درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۸۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۵۸۱.

مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 61 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
مهر شناور نوعی از مهر است که به طور دقیق در متن عقد معلوم نشده، اما سازوکار محاسبه آن مشخص گردیده است. در این فرض، طرفین مهر را مفتوح قرار می دهند تا با توجه به عرف روز یا نظر یکی از طرفین یا ثالث داور معین شود. حال این سٶال به ذهن می آید که آیا عقد نکاحی که مهر آن نامعین و در ظرف زمان شناور است، صحیح می باشد یا خیر؟ براین اساس، نگارندگان ضمن تحلیل نظرهای گوناگون، بحث یادشده را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران بررسی و مورد مداقّه دقیق علمی قرار داده اند. روش تحقیق مقاله حاضر، تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علم اجمالی برای رفع ابهام از مهر کافی است و نیازی به علم تفصیلی وجود ندارد. بنابراین ضرورت ندارد مهر در زمان انعقاد عقد نکاح معین باشد، بلکه کافی است در آینده بتوان آن را تعیین نمود.
۵۸۲.

تحلیل رویکردهای موضوع شناسی فقهی از طریق مطالعه موردی انحلال پذیری موضوعات معاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 147 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
یکی از پردامنه ترین عرصه های اختلاف فقها، موضوع شناسی فقهی است. این اختلاف در تشخیص موضوعات معاملی به صُوَر متعددی و در جایگاه های گوناگونی بروز کرده و از جمله آن ها مسئله انحلال پذیری موضوعات معاملی است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی اکتشافی، تصویری از اختلاف دامنه دار را ارائه کرده و علل اختلاف را نیز مورد واکاوی قرار داده است. به رغم اینکه عرفی بودن موضوع مورد توافق حداکثری است، لیکن دیدگاه ها در شناسایی چگونگی داوری عرف گوناگون گشته و این تفاوت منجر به عدم نیل به تعریف دقیق از موضوع، و در گام بعد به اختلاف در نحوه استنباط حکم شده است. دراین بین نگرش به موضوع از دریچه نص نیز از سوی برخی مغفول واقع نشده است. حاصل پژوهش اینکه نوع نگاه فقیهان و نحوه مواجهه آنان با اسناد متنی از یک سو و تلاش نه چندان ضابطه مند در کشف موضع عرفی در تفسیر موضوعات معاملی از سوی دیگر، به بروز مشکلاتی اجتناب پذیر در ساحت موضوع شناسی منجر شده و دراین بین شناسایی زمینه های اختلاف و مناشئ آن و درنگ فزون تر در ضوابط موضوع شناسی، به تقلیل حجم اختلاف و وصول به نتایج مشترک کمک می کند.
۵۸۳.

ضرورت جبران کاهش ارزش پول در صورت اشتراط در عقد قرض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 253 - 274
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۱۹
بدون شک وجود تورّم باعث کاهش ارزش پول می شود. حال این سٶال مطرح می شود که اگر فردی به دیگری مبلغی معین را قرض دهد، آیا فرد بدهکار در موعد مقرر فقط باید عین پول پیشین (مبلغ اسمی) را برگرداند یا اینکه وی ضامن کاهش ارزش پول نیز هست. در این زمینه، برخی قائل به وجوب ضمانِ کاهش ارزش پول شده و برخی ضمان کاهش ارزش پول را قبول ندارند؛ برخی بین صورت تورّم زیاد و تورّم کم تفاوت گذاشته اند؛ برخی نیز بین صورت غصب و عدم غصب تفصیل قائل شده اند. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت پول و تأکید بر اعتباری بودن مالیت پول، این نتیجه به دست آمده که اگر فردی مبلغی را به دیگری قرض دهد و در حین عقد شرط نماید که فرد بدهکار باید علاوه بر اصل پول (مبلغ اسمی)، کاهش ارزش پول را مطابق تورّم محاسبه و پرداخت نماید، عمل به این شرط لازم است و پرداخت مبلغ معادل میزان کاهش ارزش پول، زیادت در عقد قرض محسوب نشده و ربا نمی باشد. اما درصورتی که شرط جبران کاهش ارزش پول در عقد قرض صورت نگرفته باشد، جبران کاهش ارزش پول (چه در صورت تورّم کم یا زیاد) ضرورت ندارد.
۵۸۴.

بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 33 - 55
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
گاه اجیر درصدد انجامِ کار مورد اجاره در موعد مقرر بر می آید اما مستأجر از پذیرش کار خودداری می کند. این مسئله از فروع مسئله کلی اجتناب طلبکار از پذیرش طلب خود است. در مورد این مسئله، مطابق قاعده کلی، که در ماده 273 قانون مدنی مقرر شده است، طلب باید به حاکم سپرده شود. اما به کارگیری این قاعده درباره اجیری که آماده انجام دادن کار است و با امتناع مستأجر از پذیرش کار مواجه می شود، دشواری های زیادی دارد، به ویژه در مواقعی که موعد انجام گرفتن کار محدود است و فرصتی برای تقدیم دادخواست و پیگیری قضایی نیست. مسئله مذکور در فقه مطرح شده و درباره آن آرای متعددی بیان شده است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای این نتجه به دست آمده است که همین که اجیر خود را برای انجامِ کار در اختیار مستأجر نهد، به تکلیف قراردادی خود عمل کرده است؛ پس اجاره پایان می یابد و او مستحق اجرت المسمی می شود. 
۵۸۵.

اصطلاح شناسی «قضیة في واقعة» و شبهه زدایی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 57 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۸
یکی از تعابیر استنادشده در کتب فقهی در دلالت سنجی روایات، اصطلاح «قضیه فی واقعه» است که فقها با تکیه بر آن برخی از احادیث خاص را برای استنباط حکم کلی غیرقابل استدلال دانسته اند. در لابه لای کتب فقهی متقدمان به برخی از زوایای این اصطلاح اشاراتی شده است. در نوشته حاضر، که به روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی انجام گرفته، نخست مفهوم و کاربرد و ثمره «قضیّه فی واقعه» بررسی و سپس اشتباهات مرتبط با این اصطلاح تبیین شده است. دلالت حدیث بر فعل معصوم یا حکایت فعل توسط معصوم، عدم قصد تشریع از فعل و حکایت فعل و عدم قابلیت جمع عرفی، ازجمله مقوّمات «قضیّه فی واقعه» است. صدور فعل در پاسخ به سؤال راوی و اشاره راوی به استمرار فعل توسط معصوم، ازجمله قراینی است که دلالت می کند فعل یا حکایت فعل در مقام تشریع و تبیین حکم شرعی صادر شده است.
۵۸۶.

حکم فقهی زکات پول بر اساس رهیافت تجمیع ظنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 117 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۲۴
زکات در منابع اسلامی از واجبات مهم و قرین نماز معرفی شده است. در مقاله حاضر، در امتداد نهادسازی برای اقتصاد اسلامی، زکات پول در بستر فقه با نگاه تاریخی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر تاریخی، وجود ثمنِ اعتباری در صدر اسلام ثابت نیست و از دیدگاه اقتصادی، پول به عنوان مالی که ارزش مبادله ای دارد، پذیرفته شده است. ازنظر فقهی، بر الغای خصوصیت از روایاتِ وجوب زکات درهم و دینار اشکالاتی وارد است و فقط وجوبِ زکات پولِ کالایی ثابت می شود و وجوب زکات پولِ اعتباری از روایات زکات درهم و دینار و روایات مشابه به صورت مستقل به دست نمی آید. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، باتوجه به ظنون ایجادشده از روایاتِ دالِّ بر اثبات زکات پول، رهیافت تجمیع ظنون به عنوان روش درخورِ اطمینانی برای اثبات زکات پول پیشنهاد شده است. 
۵۸۷.

بررسی انتقادی نظریه «تکلیف و حق مالی ذمّی» بودن شرط فعل مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 109 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
در پاسخ به چیستیِ اثر ماهوی شرط فعل مالی و ضمانت اجرای تخلف از آن، اختلافِ نظر پدید آمده است. بعضی از نویسندگان نامدار معاصر، برخلافِ مشهور فقیهان و ظاهر مواد باب شروط قانون مدنی ایران معتقدند: شرط فعل مالی به محض انشا، همچون شرط نتیجه، سبب ثبوت ملکیت به نفع مشروط له در ذمه مشروط علیه می شود؛ ازین رو، در چنین شرط فعل هایی هیچ وقت خیار تخلف از شرط فعل محقق نمی شود. از این دیدگاه به عنوان نظریه «تکلیف و حق مالی ذمی» در باره شرط فعل مالی یاد شده و علامه حلی و طباطبایی یزدی نیز موافق این نظریه قلمداد شده و برای اثبات نظریه، به تفسیر قصد طرفین، ذوق عرفی و سبب دین بودن التزام و تعهد استناد شده است. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی پس از تبیین نظریه مذکور و بیان اشکالات هشت گانه آن، عدم صحت انتساب نظریه مذکور به دو فقیه یادشده نیز اثبات شده است.
۵۸۸.

تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 137 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۵۳
ازجمله اصطلاحات پرکاربرد در فقه و اصول در زمینه حکم، دو مصطلح مولوی و ارشادی است. باوجودِ کاربردهای وسیعِ اصطلاح حکم ارشادی در متون اصولی و فقهی، بحث مستقلی راجع به معنا و مفهوم آن مطرح نشده است و این امر زمینه را برای خلط مبحث و عدم وضوح مطالبِ مربوط پدید آورده است. با جست وجو در مباحث مرتبط در کتب فقهی و اصولیِ این نتیجه به دست آمده که اصطلاح مولوی یا ارشادی، بین چند معنا اشتراک لفظی یافته است: 1. ارشاد به حکم وضعی؛ 2. ارشاد به حکم شرعیِ الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی؛ 3. خیرخواهی دنیوی، بدون تأثیر اخروی؛ 4. ارشاد به ادراک عقلی در کشف حکم شرعی؛ 5. ارشاد به بنای عقلا در فرض استقلال آن در کشف حکم شرعی؛ 6. بیان حکم متقدم یا متأخر از ثبوت حکم شرعی. حاصل تحقیق اینکه وجه مشترک بین این معانی منتفی است و هریک از احکام شرعی ممکن است باتوجه به یک معنا، ارشادی و باتوجه به معنای دیگری، مولوی باشد.
۵۸۹.

واکاوی حکم فقهی تحمل و ادای گواهی در جرایم حق الله محض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 187 - 212
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
جستار حاضر در پی دستیابی به پاسخ روشن و مستدل فقهی به این پرسشهاست که چه تکلیفی برعهده کسی است که از وقوع جرمی از جرایم حق اللهیِ محض، چون جرایم منافی عفت و شربِ خمر باخبر می شود؟ آیا باید به سمت مشاهده واقعه برود و جزئیات حادثه را مضبوط سازد، یا لازم است چشم پوشی کند و وقوعِ جرم را نادیده گیرد؟  نیز چنانچه به هر دلیل، چنین جرمی را مشاهده کرد، آیا باید در پی اثبات جرم برای مراجع قانونی برآید یا واجب است سکوت کند یا اینکه مخیر است؟ با تحلیل آیات و روایات مرتبط به مسئله و آرای فقها و نقد نظریه های محتمل، این نتیجه به دست آمد که در جرایمی که با حق اشخاص مربوط است به حکم عمومات و اطلاقات، تحمل و ادای شهادت واجب است، اما مواردی که حق الله محض نامیده می شود، تحمل شهادت نه تنها واجب نیست، بلکه مذموم است و ادای شهادت نیز چه بسا غیراخلاقی و برخلافِ آموزه های شریعت است؛ چراکه براساس آیات و روایات، بی آبروکردن افراد و تجسس که لازمه چنین مواردی است، ممنوع و پوشاندن گناه، واجب شمرده شده است؛ افزون بر اینکه، ادای شهادت که سبب قراردادن خود در معرض تعزیر و یا مجازات قذف است، به حکم عقل و شرع، منهی و مذموم است.
۵۹۰.

موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
زمینه و هدف: با وجود جایگاه خاص شرکت های هلدینگ، متأسفانه در حقوق ایران، آن چنان که باید به این نوع شرکت ها پرداخته نشده است. یکی از سؤالاتی که درخصوص این نوع شرکت ها مطرح است؛ امکان یا عدم امکان تأسیس آن درقالب شرکت های با مسئولیت محدود می باشد که هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع است. مواد و روش ها:  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: موانع حقوقی مهمترین موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در حقوق ایران و آمریکاست. قوانین آمریکا با احصاء تأسیساتی که شرکت هلدینگ می تواند در قالب آن ها تشکیل شود؛ اجازه تأسیس این نوع شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود را نداده است. در حقوق ایران نیز در قوانین مرتبط درخصوص امکان یا عدم امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت های محدود، صراحتی دیده نمی شود. نتیجه: داده های این پژوهش براساس تعاریف ارائه شده از شرکت هلدینگ و مقایسه آن با مواد قانونی مرتبط با تعریف و ویژگی های اعلامی برای شرکت با مسئولیت  محدود، نشان می دهد که درحال حاضر و با لحاظ قوانین فعلی کشور امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت های با مسئولیت وجود ندارد.
۵۹۱.

پرداخت رشوه به منظور احقاق حق (نقد دیدگاه مشهور، با رویکرد اجتماعی به فقه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 260 - 283
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
قوانین متعالی اسلام، با هدف کمال و سعادت جامعه و افراد آن تشریع شده است. حرمت رشوه یکی از احکام الهی است که جهت جلوگیری از مفاسد اجتماعی واقتصادی، و پایمال شدن حقوق بیان گردیده است. حرمت رشوه اجمالا، بین همه فِرَق اسلامی مسلّم می باشد؛ امّا مسئله ای که همواره محل بحث بوده، حکم پرداخت رشوه به منظور استیفای حق، به خصوص در صورت انحصار إحقاق حق در آن است. تحقیق حاضر با تحلیل و نقد مبانی و ادّله دیدگاه های طرح شده در این زمینه، نظریه غیر مشهور را برگزیده و به این نتیجه دست یافته است که رشوه به منظور احقاق حق، مطلقاً بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده حرام است. برای یافتن پاسخ مسئله، بعد از تحلیل و پرداخت صحیح به هر یک از دیدگاه ها، و علاوه بر به کارگیری اصول مسلّم فقهی، در نهایت با رویکرد حکومتی و اجتماعی به فقه، و همچنین استفاده از ره آورد تجمیع ظنون، به حلّ مسئله پرداخته شده است.
۵۹۲.

بررسی نظرات فقهی حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 50 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۲۵
فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد.
۵۹۳.

تحلیلی بر انواع و مصادیق مرتد در فقه سلفیان با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 65 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۸
ارتداد به معنی خروج از دین اسلام یکی از مفاهیم بنیادین است که از ابتدای شکل گیری اسلام به موضوعی چالش برانگیز میان متکلمان و فقها و مفسرین تبدیل شده است. پس از رحلت رسول خدا اولین مسئله خلیفه مسلمین(ابوبکر) چنگ هایی بود که به خاطر ارتداد شروع شدند. در طول تاریخ اسلام مفهوم ارتداد دستاویزی برای گفتمان اهل حدیث و سلفیه تبدیل شد و با یدک کشیدن این مفهوم مخالفان خود را متهم به ارتداد کرده و خشونت ها و قتل های زیادی را مرتکب شده اند. در این روزها ترور سلمان رشدی مرتد بار دیگر مفهوم ارتداد را در خبرگزاری های بین المللی به زبان انداخته است. در شرایط فعلی معرفت به مفهوم و ماهیت دقیق و به دوراز تحریف شده ارتداد یک ضرورت است. بر همین اساس پژوهش پیش روی در پاسخ به این سؤال خاص که انواع و مصادیق مرتد در گفتمان سلفیان چه کسانی هستند ؟ با روشی تحلیلی اسنادی به کاوش در متون سلفی با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که در نگاه سلفیان ارتداد دامنه ای وسیع دارد و شامل بسیاری از حاکمان اسلامی و فرق و مذاهب اسلامی شده که این وسعت معنایی برای جهان اسلام بسیار زیان بار هست. مصادیق ارتداد از انکار حق تعالی در اسماء و صفاتش گرفته تا نسبت دادن صفات نکوهیده و استهزاء و تمسخر خداوند و رسولش را شامل می شود. انکار ضروری دین و تارک الصلاه کاهلاً و همچنین فلاسفه و متصوفه و بسیاری از غالیان و تعظیم کننده شعائر و اعیاد نصارا و تشبث به کفار و استغاثه کنندگان به غیر خداوند را شامل می شود.
۵۹۴.

بررسی بطلان قراردادهای تفاضلیِ مدت دار در صورت هم جنس و غیر مکیل و موزون بودن عوضین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 7 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش عوضین، سبب می شود قرارداد به صورت تفاضلی منعقد شود و مقدار عوضین با یکدیگر همسان نباشند. ضابطه مورد اتفاق فقیهان شیعی در این قراردادهای تفاضلی آن است که اگر عوضین یک قرارداد مکیل یا موزون بوده و با یکدیگر هم جنس باشند، این قرارداد «ربا» و باطل است؛ اما افزون براین برخی از فقیهان درباره قراردادی که عوضین آن هرچند مکیل یا موزون نیستند، با یکدیگر هم جنس می باشند، این ضابطه را مطرح کرده اند که تنها در صورت نقد بودن می توانند صحیح باشند؛ بنابراین پرسش آن است که آیا این قرارداد به صورت مدت دار (نسیه یا سلف) نیز صحیح است یا اینکه تنها به صورت نقدی می تواند صحیح باشد؟ این پژوهش با روش نقلی - وحیانی و با داده پردازیِ تحلیلی- انتقادیِ اطلاعات، به این نتیجه دست یافته است که برای اشتراط نقد بودن این قرارداد دلیل کافی وجود ندارد و باید مطابق اطلاقات صحت قراردادها، حکم به صحت این قرارداد حتی به صورت مدت دار شود؛ بنابراین نمی توان با استناد به ادله ارائه شده برای بطلان، اطلاق صحت بیع در قانون مدنی را که شامل این معامله نیز می شود، طبق اصل چهارم قانون اساسی نامعتبر دانست.
۵۹۵.

بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی در اندیشه امام خمینی (ره) (رویکرد هویت محور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۲ 1 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۰۵
یکی از مهم ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی امام خمینی، استقلال فرهنگی است. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ بدین پرسش است که در آرا و اندیشه های امام خمینی استقلال فرهنگی چگونه تبیین شده و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «در اندیشه امام خمینی استقلال فرهنگی در راستای تمایز سازی برجسته فرهنگ خودی (با دو محتوای ایرانی- اسلامی) با فرهنگ غرب تعریف می گردد؛ اما این تمایز سازی به معنای نفی کلیت فرهنگی غرب به شکلی مطلق و کورکورانه نیست». برای اثبات فرضیه موردنظر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از رویکرد جامعه شناختی هویت محور به بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی با تأکید بر بُعد ملی- هویتی آن (هویت ملی - فرهنگی) که در خود ویژگی تجانس فرهنگی معطوف به تمایز با فرهنگِ غیر به همراه دارد، پرداخته شده است. دراین راستا، سه شاخصه هویت ملی - فرهنگی (حفظ میراث فرهنگی، ارزش گذاری نسبت به آن و ارزش گذاری نسبت به زبان فارسی) در اندیشه امام انطباق داده شده است. این انطباق گویای پذیرش شاخصه های مورد اشاره نه به شکل مطلق و کورکورانه، بلکه در جهت ایجاد یک ساخت هویتی مستقل و دارای استقلال از فرهنگ بیرونی و نفی نگرش غرب گرایی مطلق حکومت پهلوی است. امری که نتیجه اش نه طرد مطلق و نه پذیرش مطلق فرهنگ غرب بوده، بلکه ضمن شناسایی دستاوردهای مثبتش با ایجاد مرزبندی هویتی با آن، استقلال فرهنگی را در این اندیشه به ثمر می نشاند.
۵۹۶.

رهیافتی به مبانی اصولی صاحب جواهرالکلام پیرامون دلیل عقل و تطبیق آن با آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۲ 121 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
 استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب های فقهی ایشان، روشی کارا و ارزشمند به شمار می آید؛ به ویژه در مورد فقهای صاحب نظری که کتابی مستقل در اصول فقه ننگاشته اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی اصولی فراوانی بهره برده است. امام خمینی این کتاب را نمونه پایبندی به شیوه سلف صالح و از مؤثرترین کتاب ها برای خود برشمرده اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مسئله حسن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط -بیابد و آن ها را با دیدگاه های امام خمینی مقایسه و تطبیق نماید. «امکان بهره گیری از دلیل عقل در استنباط احکام شرعی»، «امکان تأویل ادله لفظی به کمک عقل»، «عدم تلازم قطعی میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت» و «بایستگی پایبندی سخت گیرانه به ضوابطِ کشف مناط» را می توان از موارد برجسته موردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.
۵۹۷.

چالش های فقهی کاشت تراشه های عصبی مغزی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۵ 77 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
پیشرفت فن آوری به گونه ای است که کاشت تراشه های عصبی مغزی به عنوان رابطی بین مغز آدمی با رایانه و ماشین، محدود به مصارف درمانی نخواهد ماند و حوزه های دیگری چون امنیت، دفاع و سرگرمی را دربرخواهد گرفت. گستردگی مصارف این فن آوری نوپیدا، چالش های پرشمار فقهی را به دنبال خواهد داشت که حل آن را ضروری می سازد. در مجموع، کاشت تراشه با انگیزه های درمانی و امنیتی و نظامی، مشروع به نظر می رسد و مخاطرات احتمالی درمان و شبهه تغییر خلقت آدمی، صلاحیت منع از تجویز کاشت تراشه با انگیزه درمان یا تأمین امنیت جامعه اسلامی را ندارند. البته ضمان ناشی از خسارات و جنایات حاصل از کاشت یا هک تراشه، متوجه کسی است که جنایت به او منتسب است. اما کاشت تراشه صرفاً به انگیزه سرگرمی از جهت منافات با مذاق شارع، مشروع به نظر نمی رسد. حاکمیت اسلامی نیز مجاز به دسترسی بدون اجازه به اطلاعات تراشه های شهروندان مسلمان جامعه اسلامی نیست؛ مگر در اموری که مرتبط با مصالح عمومی و ضروری جامعه اسلامی بوده و در چهارچوب قوانین ویژه و با حفظ کرامت انسانی افراد، اعمال شده باشد.
۵۹۸.

چالش های استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 111-138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می دهد، ازجمله عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی(ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش برانگیز استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا چالش هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.
۵۹۹.

جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 65 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۴۰۳
زمینه و هدف: یکی از چالش های اجرای تعهدات قراردادی، تأخیر اجرای این تعهدات است. هدف مقاله حاضر بررسی جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضرتوصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه دیدگاه واحدی در خصوص جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد وجود ندارد. برخی بر امکان و برخی نیز بر عدم امکان مطالبه خسارت در این خصوص عقیده دارند. در حقوق موضوعه اصل پذیرش خسارت تاخیر اجرای تعهدات قراردادی پذیرفته شده است. در واقع، خسارت تأخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی است و همان وجه التزام مقرر در ماده۲۳۰ قانون مدنی با موضوع تعهدات غیر پولی می باشد و میزان آن بنا به توافق طرفین تعیین می شود. اگر تعیین خسارت برای تأخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجرای تعهد خواهد بود. برخلاف موقعی که دریافت خسارت برای عدم اجرا باشد دراین صورت الزام به اجرا دیگر ممکن نیست؛ چرا که اعمال شرط خسارت به عنوان بدلی برای اجرا است. نتیجه : در حقوق موضوعه دو نوع خسارت توافق شده و خسارت تعیین شده از سوی قانون در زمینه تأخیر اجرای قرارداد قابل مطالبه است اما در خصوص خسارت عدم النفع ابهام هایی وجود دارد که لازم است رویکرد قانون گذار شفاف بیان گردد.
۶۰۰.

بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 315 - 342
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۵۳
در حقوق داخلی، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهّدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهّد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت، با آن چه که در اسناد بین المللی مقرّر شده است مشترک هستند؛ لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد، در حقوق ایران راه نداشته و خاصّ آنها می باشند. جریمه قضایی، پرداخت بهره، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. با عنایت به پیشرفت و افزایش چشمگیر روابط قراردادی در میان افراد جامعه، تقویت حقوق داخلی در این عرصه ضروری به نظر می رسد. در اسناد بین المللی مقرّراتی راجع به شیوه های جبران خسارت وجود دارد که  به لحاظ کمّی و کیفی، امکان بیشتری را برای جبران منصفانه و کامل خسارات فراهم می آورد؛ بنابراین تعمیم آنها به حقوق داخلی، هدف از تحقّق مسئولیّت یعنی جبران کامل خسارت را به نحو مقتضی فراهم خواهد ساخت. هرچند در حقوق داخلی امکان پرداخت بهره به لحاظ شرعی ممکن نیست اما پیش بینی سایر شیوه های بین المللی مذکور، حقوق ایران  را در این زمینه تقویت خواهد نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان