کنگره عظیم حج مظهر اتحاد، صفا و پاکی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۹۲۱ تا ۱۲٬۹۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
167 - 190
حوزههای تخصصی:
عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن ها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قرائنی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولاً در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمی شود و نظرات تفسیری حقوق دانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی، ماهیت عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی با حکم، و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حل هایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نموده اند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه، اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر حکم بودن آن، و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل، انتقال، اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم، در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آن هاست، تعهد نماید، باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه، اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست، بلکه مبین «أمرٌ بین الأمرین» بودن مورد مشتبه است.
تطورات فقه حکومتى در دوران مشروطیت از منظر جامعه شناسى علم
حوزههای تخصصی:
فقه حکومتى، یکى از مراحل تکاملى فقه اسلامى است که دغدغه دارد تا مسائل حوزه حاکمیت اسلامى را تبیین کند. واکاوى این مساله که در عصر مشروطیت، فقه با موضوعیت حکومت اسلامى و سیاست دینى، چگونه با موضوعات روز مبتلا به اجتماعى برخورد کرده است و چرا فقه اسلامى با تمام قوت هایى که براى استنباط مباحث اجتماعى و سیاسى دارد، ورود و تأثیر لازم و کافى را نداشته، بحثى پر دامنه است که باید ابعاد مختلف آن را بررسى کرد و از زوایاى جامعه شناسى علم و جامعه شناسى معرفت به تبیین و توضیح آن پرداخت.
هدف از این پژوهش تبینى و توصیفى، جامعه شناسى تطورات فقه حکومتى در دوران مشروطیت است که به صورت کتابخانه اى گردآورى شده است.
این پژوهش ما را به این نتایج مى رساند که فقه حکومتى، اگرچه بر اساس ساختار اجتهادى بنا نهاده شده، اما این گونه نیست که شرایط اجتماعى و سیاسى بر آن تأثیرگذار نباشد، بلکه عواملى همچون ضرورت هاى برخاسته ""از مواجهه هوشمندانه مسلمین با مدرنیته"" ""بسط اندبشه هاى اجتماعى فقیهان"" ""رغبت فقیهان اصولى فلسفه خوانده به گذر از فقه مساله محور به فقه جامعه محور در قالب نظامنامه اجتماعى "" ""و ضرورت مقابله استراتژیک با استعمار"" که به رشد فقه حکومتى کمکى شایان کرده است.
بررسی و نقد نظریه های تعریف حق در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
705 - 733
حوزههای تخصصی:
فقیهان نظریه های متعدد و مختلفی را در تعریف حق ارائه داده اند. نحوه تعریف فقیهان از حق و نیز ارائه نظریه های خاص از سوی آنان در مورد حق، از آن جنبه اهمیت دارد که بسیاری از مسائل حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، بر محور این نهاد فقهی و حقوقی پایه گذاری شده است، به طوری که هر نظریه ای در بخشی از مسائل حقوق اسلامی و نیز حقوق موضوعه تأثیرگذار است. با این وصف، متأسفانه به نظریه های تعریف حق، توجه چندانی نشده و در نتیجه مورد بررسی و ارزیابی محققان فقه و حقوق قرار نگرفته است، به طوری که می توان گفت: خلأ علمی جدی در این زمینه مشاهده می شود. در تحقیق حاضر در صدد این کار برآمده ایم و سعی خواهد شد آن را با روش تحلیل عقلانی و استنباط از قواعد حاکم بر حقوق اسلام و ایران و نیز ادله موجود با ابزار استنادی و کتابخانه ای تحصیل و ارائه کنیم و این مهم ترین یافته تحقیق محسوب می شود.
اقتصاد
حوزههای تخصصی:
ویژگیهای شخصیت امام
حوزههای تخصصی:
ضمان عاقله و نظام قبیله ای
حوزههای تخصصی:
ضمان عاقله در قتل خطائی، بحثی است که ماده ۳۰۵ تا ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. سوالی که مطرح می باشد این است که آیا ضمان عاقله اختصاص به نظام قبیله ای هزار سال پیش دارد و در زمان حاضر جاری نخواهد بود و یا اینکه مختص به شرایط خاصی نبوده و در همه اعصار حتی در جامعه کنونی که دیگر سبک زندگی قبیله ای در آن وجود ندارد نیز قابل تطبیق است. مشهور فقهاء معتقدند حکم عاقله در تمامی اعصار جریان دارد اما بعضی از اندیشمندان اسلامی این حکم شرعی را محدود به شرابط خاصی می دانند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی طی بررسی ماهیت ضمان عاقله، نظام قبیله ای و اصل شخصی بودن مسئولیت ثابت می کند که ضمان عاقله از احکام امضایی شارع بوده که در زمان فعلی مشروعیت ندارد.
رعایت عدالت در تعدد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۸)
4 - 22
حوزههای تخصصی:
مشروعیت تعدد زوجات، برگرفته از قرآن کریم، روایات فراوان و سیره عملى اولیاى دین است و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى. قرآن کریم تعدد زوجات را به رعایت عدالت، مشروط کرده است. بسیارى از فقیهان، عدالت در تعدد زوجات را به مساوات معنا کرده اند; و از این رو، متعلق آن را فقط قَسم )تقسیم شب ها میان همسران( مى دانند; در حالى که عدالت، به معناى میانه روى و رعایت حقوق دیگران و پرهیز از افراط و تفریط است. به همین جهت، متعلق آن همه حقوق فقهى و اخلاقى همسر است و مختص به قَسم نیست.
تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
79 - 101
حوزههای تخصصی:
عقد بیع از مهم ترین و پرکاربردترین عقود است که در آن، معمولا ثمن قراردادی از نوع وجه رایج تعیین می گردد. ثمن پولی، برخلاف طلا و نقره و مانند اینها که دارای ارزش ذاتی می باشند، ماهیتی اعتباری دارند. این خصیصه اگرچه در بردارنده محاسن عدیده می باشد، در مواقعی که عقد بیع دچار انحلال یا بطلان می گردد، ابهامات و اختلافات چندی را پدید می آورد که مهم ترین آنها، تعیین میزان و شیوه ردّ ثمن است. در چنین شرایطی، سؤال اساسی این است که آیا ردّ ثمن باید به میزان همان اعداد و ارقام داده شده به بایع تحقّق یابد یا اینکه به منظور صدق ردّ عوض، لازم است اعتبار و قدرت خرید ثمن پولی در زمان ردّ لحاظ شود. در پژوهش حاضر، ضمن تشریح نقش عرف در تبیین تعهد به ردّ ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع، امکان جبران کاهش ارزش ثمن پولی از طریق فهم عرفی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، در صورت احراز عرف بر وجود تغییر فاحش در ارزش ثمن پولی، ضرر وارده باید جبران گردد و مبانی فقهی و قانونی موجود نیز مؤید این امر است.
وا کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی حقوق خانواده کشورهای اسلامی، همچون ایران و مصر، با توجه به تفاوت مذاهب، جهت دریافت پیوندها و تفاوت هایی که وجود دارد، برای رسیدن به بهترین قواعد در عصر کنونی ضروری به نظر می رسد و می تواند از رسوخ قواعد نابهنجار غربی در کشورهای اسلامی جلوگیری کند. مهریه از مسائل مهم حقوق خانواده است که اهمیت آن در جامعه قابل چشم پوشی نیست و باید به دقت بدان پرداخت و احکام آن را بررسی کرد. ازجمله مواردی که در این زمینه قابل مطالعه می باشد، بررسی شرایط لازم مهر و پرداخت آن است که در این تحقیق، آن را در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه و حقوق مصر که بر طبق فقه حنفی است، مورد مطالعه قرار دادیم تا ابعاد آن مشخص گردد. هدف ما این است که با بررسی و مطالعه فقهی و حقوقی در حقوق این دو کشور، دریابیم که مهر دارای چه شرایطی است و اینکه آیا اصولاً پرداخت مهر به نرخ روز در ایران و مصر، طبق اصول حقوقی این کشورها و آموزه های فقهی مورد قبول آنها امکان پذیر است، شرایط آن چگونه است و چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد. با بررسی ادله مختلف، به نظر می رسد با وجود شباهت ها و تفاوت هایی که وجود دارد، باید قائل به امکان پرداخت مهر به نرخ روز در حقوق ایران و حقوق مصر باشیم. هرچند مصر برخلاف ایران صراحتاً به آن اشاره ای نکرده است، بنابر دلایلی می توان راجع به آن بحث کرد.
بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ضرورت جبران خسارت ناروا و قاعده ضمان از اصول مسلم و پذیرفته شده در فقه و حقوق هستند. اما آنچه مورد بحث است، چگونگی تطبیق قواعد بر موارد آن هاست. یکی از مشکل ترین موارد تطبیق، تداخل چند سبب است که همگی مشترکاً در وقوع جنایت یا ورود خسارت دخالت داشته اند که چگونگی تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت میان سبب ها محل اختلاف نظرهاست. عده ای به تساوی مسئولیت، گروهی به تسهیم به نسبت درجه تأثیر و مداخله و جمعی دیگر به تسهیم به نسبت درجه تقصیر عوامل در ایجاد حادثه زیانبار قائل شده اند. در مقابل، برخی دیگر مسئولیت اسباب متعدد را در مقابل زیان دیده، تضامنی دانسته و آن را منطبق با قوانین و انصاف می دانند. نگارندگان اشتراک ضمان به میزان عرفیِ درصد تأثیر هر کدام در خسارت را عادلانه تر و قابل تطبیق بر موازین فقهی و وجدانی دانسته و به اثبات می رسانند.
امام خمینی
حوزههای تخصصی:
در اجتماع ما/ منظره حج از دریچه افکار کوتاه!
حوزههای تخصصی:
نوآوری های امام خمینی(ره) در تحلیل قاعده انحلال قراردادها در چشم انداز رویکرد حکومتی به فقه
حوزههای تخصصی:
قاعده انحلال عقود و یا به تعبیری تجزیه قراردادها به عنوان راهکار شریعت مقدس در قراردادهایی است که به هرجهت بخشی از آن باطل و بخش دیگر آن صحیح واقع شده باشد. قاعده مزبور را ادله ی متعددی هم چون آیات، روایات، اجماع، سیره عقلاء و... همراهی می کنند که گواه از استواری آن در فقه شیعه است. از این رو به تبع ورود در فقه شیعه، در علم حقوق نیز بروز پیدا کرده است و در موادی همانند ماده 434 و 256 ق.م خود را نشان داده است. مشهور فقها از قاعده ی مزبور چنین برداشت کرده اند که به موجب این قاعده، عقد واحدی که بر جنسِ واحد مرکب، واقع می شود به تعداد اجزاء جنس مذکور متعدد گشته که هر کدام از آنها در آثار خود مستقل از دیگر عقود هستند. لکن امام خمینی(ره) با نگاه عقلایی و عرفی به این قاعده که کاملاً متأثر از رویکرد حکومتی ایشان به فقه می باشد، معتقد به انحلال قرار داد از اساس نیستند، ولی انحلال را براساس مبنای عرفی در آن قائل می شوند. بر همین اساس ایشان بر دیدگاه مشهور محضورات متعددی را وارد دانسته، و سپس در صدد بازتبیین این قاعده مهم بر پایه فهم عمیق و درست از عملکرد عرف و عقلاء و مبتنی بر رویکرد حکومتی و سیستمی به فقه برآمده است. روشن است که چنین نگاهی آثار مختلفی درحیطه قراردادهای اجتماعی، بلکه در غیر قراردادها خواهد داشت.
بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان های نظامی با املاک مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبه روست که این شرایط را ماده 132 قانون مدنی بیان می کند. بر اساس این ماده، اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری باشد باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا دفع ضرر» صورت گیرد تا برای اعمال کننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. امروزه مجاورت پادگان های نظامی با املاک مسکونی و قرار گرفتن آن ها در شهرها، بحثی تحت عنوان متعارف یا نامتعارف بودن تصرفات در پادگان ها و مسئولیت آن ها را مطرح کرده است. از سوی دیگر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی با مسئول ندانستن نهادهای حاکمیتی، باعث مصونیت پادگان ها از اقدامات زیانبارشان شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تصرفات پادگان ها با توجه به قیود ماده 132 و چگونگی حمایت قانون گذار از زیان دیدگان این تصرفات است. بررسی ها نشان می دهد با توجه به ماده 132 و قرار گرفتن پادگان ها در مناطق با بافت مسکونی، تصرفات در آن ها نامتعارف است و پادگان ها باید مسئول تصرفات زیانبارشان قرار گیرند.
تأثیر آگاهی از فضای صدور در اجتهاد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۸۴)
53 - 78
حوزههای تخصصی:
یکی از اموری که برخی از دانشوران فقه و اصول در اجتهاد ذکر کرده اند، آگاهی از فضای نزول آیات و صدور روایات است. در این مقاله تلاش شده است تا معنای آگاهی از فضای صدور توضیح داده، گزارشی اجمالی از پیشینه آن عرضه و ضرورت آن مطرح و احتمال ها و دیدگاه های مربوط به آن طرح و بررسی شود. دانشوران فقه و اصول عبارات را از نظر دلالت بر معنا به سه دسته صریح، ظاهر و مجمل تقسیم کرده اند. به اعتقاد نگارنده، آگاهی از فضای صدور در عبارات ظاهر و مجمل تأثیر دارد و به سود این دیدگاه ادله ای را فراهم آورده و اشکالاتی که در این زمینه است، پاسخ داده است، ولی دلیل معتبری وجود ندارد که این آگاهی را در عبارات صریح هم مؤثر بدانیم، مگر اینکه احتمال داده شود که عبارتی از جهتی صریح نیست و مراجعه به فضای صدور می تواند توهم یا ادعای صراحت عبارت را از بین ببرد.
علوم سیاسی
حقوق
حوزههای تخصصی: