ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۴۸۱ تا ۱۱٬۵۰۰ مورد از کل ۱۶٬۹۶۶ مورد.
۱۱۴۸۱.

دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام (3)(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۶
در این قسمت از بحث دیپلماسى اسلام از منظر تاریخى و با تأکید بر رفتار سیاسى رهبران دینى و دولت‏هاى اسلامى مورد بحث قرار گرفته است. رفتار سیاسى و سیره عملى پیامبر اسلام و امام على(ع) بیانگر خطوط کلى رفتار سیاسى اسلام در حوزه دیپلماتیک و سیاست خارجى است. از سوى دیگر، مطالعه رفتار خارجى نظام خلافت در عصر خلفاى نخستین، امویها، عباسى‏ها و دوره‏هاى پس از آن، دگرگونى‏هاى تاریخى رفتار سیاسى و دیپلماسى دولت اسلامى را بیان مى‏کند.
۱۱۴۸۲.

بحران روش شناسى در علوم سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۷
مقاله حاضر به بحران روش‏شناسى در علوم سیاسى، تبیین علل آن و اشاراتى به راه‏هاى برون رفت از این بحران مى‏پردازد. بحران روش‏شناسى در علوم سیاسى به چند بخش تقسیم مى‏شود: بحران‏هاى ناشى از تشویش در فلسفه علم، بحران‏هاى ناشى از فلسفه علوم اجتماعى و مسائلى که خاص علوم سیاسى است. مفاهیم علوم سیاسى هنگام ورود به جوامعى همانند جامعه ما معمولاً دچار کژتابى مى‏شوند و این مسأله بحران در روش‏شناسى علوم سیاسى را مضاعف مى‏کند. مهم‏ترین گام‏هاى برون رفت از این بحران در جامعه ما عبارتند از: شناخت روش‏هاى مدرن، نقد و بومى کردن آنها، باز خوانى تراث سیاسى و روش‏هاى آن، نقد تراث، و مقایسه و هم نهادسازى این دو گونه روش.
۱۱۴۸۳.

همه‏پرسى و شوراى نگهبان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۹
همه‏پرسى یکى از راه‏هاى شناخته شده در نظام‏هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‏پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى هستیم.مقاله‏ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى‏پردازد و به این نتیجه مى‏رسد که محل اختلاف، همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‏ى قطعى مى‏رسد که درخواست همه‏پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه‏ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته‏ها، باید توسط همه‏ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‏هاى شرعى اختصاص ندارد.
۱۱۴۸۴.

خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸۴۰
درباره‏ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق‏دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفته‏اند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده‏اند. به نظر مى‏رسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان