شوراى امنیت، عالىترین رکن اصلى سازمان ملل متحد به شمار مىرود که اساسىترین وظیفه آن نیز، پاسدارى از صلح و منیتبینالمللى و رهانیدن بشر از بلاى جنگ است، اما مردم جهان، بعد از جنگ جهانى دوم، بویژه پس از تصویب قطعنامه تعریف تجاوز در 1974 م . /1353 ش . شاهد تهاجم عراق علیه ایران در سال (1980 م . /1359 ش). حمله عراق به کویت 1990 م . /1369 ش . و همچنین، یورش ائتلاف جهانى ضد عراق در 1991 م . /1370 ش . و تهاجم کشورهاى انگلیس، استرالیا، کانادا و ... در 2003 م . /1382 ش . به عراق به رهبرى آمریکا که هر یک مصداق عینى تجاوزند، بوده است . بنابراین، آیا عدم اقدام درست و به موقع شوراى امنیت در متوقف ساختن این جنگها، ناشى از مبهم بودن مفاد قطعنامه تعریف تجاوز بوده است، یا خیر؟!
آراى سیاسى فقهاى صفویه و قاجاریه، بخشى از فرآیند کلى تحول اندیشه سیاسى تشیع را مىسازد . این آرا، برآیند اندیشه سیاسى گذشته است، اما خود نیز مقدمهاى براى شکلگیرى اندیشه حکومتى شیعه در دوره پس از قاجاریه گردید . در واقع، بدون تحقق اندیشههاى فقهى و سیاسى عالمان گذشته، تصور شکل یافتن اندیشه ولایت فقیه از سوى امام خمینى رحمه الله غیر ممکن بود . گر چه اندیشه ولایت فقیه امام خمینى رحمه الله با آراى گذشته متفاوت است، ولى از این جهت که اندیشهاى براى ساختن حکومت اسلامى است، با دیگر اندیشههاى سیاسى شیعى قرابت دارد . از این رو، آنچه پیش رو دارید، مرورى کوتاه بر تحول و تغییر اندیشه سیاسى شیعه در برههاى خاص از تاریخ تشیع است .
در این نوشتار ابتدا مشروعیت ولى فقیه که همان مشروعیتحکومت دینى محسوب مىشود، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعیتیا مقبولیت دادن راى مردم در اندیشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حکومت و آزادیهاى آنها اشاره گردیده و در پایان نیز دیدگاه آن حضرت در وضع قوانین و اختیارات و محدودیتهاى نمایندگان مردم در این مورد بیان شده است .
مقاله حاضر به بحران روششناسى در علوم سیاسى، تبیین علل آن و اشاراتى به راههاى برون رفت از این بحران مىپردازد. بحران روششناسى در علوم سیاسى به چند بخش تقسیم مىشود: بحرانهاى ناشى از تشویش در فلسفه علم، بحرانهاى ناشى از فلسفه علوم اجتماعى و مسائلى که خاص علوم سیاسى است. مفاهیم علوم سیاسى هنگام ورود به جوامعى همانند جامعه ما معمولاً دچار کژتابى مىشوند و این مسأله بحران در روششناسى علوم سیاسى را مضاعف مىکند. مهمترین گامهاى برون رفت از این بحران در جامعه ما عبارتند از: شناخت روشهاى مدرن، نقد و بومى کردن آنها، باز خوانى تراث سیاسى و روشهاى آن، نقد تراث، و مقایسه و هم نهادسازى این دو گونه روش.
خدمت رسانی از جمله اعمال صالحی است که، به عنوان اولین خصصیهی اصل اعیان، در قرآن کریم مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. از آنجا که خدمت رسانی به عنوان یک صفت عالی نفسانی نقش هدایت گری را در حیات آدمی دارد، فی نفسه سازندهی اندیشهی پاک آسمانی است، که در زندگی انسان آثار و برکات فراوان مادی و معنوی به جای میگذارد. به اعتقاد نویسنده، خدمت رسانی بر پایهی اصولی استوار گردیده و دارای ارکانی میباشد که عبارتند از:
1 ) خداشناسی و درک حضور خداوند؛
2 ) معاد و سرانجامشناسی؛
3 ) علم و دانش.
همهپرسى یکى از راههاى شناخته شده در نظامهاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همهپرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونههاى مختلف همهپرسى هستیم.مقالهى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مىپردازد و به این نتیجه مىرسد که محل اختلاف، همهپرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجهى قطعى مىرسد که درخواست همهپرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همهى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفتهها، باید توسط همهى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبههاى شرعى اختصاص ندارد.
ابن ادریس حلى سیاست را به معناى مُلک دارى و تدبیر امور مردمان در جهت استصلاح دین و دنیاى ایشان دانسته است و حکومت و سلطنت را که تولى این سیاست و تدبیر مىباشد، به دو شکل سلطنت سلطان حق عادل و سلطنت سلطان جور و ظالم تصور کرده است. وى پس از ارزیابى مبناى مشروعیت و دامنه اختیارات هر کدام از آنها، تنها حاکم حق عادل (امامان معصوم) و افراد مأذون از سوى ایشان را مجاز به تدبیر سیاسى امور مردمان دانسته است.