درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله اختلاف شیعه و اهل سنت در طول چهارده سده گذشته ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی داشته است. به هر میزان که ابعاد علمی این اختلاف برجسته شده نه تنها از شدت اجتماعی و فرهنگی اختلاف کاسته شده بلکه معارف عمیق مذاهب اسلامی آشکارتر گشته است؛ و در مقابل به هر میزان که از ابعاد علمی این اختلاف کاسته شده بر شدت اختلافات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افزوده شده است. یکی از مقاطع درخشان در این زمینه، تشکیل دارالتقریب در سده بیستم است که سبب شد علمای مذاهب اسلامی دور هم جمع شوند و تعارف حداکثری بین علماء اتفاق بیافتد. از نتایج مهم این دوره، فتوای تاریخی شیخ محمود شلتوت در به رسمیت شناختن فقه جعفری در کنار چهار فقه رسمی اهل سنت و راه اندازی مجله رساله الاسلام بود. مقالات بسیار ارزشمندی در این مجله به چاپ رسید. یکی از این مقالات، مقاله «محمدصالح حائری مازندرانی» (معروف به علامه سمنانی) با عنوان «منهاج عملی للتقریب» است. ایشان در این مقاله با استناد به سیره اهل بیت(ع)، نشان می دهد که نه اعتقاد به منصوص و معصوم بودن اهل بیت(ع) منافاتی با خلافت خلفای عادل و راشد دارد و نه اعتقاد به خلافت خلفای راشدین تعارضی با معصوم و منصوص دانستن اهل بیت(ع) پیدا می کند. اتخاذ چنین رویکرد عالمانه و وحدت گرایانه در سال 1330 شمسی، نشان از عمق معرفت و دوراندیشی عالمان بصیر دارد که همواره به دلیل غلبه جناحهای افراطی و تفرقه افکن، در محاق و فراموشی قرار گرفته است. امید است ترجمه این مقاله ارزشمند، گامی هر چند کوچک در مسیر تعارف و هم گرایی شیعه و سنی به شمار آید.

کاربستهای مصلحت در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران متعدد است و زمینه های آن را باید در نوع نگاه فقه و اندیشه اسلامی به مصلحت واکاوی کرد. فقه امامیه برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، زمینه های حضور فعال مصلحت را در فرایند تشریع و قانون گذاری فراهم نموده است. با توجه به اینکه امکان اهتمام به مصلحت در قانون گذاری، ضوابط و معیارهای تعریف شده ای دارد، اهم سؤالاتی مطرح شده در این زمینه از این قرار است: خط مشی گذاری کلان در راستای تأمین مصلحت چه ملاحظات و الزاماتی دارد؟ کارکردهای ماهوی قانون گذاری در راستای تأمین مصلحت از چه قرار است؟ مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت شامل چه مؤلفه هایی است؟ این پژوهش، ضمن واکاوی و تحلیل مبانی، ضوابط و مؤلفه های مصلحت انگاری در فقه امامیه، دلالتها و کاربستهای عملی آن را در فرایند  قانون گذاری تحلیل کرده است و ضمن واکاوی خلأها و چالشهای موجود، مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت فردی و اجتماعی در گفتمان حقوقی و قانون گذاری را تبیین نموده است و به صورت کلی، رویکرد مطالعه تطبیقی رویکرد فقهی اهل سنت و امامیه در این پژوهش مورد تأکید بوده است. دیدگاه غالب در بین اهل سنت نیز عدم تمسک به مصالح مرسله است، همان گونه که از سوی برخی تصریح شده، همه مذاهب به نحوی از انحا، بدان عمل کرده اند و از نظر روش شناسی فقهی، پایه های مصلحت به اشکال مختلف و عناوینی چون مصلحت یابی (استصلاح)، ارزش دادن به عرف و غیر آن در منابع اصولی آمده است.

حضانت حق و درعین حال، تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است. دو موضوع به عنوان چالش در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است؛ از یک سو، حضانت حق والدین است و از سوی دیگر، حضانت به عنوان تکلیف ابوین شناخته می شود. همین موضوع اختلاف بین فقها و حقوقدانان را درباره اسقاط این حق، بیشتر کرده است؛ بنابراین، در این مقاله سعی بر آن است که جنبه حق بودن حضانت و چگونگی تقابل آن با تکلیف بررسی شود. رویکرد این مقاله توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. رهیافت این مقاله حضانت را حقی می داند که برای والدین در روابط مابین خودشان قابل اسقاط و انتقال است و در صورت استنکاف آنان از حضانت به طور هم زمان، برای یکی از والدینی که در آن زمان برای حضانت اولویت دارد، به عنوان تکلیف شناخته می شود (زیرا حق طفل در مقابل حق والدین، ارجحیت دارد) و ضمانت اجرای مدنی و کیفری بر عهده دار حضانت اعمال می گردد.

برخی خدا را آن قدر منزّه و متعال می دانند که معتقدند اصلاً نمی توان درباره او واژه هست یا معادل آن را به کار برد (تنزیه منتهی به تعطیل)؛ در مقابل، برخی دیگر تمام صفات انسانی را بر خداوند روا می دارند (انسان وارانگارگی Anthropomorphism) حتی جسم و جسمانیت را (تشبیه و تجسیم)؛ برخی حتی برای خدا بنین و بنات نسبت می دهند (مانند مشرکان عرب، برخی یهودیان و مسیحیان). قرآن، به وجوه متنوعی بر استحاله رابطه خویشی با خداوند استدلال و احتجاج کرده است؛ از جمله: موهوم و بی دلیل بودن؛ تقلید از گذشتگان؛ اولی بودن آدم به ابن اللهی از عیسی؛ اولی بودن موسی به ابن اللهی از عزیر؛ ناسازگاری با رویه مشرکان؛ نشانه نقص و نیازمندی خداوند؛ مغایرت با اراده خلاق و مالکیت خداوند؛ مستلزم ترکیب پذیری، تشبیه پذیری و تجسیم ذات الهی و غیره. پژوهش حاضر از سنخ «تفسیر موضوعی» بوده، رسالت آن تبیین و تحلیل نقادی های قرآن از پنداره های غلط در مرتبه توحید ذاتی با تمرکز بر نفی هرگونه رابطه خویشی با خداوند است.

در منابع روایی و تفسیری فریقین روایاتی وجود دارد که بر صدور گناه از حضرت یوسف(ع) دلالت دارند: روایات برهان پروردگار، روایات اعتراف به گناه و روایات نسبت دزدی به برادران. در این روایات عقوبتهایی نیز برای یوسف(ع) بیان شده است. نگارنده به روش توصیفی تحلیلی آنها را مورد نقد قرار می دهد. روش نقد این روایات از این قرار است: بررسی سند، بررسی متن، توجه به روایات یک مجموعه در کنار هم، توجه به روایات معارض در جوامع روایی، عرضه روایات بر قرآن، ریشه یابی این روایات در کتاب مقدس، و توجه به راویان اسرائیلی. از بررسی منابع روایی و تفسیری فریقین پی می بریم که در رابطه با این روایات باید به روایات متعارض توجه داشت؛ روایات چندی وجود دارند که روایات فوق را مردود اعلام می دارند. توجه به روایات متعارض، نقش والای ائمه(ع) را در رفع شبهه ها و دفاع از ساحت حضرت یوسف(ع) آشکار می نماید. البته در رابطه با همه این روایات، روایت متعارض وجود ندارد که در این صورت باید به راههای دیگر برای نقد آنها پرداخت. برخورد مفسران نیز با این روایات گاه با نقد همراه بوده است. از مفسران تأویلهای بسیاری در جهت رد این روایات وجود دارد، به خصوص در مقابل آن روایاتی که روایت متعارض در رابطه با آنها وجود ندارد. پس با بررسی این روایات، ضعف و سقوط آنها از درجه اعتبار آشکار می شود؛ زیرا با آیات قرآن در تعارض هستند، اسناد آنها ضعیف است و اختلافهای بسیار زیاد و غیر قابل جمع در آنها وجود دارد. همچنین نقش راویان اسرائیلی را در نشر اکاذیب نشان می دهند؛ زیرا آنچه در این روایات بیان شده، با آنچه در کتاب مقدس آمده، نیز در تعارض است. بنابراین این روایات جزء اسرائیلیاتی هستند که ریشه ای در کتاب مقدس ندارند.

عده مدت زمانی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند و این مدت بنابر حامل و حائل بودن و یا حائض و غیر حائض بودن زن و همچنین فوت شوهر یا طلاق، تاحدی متفاوت است. این پژوهش با روند توصیفی_تحلیلی به این پرسش محوری تأثیر تعلق مکانی و دین و دار زوجه در ثبوت و سقوط عده در فقه اسلامی پرداخته است و این نتایج احصا شد؛ جمهور فقهای اسلامی رأی به ثبوت عده برای نکاحی که موجود و منعقد در دارالإسلام و خارج از دارالإسلام، از نکاح مسلمان، کتابی و اهل ذمه، داده اند ولی در رأی غیر مشهوری برای نکاح اهل دارالحرب عده قائل نبوده و حربیه را به محض ورود به دارالإسلام مجاز به ازدواج دانسته است واین رأی را برای مرتده ای که از دارالإسلام خارج شود نیز ثابت دانسته اند. مدعای تحقیق برابری و ثبوت عده برای زوجه داخل و خارج از دارالإسلام و بدون لحاظ کردن تعلق مکانی اوست، ادله مدعا عدم فسخ فوری نکاح زوجین مختلف الدار، صحت نکاح اهل کفر، مورد خطاب بودن کفار نسبت به احکام و ثبوت حکمت های عده در تمام نکاح ها می باشد.

عقود مسامحه ای دسته ای از عقود هستند که در مقابل عقود مغابنه ای قرار دارند و بر خلاف عقود مغابنه ای، هدف و انگیزه در عقود مسامحه ای کسب حداکثر سود اقتصادی نیست و در انعقاد آن مسامحه وجود دارد. بسیاری از محققین در تمایز این دو دسته از عقود از معیار احسان استفاده کرده اند؛ اما به نظر می رسد احسان معیار مناسبی نباشد چرا که عقود احسانی از جمله عقود غیر معوض هستند در حالی که عقود مسامحه ای شامل برخی عقود معوض نیز می شوند. به نظر می رسد خود تسامح و انگیزه کسب حداکثر سود اقتصادی معیار مناسبی برای تمایز این دو دسته از عقود باشد. البته کیفیت و گستره اعمال تسامح در هر یک از مصادیق عقود مسامحه ای از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران متفاوت است. این پژوهش، مبتنی بر مراجعه به منابع کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات، توصیف و تحلیل آنها می باشد.

این پژوهش می کوشد با درنظرداشت جایگاه غیر قابل حذف مذاهب در تمدن اسلامی و نابسنده بودن جمیع رویکردهای کثرت گرای مدرن، ظرفیت دینی مفهوم «امت واحده» برای تقریب بین مذاهب را نشان دهد. توجه به این نکته که در دنیای مدرن، تحقق آموزه های دینی از پیچیدگی های مضاعفی برخوردار است، ضرورت بحث از موانع بسط این ایده و راهکارهای غلبه بر آنها را دوچندان می کند؛ از این رو، این پژوهش در راستای سه نکته پیش گفته (ظرفیت دینی این ایده، موانع و راهکارهای تحقق آن) ابتدا با مفهوم شناسی امت واحده می کوشد به برخی چالش های مفهومی غلبه نماید؛ در ادامه با بررسی موانع عمده تحقق این آرمان دینی، به راهکارهای برون رفت از آنها می پردازد. یافته های پژوهش گویای آن است که شکل گیری امت واحده، هدفی راهبردی بوده است که از سویی مناسبات قدرت سیاسی در طول تمدن دوره میانی اسلامی و از طرفی ملاحظات و ساختار دنیای مدرن هر کدام به جهتی مانع تحقق آن شده اند. اتخاذ رویکرد انتقادی نسبت به سنت (نه تراث دینی) و عقلانیت مدرن، مهم ترین راهکار در دسترسی است که می تواند شرایط امکان این ایده را در آینده فراهم سازد.

یک اثر ادبی و یا حتی گفتار عادی با دربرداشتن کنایه، مخاطب را به دقت و ظرافت در کشف و برداشت زیبا و دقیق ترین معنی از آن وا می دارد و بدین ترتیب، مجال تعامل پذیری را فراهم می آورد. قرآن کریم نیز با عنایت به همین کارکرد، گاهی مقصود خود را به زبان کنایه بیان داشته است تا با دعوت ضمنی شنونده به تأمل، گیرایی و پویایی کلام خود را نیز حفظ کرده باشد. نوشتار حاضر اهتمام ورزیده است تا در مرحله اول، با تبیین دقت نظر علامه طباطبایی در پژوهش قرائن کاشفه و برداشت معانی از کنایات قرآنی، مهارت و ظرافت اندیشه وی را به نمایش بگذارد و در گام دوم، آرای چند تفسیر گران دیگر یعنی کشاف، انوار التنزیل، مجمع البیان، جوامع الجامع و التحریر و التنویر را نیز طرح کند تا بداعت و قوت گفتار المیزان به روشنی مشخص شود. دستاوردهای مهم پژوهش حاضر را می توان در نمایش توانمندی علامه طباطبایی(ره) در درک و تأویل کنایات قرآنی، در نظر داشتن عنصر جمال سیاقی در تأویل هر کنایه و نزدیک داشتن معانی استنباط شده به ساختار لغوی و تعبیری دانست، به گونه ای که درنهایت، مستنبط علامه طباطبایی را می توان جامع ترین برداشت از کنایه های قرآن کریم دانست.

تصدیق خداوند در پایان تلاوت قرآن کریم، از آدابی است که بسیاری از مسلمانان اعم از شیعه و سنی به آن پایبند بوده و اهمیت فراوانی برای آن قائل اند؛ هرچند در این میان، برخی از معاصرین سلفی این عمل را از مصادیق بدعت به شمار آورده اند که با واکنشها و پاسخهای دیگر عالمان اهل سنت مواجه شده است. تصدیق خداوند پس از تلاوت قرآن کریم در دوران حاضر، معمولاً با استفاده از تعابیر «صدق الله العظیم» و «صدق الله العلی العظیم» انجام می شود که تعبیر اول نزد قاریان اهل سنت و تعبیر دوم نزد قاریان شیعه متداول است. برخی به خطا تصور کرده اند که هر یک از این تعابیر مختص یکی از این مذاهب است و لفظ «العلی» را که وصف خداوند متعال است، با امام اول شیعیان مرتبط دانسته اند. هیچ پژوهش مستقلی درباره تصدیق پایان تلاوت از دیدگاه مذاهب اسلامی یافت نشد و این مقاله کوشیده است مسئله تصدیق خداوند و الفاظ مربوط به آن را در منابع شیعه و اهل سنت با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که تصدیق خداوند پس از تلاوت، به کلمات یا عبارات خاصی منحصر نیست و ذکر عبارات گوناگون در تصدیق خداوند متعال جایز است. مرزبندیهای مذهبی خاصی در ذکر عبارت تصدیق پس از تلاوت قرآن کریم میان شیعه و اهل سنت وجود نداشته است و تعصب و اصرار بر گفتن عبارتی خاص از سوی افراد در تصدیق پایان تلاوت، فاقد پشتوانه دینی است.

«ملأ عام» موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است که فقیه و قانون گذار بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند. از آنجا که برخی فقها و حقوقدانان در تعریف و تعیین مصداق ملأ عام، در اثر تشابه آن با برخی مفاهیم مشابه همچون: علن، تظاهر، تجاهر و جرم مشهود، دچار خلط موضوع شده اند، از این رو در احکام مترتب بر این گونه جرایم با چالش مواجه اند. این نوشتار در پی شناخت مفهوم ملأ عام و بیان وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین و واژگان مشابه است و برای این امر با رویکرد تطبیقی و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی مصادیق و ضوابط تشخیص آنها برای شناخت مفهوم دقیق تعبیر «ملأ عام» پرداخته است. طبق یافته های این پژوهش، ماهیت «ملأ عام» در فقه اسلامی و حقوق ایران، با نظرات گوناگونی روبه رو شده است؛ مشهور فقهای امامیه و اهل سنت «تجاهر به معاصی» را با «جرم در ملأ عام» یکسان پنداشته اند و قانون گذار ایران علی رغم به کاربردن لفظ «جرم در ملأ عام» در قوانین جزایی جزئی، آن را بر حسب ترادف ظاهری با «جرایم علنی» یکی دانسته است و ارتکاب جرم در مکان عمومی ولو بدون حضور ناظر را برای تحقق مفهوم علنی بودن جرم کافی دانسته؛ اما ضوابط تحقق جرم در ملأ عام را ذکر نکرده است. بر اساس مطالعه صورت پذیرفته در این مقاله؛ اصطلاح «ملأ عام» حقیقت شرعیه ندارد؛ بلکه در عرف فقها و حقوقدانان به کار رفته است؛ بنابراین بر اساس حقیقت عرفی؛ وجود ضوابط 1. آشکارا و مقابل مردم، 2. جماعت یا گروهی از مردم و 3. مکان همگانی یا عمومی که همه در آن حضور دارند برای تحقق مفهوم «ملأ عام» لازم است.

هدف این پژوهش، روایی و نارواییهای کاربری نرم افزارهای شبکه اجتماعی بر پایه «نظریه ضرورت» است. گفتگو و پیام رسانی رایگان یا کم هزینه ازجمله مزایای همگانی شدن کاربری نرم افزارهای شبکه های اجتماعی بوده است. در مقابل، زمینه سازی آسیبهای شخصی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، از محدوده های آسیب پذیری و حساسیت زایی آنها است. با وارد شدن امر به حوزه عمومی و ناتوانی از نظارت بر این نرم افزارها، سیاستگذار و مجری، ساده ترین راه را برگزید؛ فیلترینگ؛ اما تبدیل شدن مسئله به خواست عمومی، فراتر از اهتمام نظام سیاسی و اندیشمندان، مطالبه شرعی اش را خواستار است؛ بنابراین در این جستار، در بحث شرعی «نظریه ضرورت»، احکام نیاز و قاعده سد ذرائع؛ در بحث رسانه ای نظریه های استفاده و خشنودی و وابستگی رسانه ای؛ و در بحث عمومی نظریه مصلحت و خواست عمومی به کارگیری شده و به این پرسش پاسخ می دهد که تبیین «نظریه ضرورت» و احکام نیاز از روایی و نارواییهای کاربری نرم افزارهای شبکه اجتماعی موبایلی چیست؟ با این پیشینه نظری و استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی در پژوهش، این پژوهش به این نتیجه رسیده است که نظریه «ضرورت» و احکام «نیاز» در چارچوب قیود و ضوابطی، اجازه استفاده از این نرم افزارها را می دهد.

دعا در اسلام، به عنوان یکی از مهم ترین روشهای برقراری ارتباط با خداوند، در تمامی مذاهب وجود دارد. در شیعه، دعا به عنوان عبادت و مخّ عبادت تلقی شده، در مذهب سنی نیز دعا به عنوان یک روش بسیار مؤثر برای پیدا کردن رضایت خداوند استفاده می شود. این مقاله با تبیین کیفیت و ماهیت دعا، دیدگاههای مفسران مذاهب اسلامی در این موضوع را مورد پژوهش قرار داده و با تبیین آموزه های اشتراکی مذاهب اسلامی به رفع سوء تفاهم و ابهام و دفع شبهه در حوزه ماهیت و چیستی دعا می پردازد. نتیجه آنکه از دعا به عنوان یکی از عباداتی که در زمره مشترکات مذاهب اسلامی به شمار می رود، می توان برای تقریب مذاهب و رشد و پرورش جامعه اسلامی استفاده کرد.