ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۰۱ تا ۶٬۹۲۰ مورد از کل ۱۶٬۷۶۳ مورد.
۶۹۰۱.

تکلیف یا «ولایت» فقیه در امر اداره حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ولایت حکومت اسلامی ولایت فقیه عصر غیبت امور حسبیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۷۷۸
از زمان تدوین فقه شیعه، مسؤولیت اجرای احکام مربوط به حکومت نیز بر عهده فقهای جامع الشرائط دانسته شده است. با وجود چنین اشتراک نظری، می توان دو مبنای اصلی را در نظرات فقها مشاهده کرد: مبنای «اداره حکومت» بر اساس امور حسبیه و مبنای «ولایت بر حکومت». در واقع تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت را می توان بر اساس یکی از این دو مبنا توضیح داد. در حالی که قائلین به مبنای ولایت در حکومت، فقها را از جانب معصومین: برای اداره امور جامعه منصوب دانسته و ولایت در زعامت سیاسی را برای فقیه اثبات می کنند، قائلین به مبنای اداره حکومت، فقیه را در امر حکومت دارای ولایت نمی دانند؛ بلکه فقیه، فقط از باب اداره امور حسبه، متصدی این گونه امور خواهد شد. در پژوهش حاضر، ماهیت این دو مبنا، بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح شده و پس از بیان تفاوتها، نتایج این بررسی و تاثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
۶۹۱۴.

بررسی مبانی فقهی واگذاری ثمن به نظر کارشناس(بیع با نظر کارشناس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غرر معلوم بودن ثمن ضابطه مند بودن ثمن بیع به حکم کارشناس قیمت بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۷ تعداد دانلود : ۹۸۸
در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.
۶۹۱۵.

اصل آزادی قراردادی: قراردادها و شروط غیر عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی عدالت قراردادی (معاوضی) شروط عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۷۸
اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تاسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(U.C.C) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی را (PECI) ملاحظه و با حقوق اسلام مقایسه نماییم. بر این باور هستیم که در فقه اسلامی فقیهان دست کم در برخی از استنباطات خود اصل عدالت را به عنوان یکی از اصول مبنایی استنباط احکام در نظر داشته اند. با وجود این، از موازین و مبانی فقهی به روشنی نمی توان استنباط نمود که اصل عدالت به عنوان یک اصل کلی حاکم بر تمام احکام و قواعد حقوقی از جمله حقوق قراردادها مورد توجه بوده است. همچنین خواهیم گفت در نظام حقوقی کامن لو از جمله قانون متحدالشکل تجاری آمریکا اصل آزادی قراردادی به عنوان اصل کلی حاکم بر حقوق قراردادها پذیرفته شده است و تنها در صورت تحقق بی عدالتی ماهوی و شکلی این اصل کلی تخصیص پیدا می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان