درخت حوزه‌های تخصصی

«جرم» به عنوان ناهنجاری در جامعه، با پاسخ کیفری و غیر کیفری همراه است، که «سیاست جنایی» عهده دار پاسخ به آن است. سیاست جنایی متشکل از سطوح مختلف است که سیاست جنایی تقنینی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین سطح سیاست جنایی دروازه ورود پاسخ به پدیده مجرمانه، عهده دار ترسیم راهبرد و چارچوب مقابله با آن است. بعد از آن، سیاست جنایی قضایی به عنوان بازوی اجرایی وظیفه مقابله با مجرمین واقعی را دارد، اما در بعضی شرایط این روند به خاطر عللی به چالش برمی خورد و سیاست جنایی تقنینی و قضایی با هم منطبق و سازگار نمی شوند. در این پژوهش، سؤال اصلی این است که مهم ترین عوامل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان به خصوص در مورد جرایم علیه خانواده چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین علل این ناسازگاری در سیاست جنایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده را می توان عدم پوشش تمام موضوعات توسط قانون، عدم دسترسی به مقامات رسمی و قضایی، عدم تخصص قضات، ناامنی، فساد و موانع فرهنگی و اخلاقی حاکم بر جامعه دانست. بنابراین برای سازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی به عنوان دو بازوی سیاست جنایی این موانع باید برطرف شود. روش تحقیق در این نوشتار کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می باشد.

آزادی انتخاب دین از مسائل مهم کلامی است. پذیرش اسلام نیز منوط به بلوغ عقلی مکلف است. حال اگر مسلمان زاده پس از بلوغ، اظهار کفر کند، آیا وی را باید مرتد محسوب و آزادی انتخاب دین را از وی سلب کرد؟ ارتداد از حدود غیرمذکور در قانون مجازات اسلامی است و در خصوص شبهات پیرامون آن باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد. از طرف دیگر، آرای فقها به ویژه فقهای متأخر در خصوص اظهار کفر بعد از بلوغ توسط مسلمان زاده، متشتت و زمینهٔ وقوع شبههٔ دارئهٔ حدِ ارتداد را فراهم ساخته است. در میان فقهای امامیه دربارهٔ اظهار کفر مسلمان زاده پس از بلوغ سه دیدگاه وجود دارد: برخی با اعتباربخشی به اسلام تبعی، وی را مرتد فطری دانسته اند؛ مشهور فقها باتوجه به قاعدهٔ درأ و اصل احتیاط در دماء، وی را به مرتد ملی ملحق کرده اند و برخی از فقهای متأخر نیز به دلیل مشروط کردن ارتداد به اسلام حقیقی، حکم به کفر وی داده اند. ازآنجاکه حکم به اسلام تبعی صغیر ناشی از رویکرد تفضلی شارع است، اسلام تبعی را نمی توان مبنای تعیین کیفر ارتداد قرار داد. بنابراین کافردانستن مسلمان زادهٔ اظهارکنندهٔ کفر بعد از بلوغ موجه است. 

ربای معاملی به عنوان یکی از اقسام ربا، معاوضه مثلین با زیادی یکی از آن ها، به شرط مکیل یا موزون بودن است که حرمت آن در دین اسلام مسلّم و مورد پذیرش فقهای اسلام است. در این مقاله، هدف بررسی و تبیین حکم وضعی ربای معاملی و اعتبار این گونه معاملات به لحاظ صحت یا بطلان آن، در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد که در مورد حکم وضعی این نوع معاملات، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، ولی وفق نظر مشهور باید بیان نمود که ربای معاملی در تمام عقود معاوضی اعم از عقد بیع، صلح و دیگر عقود معاوضی جریان دارد و مخصوص عقد بیع نیست و این امر در حقوق ایران نیز به تبع از نظر مشهور فقهای امامیه، در ماده 595 قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) مصوب 1375 مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین در رابطه با صحت یا بطلان ربای معاملی نیز، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوی در این زمینه بر بطلان اصل معامله و مقدار زیادت حاصله در آن می باشد.

شاخصه های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولا بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. اصل تناظر، که یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مخصوصا در دادرسی های حقوقی است، عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد. این اصل در امور کیفری به صورت تفهیم اتهام بروز کرده است، اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم. ثمره ی عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصا متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی (غیرکیفری) قرار می گیرد. هدف از این پژوهش شناخت جایگاه هر یک از اصول فوق الذکر در قوانین موضوعه است. بدین معنی که قوانین حاکم بر نظام حقوقی کشور تا چه حدی توانسته است حکومت اصول مذکور را تضمین کند و احیانا چه نارسائی هایی در این خصوص وجود دارد.

مطلوب پروردگار برای آدمی، آبادانی زمین و بهره برداری از خیرات و برکات آن است. طلب عمران زمین از جانب مولابه بندگان صادر شده است که دال بر مطلوبیت آبادانی نزد مولا و وجوب کفایی آن است. به نظر می رسد که این آبادانی، با استقرار در زمین و برنامه ریزی برای سکونت در آن شکل می گیرد. اما سؤال این است: حکم اولی آبادانی و ساخت وساز مسکن چیست؟ چه دلایلی بر آن قائم است؟ کاربری مسکونی به دلیل آیات کریمه در برخی شرایط وجوب و در برخی شرایط احکام تکلیفی دیگری را بر می تابد. از مجموع روایات مانند احیای موات، بنای حائط، کاروانسرا و... نیز حکم اولی ساخت وساز، جواز برداشت می شود، اما به دلیل سیره عقلا و قواعد فقهیه حفظ نظام، لاضرر، عمران و تأمین رفاه، ساختن مسکن در حد کفایت و مطلوب واجب است. برای به دست آوردن یافته های پژوهش که با رویکرد توصیفی، تحلیلی حاصل شده است ازمنابع و قواعدفقهی و نیز سیره عقلا بهره جسته شده است.

تروریسم دولتی، از ابزار های مهم در استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. این حالی است که این کشور تمایل دارد خودش را به عنوان قطب آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بنامد و با همراه کردن نظام بین الملل با اهداف آزادی خواهانه خود دست به تروریسم دولتی بزند. آمریکا از نگاه خود به دنبال ترویج دموکراسی در جهان می باشد و علیه تروریسم بین المللی به مبارزه برخاسته است. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که، آمریکا با استفاده از زور و استفاده ابزاری از جنگ علیه ترور به اشغال عراق و افغانستان و همچنین دخالت در کشورهایی نظیر هائیتی، کلمبیا و... پرداخته است و هم چنین بر خلاف اهدافش در مبارزه با تروریسم، در عراق به طور گسترده از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی استفاده نموده است.

مسئله دادرسی خانواده یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده و مراجع قضایی مرتبط با خانواده به شمار می رود و قطعاً باید به این نکته اذعان داشت که عدم رعایت برخی از اصول در رسیدگی های مرتبط با دعاوی خانواده موجب بی اعتباری احکام و آرای محاکم خانواده میگردد. در این جستار سعی گردیده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا دادرسی ویژه دعاوی خانواده بر اصول خاصی ابتنا یافته است؟ در پاسخ به پرشش مذکور ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی و مستند به قوانین و مقررات و با توجه به جایگاه حساس نهاد خانواده، تلاش قانونگذار در طراحی قوانین مربوط به این مهمترین نهاد جامعه، مفروض تلقی گردیده؛ تا از سویی مصالح مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی لحاظ و از سوی دیگر، قوانین در جهت پایداری و استواری روابط خانوادگی تدوین گردد؛ لذا بدون تردید در دادرسی های خانواده باید اصول ویژه حاکم باشد. قانونگذار با الزام دادگاه ها به رعایت مصالح کودکان، نوجوانان و زنان به اصل رعایت مصلحت -که اصلی فقهی تلقی می شود- توجه ویژه داشته و در راستای رعایت مصالح خانواده و سرعت بخشیدن به حل وفصل دعاوی، از رعایت تشریفات غیرضروری در دعاوی خانوادگی اجتناب نموده است. در دعاوی خانوادگی از جهت ارتباط تنگاتنگ این دعاوی با نظم عمومی، لزوم غیرعلنی بودن دادرسی پیشنهاد و مورد تأکید قرارگرفته و نهایتاً ارجاع کلیه دعاوی خانوادگی به داوری مورد تأکید و به عنوان اصل قرآنی و فقهی پیشنهاد گردیده است.

امروزه مدارا علاوه بر یک الگوی اخلاقی، از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی است. بسیاری از فیلسوفان در کنار تاکید بر مناسبات فردی بهضرورت مدارای اجتماعی تأکیددارند. توصیه به این نوع از مدارا مولود کثرتگرایی مبتنی بر دیدگاه هایی چند در معرفتشناختی است. تمایز معرفتشناسی کانت میان نومن و فنومن از آن جمله است ،نظریه ای که توسط جان هیک  تعمیم ودر کنار مفاهیم و مبانی دیگر در حالی که آن را منتسب به عارفان مسلمان می دانست، به عرصه معرفت دینی و مسئله نجات  کشاند تا درنهایت دلیلی برای توصیه به مدارای اجتماعی-سیاسی باشد. پژوهش پیش رو می کوشد پس از نقل و نقد نظریه  و انتساب هیک ، مبنایی جایگزین  برای کثرتگرایی معرفی کند. بر اساس این مدل پیشنهادی برگرفته از عرفان با تأکید بر نظرات امام خمینی «انسان» بهعنوان برترین مظهر ، خاستگاه«مدارا» است و مدارا نه محصول کثرتگرایی بلکه مولود انسانشناسی متعالی است. برآیند این مدل تمایز میان عقاید و باورها از یکسو و صاحبان آن از سوی دیگر است و میتوان در همان حال که شخص را نسبت به باورها و رویه ها منتقد باقی گذارد، در برابر دارندگان یا عاملان آن روادار نگاه داشت و به نتایج غیرمنطقی کثرتگرایان و یا تعصب خام انحصارگرایان نیز تن نداد.

در روزگار کنونی که بسیاری از زنان متکفل امور و مشاغل اجتماعیِ نیازمند خروج از خانه گشته اند، با چالش هایی پیرامون تزاحم میان اشتغال و تمکین مواجه شده اند. در برخی رویکردها کلیه حقوق و تکالیف زن، متأثر از وظایف و تکالیف زناشویی انگاشته می شود؛ به نحوی که کلیه حقوق و وظایف شرعی، انسانی و شهروندی زن در سایه تعهدات و تکالیف زوجیت رنگ می بازد. این در حالی است که زن برای رشد و کمال معنوی و انسانی خویش، حقوق و مسؤولیت هایی هم در قبال خویشتنِ خویش، معبود، والدین و اجتماع دارد و وظایف وی به کلی در تکالیف زوجیت فروکاسته نمی شود. این جستار در پی آن است که با بهره گیری از راهبرد موردکاوی بازخوانیِ نوینی نسبت به نصوص دینی از چشم اندازی زنانه ارائه داده و ضمن عدم جمود بر قرائت های مرسوم، به بازشناسی زمینه ها و ظرفیت های موجود در منابع دینی بپردازد. به این ترتیب با توجه به امضایی بودن بسیاری از احکام خانواده و تأیید شارع نسبت به مبانی عقلایی، با تغییر سبک زندگی و حضور اجتماعی زنان، بنا به اصول اباحه، صحت و قواعدی مانند سلطنت، عدالت، حفظ نظام، معاشرت به معروف، لاضرر و لاحرج و... امکان خروج متعارف و معقول زوجه از منزل وجود دارد و حدود اختیار زوج در امر تمکین و اذن خروج محاط حقوق و تکالیف الهی و انسانی زن می باشد.

تتبع در آموزه های دینی، جایگاه والای «مقاومت» در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی را نشان می دهد؛ به گونه ای که می توان مقاومت را به عنوان یکی از راهبردهای کلان و بلندمدت اسلام معرفی کرد. «مقاومت فرهنگی» یکی از ابعاد مهم در مقاومت اسلامی است که فرهنگ دینی را در اصطکاک های معمول جامعه جهانی از آسیب های محتمل حفظ می کند. این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی، درصدد است رویکرد فقه حکومتی به مقاومت فرهنگی را با این پرسش دنبال کند که فقه حکومتی در ارتباط با مقاومت فرهنگی از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ به بیان دیگر، فقه حکومتی با چه ابزارهایی از فرهنگ دینی و ملی در مصاف با فرهنگ بیگانه محافظت می کند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مواجهه «فقه حکومتی» با فرهنگ در سه افق قابل ترسیم است؛ زیرا آورده «فقه حکومتی» گاه در راستای ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه و گاه در ارتباط با حفظ فرهنگ دینی و ملی است. مؤلفه هایی مانند قاعده نفی سبیل و قاعده نفی نفوذ در ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه کارایی دارد و احکامی مانند جهاد، حرمت حفظ کتب ضاله و ارتداد، حریم فرهنگ دینی را از گزند حوادث حفظ می کند؛ همچنان که توصیه به حفظ سنت های صالح و تأیید اعیاد ملی مانند نوروز نشان دهنده اهتمام فقه حکومتی به حفظ ارزش های ملی است.

فساد اداری از جمله جرایم عمومی است که علاوه بر اختلال نظام اداری موجب به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی، اقتصادی و مشروعیت حاکمیت می شود و نظام اخلاقی و ارزش های جامعه را مختل می کند. در این میان «رشاء» و «ارتشاء» به عنوان بارزترین مصداق فساد اداری آسیب های جبران ناپذیرتری در جامعه به وجود می آورد و هزینه های هنگفتی در حوزه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی بر دوش جامعه تحمیل کرده و مانع رشد رقابت سالم و گسترش عدالت اجتماعی می شود؛ ازاین رو بحث از آن در شرایط موجود کشورهای جهان سوم به خصوص کشور افغانستان، لازم و ضروری می نماید، لذا نگاشته حاضر به بررسی ماهیت جرم رشوه، اقسام آن و اینکه آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد یا عام است، رشاء و ارتشاء جرم واحدند یا مستقل و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشاء چیست و راهکارهای مبارزه با آن بر مبنای فقه و حقوق کدم اند، پرداخته است. پس از بحث و بررسی و مقایسه مباحث فقهی و حقوقی، برخی نتیجه های دست یافته عبارت اند از اینکه رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشاء و ارتشاء هرکدام یک جرم مستقل است و مال الرشاء باید به صاحب آن برگردانده شود. در این نوشتار همچنین به تفاوت هایی که فقه با حقوق و نیز حقوق ایران با افغانستان در این موضوع دارد، پرداخته شده است.

پژوهش حاضر از مبانی فقهی نظریه مقاومت در روابط بین الملل بحث می کند. نظریه مقاومت که از سوی کشورهای مخالفِ وضع موجودِ نظام بین الملل مطرح شده، بر آن است که در نظام بین الملل کنونی، مناسباتِ معطوف به «سُلطه» مطرح می ّباشد و این نوع مناسبات با اصول اسلامی و انسانی هم خوانی ندارد. ازهمین رو تلاش می کنند تا «مقاومت» را در برابر نظام سلطه عملی و ترویج نمایند. مخالفان نظریه مقاومت از سوی دیگر، در تلاشند این نظریه را بی اساس و فاقد مبانی جلوه دهند. از اینجا این مسأله صورت بندی می شود که نظریه مقاومت در روابط بین الملل، واجد مبانی فقهی یا فاقد آن است. ازآن رو که حامیان این نظریه، آن را دارای مبانی فقهی و نظری می دانند، اینک با این پرسش اساسی مواجه خواهیم بود که مبانی فقهی نظریه مقاومت در روابط بین الملل کدامند؟ در پاسخ پرسش مزبور، پژوهش پیش رو این فرضیه را به آزمون می گذارد که نظریه مقاومت دارای مبانی فقهی مستحکمی، همچون قاعده نفی سبیل، اصل عدالت، قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز، قاعده لاضرر، اصل عزّت و نظریه جهاد است. هدف های پژوهش عبارتند از: پشتوانه دار کردن نظریه مقاومت به لحاظ فقهی و نظری، کمک به شفافیت آن در ابعاد مختلف و تبیین هرچه بیش تر آن در چارچوب توصیه ششم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. تحقیق حاضر، با بهره گیری از شیوه توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل اصول و قواعد یادشده، از ادله آن ها به این یافته مهم رهنمون می شود که ارتباط مستحکمی بین نظریه مقاومت و هریک از آن اصول و قواعد در حد بنا و مبنا وجود دارد؛ امری که عمده نوآوری پژوهش حاضر درباره نظریه مقاومت به عنوان مصداقی از نظریه بومی و اسلامی روابط بین الملل بدان معطوف است.

بی گمان همه فقهای مذاهب اسلامی اعمال حقوقی و تصرفات مجنون ادواری را در حالت جنون بی اثر و در حالت افاقه صحیح می دانند، اما گاهی از مجنون ادواری عمل حقوقی سر می زند و مشخص نیست آن عمل در زمان افاقه سر زده است یا در زمان جنون بوده است. فقیهان مذاهب مختلف و همچنین حقوق دانان در تعیین حکم این فرع فقهی دچار اختلاف شده اند. با توجه به این که در ادله لفظی اشاره صریحی به این فرع فقهی نشده است، برخی از اصولیان که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز می دانند، به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود» یا «أحل الله البیع» تمسک کرده اند و عقد را نافذ دانسته اند. اما از آن جا که مطابق نظر مشهورِ اصولیان تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، برخی با تمسک به «اصل استصحاب» و «اصل برائت» معامله را باطل دانسته اند و گروهی با استناد به «اصل صحت» به صحت این معامله حکم کرده اند. نویسندگان در این نوشتار پس از نقل اقوال و نقد ادله هریک از اقوال، با توجه به اتقان ادله فقهایی که این معامله را صحیح دانسته اند، به صحت چنین معامله ای باورمند هستند.

زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر  احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.

زمینه و هدف: اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی نماید. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با این حال به دلیل کلی گویی، خلاءها و ابهامی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشته تا این خلاء را مرتفع نماید دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل نظام داوری انگلستان هم در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرآیند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکردی دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است. نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه و در مقاب ل م داخله قضایی کاهش یافته است.

پیشرفت فن آوری به گونه ای است که کاشت تراشه های عصبی مغزی به عنوان رابطی بین مغز آدمی با رایانه و ماشین، محدود به مصارف درمانی نخواهد ماند و حوزه های دیگری چون امنیت، دفاع و سرگرمی را دربرخواهد گرفت. گستردگی مصارف این فن آوری نوپیدا، چالش های پرشمار فقهی را به دنبال خواهد داشت که حل آن را ضروری می سازد. در مجموع، کاشت تراشه با انگیزه های درمانی و امنیتی و نظامی، مشروع به نظر می رسد و مخاطرات احتمالی درمان و شبهه تغییر خلقت آدمی، صلاحیت منع از تجویز کاشت تراشه با انگیزه درمان یا تأمین امنیت جامعه اسلامی را ندارند. البته ضمان ناشی از خسارات و جنایات حاصل از کاشت یا هک تراشه، متوجه کسی است که جنایت به او منتسب است. اما کاشت تراشه صرفاً به انگیزه سرگرمی از جهت منافات با مذاق شارع، مشروع به نظر نمی رسد. حاکمیت اسلامی نیز مجاز به دسترسی بدون اجازه به اطلاعات تراشه های شهروندان مسلمان جامعه اسلامی نیست؛ مگر در اموری که مرتبط با مصالح عمومی و ضروری جامعه اسلامی بوده و در چهارچوب قوانین ویژه و با حفظ کرامت انسانی افراد، اعمال شده باشد.

زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید. نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.

آنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفت وگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آنها و یکسو نمودن حرکت انسانها به سوی سعادت است. بر همین اساس، قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماید:«ما تو را برای همه انسانها مبعوث کردیم»(سبأ/28)؛ چرا که جهانی بودن و تعلّق آن به همه انسان ها، از هر نژاد، مکان و آیینی، از ویژگی های منحصر به فرد شریعت مقدس اسلام است. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادلّه در فقه امامیه به دست می آید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام هم، حرام و از گناهان کبیره به شمار می رود و باید مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان مبتنی بر احترام، مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی فکر و بیان، مخاطب شناسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان و همزیستی مسالمت آمیز باشد.

یکی از کارکردهای تفکر تأویلی بازگرداندن معارف دینی به وجوه حکمی آن است. محور بحث این مقاله آن است که منازل آخرت در آموزه های دینی دارای تأویل انفسی است و گاهی این تأویل ها تحلیل شده است. در حقیقت تأویل گزاره های دینی اخروی همان تجلیات مسانخ وارد بر نفس و نیز ملکات نفس در حیات آخرتی است. نفس انسان دارای مراتب گوناگونی است که در هر مرتبه شهودی از خود دارد و منازل آخرت همان شهود نفس از مکتسبات خود در دار دنیاست. در حرکت استکمالی نفس، به تدریج، از پرده ها و حجاب های نفس در شناخت خویش کاسته می شود و بر خودآگاهی اش افزوده می گردد. این خودآگاهی در هر مرتبه تجلیاتی را بر او ظاهر می سازد که حاصل اعمال او در دنیاست. این مقاله درصدد تأویل منازل آخرت بر مراتب نفس است. از نتایج این پژوهش اثبات آن است که معاد درواقع بازگشت به درونی ترین لایه خود است که آثاری بیرونی دارد. نیز غایت حرکت نفس شهود عین الربط بودن خود و فنا در علت هستی بخش (خداوند) است. همچنین نفس مظهری برای اسماء جمال یا جلال الهی است. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی براساس انطباق اصول عقلی و اخبار وحی با علم النفس صدرالمتألهین نگاشته شده است.

از امتیازات فقه شیعه جامعیت، پاسخگویی و ارائه راه حل در جهت رفع مشکلات و معضلات جوامع بشری است. از جمله مشکلات جوامع اسلامی در عصر حاضر واردات مواد مصرفی از کشورهای غیر اسلامی است، که از منظر فقه اسلامی محکوم به نجاست و حرمت می باشد. این نوشته برآن است تا تحت عنوان استحاله راه حلی را برای رفع مشکل فرآورده های غذایی ارائه کند. مقاله با برخی از مباحث مقدماتی مانند بررسی اقوال، پیشینه، تقریر محل نزاع و مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی ادامه پیدا کرده است.سپس ضمن تبین ادله مطهریت استحاله بحث در دو محور اساسی پی گرفته می شود. در محور اول قول به تفصیل میان اشیاءنجس و متنجس نقد و قول به مطهریت استحاله مطلقا در اشیاء نجس و متنجس ثابت شده است. در محور دوم حکم موارد شک بررسی و پس از نقد قول به تفصیل میان شبهات مصداقیه و مفهومیه مبنی بر عدم جریان  اصاله الطهاره در اول و قبول اصاله الطهاره در دوم، نظریه جریان اصاله الطهاره مطلقا در شبهات مصداقیه و مفهومیه ثابت شده و بطور قهری حلیت را نیز در پی دارد.