فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۹۶۱ تا ۱۰٬۹۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
سرطان روشنفکری
تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل از نظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
849 - 884
حوزههای تخصصی:
تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های هسته ای، میکروبی و بیولوژیک هستند. ویژگی مهم این تسلیحات، قدرت تخریب بسیار و تفکیک ناپذیری در اهداف است. فقها در بیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات فتوا داده اند. از جمله عناوین ثانویه که تغیردهنده حکم خواهد بود، قاعده مقابله به مثل است. از دیگر عناوین ثانویه قاعده ضرورت است که با پیدایش آن، تکلیف مربوط از عهده مکلف برداشته می شود و نتیجه آن جواز ارتکاب فعل حرام است. آنچه از مبانی دینی و اسلامی استنباط می شود، آن است که استفاده از تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجاز نیست. اگر هدف جنگ، تسلیم دشمن از طریق نبرد با نیروهای نظامی اوست، آسیب رسانی به کسانی که در جنگ مشارکتی ندارند، موجبات آسیب و تألم بی گناهان را فراهم خواهد آورد که امری بی فایده، غیرضروری و غیرانسانی محسوب می شود و تناسبی با ضرورت های نظامی نخواهد داشت. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتارجمعی مشهود خواهد بود، کشتار مردم بی دفاع و تخریب اموال غیرنظامیان است که به دور از صحنه منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چرا که اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلّم حاکم بر جهاد در اسلام محسوب می شود، به طوری که این اصل مورد اتفاق فقهای اسلام است. هدف از نگارش این مقاله، تبیین دیدگاه فقه امامیه در زمینه کاربرد تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه و در سایه قاعده ضرورت و مقابله به مثل است تا به این ترتیب علاوه بر پر کردن خلأ علمی در این امر، موضع اسلام در این موضوع روشن و از اظهارنظرهای بی اساس جلوگیری شود..
نجوم امت13( آیة الله میرزا محمد قمی مربوب به ارباب قده)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد اسلامی
حوزههای تخصصی:
ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب (1)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
همزیستی مسالمت آمیز
دادگاه تاریخ
شمول ادله حرمت دروغ نسبت به خانواده و بستگان و حکم وعده دروغ به همسر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۸۴)
103 - 132
حوزههای تخصصی:
دروغ همواره نکوهیده بوده و پیش از ادیان، عقل و وجدان آن را زشت شمرده است، اما برخی دروغ ها به جهت غلبه فضیلت عارض بر آنها در روایات استثنا شده اند. یکی از این مستثنیات، دروغ گفتن به همسر و در تعبیر دیگر به اهل است. پژوهه فرارو با روش تحلیلی اسنادی به مطالعه فقهی این مسئله پرداخته و آن را در شش بُعد کاویده است. نتیجه تحقیق در این شش ساحت نشان داده است تنها قدر متیقن از ادله یعنی وعده دروغ شوهر به زن جایز است و شواهد روایی نشان می دهد این تجویز هم فقط در مورد خاص یعنی تأمین مادیاتی خارج از حق زن یا توان مرد و به منظور جلب رضایت خاطر زن و تداوم انس و الفت خانوادگی است و ازاین رو مطلقاً قابل تسری به دیگر ساحت های ارتباطی همسران یا دروغ زن به شوهر یا در ارتباط میان والدین با فرزندان یا در ارتباط میان مکلف با دیگر بستگان نیست، مگر دروغ به جهت اضطرار یا تأمین برخی مصالح و یا دفع برخی مفاسد که در ارتباط با عموم مسلمانان از جمله در ارتباطات خانوادگی مجاز یا لازم است. همچنین جواز این دروغ به زوجه موقت قابل تسری نیست، اما در هر حال چنین دروغی واجب و بلکه مستحب هم نیست به صورت توریه ای ادا شود.
تطبیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در خصوص انفال، کشف سیاست های شرعی مرتبط با مصرف آن و نوع مالکیت آن است. ساختار مالکیت در جهت دادن به کیفیت و شیوه تولید و مصرف بهینه از انفال، بسیار مهم است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصول و ضوابطی جهت استفاده درست و تخصیص بهینه از این منابع وجود دارد؛ ولی آیا این سیاست ها در خصوص نحوه تخصیص و مصرف، منطبق با مبانی برگرفته شده از فقه می باشد. اثبات این ادعا ضرورت توجه به این سیاست ها را در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی دوچندان می کند. دیگر اینکه وضعیت موجود صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مصارف انفال با این اهداف و مقاصد چقدر فاصله دارد. بر این اساس، این تحقیق با روش توصیفی استنباطی به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که: بر اساس مبانی فقه امامیه، مالکیت انفال به ویژه گاز طبیعی چگونه است؟ ضوابط مصرف و تخصیص آن بر اساس فقه امامیه چیست؟ آیا این ضوابط منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد؟ نتایج نشان می دهد اصول و ضوابط مستخرج از مبانی فقه شیعه در خصوص مصرف انفال به نحوی قابل مقارنه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای این سیاست ها تضمین کننده رعایت سیاست های شرعی در این خصوص می باشد. در خصوص مورد مطالعه نیز، وضعیت موجود تخصیص گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی با مقاصد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی تکمیل زنجیره ارزش و صادرت محصولات با ارزش افزوده بالا، فاصله دارد.
خطر نظم و نظام تشکیلاتى براى حوزه ها! 3
منبع:
حوزه سال ۱۳۶۷ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
تکنولوژی و فقه اسلامی
حوزههای تخصصی:
نظام ها و نظام گرایی در اندیشه اجتماعی آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری(ره)
حوزههای تخصصی:
یکی از کلید واژه هایی که در تفسیر مواهب الرحمان آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری به کار رفته، نظام است. با توجه به رویکرد وی در باره حاکمیت اسلامی، این نظام ها معنای ویژه می یابند. وی که کل هستی را درون نظام احسن می بیند برای امور عبادی نیز نظام هایی به تصویر می کشد. نظام احسن، نظام تکوین و تشریع، نظام المجتمع، نظام المعاد و المعاش، نظام الاسره، نظام التربیه و نظام العبودیه مواردی است که وی بدان ها پرداخته و بیشتر درباره ابتنای قوام اجتماعی و نظام معاش و معاد بر آنها تأکید کرده است.
خدافراموشی خودفراموشی است
حوزههای تخصصی:
معنا و مبنای وکالت پارلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بنیان شناسی فقهی نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی با توجه به ویژگی های نظام و تفاوت بنیادینِ آن با نظام های عرفی اهمیت دارد. در نظام های عرفی، چگونگی رابطه نماینده مجلس با مردم، از نظر حقوقی تعیین کننده جایگاه و نقش نماینده، مسئولیت ها و وظایف اوست؛ اما به دلیل بنیان فقهی نظام اسلامی ایران، پی بردن به جایگاهِ حقوقی و فقهی نماینده مجلس تنها به بررسی رابطه نماینده مجلس با مردم خلاصه نمی شود، بلکه رابطه نماینده با جایگاه ولی فقیه نیز به همان اندازه مهم است.
این گفتار با روش استنادی در پی آن است که نشان دهد گرچه به گونه هایی از رابطه، مانند وکالت و نیابت در این زمینه توجه شده است، به نظر می رسد این گونه ها، هر کدام، تنها به یکی از رابطه ها (رابطه نماینده با مردم، یا رابطه نماینده با ولی فقیه) توجه دارد و هیچ کدام، به هر دو رابطه همزمان و در یک نظریه توجه نداشته اند؛ درحالی که ضرورت بنیان شناسی فقهیِ این دو رابطه، به طور همزمان در یک نظریه، احساس می شود.