فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۲۴۱ تا ۱۰٬۲۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
عدم ترتب قصاص مرد بر پرداخت فاضل دیه او توسط اولیای دم زن
حوزههای تخصصی:
تکثرگرایى فرهنگى و سیاسى از دیدگاه آیت الله مطهرى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر نگرشى انتقادى به اندیشهها و مبارزات سیدجمال دارد و در صدد بررسى نارسایىهاى فکرى و عملى حرکت سیدجمال است. در این راستا مبانى نظرى اندیشه اصلاحى سیدجمال و دیدگاههاى سیدجمال الدین اسدآبادى در سه محور اصلى گفتمان اصلاحى ایشان یعنى اتحاد اسلامى، مبارزه با استبداد و جایگاه علم در پیشرفت مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.
تصوف و سیاست در اندیشه عبدالسلام یاسین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
از جمله پدیدههاى شگفتى که در مغرب به چشم مىخورد جمع دو پدیده به ظاهر ناسازگار - اگر نگوییم متناقض - یعنى تصوف و سیاست است. کسى که به این جمع شگرف دست یازیده، یکى از مشایخ طرق صوفیه به نام شیخ عبدالسلام یاسین است. وى جنبشى سیاسى را بنیان نهاد که هم اکنون یکى از مهمترین گروههاى سیاسى اسلامى مغرب به شمار مىرود. جهت شناخت بهتر این جنبش صوفیانه اسلامگرا، نخست به اختصار به بررسى سوانح احوال و سپس اندیشههاى بنیانگذار و رهبر فکرى معنوى آن مىپردازیم.
مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموستر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصههاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
فقها و حکومتهاى جور (از شروع غیبت صغرا تا ابتداى صفویه)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
غیبت امام دوازدهم و کوتاه دستى جامعه شیعى از نظام مطلوب خود از سویى، و ضرورت حفظ حداقلهایى از سازماندهى، امکانات، موقعیتها و فرصتها براى شیعیان در حکومتهاى غیرشیعى از سوى دیگر، همکارى علماى شیعه با حکومتهاى موجود را ضرورى مىکرد. با وجود آن که در طول غیبت صغرا بیشتر همّت علما صرف اثبات امامت و غیبت امام مهدىعلیه السلام گردید، اما با شروع غیبت کبرا و اوجگیرى جایگاه علما در میان شیعیان، بحث همکارى آنان با حکومتهاى موجود، و چیستى و چرایى آن، به یکى از سرفصلهاى مهم در اندیشه سیاسى شیعه تبدیل گردید. در این مقاله، مسأله همکارى علما با سلاطین و حدود و ثغور این همکارىها بررسى شده است.
مبانى ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
تمایز اساسى دیدگاهها و نظریاتى که درباره شرایط مشروعیت نظام سیاسى بحث کردهاند، مربوط به حوزه مبانى آنهاست. در مقاله حاضر سعى شده است تا مبانى نظریه حکومت دینى - اسلامى - شیعى، با تأکید بر نظریه ولایت فقیه، مورد بحث قرار گیرد. در این راستا، در مبانى هستى شناسى به نوع نگاه دین و دینداران به آغاز و انجام هستى و لزوم هدایت و راهبرى انسان در این سیر و مسیر پرداخته شده است؛ در مبانى انسان شناسى نیز سعى شده است تا نگاه فرازمانى قرآن به انسان، از طریق تشریح ویژگىهاى فرازمانى انسان تحلیل شود. در همین قسمت توضیح داده شده است که انسانها، با توجه به ویژگىهاى ذاتىشان، مىتوانند ویژگىهایى را نیز کسب کنند. همین قدرت انتخاب انسان باعث مىشود او سیاستى دینى یا غیردینى را در پیش بگیرد. در ادامه از پیش فرضهاى مربوط به نظام سیاسى در آموزههاى اسلامى سخن گفته شده است.
تبعیت احکام از مصالح و مفاسد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
جایگاه عسر و حرج-قانون و رویه
حوزههای تخصصی:
هجمه نظامی آمریکا به عراق و اشغال آن از منظر حقوق بینالملل
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۳ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
جاودانگی شریعت و ملاکهای آن
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
اسلام آیین کامل خاتم و جاودانه الهی میباشد. در این مقاله نخست این نکته پرداخته میشود که نسبت و حمل وصف جاودانگی به اصل و گوهر دین (اعتقادات) به صورت مطلق است یعنی همه آموزههای اعتقادی اسلام ثابت و تغییرناپذیر است. اما شریعت و احکام فقهی اسلام اعم از فردی و اجتماعی در اصول ثابت آن جاویدان و غیر قابل تغییر است.
نویسنده برای اثبات جاودانگی شریعت به چهار دلیل ذیل استناد مینماید: 1ـحقیقیه بودن گزارههای دینی؛ 2ـ اطلاق مقامی؛ 3ـ آیات؛ 4ـ روایات.
ادامه مقاله به تحلیل و تقریر ده ملاک جاودانگی دین و شریعت اختصاص یافته است که میتوان به هماهنگی با فطرت وعقل, سهولت, دفاع از اصول اخلاقی, عدم مداخله در جزئیات و پویایی شریعت اشاره کرد.
تجدیدنظر خواهی رئیس قوة قضائیه از آرای محاکم
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
یکی از راههای فوقالعاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی صادره است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوة قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب میشود یا خیر؛ آنچه از قوانین مدوّن برمیآید این است که مبنای این اعتراض به دو مصوبه مجلس برمیگردد: یکی ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب 1378 و دیگری تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آنها میپردازد.
تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدّت)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمیشود, بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعة انجام فعل قرار میدهند. فقها وحقوقدانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجارهای اختلاف نظر دارند.
ماده 501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اوّلین واحد زمانی یا اوّلین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدّت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.
نوشته حاضر تلاش میکند دیدگاههای مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحلیل نماید.