ابراهیم صفی خانی

قوانین متعالی اسلام، با هدف کمال و سعادت جامعه و افراد آن تشریع شده است. حرمت رشوه یکی از احکام الهی است که جهت جلوگیری از مفاسد اجتماعی واقتصادی، و پایمال شدن حقوق بیان گردیده است. حرمت رشوه اجمالا، بین همه فِرَق اسلامی مسلّم می باشد؛ امّا مسئله ای که همواره محل بحث بوده، حکم پرداخت رشوه به منظور استیفای حق، به خصوص در صورت انحصار إحقاق حق در آن است. تحقیق حاضر با تحلیل و نقد مبانی و ادّله دیدگاه های طرح شده در این زمینه، نظریه غیر مشهور را برگزیده و به این نتیجه دست یافته است که رشوه به منظور احقاق حق، مطلقاً بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده حرام است. برای یافتن پاسخ مسئله، بعد از تحلیل و پرداخت صحیح به هر یک از دیدگاه ها، و علاوه بر به کارگیری اصول مسلّم فقهی، در نهایت با رویکرد حکومتی و اجتماعی به فقه، و همچنین استفاده از ره آورد تجمیع ظنون، به حلّ مسئله پرداخته شده است.

یکی از مبانی اساسی رجالی که توسط فقیه گران قدر شیعه، آیت الله خویی احیا و تقویت شد، مکتب ریاضی و جزء نگر بوده، که به بررسی منابع رجالی به صورت منفرد پرداخته است. لیکن خلأهای معرفتی قابل توجهی در این روش به چشم می خورد؛ ازجمله اینکه با این رویکرد، بخش عظیمی از میراث روایی گران بهای شیعه، عملاً قابل استفاده نخواهد بود؛ چراکه دقت های موجود در این سبک، موجب می شود تا نتوان به وثاقت بسیاری از افراد موجود در سلسله اسناد اعتماد نمود. این مشکل، بسیاری از محققان بعدی را به یافتن راه برون رفت از این مشکلات واداشته که البته در اکثر موارد، قرین با موفقیت نبوده است . این جستار، با روش تحلیل مفهومی، گزاره ای و سیستمی، و با استفاده از مبانی منطقی و عقلایی، و اصول مورد قبول فقهای شیعه، به ارائه رهیافتی معتبر برای برون رفت از این مشکلات پرداخته که عبارت است از: «تراکم ظنون» یا «استدلال انباشتی». این شیوه استدلالی، ضمن تحسین دقت های مکتب ریاضی، رویکردی کل نگرانه داشته و با تجمیع و توحید ظنون حاصل از قرائن دالّ بر وثاقت یا ضعف یک راوی، امکان حصول علم یا اطمینان از تراکم ظنون را اثبات می کند.