درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی و مقایسه ی ارزش افزوده اقتصادی، درآمد پسماند و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها می پردازد. مدل ارزیابی درآمد پسماند، ارزش بازار شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری شمول کلی و مدل رشد غیر عادی سود، ارزش بازار شرکت را تابعی از میزان سود غیر عادی در هر دوره می داند در حالی که مدل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را بر اساس سود عملیاتی خالص پس از کسر هزینه های تأمین مالی (از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) در روش حسابداری متعارف محاسبه می کند. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1386-1382 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین قدرت توضیحی این مدل ها در تعیین ارزش شرکت ها در حالت کلی تفاوت معنی داری وجود ندارد و تقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی درآمد پسماند نسبت به مدل ارزش افزوده اقتصادی و هم چنین مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی و محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین محافظه کاری و نظام راهبری شرکتی از معیارهای درصد مالکیت سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره، تفکیک وظایف رییس هیات مدیره از مدیرعامل و وجود حسابرس داخلی در شرکت بعنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و روشهای گیولی وهین و بال وشیواکومار بعنوان معیارهایی برای محاسبه محافظه کاری در 71 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 83 الی 88 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این مطلب می باشد که بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری و با توجه به نیاز مدل بال وشیواکومار به تعداد مشاهدات زیاد و در طول دوره زمانی طولانی، مدل یاد شده در ایران از لحاظ آماری معنی دار نبوده و امکان استفاده از این روش در ایران در حال حاضر میسر نمی باشد. همچنین یافته های این تحقیق در خصوص ارتباط بین محافظه کاری (محاسبه شده از طریق روش گیولی و هین) و نظام راهبری شرکتی بیانگر وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت نهادی سهام و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه منفی بین تفکیک وظایف رییس هیات مدیره از مدیرعامل با محافظه کاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بوده است. ضمن اینکه بین محافظه کاری و وجود حسابرسی داخلی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای مشاهده نگردید. نتیجه کلی تحقیق تایید کننده دیدگاه مکمل در خصوص ارتباط بین محافظه کاری و مکانیزیم های راهبری شرکتی می باشد.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.

این تحقیق «نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام)»، «نابهنجاری مخارج سرمایه ای (اثر مخارج سرمایه ای بر بازده سهام)» و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی، با استفاده از سه مقیاس مختلف از بازده، آزمون می شود. بر اساس نمونه ای متشکل از 480 سال- شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1380، نتایج حاکی از آن بود که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزا هستند، اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. نتایج حاکی از آن است که بعد از کنترل کردن برای سه عامل ریسک فاما- فرنچ، سرمایه گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازده های بالاتری کسب می کنند.

شناسایی تخلفاتی مانند تقلبهای با اهمیت، که منجر به مخدوش نمودن گزارشهای مالی می شوند، مورد علاقه حسابرسان است. زیرا حسابرسان در مورد کشف و گزارش تقلب، مسئولیتهای قانونی دارند....

مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و می توانند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارش گری مالی) را تحت تاثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری کیفیت سود، از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است؛ بدان معنا که برای سنجش کیفیت سود، چهار مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود (یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود) را می سنجد، برازش شده است. نتایج تحقیق بیان گر روابط متناقضی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پیش بینی کنندگی سود، سرمایه گذارن نهادی (تمرکز سرمایه گذران نهادی) با کیفیت سود، رابطه منفی (مثبت) دارند. این در حالی است سرمایه گذاران نهادی با وقفه گزارش گری رابطه منفی دارند. این امر بیان گر آن است که با افزایش سطح سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود نیز ارتقا می یابد. باید یادآور شد که در این تحقیق رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی (تمرکز سرمایه گذاران نهادی) و کیفیت سود با استفاده از معیارهای محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی سود یافت نشد.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی داراییهاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیلهی سرمایه گذاران است. در این پژوهش رابطه نرخ گردش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. داده های سری زمانی به صورت سالانه جمع آوری شده و به وسیلهی نرم افزار Eviews به روش داده ترکیبی (تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پس از آزمون رابطه دو متغیر، متغیرهای اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شدند. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه مثبت و معنا دار بین ضریب متغیر نرخ گردش و بازده سهام است. این امر ممکن است به دلیل افزایش جذابیت سهام نقد شونده و افزایش تقاضا برای این گونه سهام باشد.

بورس اوراق بهادار تهران بعد از بازگشایی در سال 1368 در دوره فعالیت خود دچار فراز و نشیب هایی بوده است، که این فراز و نشیب ها عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان دهنده اتفاقات رخ داده در بازار می باشد. اما گاهی بازار واکنش های شدیدی خارج از انتظار بروز می دهد. شاید بتوان سقوط بازار سهام در سال 1383 را از این موارد نامید. در این تحقیق وجود حباب در دوره 3 ساله 1382 تا 1384 بررسی شده است. بعد از بحران های مالی اکثر محققان، دلیل اصلی بروز بحران را جستجو می کنند. تحقیقات نشان داده است که معمولاً اجماعی بر سر دلیل اصلی بحران صورت نمی گیرد و تنها در یک مورد اشتراک نظر وجود دارد و آن اینکه قبل از بروز بحران با بالارفتن بیش ازحد قیمت ها روبه رو هستیم. به عبارت دیگر هنگامی که عوامل بی ثبات وارد بازار می شود، در ابتدا موجب صعود قیمت ها و تشکیل حباب می شوند، اما با توجه به شرایط جامعه دیر یا زود قیمت ها سقوط خواهند کرد. در این تحقیق دوره 3 ساله 1382 تا 1384 با استفاده از آزمون مانایی نسبت قیمت به سود (P/E) بررسی شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود حباب در سهام 280 شرکت از 324 شرکت آزمون شده می باشد که مبین وجود حباب در این دوره است.

تحقیق حاضر با تمرکز بر این نکته که اعداد حسابداری منعکس در صورت های مالی نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی است، به بررسی محتوای اطلاعاتی 84 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سودآوری در پیش بینی سود پرداخته که منجر به شناسایی 35 نسبت با اهمیت تر شده است. نتایج تحقیق بیانگر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی اعداد حسابداری بوده، هر چند این توان پیش بینی در بین اعداد و اقلام مختلف صورت های مالی یکسان نبوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت های سودآوری و نقدینگی به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین توان پیش بینی بوده و نسبت های فعالیت و سرمایه گذاری در اولویت های دوم و سوم پس از نسبت های سودآوری واقع شده اند.مدل های پیش بینی به دست آمده، قادرند در کنار سایر تحلیل ها و تکنیک هایی که یک سرمایه گذار آگاه، یا استفاده کننده دیگر، برای پیش بینی به کار می گیرند، ایشان را در پیش بینی بازده سرمایه گذاری ها و نتایج حاصله کمک نماید.

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

پیش بینی های ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوری دورة آتی شرکت ها، دارای پتانسیل های ارزشمندی است که به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک می کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش بینی ها وابسته به دقت و باورپذیری آنها از دیدگاه سرمایه گذاران است. در این تحقیق، محتوای اطلاعاتی اولین پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیران برای دورة آتی (با در نظر گرفتن دقت پیش بینی های دو دورة اخیر)، تکرارپذیری رفتار مدیران در ارائه پیش بینی های دارای سوگیری و عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی مدیران در سال های 1383 الی 1389 با نمونه ای متشکل از 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های تلفیقی بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیرگذاری پیش بینی های ارائه شده (دارای خبر مثبت یا منفی) بر قیمت سهام می باشد، به نحوی که علاوه بر تغییرات سود پیش بینی شدة سال آتی نسبت به آخرین پیش بینی سود سال جاری، دقت پیش بینی های ارائه شده برای سال جاری نیز با بازده هفت روزة حوالی زمان ارائة پیش بینی سال آتی رابطه دارد. سرمایه گذاران به پیش بینی های جدید آن گروه از شرکت هایی که در دو دورة اخیر پیش بینی های آنها محقق شده است واکنش بیشتری نشان می دهند. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان می-دهد مدیرانی که در دوره جاری بازده دارایی های بالایی داشته اند، با فرض تکرار این عملکرد، برای دوره بعد پیش بینی های خوش بینانه ارائه می کنند. در نهایت بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی سال آتی نشان دهندة رابطة مثبت بین متغیرهای سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای آخرین پیش بینی سال جاری با خطای پیش بینی سال آتی و رابطة منفی بین درصد سرمایه گذاران نهادی با خطای پیش بینی سال آتی می باشد.

تجزیه و تحلیل مالی امروزه ابزار خوبی برای ارزیابی اجرای عملیات مالی، تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکتهاست. این نسبتها توسط سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و شرکتهای مشاوره مدیریت در تعیین ارزش اوراق بهادار بکار برده می شود. گرچه این نسبتها ممکن است برای اندازه گیری کارایی، ریسک، و سودآوری شرکتها مفید باشد اما نمی توان از آنها با مفاهیم واحدی در تمام کشورها استفاده نمود، به عبارت دیگر کاربرد آنها در تمام کشورها یکسان نیست و با یکدیگر تفاوت دارد. اختلاف در کاربرد نسبتهای مالی در کشورهای گوناگون بیشتر ناشی از قوانین و مقررات موجود و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های مختلف حسابداری و گوناگونی ساختار تأمین منابع مالی شرکتهاست، گرچه اصول اساسی حسابداری در تمام کشورها مشابه است ولی سیستم حسابداری آنها اغلب با یکدیگر فرق می کند، همانطور که سیستم حسابداری صنایع مختلف یک کشور با یکدیگر تفاوتهای دارد. در این مقاله سعی شده است که کاربرد نسبتهای مالی توسط سرمایه گذار بالقوه خارجی (مثلاً امریکایی) در کشورهای انگلستان، سوئد، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ایران مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی ها با توجه به اختلاف در قوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابداری و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های متفاوت حسابداری در مورد اندازه گیری داراییها، بدهیها، ارزش حقوق صاحبان سهام، سود و تهیه صورتهای مالی تلفیقی و همچنین اختلاف در ساختار تأمین منابع مالی و عوامل نهادی و فرهنگی و محیطی تأثیرگذار بر نسبتهای مالی، انجام شده است. در این مقاله مدل GAAP امریکا بعنوان معیاری برای مقایسه و تجزیه و تحلی صورتهای مالی شرکتهای خارجی در نظر گرفته شده است، چون امریکا در حال حاضر یکی از منابع اصلی تأمین مالی برای شرکتهای خارجی بشمار می رود. این مقاله از دیدگاه یک سرمایه گذار بالقوه خارجی که می خواهد ریسک خود را از طریق خرید سهام شرکتهای خارجی در بازار داخلی کم نموده یا به عبارت دیگر بازده خود را زیاد کند، ارائه می گردد.

این پژوهش تلاشی برای معرفی روشی نوین در تحلیل صورت های مالی است که در آن از مفاهیم تئوری اطلاعات برای اندازه گیری ارزش اطلاعات ترازنامه استفاده شده است. به کارگیری مفاهیم تئوری اطلاعات در حسابداری به وسیله هنری ثیل ، منجر به ایجاد تفکری نو در تجزیه و تحلیل صورت های مالی شد؛ این روش در تحلیل ترازنامه، کل ارقام آن را با هم در نظر گرفته و با استفاده از مفاهیم تئوری اطلاعات، آنتروپی و اندازه گیری احتمالات، ارزش اطلاعات انتقال یافته به وسیله ترازنامه را محاسبه می کند. برای انجام این تحقیق نخست ارزش اطلاعاتی ترازنامه شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1387 با استفاده از آنتروپی محاسبه شد، سپس الگوی پیشنهادی طبقه بندی اطلاعات مربوط به دارایی های ثابت در ترازنامه آن شرکت ها پیاده و دوباره ارزش اطلاعاتی آن ها اندازه گیری و مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورتی که اطلاعات ترازنامه این شرکت ها در طبقه دارایی های ثابت مشهود به گونه ای جزئی تر در شش طبقه زمین، ساختمان و تأسیسات، ماشین آلات و تجهیزات، وسایط نقلیه، اثاثه و ابزار و سایر دارایی های ثابت مشهود ارائه شود؛ ارزش اطلاعات انتقال یافته به مراتب بیش تر از حالتی خواهد بود که دارایی های ثابت مشهود به صورت یک رقم کلی در ترازنامه نشان داده شود، هر چند این اطلاعات در پیوست صورت های مالی موجود است، اما در این پژوهش به طور صرف ارزش اطلاعاتی ترازنامه مدنظر است.

تاکنون مدل های مختلفی برای پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری و احتمال ورشکستگی مشتریان ارایه شده است. در این میان استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده های تاریخی نباشد و از داده های بازار نیز به عنوان هشداری در مورد وضعیت فعلی مشتری و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آینده آن باشد، ضروری به نظر میرسد. هدف از این تحقیق به کارگیری مدل کیام وی جهت پیش بینی ورشکستگی مشتریان حقوقی بانکهای ایرانی و ارزیابی دقت مدل در این زمینه است. داده های تحقیق از نمونه ای چهل تایی از شرکت های سهامی دریافتکننده تسهیلات از بانکهای ایرانی در سال های 1386 و 1387 استخراج شده است. نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و کمّی است، نشان داد که مدل کیام وی قابلیت پیش بینی نکول و تفکیک بین مشتریان خوش حساب و بدحساب را دارد و میتوان از آن به منظور پیش بینی نکول مشتریان حقوقی دریافتکنندة تسهیلات از بانکهای ایرانی استفاده کرد.