ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۸۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۱۸۱.

ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۳۴۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۰
براساس مبانی دینی همه احکام شریعت تابع مصالح ومفاسد واقعی اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم تشخیص می دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می باشد از این رو سوال اصلی این مقاله بر ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه می پردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاکم در فقه معتبر شمرده شده است؟ و راههای کشف این ملاکات در فقه چیست؟ براساس یافته های این مقاله ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینه ی صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه های خاص می باشد مانند اهم و مهم، اضطرار و...که زمینه سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می کنند. روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد رجوع به نص می باشد و در جایی که نص معتبر نباشد از طریق عقل و عرف است که در این مقاله به شیوه استنباطی به آن پرداخته می شود.
۲۱۸۲.

نهضت‏سیدالشهدا علیه السلام اهداف و انگیزه‏ها(مقاله پژوهشی حوزه)

۲۱۸۶.

قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۳۴۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۱۴
از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده درء است به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است قاعده درء تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند قعاده درء از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است قاعده درء با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تفسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است
۲۱۸۹.

شادی و نشاط از دیدگاه فقه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه‌ تعلیم و تربیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت اخلاقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد بازی ها و تفریحات، غنا و موسیقی
تعداد بازدید : ۳۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۵۸۳
شادی و فرح از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است و می تواند همة جنبه های شخصیت او را در حال و آینده، دستخوش تغییر و تحول کند. افزون بر این، این عنصر حتی می تواند بر حیات اخروی انسان نیز تأثیر مثبت یا منفی بسیاری داشته باشد؛ لذا مقولة شادی در متون دینی اسلام مطرح شده است. به این معنا که هم قرآن و هم پیامبر اعظم(ص) و معصومین علیهم السلام توجه شایسته ای به این مقوله داشته اند و در ادامة مسیر معصومین عظام عالمان فرهیخته ای بودند و هستند که به این مقوله پرداخته اند، که از میان این عالمان می توان اندیشة امام خمینی دربارة شادی و نشاط را تبیین کرد. بدون تردید، حالات و کردار و گفتار ایشان بهترین اسوه و الگو برای ره پویان حقیقت و انسانیت است. این مقاله با هدف آشنایی با دیدگاه های امام خمینی در زمینة شادی و ارائة الگوهای اخلاقی و دینی در این زمینه تهیه و تدوین شده است. که ضمن بهره گیری از کلام و آثار ایشان با نگاهی به متون اسلامی و دینی، شادی و نشاط را از جنبه های مذهبی اسلامی بررسی و ارزیابی کرده و مؤلفه های نشاط را برشمرده ایم. سپس نشاط را در مبانی عرفانی ایشان ذکر کرده و تأثیر آن بر روند زندگی فرد و نمودهای فکری و عملی آن شرح داده ایم. همچنین در بخشی دیگر به آسیب شناسی نشاط و شادی در کلام ایشان پرداخته ایم.
۲۱۹۰.

بررسی جریان خیار در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۵۲۴
خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.
۲۱۹۱.

سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۲۷
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حقِ قصاص به توجیه نظریه مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
۲۱۹۲.

پژوهشى در اقسام بانک و احکام آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۷
بانک‏ها به دو بخش داخلى و خارجى تقسیم مى‏گردند که در بعضى از احکام مثل گرفتن ربا از آنها، متفاوت مى‏باشند. بانک داراى شخصیت حقوقى است و مالکیت شخص حقوقى به دلایل متعدد قابل اثبات است. از این رو معامله با بانک جایز و صحیح است. حساب جارى، حساب مشترک، سود بانکى، جوایز بانک، جریمه نقدى، چک و بدهکارى بانکى، برخى از مقولات مرتبط به بانک هستند که در این مقاله پیرامون احکام شرعى آنها سخن گفته شده است
۲۱۹۴.

خشونتهای قانونی و نظامهای سیاسی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۷
مقاله، به‌ اختلافی‌ بودن‌ مفهوم‌ خشونت، رابطه‌ قدرت‌ با قانون، حقوق‌ با واقعیت، گریزگاههای‌ فراقانونی‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ نسبت‌ به‌ اعمال‌ خشونت‌ و جنگ، خشونتهای‌ قانونی‌ حاکم‌ بر حقوق‌ بشر، اشاره‌ کرده‌ و سپس‌ نمونه‌های‌ متعددی‌ از اختیارات‌ فراقانونی‌ برای‌ اعمال‌ خشونت‌ در جهت‌ مصلحت‌ نظام‌ و ضرورتهای‌ اجتماعی‌ را در قوانین‌ مدنی‌ آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک‌ و سوئیس‌ نشان‌ می‌دهد.
۲۱۹۶.

مبانی و حقوق جهانگردان ز دیدگاه منابع اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۱
اسلام حقوق تمامی کسانی را که در کشور اسلامی حضور دارند، اعم از هموطنان و کسانی که با مجوز دولت اسلامی به کشور وارد شده‌اند، را به رسمیت شناخته و رعایت آن حقوق را بر همگان لازم دانسته است. جهانگردان نیز از جمله افرادی هستند که با اجازة دولت به کشور می آیند و بنا بر اصول بنیادین اسلام که از جمله آنها کرامت انسانی، وفای به عقود، دعوت و ... است، دولت و تمامی مسلمانان موظف‌اند حقوق چنین افرادی را به رسمیت بشناسند. مهم ترین این حقوق را می‌توان حق امنیت، ورود و عبور و مرور در کشور، برخورداری از عدالت اجتماعی، احترام و رعایت منزلت اجتماعی فرد، تأمین حداقل حقوق انسانی و حق خروج دانست.
۲۱۹۸.

مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۸ تعداد دانلود : ۹۵۶
برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزله عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطه سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر نمی رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات پذیر بوده و تنها مسئله مورد توجه این است که افعال زیان آور به طور همزمان محقق شده، به گونه ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینه جبران خسارت روش های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته اند، برخی قائل به مسئولیت بیت المال درباره پرداخت خسارت شده اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده اند که با استناد به قاعده عدل و انصاف، می توان مسئولیت را بین همه افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد 477 و 479) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشه حمایت از زیان دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.
۲۲۰۰.

بررسی فقهی محاربه با تأکید بر ماده ی 279 قانون جدید مجازات اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۱ تعداد دانلود : ۳۶۷
محاربه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.این مقاله بر آن است اقوال و ادله فقهای شیعه را ناظر به قیود این ماده قانونی به صورتی منظم و دسته بندی شده بیان نماید تا با توضیح و تفسیر ارکان و قیود آن، اجرای قانون در امر قضاوت را تسهیل نماید. از جمله مهمترین ادله نقلی برای اثبات موضوع و حکم محاربه، آیه 33 سوره مائده، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ضریس است. در نهایت نیز اثبات خواهد شد که سلاح در تحقق عنوان محاربه، موضوعیت دارد و مطابق رأی مشهور، توسعه معنای سلاح صحیح نیست؛ بلکه مراد از سلاح، معنای عرفی آن، یعنی ابزار جنگی است؛ نه هر چه بتوان با آن نزاع نمود. معیار به کارگیری سلاح نیز تلقی عرفی است و حالت و کاربرد خاصی، مورد نظر نیست؛ بلکه ممکن است اخافه در شرایط مختلف، از طریق حمل، تجهیز یا کشیدن سلاح محقق شود. هدف محارب، سوء استفاده از جان، مال یا ناموس مردم است و شخص او این امر را از طریق ترساندن آنها محقق می کند. اخافه، فعلی قصدی و موضوعی عرفی بوده و زمانی محقق می شود که بعد از اعمال آن، خوف نیز در میان مردم محقق شود و بدون قصد چنین فعلی، محقق نخواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان