سرمایه گذاران بوده ومی تواند برای استاندارد گذاران حسابداری از جهت ضرورت های افشا مفید باشد.

این مطالعه با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی ارتباط بین حقوق سهامداران (به عنوان یکی از سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 145 شرکت ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی های مورد مطالعه برای حقوق سهامداران در این تحقیق شامل؛ تمرکز مالکیت، وجود سهامدار دارای حق کنترل بر شرکت، سهامداری یا مالکیت دولت، معامله با اشخاص وابسته و وجود دعاوی قانونی علیه شرکت هستند. برخلاف مطالعات قبلی، این پژوهش از رویکردی چندبعدی برای عملیاتی کردن حقوق سهامداران استفاده می کند. به علاوه، کیفیت سود نیز به 7 شیوه مختلف اندازه گیری شده است. در حضور متغیرهای کنترلی همچون اندازه شرکت، اهرم مالی، جریان های نقدی عملیاتی و انتظارات رشد سودآوری آتی، محقق دریافت که شاخص معرفی شده برای حقوق سهامداران با معیارهای پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیار به موقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار داشته اما با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد. علاوه بر این با تفکیک شاخص حقوق سهامداران به اجزای تشکیل دهنده، توان توضیح دهندگی مدل ها از نوسان پذیری بیشتری برخوردار خواهد بود.