عدالت اجتماعی
منبع:
ایمان ۱۳۲۵شماره ۱۸
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۷۶۱ تا ۱۰٬۷۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
آسیب شناسى روش ابن خلدون در کشف قوانین اجتماعى (علم عمران)با تأکید بر دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عبدالرحمن بن خلدون، با هدف شناخت اخبار صحیح تاریخى از اخبار کذب، به بررسى اجتماع انسانى پرداخته است تا طبایع و قوانین این اجتماع را به دست آورد. وى در این زمینه، در ابتداى کتاب تاریخى «العبر» خویش، علمى را به نام «عمران» بنیان نهاده است. مسائل این علم، قوانین حاکم بر اجتماع انسان ها مى باشد که ابن خلدون ادعاى کشف آنها را به روش «برهانى» دارد. مهم ترین ایرادِ مقدمه ابن خلدون، وجود نقض در موارد متعددى از قوانین اجتماعى بیان شده به ویژه درباره دولت ها مى باشد. منشأ این ایراد، به روش وى در استخراج قوانین بازمى گردد. ایراد اساسى روشى به قوانین ابن خلدون، دو چیز است: الف) عدم پایبندى بر قلمرو روش ها و استفاده از روش تعقلى در قلمرو روش تجربى؛ ب) عدم رعایت شرایط هر روش در مقام عمل. مقاله حاضر به روش تحلیلى توصیفى به این موضوع مى پردازد.
مسئولیت مدنی مدیران دولت از منظر فقه و حقوق
حوزههای تخصصی:
توسعه روزافزون دخالت های دولت در حیات اجتماعی و استفاده از روش ها و ابزارهای متفاوت برای پیشبرد برنامه ها، ورود خسارت به اشخاص را بخشی اجتناب ناپذیر از عوارض اقدامات دولت ساخته است. از سوی دیگر، حمایت از حقوق انسان ها نیز با لزوم پرداخت غرامت و جبران وارده، رابطه ای گسست ناپذیر دارد. زیان های وارد به افراد در یک تحلیل نهایی و دقیق، ما را به سوی مدیران و مسئولانی خواهد رساند که در خدمت دولت هستند. اهتمام اصلی این مقاله، تأمل پیرامون اثبات «مسئولیت مدنی مدیران دولت» است. لذا، برای اثبات این موضوع می توان به دلایل متعددی مثل آیات، روایات و سیره ای معصومین علیهم السلام، برخی قواعد فقهی، بعضی نظریات حقوقی و نیز از حقوق موضوعه، استناد و استدلال کرد. بعض دلایل به صورت صریح و روشن و برخی دیگر نیز به گونه ی ضمنی و با استفاده از شمول و تعمیم بر موضوع موردتحقیق، دلالت دارند.
همراه با دایرة المعارف فقه اسلامی - اتلاف (1)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با ضعف دولت سلجوقی، حکمرانان محلی که غالباً از اتابکان بودند، قدرت را در دست داشتند که از جمله آنان در منطقه شمال غرب ایران، می توان به اتابکان آذربایجان و مراغه اشاره کرد. این دوره هم زمان با قدرت گیری خوارزمشاهیان، احیای قدرت خلافت عباسی و سپس حرکت مغولان به سمت غرب است. بدیهی است که در این عصر، اسماعیلیان نزاری از این فرصت ایجاد شده در جهت اهداف خود که همانا بسط قدرت و توسعه جغرافیای سیاسی بود، استفاده بهینه ای کردند. اتابکان مراغه در دوران حکومت سلطان محمد سلجوقی قرار داشتند که در برخورد با نزاریان زبانزد بودند، بنابراین نتوانستند روابط دوستانه ای با نزاریان برقرار سازند و مناسبات آنان سراسر خصمانه بود. اما اتحاد مذهبی و سیاسی نزاریان با اتابکان آذربایجان با تغییر رویکرد مذهبی جلال الدین حسن سوم؛ پیشوای اسماعیلی الموت تحقق یافت. لازم به ذکر است مواجهه اسماعیلیان الموت با حکومتهای محلی اتابکان آذربایجان و مراغه بعضاً در بستر تحولات سیاسی دولت سلاجقه اتفاق افتاده که بر این اساس به برخی از فاکتهای تاریخی این دولت جهت تبیین موضوع این پژوهش اشاره شده است.
نقد و بررسی پاره ای از مسائل رساله های عملیه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شیخ بهایی
حوزههای تخصصی:
ضمان هزینه دادرسی
منبع:
نور علم ۱۳۶۳ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
امکان یا امتناع «تأمین مشروعیت» در الگوی «خلافت اسلامی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
الگوی عینی ـ نظری خلافت اسلامی، الگویی تاریخی است که پس از تکوین عینی، تلاش شده است از جهت نظری نیز توجیه و بازسازی نظری شود. این توجیه و بازسازی نظری، معطوف به تأمین مشروعیت برای آن بوده است. در این راستا، اموری مانند «زمینی و عرفی بودن خلافت»، «برخورداری از رسالت الهی و دینی خلافت»، «عدم عصمت خلیفه» و «عدم برخورداری خلیفه از علم لدنی» به عنوان مؤلفه های مؤثر برای تأمین مشروعیت این الگو، مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی «طراز تأمین مشروعیت» در این الگو، اهمیت شایان توجهی دارد. لذا این امر، مقتضی بررسی میزان توانمندی این الگو برای تأمین مشروعیت در سه سطح «شرایط امکان عقلی ـ فلسفی»، «شرایط امکان وقوعی» و «شرایط امکان استناد شرعی» است؛ هر چند به راحتی می توان ناتوانی این الگو را در این سه سطح مشاهده کرد.
بهترین و کامل ترین صورت بندی از تأمین مشروعیت برای الگوی خلافت اسلامی را می توان به لحاظ عرفی بودن این الگو، در نظریة قرارداد اجتماعی، سراغ گرفت؛ البته الگوی خلافت اسلامی به عنوان یکی از مصادیق این نظریه در این چشم انداز نظری نمی تواند از طراز وجیه و کارآمدی برای تأمین مشروعیت، برخوردار باشد.
امام خمینی و احیای اندیشه جامعیت دین
منبع:
سراج بهار ۳۷۶ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
جاده پر خطر تهران - لندن
مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1251 - 1281
حوزههای تخصصی:
دادرسی از مهم ترین رهیافت های کاربرد مسئلۀ تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به شمار می آید. مطابق قاعدۀ «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولاً اثبات دعوا و ارائۀ دلیل بر عهدۀ مدعی است. براساس یکی از معیارهای ارائه شده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح می شود. ازاین رو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاه ها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتی که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده ای اصل را بر ظاهر ترجیح می دهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را می پذیرند. به نظر می رسد که در این موارد، نمی توان به قاعده ای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند.
حاکمیت اسلام
حوزههای تخصصی:
فقه و حقوق اسلامی: قاضی و قضاوت در نگرش حضرت علی (علیه السلام)
حوزههای تخصصی:
اعتبار قول هیئت دانان در رؤیت هلال(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مراکز تحقیقی حوزه علمیه قم و چگونگی هماهنگی آنها
حوزههای تخصصی: