فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۲۰۱ تا ۱۲٬۲۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
صاحب «الغدیر» علامه امینی (1320 - 1390 ه ق)
حوزههای تخصصی:
نگاهی به پاره یی از آثار فارسی علامه مجلسی
حوزههای تخصصی:
شخصیت شناسی
اقتصاد مقاومتى از دیدگاه اسلام مفهوم، اصول و سیاست ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایران اسلامى در راستاى اهداف انقلابى خود، با مشکلات اقتصادى مواجه بوده که براى حل آنها، اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقلاب ارائه شد. هدف این پژوهش، تبیین مفهوم، اصول و سیاست هاى اقتصاد مقاومتى است. روش این پژوهش، اسنادى با استفاده از منابع دینى و اقتصادى است. اقتصاد مقاومتى، الگوى برخاسته از آموزه هاى انقلابى و واقعیات داخلى و بین المللى است که در مقابل هجمه ها، مقاوم بوده و در راستاى سیاست هاى نظام، ضمن حفظ امنیت و عدالت اقتصادى، داراى برنامه اى هماهنگ است. الگوى اقتصاد مقاومتى مبتنى بر اصول مقاومت، عزت، حکمت، تقدم مصالح جمعى و جهاد است. لازمه سیاست گذارى اقتصاد مقاومتى در بخش تولید، مبارزه با فساد و سوداگرى، کاهش وابستگى به نفت، حمایت از تولید ملى، اشتغال پایدار، اقتصاد دانش بنیان و تحول در نظام بانکى مى باشد. اهتمام به مصرف تولیدات ملى، مدیریت مصرف و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتى نیز از جمله سیاست هاى اقتصاد مقاومتى در بخش مصرف است.
برآمد علما به صحنه ی فقاهت (2)
حوزههای تخصصی:
هفته وقف پیشینه، ضرورت ها و بایدها
حوزههای تخصصی:
از کجا آمده این تحفه لنگ
بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت الله هاشمی شاهرودی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵
53 - 75
حوزههای تخصصی:
مشهور فقیهان با استناد به روایات رؤیت برآن هستند که رؤیت تنها با چشم عادی اعتبار شرعی دارد و در اصطلاح با چشم مسلح کفایت نمی کند. اما آیت الله هاشمی شاهرودی با دیدگاه مشهور مخالفت کرده و بیان می دارد که رؤیت در نصوص نسبت به رؤیت با چشم عادی و نیز چشم مسلح اطلاق دارد. انصراف رؤیت به رؤیت متعارف زمان صدور نص، انصراف وجودی و مردود است. همچنین بر اساس صحیحه علی بن جعفر از امام موسی کاظم (ع) رؤیت شخص تیز بین (حاد البصر) که معتبر است با رؤیت به وسیله ابزار نزدیک کننده دارای وحدت مناط است. بدین ترتیب در این تحقیق به صورت تفصیلی و استدلالی اعتبار ابزار نوین نزدیک کننده در رؤیت هلال با محوریت دیدگاه آیت الله هاشمی شاهرودی اثبات می شود. اشکالات متعددی -که قریب به ده اشکال است- توسط برخی فقیهان مانند آیات و اساتیدی همچون سیدعلی سیستانی، شیخ جعفر سبحانی، سیدمهدی خلخالی و شیخ محمدتقی شهیدی پور به خصوصِ دیدگاه فوق شده است که تمامی آنها مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.
امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق. م.(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
321 - 346
حوزههای تخصصی:
قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه های «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شأنی دانسته اند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمرده اند. از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار حتی اگر مصرّ به این کار هم باشد به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخول بها یا غیر مدخول بها) تأثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شأنی باشد، قاعده مذکور اجرا می گردد. از ماده 1055 ق.م. نیز همین برداشت استنباط می شود.
تحلیل حقوقی جرم مزاحمت نسبت به بانوان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 619 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375، در حالی از جرم انگاری مزاحمت نسبت به بانوان در ایران سخن می گوید که تمسک به آن، توسط زنان کم رنگ بوده و به کارگیری آن در سیستم قضایی ایران با چالش هایی رو به رو است. بدیهی است آمار بالای ارتکاب این جرم در جامعه، نشان از ناکارآمدی و نقص این ماده دارد. این نوشته به دنبال تحلیلی از عناصر متشکله این جرم و بررسی آن از منظر حقوقی می باشد که این مهم، با تأکید بر مسائل جرم شناختی و زمینه ساز صورت گرفت است. توجه به امتیازات و ایرادات این ماده قانونی و تحلیل وضعیت رسیدگی، کشف جرم و رویه قضایی از دیگر زوایای این نوشته می باشد.
حفاظت از تنگه احد نظام
سعی هاجر: تلاش وحرکت ماندگار(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تکفیر در اندیشه کلامى ابوالثناء آلوسى با محوریت تطبیق رویکرد وى بر جریان فکرى سلفیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم شناسى منحصر به فرد «سلفیه جهادى» از مفهوم «تکفیر» و سعى در توسعه مصادیق آن، ریشه در تفسیر خاص از مفاهیم «ایمان»، «کفر» و مسائل مطرح در ذیل آنها دارد. یکى از مهم ترین تلاش هاى سلفیه در تقویت آراء افراطى شان، سعى در انتساب آراء این جریان به علماى بزرگ اهل سنت همچون ابوالثناء آلوسى است. لیکن با تطبیق منهج آلوسى بر مبانى سلفیه در مسئله «تکفیر»، تضاد اصولى وى با این جریان آشکار مى گردد. آلوسى بر خلاف سلفیه و در موافقت با مکتب کلامى اشاعره، مفهوم «ایمان» را به «نفس تصدیق» معنا کرده و زیادت و نقصان ایمان را نیز به تصدیق نسبت مى دهد. وى در ادامه مخالفت با جریان سلفى گرى، جزئیت عمل در تحقق اصل ایمان را انکار کرده و فرعیت اعمال در مفهوم «ایمان» را عین باور سلف صالح معرفى نموده است. وى به شدت از توسعه مصادیق «تکفیر» در بین علماى اهل سنت انتقاد کرده، و تلاش دارد تفاسیر تکفیرى ارائه شده از آیات را توجیه کند. آلوسى در جهت تأیید روش ضدتکفیرى خود، اصل «عذر به جهل» و «تأویل» را با معرفى شروط و موانع آن مى پذیرد. تمییز دادن بین تکفیر «معین» و «مطلق» و تقسیم «کفر» به دو نوع کفر «اعتقادى» و «عملى» را مى توان نمادهاى دیگرى از تضاد آلوسى با سلفیه در حوزه تنقیح مفهوم «تکفیر» برشمرد. مقاله حاضر با روش تحلیلى توصیفى به موضوع مى پردازد.
اسلام آئین زندگی(11)/ مشخصات اقتصاد اسلامی (2)
حوزههای تخصصی:
بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۱)
21 - 44
حوزههای تخصصی:
جمع آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص توسط حکومت اسلامی برای حفظ امنیت و مصالح جامعه، صور و احکامی دارد که در مقاله حاضر، به سه نکته مهم در این مسئله پرداخته می شود: 1. بررسی این امر که آیا همه موارد جمع آوری اطلاعات از حریم خصوصی افراد، بدون ظن جاسوسی و توطئه و مانند آن، مستلزم شکستن آن است یا خیر؟ نوآوری این بررسی، در تفکیک میان جمع آوری اجمالی و تفصیلی اطلاعات است. 2. بررسی دلالت ادله نقلیِ حرمت جمع آوری اطلاعات از جانب حکومت در جایی که مستلزم شکستن حریم خصوصی شهروندان است. نوآوری این بررسی، در توجه به شمول و عدم شمول دلالت ادله لفظی نسبت به تجسس حکومت (نه تجسس مردم از یکدیگر) است. غالب این ادله بر چنین شمولی دلالت ندارند؛ زیرا اولاً درباره روابط شخصیِ افراد جامعه با یکدیگر ند، ثانیاً درباره عیوب و گناهان شخصی اند. 3. ارتباط ادله موجود در حوزه حکم جمع آوری اطلاعات از جانب حکومت. نوآوری این بررسی، در تبیین دقیق و صحیح ارتباط ادله است. روش این مقاله، توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است.