درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه صورتهای مالی حسابرسی شده، وسیله مناسبی برای نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحیح و به موقع مالی درباره مؤسسات و شرکت ها تلقی میشود. درمحیطی متاثر از جهانی شدن اقتصاد، شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم حسابرسان در جهت پذیرش یا رد صاحبکار حسابرسی می تواند گام موثری در جهت گسترش حرفه حسابرسی در ایران باشد، لذا اقدام به انجام این تحقیق در خصوص عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل در محیط اقتصادی ایران گردید. بررسی پیشینه پژوهش دراین زمینه نشان می دهد که مهمترین عاملی که مذاکرات اولیه برای پذیرش صاحبکار حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد سطح تجربه حسابرسان است. تجربه، دانش و توانایی مورد قبول از عوامل بسیار با اهمیت تعریف شده است. دراین پژوهش به بررسی نظر حسابرسان نسبت به اهمیت و رتبه بندی عوامل مرتبط با پذیرش یا رد صاحبکار حسابرسی پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق شامل حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند که در جایگاه سازمانی سرپرست و بالاتر ازآن قرار دارند. روش شناسی تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و در زمینه جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که اعتبار ساختاری و محتوایی آن به تأیید رسیده، استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ترکیب ریسک صاحبکار و اندازه کسب و کار تجاری صاحبکار، ازمهمترین عوامل اثرگذار بر تصمیم حسابرسان در جهت پذیرش یا رد صاحبکار جدید بوده است.

رفتارجمعی در بازار سرمایه نشان دهنده وضعیتی است که سرمایه گذاران به صورت عمد و یا غیر عمد اقدام به انجام عملیات مشابهی می نمایند. بر خلاف رفتار جمعی عمدی که سرمایه گذاران به دلایل مختلف منطقی یا غیر منطقی و به صورت آگاهانه اطلاعات و تحلیل های شخصی خود را نادیده گرفته، اقدام به پیروی از سرمایه گذاران دیگر می نمایند، در رفتار جمعی غیرعمدی دسترسی یکسان سرمایه گذاران به اطلاعات بازار و واکنش یکسان آنها به این اطلاعات باعث می گردد تا رفتارهای مشابهی توسط سرمایه گذاران در بازار مشاهده شود. هر چند رفتارجمعی عمدی پدیده ای مخرب و زمینه ساز بروز ناهنجاری هایی از قبیل: حباب و سقوط شدید قیمت ها در بازاربه حساب می آید، رفتارجمعی غیرعمد پدیده ای مطلوب و نشان دهنده کارایی اطلاعاتی در بازار است. تحقیق حاضر با رویکرد تبعیت از بتا و نیز به کارگیری مدل فضای حالت اقدام به آزمون تبعیت جمعی سرمایه گذاران از عامل بازار و نیز عمدی یا غیرعمدی بودن آن در یک دوره زمانی 120ماهه ( فروردین 80 الی اسفند 89 ) نموده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران به صورت عمدی و دائمی ازعامل بازار تبعیت می نمایند.

هدف تحقیق، بررسی نقش اقلام غیر مترقبه در محتوای اطلاعاتی سود و تاثیر این اقلام بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هموارسازی سود به صورت دخالت عم دی مدیریت در کاهش نوسان های دوره ای سود تعریف شده است. داده های تحقیق با استفاده از نمونه ای شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره ی زمانی هفت ساله ی 1388-1382 به روش تلفیق کل داده ها مورد تجزیه و تحلیل ق رار گ رفته اند. ب رای آزم ون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، ضریب پراکندگی و ضریب تعیین استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد هموارسازی سود در شرکت های مورد مطالعه وجود داشته و برای این کار از اقلام غیرمترقبه استفاده می شود. همچنین، نتایج حاکی از این بوده است که اقلام غیرمترقبه محتوای اطلاعاتی سود را افزایش نمی دهد.

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره یک، بدون ارائه دلایل قانع کننده مدعی شده است که سود حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی نسبت به جریان های نقدی، پیش بینی کننده بهتری از جریان های نقدی آتی است. این مقاله به آزمون تجربی ادعای فوق می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 44 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1360 مورد بررسی قرار گرفت. متدولوژی بکار گرفته شده در تحقیق، از نوع داده های تابلویی می باشد. در ضمن در مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل صنعت نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات، ادعای هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی را تایید می نماید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل صنعت نیز نشان می دهد که در برخی صنایع، سود و در برخی دیگر، جریان های نقدی عملیاتی، پیش-بینی کننده بهتری از جریان های نقدی عملیاتی آتی می باشند.

یکی از مهم ترین ارکان نظام مالی در هر کشوری ابزارهای مالی هستند. بدون وجود ابزارهای مالی متنوع و کارآمد، تأمین مالی در چرخه اقتصاد مختل می گردد. در دهه 1980، ایده استفاده از ابزارهای اسلامی قوت گرفت و انواع مختلف صکوک ابداع گردید. ایران را می توان نخستین کشوری قلمداد کرد که اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت نموده است. در این پژوهش، تفاوت های هر دو گونه اوراق مشارکت منتشره در ایران با مجوز بانک مرکزی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار و صکوک مشارکت منتشرشده در کشورهای خارجی از ابعاد مختلفی چون آمار انتشار، تعاریف، ارکان، ساز و کار انتشار و بررسی فقهی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت انتشار صکوک مشارکت در ایران و رفع ضعف های ساختاری اوراق مشارکت فعلی ارائه گردیده است.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نقش نظارتی حسابرس مستقل و سیاست تقسیم سود شرکتها میباشد. به همین منظور 8 فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و به وسیلهی رگرسیون داده های ترکیبی برای دوره ی زمانی بین سالهای 1385 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت . یافته های پژوهش نشان میدهد که اندازهی مؤسسه ی حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با سیاست تقسیم سود شرکت دارد، ولی میزان حق الزحمه ی دریافتی حسابرس مستقل، ارتباط معناداری با آن ندارد. همچنین نتایج سایر فرضیه ها نیز نشان داد که میزان جریانهای نقدی آزاد شرکتها، ارتباط مثبت و معنادار و نسبت فرصت های رشد شرکت نیز ارتباط منفی و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند.

این تحقیق واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. بر اساس یک نمونه متشکل از 230 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1385، نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش بینی سود واکنش درست نشان داده اند (البته نه به اندازه ی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش بینی، تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کرده اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است. در نتیجه بازده این شرکت ها افزایش یافته و توانسته اند بازده مازاد بر میانگین بازده بازار کسب کنند. در مقابل شرکت های با سود تحقق یافته کمتر از سود پیش بینی شده، بازده کمتر از میانگین بازده بازار داشته اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش بینی جریان نقدی واکنش درست نشان داده و جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم گیری است. که این ممکن است بخاطر عینی بودن و همچنین احتمال دستکاری کمتر جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی باشد. در نهایت این تحقیق نشان می دهد که در حالت کلی سرمایه گذاران در تمامی سال های پیش بینی اقلام تعهدی، چه اقلام تعهدی تحقق یافته بیشتر و چه کمتر از اقلام تعهدی مورد انتظار بوده واکنش مطلوب نشان نداده اند و این یعنی بازار در انعکاس کامل توانایی پیش بینی توام جزء تعهدی و جزء نقدی سود شکست خورده است (توانایی انعکاس همه ی اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریانات نقدی را ندارد).

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری است. مدیران با انگیزه های متفاوتی اقدام به نگهداری وجه نقد می نماید. رقابت در بازار محصول یکی از مکانیزم های قدرتمندی است که می توان اطمینان حاصل نمود مدیران منابع را هدر نمی دهند. وقتی رقابت در بازار محصول وجود دارد سهامداران می توانند عملکرد شرکت های دیگر را مشاهده و از این طریق عملکرد مدیران شرکت خود را ارزیابی کنند. در این پژوهش رابطه رقابت در بازار محصول و رابطه تعاملی رقابت در بازار محصول با جریان نقد آزاد بر بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه- گذاری بررسی شده است. به منظور سنجش رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده شده است، بنابراین نمونه ای شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ده صنعت 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود - متفاوت و در طی بازه زمانی 1388 رابطه مثبت و معنادار شاخص هرفیندال - هیرشمن باکم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری است. رابطه تعاملی جریان نقدی آزاد و شاخص هرفیندال - هیرشمن با کم سرمایه گذاری معنادار است

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه این پژوهش با استفاده از داده های تجمعی شامل 1394 مشاهده سال شرکت مربوط به 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380- 1390 است. برای آزمون فرضیه ها ی پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نرخ بازده سهام در شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل بیشتر است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد که نرخ بازده سهام در شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه های تجاری بالاتر است. سایر یافته های این پژوهش نشان می دهد که با افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی، نرخ بازده سهام شرکت ها کاهش می یابد. همچنین، با افزایش سطح وابستگی مالی خارجی، نرخ بازده سهام شرکت ها بالاتر می رود. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل و نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه ها حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی خود نشان می دهند. همچنین، نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل و نرخ بازده سهام شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با سایر گروه ها، در برابر میزان وابستگی مالی خارجی حساسیتی از خود نشان نمی دهد. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط معناداری بین عمر شرکت ها با بازده سهام وجود ندارد.

شرکت ها همواره از طرف محیط فعالیتشان تحت تأثیر عدم اطمینان های تحمیل شده قرار می گیرند. این عدم اطمینان ها فعالیت های عملیاتی و گزارشگری آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم اطمینان های محیطی بر اجزای سود (سود مدیریت نشده و اقلام تعهدی اختیاری) است. برای این منظور، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 101 شرکت در بازه زمانی 1384- 1388 انتخاب شده، فرضیه های تحقیق با روش های آماری همبستگی و رگرسیون چندمتغیره آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان های محیطی بر بخش مدیریت نشده سود اثرگذار است. همچنین، مدیران برای تعدیل اثر عدم اطمینان های محیطی در سود شرکت، از مدیریت سود استفاده نمی کنند.

بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است، بنابراین پیش بینی و مقایسه بازده سهام شرکت های مختلف یکی از روش های بهبود فرآیند سرمایه گذاری است. در این پژوهش سعی بر آن است تا تحلیلی بر رابطه میان حجم معاملات سهام و جهت تغییرات بازده سهام (مثبت یا منفی بودن) ارائه گردد. برای بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های روزانه 76 شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی دور ه ای 4 ساله از 1386 لغایت 1389 الگوی پروبیت برآورد گردید. جهت بررسی دقیق تر موضوع، فرضیه ها برای طبقات مختلف شرکتهای نمونه از لحاظ حجم معاملات و نسبت بازده صفر بصورت مجزا مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که حجم معاملات سهام تا حدودی دارای قدرت پیش بینی جهت تغییرات بازده در شرکتهای دارای حجم معاملات بالا و نیز شرکتهای با نسبت بازده صفر پایین است. اما برای شرکتهای با حجم معاملات پایین و نسبت بازده صفر بالا، حجم معاملات قدرت پیش بینی مشابه برای توضیح جهت تغییرات بازده های سهام را ندارد .

روش اصول متعارف راهی است برای استفاده روشن وصریح از روش استدلال قیاسی. در این روش ابتدا گزاره هایی به عنوان اصول متعارف معرفی می شود و سپس با استفاده از قواعد استدلال منطقی معلومات دیگری بدست می آید. ویژگی اصول متعارف این است که مقبولیت عام دارد یا حداقل در یک چارچوب استدلالی به خصوص نیازی به اثبات ندارد. با کاربست صحیح قواعد استدلال در مورد اصول متعارف می توان معلومات جدیدی بدست آورد که صحت آن به درستی اصول متعارف بستگی دارد. در این مقاله ابتدا نحوه مفهومی کردن یک موضوع در قالب روش اصول متعارف بیان می شود و سپس برخی از تعاریف رایج در ادبیات حسابداری به شکل منطق نمادین ارائه می گردد. با استفاده از تعاریف و بدیهیات معرفی شده در این مقاله و بکاربستن قواعد استدلال منطقی قضایایی (نتایجی) بدست می آید که برخی از گزاره های اساسی در تئوری حسابداری می باشد. سیستمی که در این مقاله ارائه می شود ثابت می کند که بخش عمده ای از واژه های حسابداری از تعداد کمی از تصورات اولیه (بدیهیات) بدست می آید و نیز بساری از گزاره های مهم در این رشته از سایر گزاره ها بدست می آید و نیز بسیاری از گزاره های مهم در این رشته از سایر گزاره ها بدست می آید. آنچه که در اینجا ارائه می شود مدل غیرکاملی برای ایجاد تئوری حسابداری است. برای کامل کردن سیستم باید قضایای بیشتری اقتباس شود. روش اصول متعارف ویژگیهایی دارد که بالقوه می تواند در تحقیقات حسابداری مفید واقع شود. این ویژگی ها عبارت است از: 1- این روش به وضوح و اختصار ارتباط منطقی را در یک نظام بخصوص نشان می دهد. 2- این روش قدرت زیادی در ارتباط دادن واژه های مختلف و مفاهیم یک رشته به سایر واژه ها و مفاهیم در آن رشته دارد. 3- این سیستم بی ثمری مطالب ضد و نقیض را که عمدتاً ناشی از مغالطه ها و یا سردرگمی های زبانی است‘ نشان می دهد. 4- با استفاده از این روش می توان هر مشکل یا مسئله را به صورت مفهومی یا نظری در آورد. 5- اگر این روش توسط طرف های دیگر در یک بحث و مناظره پذیرفته شود ارتباط بین آنها را هرچه بیشتر تسهیل می کند.

در سال های اخیر، در بسیاری از پژوهش های مربوط به پیش بینی بازده سهام، از مدل های عاملی استفاده شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه توان توضیح دهندگی دو مدل چندعاملیِ ارائه شده، با بازده سهام است. این پژوهش بر مبنای یک مدل چهار عاملی بنا شده است: مدل فاما، فرنچ و مومنتوم. بررسی توان توضیح دهندگی این مدل در بازار اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1386 تا 1390، چیزی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است؛ نتایج پژوهش نشان می دهد که به کارگیری مدل های چندعاملی از مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مناسب تر است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که مدل چهار عاملی کارهارت مزیتی نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ ندارد زیرا از بین چهار متغیر صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش و عامل تمایل به عملکرد گذشته(مومنتوم)، تنها دو متغیر صرف ریسک و اندازه، بر بازده سهام تأثیر می گذارد.

هدف این پژوهش مطالعه ی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با چولگی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره ی زمانی 1393-1389 گردآوری شده است. در این پژوهش مسئولیت اجتماعی شرکت ها از طریق معیارهای برنامه های حمایت از آموزش، لگاریتم اعضای هیأت مدیره و نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی استفاده شده است و چولگی بازده سهام به دو بخش چولگی مثبت بازده سهام و چولگی منفی بازده سهام طبقه بندی شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ی اول پژوهش نشان می دهد که بین متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و چولگی مثبت بازده سهام ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش مسئولیت اجتماعی در شرکت های مورد مطالعه، چولگی مثبت بازده سهام افزایش می یابد و رشد در قیمت های سهام افزایش می یابد ولی یافته های حاصل از آزمون فرضیه ی دوم پژوهش نشان می دهد که بین متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و چولگی منفی بازده سهام ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش مسئولیت اجتماعی در شرکت های مورد مطالعه، چولگی منفی بازده سهام کاهش می یابد و ریزش در قیمت های سهام کاهش می یابد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

مدیران مسئول تهیه صورت های مالی، از آگاهی بیشتری نسبت به عملیات و سیاست های گزارشگری مالی شرکت برخوردارند، به این ترتیب انتظار می رود مدیران، درک بهتری از پیامد های محافظه کاری سیستم حسابداری شرکت در سود های آتی نسبت به سایر مشارکت کنندگان در بازار داشته باشند و تا حدی پیش بینی هایشان را از بابت پیامدهای محافظه کاری تعدیل نمایند. پژوهش حاضر به مطالعه این موضوع می پردازد که آیا در پیش بینی سود مدیران به طور کامل پیامد های محافظه کاری حسابداری بر سود واقعی در نظر گرفته می شود یا خیر. همچنین دشواری پیش بینی سود ناشی از نوسان سود زیاد و چرخه عملیات طولانی، به عنوان یکی از دلایل احتمالی شکست مدیران در توجه کامل به پیامدهای محافظه کاری حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش جاری 86 شرکت در طی دوره زمانی 1390- 1386 بررسی شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز از رگرسیون معمولی با داده ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بین محافظه کاری و سویه ی پیش بینی سود مدیران، رابطه منفی معنی دار وجود دارد و در شرکت های دارای نوسان سود بیشتر و چرخه عملیات طولانی تر، این رابطه منفی، قوی تر است.