فقه و اصول

پس از تأسیس مجلس و ورود مفهوم نمایندگی به ادبیات سیاسی ایران، شخصیت های علمی و به تبع آن مردم جامعه، این نهاد سیاسی را وکالت شرعی تلقی کردند. تصریح علما و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد بر وکالت شرعی این دیدگاه را قوت می بخشید. با این حال هنوز جای این پرسش باقی مانده که آیا این تلقی حاصل اندیشه ورزی و تتبع آگاهانه و عالمانه اندیشمندان بود یا اینکه راه حلی برای بومی سازی این نهاد نوبنیاد در جامعه سنتی ایران محسوب می شد. با دقت در ماهیت، شرایط و گستره وکالت و نیز بررسی ویژگی های طرفین این قرارداد، می توان دریافت که نهاد نمایندگی با وجود شباهت های بسیاری که با عقد وکالت دارد، به هیچ وجه قابلیت تطبیق با این قرارداد را ندارد. زیرا نمایندگی قواعد و ویژگی های خاصی دارد که با توجه به آنها، نمی توان آن را با وکالت مصطلح در فقه و حقوق خصوصی یکی دانست.

۵۳۳۰.

علامه حلی (ره) و ریشه های شکل گیری مکتب سند در تفکر امامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: حیدر حب الله

منبع: فقه اهل بیت بهار ۱۳۸۶ شماره ۴۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۹۶

۵۳۳۱.

بررسی فقهی فعالیت های مرتبط با شرکت های هرمی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمد مؤمن مترجم: مجید مرادی

منبع: فقه زمستان ۱۳۸۵ شماره ۵۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۱

۵۳۳۲.

حکومت علوى از نگاه امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: جواد محدثی

منبع: حکومت اسلامی ۱۳۷۹ شماره ۱۸

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۱۷

۵۳۳۳.

امام خمینی سیاستمداری بزرگ و بزرگ سیاستمدار

نویسنده: علی محمد بشارتی

منبع: حضور ۱۳۷۰ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۱۹۱۲

۵۳۳۴.

اجتهاد؛ معیارهای ثابت نظریه های متغیر

نویسنده: مهدی علیزاده سورکی

منبع: کیهان اندیشه ۱۳۷۶ شماره ۷۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید

تعداد بازدید : ۱۹۱۲

۵۳۳۵.

تحلیلی بر تغییر نظام حاکم بر موضوع احکام از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اصغر آقامهدوی

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۳۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی

تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۹۳۶

"نظریات امام خمینی(س) به عنوان فقیهی که عمری را در راه تعلیم و تعلم علوم دینی، به خصوص علم فقه، صرف کرده اند و در مرحله ای از زندگی پربار خود رهبری نظامی را که بر مبانی فقه استوار است به عهده گرفته اند، می تواند راهگشای برخی از مسائل مبهم در این حوزه از معرفت بشری باشد. از نظر ایشان یکی از مسائل مهم در دنیای کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست. تاثیر زمان و مکان بنا به دیدگاههای حضرت امام(س) بر تغییر و تحول در موضوعات احکام شرعی است؛ یعنی مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. تبیین و تحلیل این دیدگاه موضوع مقاله حاضر است. تغییر ماهوی موضوع، تغییر مصادیق موضوع، تغییر عنوان موضوع، تعلق عنوان ثانوی بر موضوع، تغییر نظام حاکم بر موضوع از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

۵۳۳۶.

دو مسئله فقهی

نویسنده: سید علی حسینی اشکوری

منبع: فقه و مبانی حقوق ۱۳۸۴ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۹۵۶

۵۳۳۷.

باز خوانی اصلاحات در رهیافتهای علوی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: سید حسین همایون

منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۰ شماره ۲۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۱۳

۵۳۳۸.

در هر مورد که مالکیت خصوصی منجر به استثمار شود باید از آن جلوگیری شود

مصاحبه شونده: علی فیض مشکینی

منبع: جهاد دوم دی ۱۳۶۰ شماره ۲۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۳۵

۵۳۳۹.

بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حجت الله برامکی یزدی داوود منظور

منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۹۶

نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.

۵۳۴۰.

اجماع در نگاه فریقین(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: احمد قدسی

منبع: طلوع بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۵۵

درخت حوزه‌های تخصصی