درخت حوزه‌های تخصصی

حق بر  خانواده یکی از حقوق بنیادین انسان است که در رویکرد حق محور، برای افراد دارای معلولیت نیز در نظر گرفته شده است. این حق مفهومی است که حق ازدواج، حیات خانوادگی و فرزندآوری را شامل می شود. باتوجه به شرایط ویژه جسمی و روحی و روانی افراد دارای معلولیت، تضمین و به رسمیت شناختن این حق حائز اهمیت است. پرسش اساسی آن است که حق بر خانواده برای افراد دارای معلولیت در کدام اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است و چه چالش هایی فراروی تحقق این حق و حیات خانوادگی افراد دارای معلولیت  قرار دارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی ده ها سند بین المللی آشکار می شود  که این حق، در اسناد متعدد بین المللی از جمله معاهدات و نظریات تفسیری و گزارش های مراجع بین المللی به رسمیت شناخته شده و دولت ها مکلف به تحقق آن شده اند؛ لکن افراد دارای معلولیت  به جهت عدم دریافت حمایت مناسب از سوی دولت ها و عدم بهره مندی از حقوق به رسمیت شناخته شده خود، با چالش های متعددی از جمله فقر و انزوا و محدودیت روابط اجتماعی و محرومیت از روابط جنسی و فرزندآوری و خشونت و آزار و اذیت روبه رو هستند.

مرتع ها و گیاهان مرتعی از سودمندترین و زیباترین جلوه ها و اعضای پیکره هوشمند طبیعت اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آن ها از سویی در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند و از سوی دیگر موجب سرسبزی، بهجت آفرینی و نشاط و شادابی پوشش برای آدمیان هستند و زمینه انبارش باران را در سفره های زیرزمینی فراهم می آورند. یکی از مسائل مهمی که در فقه در زمینه مراتع وجود دارد، مالکیت این ثروت های خدادادی و احکام فقهی واگذاری آن هاست. دستاوردهای این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته حکایت از آن دارد که مراتع جزء انفال محسوب می شوند و از مباحات عامه و یا از مشترکات نمی باشند. بر این اساس، بنا بر ادله مطلقه بودن ولایت فقیه، ولی فقیه می تواند با توجه به دو ملاک عدالت و مصلحت، مراتع را به دیگران واگذار نماید.

فقهای امامیه و به تبع قانون گذار ایران در ذیل ماده (136) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)، مجازات تکرار جرائم حدی در مرتبه چهارم را در صورت اجرای کیفر در سه مرتبه نخست، اعدام دانسته، اما تکرار در جرائم تعزیری را تنها موجب تشدید کیفر دانسته است. برخلاف این نکته، مشهور فقهای امامیه در خصوص تکرار برخی جرائم تعزیری و نه همه آن ها، در مرتبه سوم یا چهارم (عند الاحتیاط) تحت عنوان اصحاب کبائر، قائل به مجازات اعدام شده اند. مستند فقهی این قول نیز روایت صحیحه یونس عبدالرحمان از امام هفتم(ع) است که می فرمایند: «اصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحدود مرتین، قتلوا فی الثالثه». فقها با تعمیم دلیل روایت از جرائم حدی به موارد تکرار جرائم تعزیری مصرح، حکم به اعدام در مرتبه سوم یا چهارم کرده اند. ازنظر نگارندگان، این حکم مشهور فقها با قواعد کیفری همچون؛ اصل احتیاط در دماء، اصل حق حیات انسان، قاعده التعزیر دون الحد منافات داشته و با برخی اشکالات سندی و دلالی مواجه است و به همین دلیل وضع مجازات اعدام مستند به این حکم فقهی، مشروع نخواهد بود.

اجتهاد و افتا در تاریخ فقه شیعه همواره به صورت فردی انجام می گرفته است. در این مقاله، «حجیت و اعتبار اجتهاد و افتای گروهی» و «جواز تقلید از شورای فقهی» موردبحث قرار گرفته است. ازنظرِ موضوعی، اجتهاد و افتا به عنوان عملیاتی تخصصی موردنظر است که به صورت گروهی انجام می گیرد. بررسی ادله حجیت فتوا و لزوم تقلید از مجتهد به ویژه سیره عُقلا به عنوان مهم ترین دلیل، نشان می دهد که ملاک حجیت، هم در اجتهاد و فتوای فردی هست و هم در اجتهاد و فتوای گروهی؛ چنان که دلایل لزوم تقلید از مجتهد، هم اثبات کننده تقلید از فرد است و هم تقلید از شورا. بررسی معیارهای متعدد حجیت «سیره عُقلا در رجوع جاهل به عالم» نیز نشانگر آن است که «دستیابی به واقع یا حجت عُقلایی» مهم ترین معیار شمرده می شود. تحقق این معیار در «اجتهاد و فتوای شورایی» به مراتب بیش از «اجتهاد و فتوای فردی» است.

شخص سفیه بهسبب نقصان عقلانی در تصرف مالی فاقد اهلیت است و اعمال وی در این زمینه نافذ نیست. در این راستا اقرار سفیه بهعنوان اخبار علیه شخص در صورتی ه آثار مالی بهدنبال داشته باشد، اصولاً نباید معتبر باشد. ک در پروندهای کیفری، اقرار ممکن است راجع به دعوای زیان ناشی از جرم صورت گیرد که درصورتیکه متضمن تدارک مالی باشد در بطلان آن تردید نیست، اما اگر اقرار در چهارچوب جنبه عمومیِ جرم باشد، قانونگذار مجازات اسلامی در ماده 170 آن را نافذ دانسته است. در تحقیق حاضر با روش تحلیلیتوصیفی، م توبات فقه امامیه بررسی و این ک نتیجه حاصل شده است که در خصوص مجازا تهای مالی نظیر دیه و جزای نقدی، اقرار سفیه معتبر نیست و نمیتوان آن را بعداً نیز تنفیذ کرد. اقرار راجع به ضمانت اجراهای کیفریِ غیرمالی اثرگذار است، هرچند موضوعِ جرم، حقوقِ مالیِ اشخاص باشد. افزون بر آن اقرار سفیه نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم، اعم از آنکه متعلق آن دین یا عین معینی باشد، معتبر نیست و نهتنها توسط اولیای او تنفیذشدنی نیست، بلکه با زوال حجر نیز نفوذ نمییابد.

  عدالت از کهن ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشنا است و در زندگی روزمرّه او بسآمد چشمگیری دارد و در نصوص دینی به عنوان یکی از مقاصد اولیه انبیای الاهی از آن یاد شده است. این مفهوم، مفهومی پیشادینی است؛ اما نباید فارغ از نگاه به جهان، انسان و سرانجام وی، به تفسیر آن پرداخت. چنان که در تطبیق آن بر مصادیق و یافتن عینیت های آن، وقتی در یک نظام دیده می شود، باید عناصر مؤث ر در آن را که در آن نظ ام حض ور دارند در نظر داشت. در بخش نظر و نظریه پردازی و اندیشه ورزی با مفهوم و مصداق شناسی عدالت، برخوردی بایسته نشده است؛ از این رو، لازم است کارایی های آن در کشف حکم باز خوانی شود تا اجرای عدالت بر بنیان آن صورت پذیرد. عدالت در فقه به مثابه یک سند، قاعده و روی کرد، حضور می یابد و به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف باید تحقق یابد.

اگر زوج جزو شهود اقامه شده برای اثبات زنای زوجهاش قرار بگیرد، قبول یا ردّ شهادت وی در اثبات حدّ زنا بر آن زن نقش بسیار مهمی خواهد داشت. این در حالی است که بیان صریحی در قانون نسبت به این امر وجود ندارد. فقها در این موضوع، دو نظریه مخالف هم دارند. عده زیادی از فقها چنین شهادتی را بدون اشکال میدانند و بدین ترتیب، زوجه را مستحق حدّ زنا میشمارند. در مقابل، دستهی دیگری از فقها چنین شهادتی را مردود و شهود را به دلیل تکمیل نشدن تعداد، مستحق حدّ قذف میدانند. هر دو طرف برای نظر خویش، مستنداتی ذکر میکنند که فی الجمله ناتمام هستند. در قوانین فعلی نیز میتوان قرینههایی برای هر یک از دو قول پیدا کرد، ولی در این مورد، مصوبهای خاص ندارد. پس لازم است تحقیق بیشتری در این باره صورت بگیرد. مقاله حاضر با تبیین هر دو قول و بررسی ادلّه و بیان نقاط ضعف و قوت آنها، نظریه عدم اعتبار شهادت زوج بر زنای زوجه را انتخاب و به پیآمدهای حقوقی این مسئله اشاره کرده است.

با ارتکاب تعدّى یا تفریط امین، ید امانى وى به ید ضمانى تبدیل مى شود و دیگر مجال بهره مندى از ثمرات ید امانى، براى وى وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، تا هنگامى که امین، در حال تعدّى یا تفریط در باره مال امانت است، مجازات مدنى او به وسیله نفى آثار امانى و حمل آثار ضمانى، مشروع و موجه خواهد بود. اما آنچه باید در باره آن به مداقه پرداخت، این است که اگر امین، از تقصیر خویش پشیمان شود و تعدّى و تفریط سابق را ترک کند و دو باره به نگهدارى مال امانتى مبادرت کند، مى توان ضمن منتفى کردن مجازات مدنى وى، بازگشت ید امانى را براى وى متصور شد؟

مساجد از مهم ترین مراکز و نهادهای حرکت مردم در راستای دین، کانون بیداری اسلامی و محور کارکردهای عبادی، سیاسی، تبلیغی، آموزشی، تربیتی، مبارزاتی و نظامیِ امت اسلامی است. در حقیقت مساجد مراکز فرهنگی، سنگر اسلام، پایگاه نشاط، معنویت، اخلاق، معرفت و روشنگری می باشد و در عصر ارتباطات، فناوری اطلاعات و حضور پایگاه های وسایل ارتباط جمعی نوین و فضای مجازی، لزوم تکلیف شناسی، برنامه ریزی و ضرورت اهتمام ائمه جماعات، مسئولین و متولیان فرهنگی به ابعاد تبلیغی، اطلاع رسانی و هنری رسانه ها احساس می شود. تحقیق پیش رو با هدف طرح مسئله، بررسی و پاسخگویی به سؤال نقش پایگاه های وسایل ارتباط جمعی نوین در اشاعه فرهنگ دینی و بویژه مساجد صورت گرفته است. در این راستا محقق با استفاده از روش کیفی و مشاهده مشارکتی اطلاعات لازم را از طریق توصیفی، پیشمایشی، کتابخانه ای و میدانی گردآوری و تألیف کرده است. مبنای نظری تحقیق و موضوعات بحث شده بر اساس کتاب آسمانی اسلامی قرآن کریم، احادیث و روایات پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع)، فرمایشات حضرت امام راحل(ره) و حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) می باشد و در حوزه ارتباطات از نظریه نقش وسایل ارتباط جمعی ویلبر شرام برای تبیین علمی پژوهش استفاده شده است. در این نوشتار با نگاهی به رویکرد مذهب به رسانه و رسانه در اسلام به خصوصیات مسجد طراز اسلامی از دیدگاه قرآن، احادیث و از منظر حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) به جایگاه و کارکردهای مسجد به عنوان کانون حفظ ارزش ها و نقش بی بدیل و ویژه مسجد در سبک دهی به زندگی انسان، ایجاد مدینه فاضله با آرمان تمدن اسلامی با استفاده از پایگاه های وسایل ارتباط جمعی نوین می پردازیم. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که همزمان با پیشرفت بشر و بروز تکنولوژی های جدید ارتباطی و هنری، اگر شیوه انتقال و جلوه گر ساختن پیام های دینی و مساجد با جذابیت بخشی، استفاده از بستر پایگاه های وسایل ارتباط جمعی نوین، فضای مجازی و در مسیر مورد توجه جامعه هدف بویژه جوانان صورت پذیرد، می تواند منجر به ترغیب، تشویق و اقناع مخاطبان شود و اهداف تبلیغی، اطلاع رسانی و آموزشی خود را تأمین کرده و آثار و برکات فراوانی داشته باشد.

با وجود اینکه احکام گوناگونی بر عنوان «معسر» مرتب می شود، اما تعریف هایی که از آن در متون فقهی و قانونی ارائه شده است، همگی دارای اشکال هستند. در این مقاله پس از بازگویی و نقد تعاریف مطرح شده برای معسر، تعریفی جدید برای آن پیشنهاد شده است.

کعبه مکرمه نماد اسلام است، اسلامی که «یَعلو و لا یُعلی علیه» است. این برتری اسلام در شکوه و اعتلای کعبه جلوه گری می کند. باوجوداین، امروزه ساخته شدن بناهای مرتفع و مشرف به کعبه از شکوه آن می کاهد. گروهی از فقیهان شیعه به کراهت و گروهی به حرمتِ ساخت چنین بناهایی فتوا داده اند. باوجود روایات پرشمارِ بازدارنده از ساخت بنای بلندتر از کعبه در کتب اهل سنت، که بعضی از آن روایات بنابر مسلک خود ایشان صحیح است، ظاهراً کسی از فقیهان اهل سنت به این مسئله نپرداخته است. بررسی ادله عام و مطلق جاری در مسئله و روایات خاصِ بازدارنده از ساختن بنای مشرف به کعبه ، جایی برای تردید در کراهت ساختِ چنین بناهایی باقی نمی گذارد. هرچند حکم اولیِ ساخت چنین بناهایی کراهت است ولی لزوم رعایت مکروهات و مستحبات در حرم امن الهی درباره خود کعبه ، که اعظم شعائر الهی است، با تأکید بیشتری نیز همراه خواهد بود. حکومتی که مدعیِ اسلامی بودن است، مسئولیت سنگین تری دربرابر این حکم دارد.

معیار تشخیص سبب مسؤول در دیدگاه های مختلف، متفاوت است. دیدگاه مادی صرفاً بر اساس معیارهایی از قبیل زمان تشکیل سبب، سبب مسؤول را شناسایی می کند؛ در مقابل دیدگاه های سبب متعارف، معیارهای هنجاری نسبت به تشخیص سبب مسؤول ارائه می کنند. سبب متناسب با معیار قابلیت پیش بینی ضرر سبب مسؤول را به نحوی تبیین می نماید که بین عامل خسارت و نوع خسارت، تناسب وجود داشته باشد. قابلیّت پیش بینی ضرر معیاری است که در جایگاه تشخیص تقصیر نیز به کار می رود و از طرفی با لحاظ برخی ملاحظات انصاف گرا در محدود نمودن میزان مسؤولیت نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ به این ترتیب ضرورت دارد کارکردهای این معیار در جایگاه های متفاوت تبیین شود. رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جدیدترین نشان گر اراده ی قانون گذار دربردارنده ی ویژگی های بارز سبب متناسب است. نقدهایی که نسبت به این رویکرد وجود دارد؛ مانند نقدهایی است که در حقوق کامن لا واقع گرایان به سبب متناسب ایراد کرده اند. نمی توان سبب مطرح در عالم حقوقی را به عنوان یک موضوع انتزاعی، صرفاً به حالت مکانیکی تصور کرد، بنابراین مجموعه عواملی که موجب احراز سبب مسئول است دارای جنبه های مادی و غیرمادی است.از نظر این تحقیق معیار قابلیّت پیش بینی ایراد ضرر از جنبه های غیرمادی سبب حقوقی محسوب می شود.