زمینه و هدف: برخی حقوق و تکالیف مالی به موجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود می آید که به نوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما می باشند. حقوق مالی زوجین درواقع تنظیم اقتدار دو طرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده، نیز حاکی از اهتمام شریعت اسلام به «حفظ خانواده و تحکیم بنیان آن» است. مهم ترین حقوق ناشی از زوجیت برای زن، حق مطالبه مهریه و نفقه، حق حبس و حق طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نکاح است که در بعضی موارد اجرای این حقوق منجر به متضرر شدن زوج میشود.
نتیجه گیری: زنی که قبل از تشکیل زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را مطالبه می کند هر چند که از حق خود استفاده میکند ولی با این اقدام در صورت عدم تمایل زوج به تأدیه آن، موجب تزلزل ارکان زندگی مشترک میشود و بدیهی است که با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از این امر، مراجع قانونی نیز باید تمهیداتی در نظر گیرند لکن به نظر میرسد تئوری سوء استفاده از حق در چنین مواردی قابل استناد باشد. از این رو، منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزول آن ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد نیز مورد توجه است.
حق والدین بر تربیت کودک از حقوق به رسمیت شناخته شده در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد حقوقی بین المللی است. گستره ی اعمال این حق نیز مانند بسیاری از حقوق انسانی مطلق نبوده و محدودیت هایی قانونی بر آن وارد می شود. در این پژوهش ابتدا «مبانی حق والدین بر تربیت کودک» از منظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی بررسی خواهد شد؛ بعد از آن مهم ترین اقسام محدودیت های وارد بر حق والدین بر تربیت کودک از منظر فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد بین المللی بررسی شده است. این محدودیت ها در این تحقیق به دو دسته ی اصلی یعنی «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق جسمانی کودک» و «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق معنوی کودک» تقسیم شده است. بحث «تنبیه بدنی کودک» ذیل دسته ی اول و مباحثی چون «حق کودک بر حریم خصوصی» و «حق کودک بر داشتن آزادی بیان و عقیده» ذیل دسته ی دوم بررسی خواهند شد.
جمهورى اسلامى ایران سازوکار اجرایى منحصر به فردى، جهت سازوکار کردن سلسله مراتب مقامات مذهبى و دموکراسى پارلمانى خود، اتخاذ نموده است. فرآیند تصمیمگیرى در سیاست خارجى و روابط بین الملل موجب مىگردد نهادهاى اجرایى مهمى هم از دولت و هم از مقامات مذهبى وارد عمل شوند. این نهادهاى مختلف در وصول به مصالحه در مورد نظام کنترل و تعدیل بین سطوح اساسى فرآیند مشورتى که عبارتند از: وزارتخارجه، شوراى عالى امنیت ملى، ریاست جمهورى و رهبرى، کمک مىکند. همچنین شاهد وجود تصمیمگیران منفردى تحت عنوان جناح گرایى کارگزار - محور هستیم که گرچه به طور غیررسمى ولى نقش مهمى در این فرآیند داشتهاند.
یکی از پرسش های چالش انگیز و باسابقه در عرصه پژوهش های قرآنی این است که آیا قرآن با سیاست در ارتباط است؟ اهمیت این پرسش از آن روست که قرآن کریم مهم ترین منبع قوانین و احکام اسلامی است و هر گونه پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش در پاسخ به پرسش پیوند اسلام یا دین با سیاست سهم به سزایی خواهد داشت.
در این میان برخی نویسندگان بر این پندارند که قرآن به طور کامل با سیاست بیگانه است و برای تأیید این نگره دلایلی یادآور شده اند. این نوشتار در صدد است با ذکر اهم این دلایل و نقد آن و با نشان دادن پیوند اندیشه سیاسی حکومتی امام خمینی با آیات قرآن کریم، بطلان و سستی نگره بیگانگی را آشکار ساخته و وجود پیوند میان قرآن با سیاست را نمایان کند.
این تحقیق در پی کشف نظر اهل بیت(ع) راجع به نصب الاهی یا انتخاب مردمی مقام امامت میباشد. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: غالب شیعیان، معتقدند که اهل بیت(ع) منصوب به نصب الاهی هستند. در مقابل، عده ای میگویند با استناد به منابع خود شیعه، عقیده به نصب الاهی امام باطل است؛ چرا که بر اساس این منابع، اهل بیت(ع)، اعتقادی به نصب الاهی امام نداشته اند، بلکه ایشان مقام امامت، به خصوص امامت سیاسی. را وابسته به رأی و نظر مردم میدانستند و به انتخابی بودن آن قائل بوده اند.
این تحقیق، با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه منابع روایی بر آن است که اهل بیت(ع) نه تنها امام معصوم(ع) را فردی منصوب از سوی خداوند برای هدایت و رهبری جامعه میدانند، بلکه معتقدند خداوند از نظر تکوین نیز به امام معصوم(ع) مقام ویژ ه ای بخشیده، ایشان را به عنوان واسطة نزول نعمت های خود به مخلوقات منصوب کرده است. بر مردم واجب است با پذیرش امام معصوم(ع)، زمینه حاکمیت وی را فراهم سازند.
قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون گذار را بر آن داشته در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به سبب قتل فرزند است. این درحالی است که برخی، درصورت سبق تصمیم یا وجود انگیزه هایی چون دشمنی و طمع، پدر را مستحق قصاص دانسته اند. در این نوشتار، با روشی توصیفی تحلیلی، با استناد به روایات مرتبط، چنین نتیجه گرفته می شود که سقوط قصاص پدر، حکمی عام و مطلق است و تخصیص آن به مواردی چون قتل با سبق تصمیم، مستلزم اعراض از روایات است. درعین حال، ثابت می شود چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را به هیچ وجه شامل نمی گردد.