درخت حوزه‌های تخصصی

منبع اصلی قاعده معروف امر قرآنیِ «و عاشروهنّ بالمعروف» است. علامه طباطبایی واژه «معروف» را که چندین بار در قرآن به کار رفته، به معنی رفتار متعارف دانسته است. آنچه این برداشت را تأیید می کند، تقابلی است که در قرآن میان رفتار به معروف و رفتار ضراری برقرار شده است. نتیجه این دیدگاه آن است که در زندگی زناشویی، ایجاد ضمانت اجرایی و مسئولیت حقوقیِ ترک معاشرت به معروف، مشروط به معاشرت غیرمتعارف یا همان معاشرت ضراری است. همچنین چنانچه مبنای ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی قاعده مزبور باشد، تکلیف مندرج در آن تنها زمانی تکلیفی قانونی و دارای ضمانت اجرا می باشد که ترک حسن معاشرت به رفتار ضراری و غیرمتعارف یا به نشوز عام منتهی شود. در این پژوهش، با هدف ارائه دیدگاه علامه طباطبایی درباره واژه معروف و آثار فقهی و حقوقی آن، پس از گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهومی داده ها پرداخته شده است.

از نظر مشهور فقها و صاحب جواهر، یکی از شرایط قصاص عضو، تساوی اعضا در سالم بودن و عدم خوف تلف مرتکب یا صدمه به عضو دیگر اوست. بر این اساس دست سالم در برابر دست شل قصاص نمی گردد؛ اما قصاص دست شل در برابر دست سالم جایز است، مگر اینکه از نظر اهل خبره خوف سرایت به جان جانی باشد. مشهور بر خلاف صاحب جواهر در سرقت و محاربه، توجه به حکم اهل خبره را شرط ندانسته اند. لذا پرسش اساسی این است که توجه به حکم اهل خبره در قصاص عضو با مجازات های قطع دست سارق و محارب چه تفاوتی دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده که در سرقت، استناد مشهور به عمومات قرآنی از قطع دست با وجود خوف تلف نفس، انصراف دارد. لذا ضمن رد روایات مطرح شده توسط مشهور و نیز با توجه به ایرادهای وارد بر ادله محاربه، دیدگاه صاحب جواهر را با توجه به اصل عدم قطع و احتیاط در دماء قوی تر دانسته ایم. بنابراین حکم قطع دست شل در قصاص عضو با سرقت و محاربه یکسان نبوده و با خوف تلف نفس از سوی اهل خبره، عضو شل نباید قطع شود. البته برخلاف ماده 395 قانون مجازات، احکام قطع عضو شل و ناقص جداست؛ زیرا ماده، مجنی علیه را در هر دو صورت بین قصاص جانی یا پرداخت دیه مخیر می داند؛ حال آنکه حکم مذکور بنا بر روایات، مربوط به عضو ناقص است و حکم عضو شل، قصاص و در صورت خطر تلف نفس، عدول به دیه است.

یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است,ولی پیرامون مستندات و ملاک آن, اختلاف نظر وجود دارد مستند امامیه, عموم صحیحه هشام بن سالم و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت, قیاس مستنبط العله ای است که از روایت حضرت رسول اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا, استفاده شده است؛ برداشت فقهای اهل سنّت از حدیث پیامبر اکرم(ص) یکسان نمی باشد, به گونه ای که حنفیه علت دیه کامل را تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند, مالکیه علت را تنها تفویت منفعت می دانند, شافعیه معیار را از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت و گاه معیار را تفویت منفعت و تفویت جمال با هم می دانند. حنبلی ها نیز علت دیه کامل را در بیش تر موارد تفویت منفعت و تفویت جمال با هم و گاه تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند؛ نوشتار حاضر تلاش می کند مستندات قاعده را در فریقین بررسی نموده و در نهایت با توجه به ملاکات امامیه و اهل سنت در دیه اعضای زوج وفرد آنها را تجزیه و تحلیل نماید.

زمینه و هدف: تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر می کند و تبدیل باعث یک تعهد جدید می شود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل می گیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی می باشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد. نتیجه: تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوت هایی می باشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش می باشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام می شود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.

در جنایات به تسبیب، مرتکب مستقیما صدمه بدنی را وارد نمی کند. بلکه سببی را واسطه ارتکاب جنایت می نماید. در این جنایات، بر خلاف برخی نظام های حقوقی که جهت احراز رابطه استناد میان رفتار مسبب و صدمات بدنی، وجود تقصیر را لازم می دانند، در فقه امامیه، ملاک اصلی « عدوان » است. با استقراء احکام جزئی موجود در باب موجبات ضمان از کتب فقهی می توان « عدوان » را رفتار غیر مجاز تعریف نمود. از این طریق می توان دو قاعده کلی در رابطه با نقش « عدوان » در این گونه جنایات را تبیین نمود. نخست، قاعده « عدم ضمان مالک در ملک خود الا با ثبوت عدوان ». دوم، قاعده « ضمان مرتکب در غیر ملک خود الا به موجب مسقطات ضمان ». قانون مجازات اسلامی، در فصل ششم از کتاب دیات، درباره موجبات ضمان، به ترجمه مسائل و احکام مربوطه از کتب فقهی به صورت احکام جزئی بسنده نموده و به نقش عدوان در جنایات به تسبیب نپرداخته است. در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قواعد کلی مربوطه تنقیح شود و زمینه علمی برای رفع این نقیصه تقنینی فراهم شود.

کاستی روش های مرسوم در عدالت کیفری با محوریت سزادهی یا اصلاح مجرم که با تحمیل هزینه های زیاد همراه است و نیز ناتوانی عدالت کیفری در ترمیم خسارت های مادی و معنوی به بزه دیده و جامعه، زمینه را برای گسترش رویکرد عدالت ترمیمی فراهم کرده است. شیوه های حل وفصل عشایری یکی از جلوه های قدیمی عدالت ترمیمی است که از ظرفیت های فرهنگ قومی و قبیله ای برای ترمیم روابط آسیب دیده از جرم و جبران خسارت های وارد بر بزه دیده حکایت می کند. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش و تثبیت روش های ترمیمی در نظام حقوقی ایران، هماهنگی این روش ها با احکام شرعی است. اختصاص فصلی از رساله توضیح المسائل سیدمحمد سعید حکیم از مراجع تقلید معاصر به ضوابط فقهی حل وفصل عشایری، امکان بررسی رویکرد فقهی به روش های عدالت ترمیمی را فراهم می آورد که موضوع مقاله حاضر است. تفکیک حل وفصل عشایری از قضاوت، اصل رضایت، لزوم عدم مخالفت با احکام شرعی، لزوم رعایت حقوق مجنی علیه و صاحبان حق و استفاده از ظرفیت های کدخدامنشی، سرفصل های رویکرد فقهی به حل وفصل عشایری است. به نظر می رسد می توان سیره عقلا را مبنای جواز استفاده از حل وفصل عشایری دانست که البته مانند دیگر موارد می تواند با تغییر همراه باشد.

زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است. نتیجه گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرائم اقتصادی است.

گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظه ای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینه های نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بی کیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارش گری جرم اشاره شده است، ولی یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت می توان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهره مند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید به صورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشه دار نشود و از سویی آسیب هایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.

زمینه و هدف: هدف اصلی مطالعه ی حاضر طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی می باشد. مواد و روش ها: پژوهشگر با بکارگیری استراتژی نظریه داده بنیاد اقدام به تصریح مدل و سپس تخمین الگوی تبیین شده با بهره گیری از داده های سری زمانی نموده است. یافته ها: نتایج حاصل نشان داده است که شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی تحت عنوان متغیروابسته شناسائی شده است. هفت متغیر به عنوان متغیرهای توضیحی شناسائی شدند. این متغیرها عبارتند از: تجارت جهانی، قیمت نفت اوپک، شوک ها، شاخص تورم در کشورهای عضو OECD، رشد جمعیت جهان، نرخ یورو در مقابل دلار، شاخص توان خروجی کانتینرهای جهان. هم-چنین در بخش کمی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد حجم تجارت جهانی، شوک های وارده، شاخص تورم، نرخ رشد جمعیت جهان، شاخص توان خروجی کانتینرهای جهان با شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI) ارتباط منفی و معنی داری دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در منابع شبکه اطلاعات حمل و نقل در سال 2018 4 مدل برای برآورد شاخص BDI، آمده است و ادعا شده است که این مدل ها بیانگر تقریب خوبی از این شاخص می باشد. در مطالعه حاضر، مدل طراحی شده با مدل های مذکور مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که مدل دوم ارائه شده توسط شبکه اطلاعات حمل و نقل و مدل طراحی شده نسبت به سایر مدل ها، مدل های بهتری است.

امنیت قضایی تضمین کننده حقوق همه کسانی است که در یک دعوای کیفری دخالت دارند. در این تحقیق، ابتدا تضمین های عمومی امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام کیفری افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس تضمین های خاص امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی کیفری افغانستان بررسی و در موارد لزوم دیدگاه فقهای امامیه نیز تبیین شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصول عامی مانند اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصلِ برائت، اصلِ تساوی در برابر قانون و اصلِ شخصی بودن مسؤلیت کیفری جزو اصول حاکم بر امنیت قضایی است و بایستی در تمام مراحل دادرسی اعمال گردد. در غیر این صورت امنیت قضایی تحقق نخواهد یافت. با این حال در مرحله تحقیقات مقدماتی که یکی از مراحل مهم و حساس در سیستم دادرسی های عرفی است، معیارها و ضوابطی وجود دارد که عدم رعایت آنها امنیت قضایی را با خطر مواجه می سازد. همچنین در این مرحله متهم دارای حقوقی است که نادیده گرفتن آنها به معنای نادیده گرفتن دادرسی منصفانه و به تبع آن عدم وجود امنیت قضایی خواهد بود.

مکتب وهابیت از مکاتب نوظهور دنیای اسلام است که مانند دیگر مکاتب، دارای یک منظومه فکری است. یکی از مسائلی که با شدت تمام در منظومه فکری وهابیان از آن دفاع می شود، مسئله امکان رؤیت خداوند متعال از سویی، و وقوع آن در قیامت برای مؤمنان از سوی دیگر است. وهابیان در این مسئله متکی به ادله نقلی هستند. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی نظریه و ادله آنهاست. براساس مهم ترین یافته های این تحقیق، نظریه وهابیان با ادله عقلی متقن باطل می شود. ادله آنها نیز هرچند گاه به لحاظ دلالی قابلیت اثبات مدعایشان را دارند، ولی با توجه به مسئله تأثیر پیش فرض های یقینی در فهم نصوص دینی، چاره ای جز تأویل آن نصوص نیست.

قانونگذار در دو چشم سالم دیه کامل را ثابت می داند. در خصوص چشم نابینا نیز قائل به یک ششم دیه کامل است و در خصوص چشم سالم افراد دارای یک چشم بینا، میان نابینایی مادرزادی و به علل غیرجنایی با نابینایی به علل جنایی، تفاوت گذاشته است و در اولی قائل به دیه کامل و در دومی رأی به نصف دیه کامل داده است. مسئله اصلی که جُستار حاضر در پی یافتن پاسخ آن است، این است که اگر در اثر جنایت واحد، چشم بینا و نابینای فرد از بین برود یا اینکه منفعت بینایی چشم و چشم نابینا از بین رود، چه مقدار دیه ثابت می شود؟ ظرفیت قانون مجازات اسلامی در این زمینه، تنها رأی به ثبوت یک دیه کامل و یک ششم دیه را مستند به مواد 588، 589 و 691 ق.م.ا برای قضات دادگاه ها وجیه می نماید. مسئله هرچند از نظر فقهای متقدم مغفول مانده، ولی استفتا از فقهای معاصر نشان از اختلاف میان آنان دارد و در این زمینه در مجموع سه نظر وجود دارد: 1. گروهی برای چشم بینا یک دیه کامل و همین گروه در چشم نابینا دو دسته شده اند: برخی قائل به ثبوت ارش شده اند و برخی سخن از دیه چشم ناسالم می آورند؛ 2. شماری نیز رأی به نصف دیه در چشم بینا و یک سوم دیه در چشم نابینا داده اند؛ 3. برخی نیز حکم به یک دیه کامل را احتیاطی می دانند. نگارنده نیز حکم به یک دیه کامل را معتبر و مقتضای مبانی فقهی و معلوم الاعتبار می داند. پژوهش حاضر با استخراج و تنظیم مبانی وارده، به بیان مبانی فتاوا و ارزیابی آنها می پردازد و با هم افزایی مبانی، با روش اجتهادی، نظر اخیر را متقن می سازد و با پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، سعی در تأمین تمهیدات لازم برای قضات محاکم قضایی به منظور صدور احکام مطابق با آموزه های فقهی دارد.

مردمی یا الهی بودن حکومت و به عبارتی تأثیر رأی مردم در مشروعیت حکومت در جوامع دینی، از گذشته مورد اختلاف اندیشمندان حوزه سیاست دینی و صاحبان قدرت در نظام های سیاسی مبتنی بر دین بوده است و هریک از صاحب نظران این عرصه در احتجاج بر نظر خود سعی در استناد آن به منابع و متون دینی داشته اند. از جمله مهمترین مصادیق حاکمیت دینی، نظام جمهوری اسلامی و از جمله مهمترین منابع دینی در این خصوص کتاب شریف نهج البلاغه است. تحقیق حاضر برای پاسخ به سؤال «رأی مردم چه جایگاهی در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی دارد؟»، با روش توصیفی تحلیلی، به برشماری و تحلیل عباراتی از نهج البلاغه و صحیفه امام خمینی که مبین زاویه نگاه این دو رهبر به شرایط تشکیل حکومت است، پرداخته و با واکاوی فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) و تطبیق گفتار و سیره امام خمینی با آنها، فرضیه «رأی و نظر مردم دخالت مستقیم در مشروعیت حکومت دارد» را اثبات می کند. فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) از جمله: «این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و من علاقه ای به خلافت نداشتم»، و تبعیت نظری و عملی امام خمینی از آن که در بیاناتی نظیر: «حتی اگر مردم برخلاف صلاح خودشان رأی بدهند، آن رأی تعیین کننده وضعیت ملّت خواهد بود» ظهور و بروز یافته است، مثبت این ادّعاست.

مفسران قرآن دارای علایق گوناگون تخصصی، مذهبی و مانند آن هستند. این پژوهش بر آن است تا تأثیر این علایق را در تفسیر قرآن با روش «توصیفی و تحلیلی» بررسی کند و وجوه روای تأثیر آنها را نشان دهد. ملاک ارزیابی این وجوه، روش رایج تفسیر در میان مفسران مسلمان، غرض مفسر از تفسیر قرآن که دست یابی به مقاصد خداوند است و ممنوعیت هر نوع تحمیل بر قرآن است. علایق مفسران در اصلِ برگزیدن روش اجتهادی یا غیر اجتهادی(روایی محض) و نیز گرایش های متنوع تفسیری، همانند گرایش فقهی، ادبی، اجتماعی و کلامی اثرگذار است. نکته سنجی مفسران در استفاده مطالب همسو با علایق خویش نیز یکی از وجوه تأثیر علایق مفسران در تفسیر به شمار می آید. همچنین علایق مفسر یکی از عوامل دخیل در انتخاب موضوعات برای بررسی در قرآن است و مفسر ممکن است همسو با علایق خویش، احتمالاتی در تفسیر آیات مطرح کند که انطباقی با ظاهر آیات نداشته و شواهدی برای تأیید آن متصور نباشد.

براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.

محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه قانون گذاری هنر و باملاحظه مصادیق هنرها در حوزه حکومت، می باشد. نویسنده با طرح و تبیین «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از الگوی حضور و نقش آفرینی فقه در فرایند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید. لذا موضوع از این حیث ماهیتی نوین دارد. روند حل مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده، پیش رفته و در ادامه منطبق بر آن ها، نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، مورد ارزیابی قرارگرفته و پاسخ نهایی ارائه شده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را در آینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که باهدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.

یکی از مهم ترین تقسیم های جرائم از جهت عنصر مادی، تقسیم آن به جرم مستمر و جرم آنی است. جرم مستمر جرمی است که با تمام عناصر آن، لحظه به لحظه تکرار شده، هیچ نقطه پایانی جز قطعِ استمرار، برای آن قابل تصویر نیست؛ اما این تعریف برخلاف اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق کیفری است و در فقه امامیه نیز گستره اصل برائت را محدود می کند. در فقه امامیه بیانی درباره جرم مستمر وجود ندارد، ولی پذیرش آن و برقراری آثار محدود کننده برای متهم به واسطه آن، در تعارض با برخی اصول فقهی است. با تأمل در آرای فقها در جرائم قابل تعزیر، همچنین حدود، قصاص و جرائم مستوجب دیه، روشن می شود هیچ کدام به رفتاری که در طول زمان استمرار داشته و تا انقطاع رفتار مجرم تحقق داشته باشند، اشاره ای ندارند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد منابع کتابخانه انجام شده است، استمرارِ جرم مستمر و در پی آن، شمولِ قانونِ لاحق با مجازاتِ شدیدتر نسبت به جرم مزبور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی را نقد کرده و بنا بر اصل تفسیر به نفع متهم و آموزه های فقه امامیه، عدم وجود جرم مستمر و مخالفت آن با اصل برائت را اثبات ککرده است. در این راستا، ضرورت دارد ماهیت جرم مستمر به عنوان یکی از مواضع تضییع حقوق متهم مورد بررسی شود.

زمینه و هدف : ارزشی که با حسابرسی صورت های مالی ایجاد شود ناشی از قضاوت حسابرس و درکل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام شده است. هدف این پژوهش طراحی الگو برای تببین ویژگی های تاریک شخصیت حرفه ای گرایی و قضاوت اخلاقی حسابرسان است. مواد و روش ها : در این پژوهش از اطلاعات پرسش نامه استاندارد که توسط 335 فعال حوزه حسابرسی و روش تحلیل ساختار و نرم افزار لیزرل استفاده شد.   ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بخشی  از عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرسان عوامل فردی و روان شناختی هستند که در قضاوت افراد مختلف تفاوت هایی را ایجاد می کنند و گاه، سوگیری های رفتاری و قضاوتی در حسابرسان را موجب می شوند. نتیجه گیری : نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار و منفی بین ویژگی رفتار ضد اجتماعی، ویژگی فرصت طلبی و رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی و قضاوت حسابرسی است. در قضاوت حرف ه ای حسابرس ویژگی های شخصیتی تاثیرگذار است. در نتیجه می توان پیشنهاد کرد که در بحث جذب حساب رس حرف ه ای ویژگی های شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرند.