درخت حوزه‌های تخصصی

«عدالت» و «پیشرفت» در دو رویکرد متعارض سوسیالیستی-کمونیستی و لیبرالیستی-کاپیتالیستی، قابل جمع نیستند. اما در رویکرد دو ساحتی توحیدی و متعالی اسلام، به ویژه رهیافت راهبردی ولایی شیعی، نه تنها قابل جمع، بلکه لازم، ملزم و مکمل و هم افزا میباشند و به اصطلاح دارای تاثیر و تاثر متقابل، متزاید یا متکاملند. در حالی که، در رویکرد مدرنیستی، اساساً با تقلیل و حتی تحریف این دو پدیده، به عدالت و توسعه مادی و اقتصادی یعنی؛ عدالت سوسیالیستی و توسعه کاپیتالیستی، متعارض غیر قابل جمع نمیدانند. در رویکرد توحیدی، دو ساحتی متعادل و متعالی پیشرفت اعم از:توسعه اقتصادی، توسعه، فرهنگی، معنوی و اخلاقی بوده و عدالت اعم از عدالت اقتصادی، سیاسی و بلکه عدالت فرهنگی میباشد و جهت توسعه اقتصادی معطوف به تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی میباشد. بنابراین، توسعه اقتصادی، بدون عدالت، حتی اگر هم ممکن باشد، جامع نبوده و پایدار نخواهد بود. این مقاله به واکاوی رابطه و نسبت میان گفتمان متعالی، عدالت و پیشرفت در نظریه، نظام سیاسی و دولت اسلامی، میپردازد.

کارآمدی راهبرد سیاست خارجی، مرهون قاطعیت در اجرای مقاصد، ابتنا بر رویکرد فعال و سازنده، تأکید بر واقع گرایی در عین آرمان گرایی، شایسته سالاری، الزام به کسب همه اشکال قدرت برای رویارویی با دشمنان بشریت، انسجام در اجزای دستگاه دیپلماسی، بهره مندی از پشتوانه های مستحکم بینشی و گرایشی، استفاده از همه ابزارهای فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، روانی و در نهایت، نظامی و برخورداری از سیاست های تشویقی و تنبیهی است. این آموزه ها و رویکرد ها در پرتو توجه به مؤلفه های جهاد در اندیشه سیاسی اسلام است. پیش فرض چنین راهبردی، تصحیح نگاه به ماهیت جهاد در فقه سیاسی اسلام است. جهاد بر خلاف پندار رایج، صرفاً بر عملیات نظامی اطلاق نمیشود. این واژه بر روندی در سیاست خارجی اطلاق میشود که از اقدامات فرهنگی و دعوت، آغاز و به توسل به زور نظامی منتهی میشود. راهی که فقه سیاسی برای دستیابی به سیاست خارجی فعال، پویا و سازنده فرارو مینهد، همان راهبرد جهادی مبتنی بر مفهومی فراتر از چارچوب مقرر در منشور ملل متحد است.

حماسة عاشورا پس از قرن ها، همچنان بر تارک تاریخ میدرخشد و جان تشنة انسان های حقیقت جو را سیراب میسازد. این تأثیرگذاری شگرف، نشان از ژرفا و ابعاد و زوایای پیدا و پنهان بسیار در این رویداد عظیم دارد. دراین میان، بعد عاطفی و حماسی این حادثه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، گرچه در کنار آن، رویکرد تحلیلی نیز به تدریج جای خود را در منظومة فکری اندیشمندان، مورخان و مصلحان باز کرده است که در آن، افزون بر چشم دل، با چشم عقل و خرد نیز به این واقعه نظاره میشود. تحلیل عقلانی حادثة طفّ وقتی پذیرفتنی خواهد بود که بتوان میان عناصر و مؤلفه های گوناگون این رخداد سترگ، هماهنگی ایجاد کرد، و این مهم به ثمر نمینشیند جز آنکه پیش از هر چیز، زمینه های کلامی و انگیزه های اعتقادی که امام را به سوی این حرکت سوق داد، مورد علاقه قرار گرفته و عناصر تاریخی، سیاسی و جامعه شناختی حادثه ، در پرتو آن تحلیل شود. این مقاله با رویکرد تحلیلی، به بیان دیدگاه های پنج گانة اندیشمندان شیعی در رویکرد کلامی به فلسفة قیام حسین بن علی(ع) پرداخته و با نقد و بررسی، به دیدگاه مختار خود میرسد.

از دیرباز مسائلی مانند معاد جسمانی، معراج جسمانی پیامبر، غیبت و امکان طول عمر امام زمان در بین اندیشوران مطرح بوده و نظراتی برای توجیه این باورها بیان شده است. ازجمله نظرات احمد احسائی، که فرقة شیخیه منتسب به اوست، در این خصوص مطرح است. رهبران بابیت و بهائیت، به ویژه علی محمد شیرازی که از باورهای شیخیه متأثر بودند، با پر رنگ کردن مسائلی مانند رکن رابع یا مهدویت نوعی با تأثیر از نظریه جسد هورقلیایی شیخ احمد، ابتدا مدعی نیابت، سپس مهدویت و در نهایت، پیامبری شدند. از این رو، میتوان یکی از زمینه های پیدایش بابیت و بهائیت را تأثیر پذیری از عقاید شیخیه دانست. این مقاله با رویکرد تحلیلی با هدف شناسایی بستر های پیدایش بابیت و بهائیت تدوین یافته است.

در باب معرفت دینی، بحث از چیستی و حقیقت معرفت دینی، روش و منطق کشف و فهم آن، ملاک و معیار دینی بودن، صدق و اعتبار آن و.... و در باب ارزش معرفتی معرفت دینی نیز بحث واقع نمایی، حکایت گری و قابلیت ارزش گذاری، مسئله صدق، ملاک و معیار ثبوتی آن و.... مطرح است. مراد از میزان ارزش معرفتی در معرفت دینی، انطباق معارف دینی با واقع و حاق دین و بررسی نسبت معرفت دینی با واقع و نفس الامر دین میباشد. بنابراین، مسئله اصلی این است که با توجه به خاصیت حکایت گری معارف دینی از واقع و امکان انطباق آن با واقع و حاق دین از یک سو، و امکان خطا و احتمال عدم انطباق آن با واقع دین از سوی دیگر، مطابقت معارف دینی با واقع به چه میزان است؟ در پاسخ سه جریان و رویکرد فکری مطرح میشوند: جریان افراطی، جریان تفریطی و رویکرد سوم، دیدگاه صحیح است که معتقد به انطباق حداکثری و رئالیسم خطاپذیر نام دارد. این مقاله با رویکرد بررسی اسنادی، ضمن بیان دیدگاه ها در باب ماهیت معرفت دینی، به نقد و بررسی سه جریان مزبور میپردازد.

«قرآنیون» جریان فکری نوظهوری در بین اهل سنّت است که قرآن را یگانه منبع تشریع میداند و مرجعیت سنّت را به کلی منکر است. شبه قاره هند، خاستگاه آغازین این تفکر و مصر دومین خاستگاه این جریان فکری است. اهل سنّت آنان را تکفیر میکنند و آنان هم هم فرقه ها و مذاهب اسلامی را به دلیل پذیرش سنّت پیامبر، منحرف و برخی از حلقات آنان همة مسلمانان را مشرک و خارج از اسلام حقیقی میدانند. آنان مدعی خلوص در دین اند، ولی بررسی آرا و نظریات و مبانی فکری آنان نشان میدهد که این جریان فکری، به شدت تجددگرا و از نظر سیاسی، غرب گرا و از نظر روشی، جزم گرا و برخی از بسیار افراطی هستند. افراد و حلقات متعددی در شبه قاره هند و کشورهای عربی این تفکر را تبلیغ میکنند که از نظر مبانی فکری و نظریات فقهی و تفسیرهای که برای آیات انجام داده اند، در واقع فرقه های متعددی هستند. اغلب تفسیرها و دیدگاه های آنان فاقد انسجام منطقی و تفسیر به رأی و استدلال هایشان مغالطه ای است. روش این پژوهش، مطالعة کتابخانه ای است. از آنجا که منابع مربوط به این جریان در ایران در دسترس نیست و از طرفی محور اصلی فعالیت آن در اینترنت است، سایت های اینترنتی که این تفکر را تبلیغ میکنند، از منابع عمده این تحقیق بوده است.

پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می کند که امنیت بزه دیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین شود. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری ت صاویر ب ه منظور پیشگیری از تهدی د و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باش د. در این مقاله س عی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزه دیدگان و شهود این جنایت های سازمان یافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید بر اوصاف علیت های اعتباری، می توان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت. در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که قانون مدنی درباره صحت و بطلان شروط ضمن عقد دارد و هم چنین تحلیل فلسفی از ساختار عقدی که آثار آن به تأخیر افتاده است موضوع صحت یا بطلان شرط تأخیر در انتقال مالکیت را بررسی خواهیم کرد.

قواعد فقه خانواده، مجموعه قواعدی هستند که مبنای برخی از قوانین و مقررات در حقوق خانواده هستند یا در آن ها مؤثر واقع می شوند. از منظری قواعد فقه خانواده به دو دسته عام و اختصاصی تقسیم می گردند. مراد از قواعد عام، قواعدی است که علاوه بر حقوق خانواده، در دیگر معاملات یا عبادات نیز کاربرد دارند؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، شروط غرور و الزام. در مقابل، قواعدی چون رضاع و فراش که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند، قواعد اختصاصی خانواده تلقی می شوند. در این مقاله، مهم ترین قواعد عام خانواده و برخی ره یافت های کاربرد آن ها در حقوق ایران ارائه می گردد. بعضی از احکام و گزاره­های ناظر به حقوق خانواده مانند «رجوع» و «الطلاق بید من اخذ بالساق» ضابطه فقهی خانواده تلقی می گردند. جمع آوری قواعد و ضوابط فقهی و شناسایی بسترهای کاربرد آن ها، امکان شکل گیری رویه قضایی را در موارد فاقد نص قانونی به دست می دهد. و رهیافت های لازم برای تفسیر برخی قوانین را فراهم می آورد.