فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۸۱ تا ۸٬۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
مشروطیت اسلامى؛ اندیشه سیاسى دوره گذار(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
طلیعه انقلاب اسلامی در پانزده خرداد
منبع:
حضور ۱۳۷۱ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
نقدی بر نظریه «جمع بین مفترقات و تفریق مجتمعات در شرع»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه اهل سنت و امامیه برخی گفته اند بنای شرع در جعل احکام بر «فرق گذاشتن بین متماثلات» و «جمع کردن بین مفترقات» است و به عبارت دیگر، بنای شرع بر این است که حکم موضوعات همسان را متفاوت و حکم موضوعات متفاوت را همسان قرار دهد. اکثر قائلان به وجود چنین بنایی در شرع آن را به عنوان دلیل بطلان قیاس ذکر کرده اند و برخی نیز برای رفع اشکال بر احکامی که ظاهراً سازگار با عقل نیستند، بدان تمسک جسته اند. تنها دلیل قائلان، مثال هایی است که در آن ها ظاهراً حکم موضوعات همسان، متفاوت و حکم موضوعات متفاوت، همسان قرار داده شده است. برخی ازفقها وجود چنین بنایی را در شرع رد کرده اند و چند پاسخ به ادعای طرفداران آن ذکر کرده اند که اکثر پاسخ ها بیانگر معلل بودن احکام شرع هستند و اینکه ممکن نیست حکم موضوعات همسان متفاوت قرار داده شود. در این نوشته به بررسی خاستگاه این قاعده و ادله قائلان و منکران آن می پردازیم. آنچه به عنوان نتیجه از بررسی این ادعا و پاسخ های آن به دست آمده، این است که خواه بنا بر مسلک عدلیه که احکام را دائر مدار مصالح و مفاسد می دانند و خواه بنا بر مسلک اشاعره که احکام را تابع علل خاصی نمی دانند، چنین گزاره ای ثابت نیست.
شرح دعای ابوحمزه ثمالی
حوزههای تخصصی:
شرح حال فقیه اهلبیت علیهم السلام مرحوم آیت الله میرزاکاظم تبریزى رحمه الله (1)
حوزههای تخصصی:
تأمّلی در کاربرد قاعده ی فقهی إعراض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی إعراض، مورد تأمل قرار می گیرد؛ قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضاً، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرضٌ عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است.
میزان قابلیت تعمیم قاعده ی إعراض، چکونگی اثبات إعراض، تفاوت مال معروضٌ عنه با مال مفقود و متروک، عدم تأثیر إعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی إعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر إعراض در اموال غیر منقول، عمده مسائلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین واثبات آن ها است.
ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئلة مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می توان برای عقد صحیح سه مرحلة تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحلة تشکیل است و به ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته می شود. در مورد ضمان در مرحلة اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده اند و گروه سوم، عقد صحیح را به گونه ای تفسیر کرده اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریة اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعدة «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما می توان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.
سخنی درباره وقف و نگاهی به موقوفه غلامی
حوزههای تخصصی:
هماهنگى طبیعت و شریعت مبناى حق و عدالت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه زمستان ۱۳۸۸ شماره ۶۲
حوزههای تخصصی:
استاد مطهرى حقوق طبیعى و فطرى را مبنا و پشتوانه حقوق موضوعه بسیارى از مقررات و قوانین اسلامى از جمله مقررات درباره طبیعت و محیط زیست و حیوانات مى داند و تفسیر برخى از حقوق را بدون توجه به حقوق طبیعى و اصل غایى ناممکن مى انگارد. این مسئله تنها در فلسفه الهى مطرح است و فلسفه مادى غرب اگرچه به حقوق بشر, طبیعت, حیوانات و محیط زیست پرداخته, مبناى صحیحى براى توجیه آن ندارد; زیرا به اصل غائیت و هدف دارى جهان هستى توجه نمى کند. وى نام این نظریه را حقوق فطرى و طبیعى یا (نظریه حقوق عقلى) مى نامد که بر چند اصل استوار است: اصل غائیت, اصل هماهنگى نظام تکوین و نظام تشریع, اصل هم دوشى حق و تکلیف و حقوق طبیعى.
جایگاه حدیث و قیاس نزد ابوحنیفه
حوزههای تخصصی:
اسلام، مبانى نظرى حکومت و دموکراسى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۲ شماره ۱۲۳
حوزههای تخصصی: