درخت حوزه‌های تخصصی

مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.

آمار روزافزون و بی حد وحصر تعیین مهریه های سنگین که از استطاعت زوج برای پرداخت خارج است و نتیجتاً به اجرا گذاشتن مهریه و دست آخر، طلاق، عدّه ای را به سمت تعیین سقفی مشخص برای مهریه کشاند. بر آن شدیم تا با بررسی نظریات فقهای امامیه از متقدمان تا معاصران، در پی یافتن نظریه ای اصلح برای حل این گره زندگی زناشویی برآییم. گرچه آرای اکثر فقها حاکی از این امر است که مهریه به تراضی واقع می شود امّا در بین فقها وجود دارند کسانی که این تراضی را مورد هجمه قرار داده اند و کلامشان در بردارنده نوعی خط مشی در میزان سقف مهریه است. به نظر نگارنده بهتر است در تعیین میزان مهریه، جانب شرع یعنی مهر شرعی را بر جانب عرف یعنی مهر عرفی، مقدم داشته و در تعیین مهریه، از میزان مهرالسنه تجاوز نکنیم تا ضمن رعایت تقید شرعی، به آفت کنونی عصر حاضر یعنی تعیین مهریه های نجومی که غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.

ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؛ خویی این ولایت را مقیده دانسته و امام خمینی جغرافیای آن را به گستردگی ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) توسعه داده است. اصرار خویی بر خدشه دار بودن سند و عدم دلالت روایات بر ولایت مطلقة فقیه و استناد امام خمینی به ادلة عقلیه و استفاده از احادیث به عنوان مؤید دلایل عقلی، سرچشمه این تفاوت است –هرچند که دو جامعه متفاوت ایران و عراق و محیط امنیتی که خویی در آن قرار داشت در دیدگاه ایشان بی تأثیر نبوده است- خویی در سال های پایانی حیاتش، در ذیل بحث جهاد ابتدایی و تقسیم غنائم به ولایت مطلقة فقیه اشاره می کند که این اظهاریه، فرضیة تغییر و تحول در دیدگاه ایشان را تقویت می کند.

در این نوشتار برآنیم تا واکاوى کنیم که آیا دولت نبوى داراى مرزهاى فیزیکى و جغرافیایى بوده یا مرز فکرى و اعتقادى داشته و هر مسلمانى در هر نقطه از زمین جزو اتباع و شهروند دولت نبوى محسوب مى شده است ؟ در مرحله آرمان گرایانه , گستره دولت نبوى , تمام روى زمین را شامل مى شود و هیچ گونه محدودیت مرزى برایش وجود ندارد و تمام مردم روى زمین شهروند دولت نبوى محسوب مى شوند. این دولت آرمانى , با تشکیل دولت مهدوى , که استمرار دولت نبوى است , محقق خواهد شد. اما تا رسیدن به آن مرحله آرمانى , به دلیل پذیرش واقعیت هاى موجود خارجى و تدریجى بودن دعوت نبوى در سیاست گذارى و استراتژى پیامبر, واقعیت هاى خارجى نادیده گرفته نشده و مرزها به رسمیت شناخته شده است . پیامبر(ص) خود را مکلف به رعایت حدود و حریم کشورها مى دانست و خود نیز کشورى تشکیل داد که داراى عناصر دولت بوده و ملت , سرزمین و قدرت سیاسى در دولت نبوى کاملاً وجود داشت . مسلمانان خارج از قلمرو دولت نبوى , زمانى مى توانستند از حقوق شهروندى دولت نبوى برخوردار شوند که به سرزمین دولت نبوى هجرت کنند.

یکی از اجزاء و عوامل در مضاربة بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمی توان سود را به طور دقیق معیّن نمود و در صورت تعیین، عقد مضاربه مشروعیّت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیّات بانکی بدون ربا که آمده: «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیّات بانکی ربوی نمی باشند» سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود معیّن نمی شود؟ آیا در این گونه عملیّات حقیقتاً ربا جریان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبّل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» در مضاربة بانکی و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.

اندیشهء سیاسى متفکران و سیاستمداران جامعه تأثیر مهم و اساسى بر جهت گیرى هاى سیاست داخلى و خارجى دولت هاى آن ها مى گذارد. امام خمینى‏ (قدس سره)نخستین فقیه شیعى است که اقدام به کسب قدرت سیاسى و تشکیل دولت نمود. آموزه هاى فقهى ـ دینى حوزه، به عنوان خاستگاه فکرى امام تأثیر فراوان در شکل گیرى اندیشهء سیاست خارجى وى داشت. قاعدهء فقهى «تولّى و تبرّى» از مفاهیم بنیادى اندیشهء سیاست خارجى امام مى باشد. رویکردهاى «روابط برادرانه با کشورهاى اسلامى، روابط خصمانه با کشورهاى متخاصم،برائت ازمشرکان، فتواى قتل سلمان رشدى و شعار محو اسرائیل» در سیاست خارجىجمهورى اسلامى ایران از پیامدهاى طبیعى تأثیر این قاعدهء فقهى در اندیشهء سیاست خارجى امام خمینى‏ (قدس سره) مى باشد. پژوهش حاضر تلاشى است در راستاى تبیین قاعدهء فقهى تولّى و تبرّى در اندیشهء سیاست خارجى امام.

فرقه نصیریه از زمان امام حسن عسکری توسط محمد بن نصیر نمیری بنیان نهاده شد که ادعای بابیت امام را داشت. در مورد این فرقه مانند دیگر فرق اسلامی، در منابع فرق و مذاهب، مطالبی توسط ارباب ملل و نحل بیان شده است. این مطالب که در منابع قدیمی و معاصر بیان شده اند، متفاوت و گاهی متناقض و مبهم هستند. در این مقاله ابتدا دیدگاه ملل و نحل نویسان درباره نصیریه و یا همان علویان امروزی ارائه و سپس به دیدگاه نویسندگان جدید و معاصر پرداخته می شود. آن گاه به نظاره تفاوتها و تناقضات میان این دیدگاه و آنچه به علویون نسبت می دهند، می نشینیم. در پایان به اعتقادات علویان امروزی و آنچه خود از اصول دینیشان بیان می کنند، خواهیم پرداخت. اطلاعات صحیح و مستندی که مورد تأیید علویان باشد، درباره این فرقه بسیار کم است. تحقیقات درباره فرقه مذکور نیز در دهه های اخیر شروع شده است و در میان منابع فارسی نیز منبع مستقل و جامع در مورد این فرقه وجود ندارد و تنها چند مقاله پراکنده در این زمینه یافت می شود. متأسفانه در میان ارباب ملل و نحل شرط انصاف و بی طرفی در معرفی فرق و مذاهب رعایت نشده است و در هرجا که نویسنده در صدد معرفی فرقه و یا شخصیتی که مخالف مذهب خویش بوده، برمی آمده، خواسته یا ناخواسته از مرز انصاف دور شده و آنچه را خود می خواسته، به آنها نسبت می داده است. یکی از فرقه هایی که این زهر به کامشان ریخته شده و شاید بیشترین ظلمها به آنها رفته است، فرقه علویان اثنا عشری است که دوست و دشمن، خاورشناس و اسلام شناس، مسلمان و غیرمسلمان، هرچه خواسته اند، به آنها نسبت داده اند. البته ممکن است گفته شود که شاید آنچه در گذشته به آنان نسبت داده شده، مربوط به پیشینیان این فرقه است که دارای عقایدی بوده اند، ولی امروزه علویان خود را از عقاید پیشینیان رها ساخته اند. پس نباید علویان امروز را به چوب پیشینیانشان برانیم، بلکه می بایست در پی فهم عقاید آنها آن طور که هست، برآییم.