ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۲۱ تا ۳٬۷۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۷۲۱.

بررسی و تحلیل چگونگی انتقال عمل در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۲ تعداد دانلود : ۴۷۴
یکی از مباحث مهم در حوزه معادشناسی، بحث «انتقال اعمال خیر و شر افراد به یکدیگر» است. از آن رو که بر اساس قواعد فلسفی و آیات قرآنی، چنین پدیده ای ممکن نیست، برخی اندیشمندان درصدد توجیه و حل آن برآمده اند تا از یک سو، تعارض ظاهری ادلّه نقلی را حل کنند، و از سوی دیگر، تنبّهی برای مؤمنان باشد تا تقوا پیشه کنند. بر اساس نظریه بدیعی که این نبشتار ارائه داده است، عمل انسان دو گونه آثار دارد: آثار درونی که قایم به نفس فاعل بوده و قابل انتقال به غیر فاعل نیست، و آثار بیرونی که عمل و نیز نفس علت اعدادی آن بوده واز این رو، قابل انتقال به غیر فاعل است، ادلّه ناظر به انتقال عمل، به آثار بیرونی مربوط می شود. روش تحقیق در این نوشتار، «توصیفی – عقلی» است و ابتدا با نقل ادلّه دال بر انتقال عمل، اصل مسئله توضیح داده شده و سپس با نقد برخی دیدگاه ها، دیدگاه برگزیده با تحلیل آیات و روایات اثبات می شود.
۳۷۲۲.

بررسی فقهی قراردادهای بی.او.تی (Bot)(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۶۹۹
قراردادهای بی.او.تی عبارتند از: اعطای حق تأسیس و بهره برداری از یک پروژه مشخص برای یک دوره زمانی معیّن توسط طرف اول به طرف دوم، به شرط آن که طرف دوم، پروژه را به قصد بازگشت اصل سرمایه و سود منطقی و مناسب، اجرا و بهره برداری کند و در پایان مدت قراداد پروژه را بدون دریافت مبلغی، به صورت آماده فعالیت مطلوب به طرف اول تحویل نماید. در این نوشتار با توصیف و تحلیل منابع موجود و آثار مشابه، به بررسی فقهی چنین قراردادهایی پرداخته شده است. وجه تمایز این اثر نسبت به آثار مشابه در این است، که علاوه بر توجه به مبانی و پیش فرض های مؤثر در تحلیل فقهی این گونه قراردادها، بالغ بر پانزده احتمال مختلف در تحلیل فقهی چنین قراردادهایی مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی تنظیم این قراردادها به صورت ها و انواع مختلفی از عقود شرعی (بالغ بر ده مدل فقهی) از جمله، عقود معهود (قباله، مصالحه، اجاره، استصناع، جعاله، وکالت)، عقود ترکیبی (اجاره و مصالحه، بیعه و مصالحه، وکالت و اجاره) یا عقود مستقل جایز دانسته شده است، که هر یک دارای آثار متفاوتی است.
۳۷۲۳.

تطبیقات فقهی آثار مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۵۳۴
برخی از احکام الهی امتنان ویژه ای به مکلف دارند؛ به این معنا که برای آسایش و راحتی او وضع شده اند. این احکام موسوم به احکام امتنانی اند و از نظر فقیهان، در مواردی که موجب سختی مکلف باشند، برخلاف امتنان بوده، جاری نمی شوند. همچنین، در مواردی که ایجاد راحتی و آسایش نکنند، فاقد امتنان بوده، جاری نمی شوند.<br /> برائت شرعی یکی از احکام امتنانی است که به دلیل امتنانی بودن آن همواره در کتب فقهی و اصولی در دو محور کلی از اجرای آن منع شده است: یکی موارد مخالف با امتنان و دیگری موارد فاقد امتنان. این در حالی است که آثار امتنانی بودن برائت و شرایط و ضوابط تطبیق آن در منابع فقهی و اصول فقه مورد بحث و نقد قرار نگرفته است. این مقاله گامی آغازین در این باره است و آثار استنباطی امتنانیتِ برائت را به صورت تطبیقی در یکی از دو محور اصلی یعنی جاری نبودن برائت در موارد خلاف امتنان بررسی کرده و مصادیقی از خلاف امتنان و آثار آن را به نقد گذاشته است.<br /> دستاورد این مقاله، ضمن پذیرش شرط خلاف امتنان نبودن برای جریان برائت شرعی، این است که تطبیق امتنانیت برائت در استنباط فقهی شرایطی دارد که نادیده گرفته شده است. در غالب تطبیقات فقهی موانع دیگری در رتبه قبل از خلاف امتنان وجود دارد که از جریان برائت یا ثمره داشتن آن جلوگیری می کند.
۳۷۲۴.

تعارض استصحاب و قاعده درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۵ تعداد دانلود : ۷۵۸
قاعده درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایه این قاعده، مجازات ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می افتد که لازمه استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی که قاعده درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعده درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که دلیل فقاهتی است، تقدم می یابد. باوجود این، در باب قصاص، برخی از فقیهان و حقوق دانان در تعارض بین درء و استصحاب با استناد به اصل استصحاب به ثبوت مجازات حکم داده اند و قاعده درء را ملاحظه نکرده اند. در مقابل، برخی دیگر از آنها با استناد به قاعده درء به رفع مجازات حکم کرده اند. این اختلاف ناشی از میزان شمول این قاعده از دیدگاه آنهاست. اگر دلالت قاعده درء بر مطلق مجازات (اعم از حدود، قصاص و تعزیر) اثبات شود، در تمام مجازات ها قاعده درء بر اصل استصحاب مقدم می شود. با بررسی های انجام گرفته به نظر می رسد که شمول این قاعده بر مطلق مجازات ها امتیازهایی دارد.
۳۷۲۵.

نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین مفهوم «جمهوری اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۶۳۶
این مقاله در چهارچوب مطالعات تحلیل گفتمانی به نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال «جمهوری اسلامی» در معنای مورد نظر گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران می پردازد. پروبلماتیکِ نوشتار حاضر، بررسی نقش متفکری است که فاقد راهبرد سیاسی در عرصه انقلاب بوده است. ذیل این مسئله، به دو پرسش اصلی پرداخته شده است: 1. نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال جمهوری اسلامی در معنای موردنظر گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ 2. سازوکارهای اجتماعیِ پیوند اندیشه علامه طباطبایی با گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از فن «تحلیل مضمون» به شناسایی کلمات تکراری، مکنون و کلیدی در متون مربوط به اندیشه علامه طباطبایی و گفتمان انقلاب اسلامی مبادرت می کند و نشان می دهد علامه در چهارچوب نظری اعتباریات، بنیان های فلسفیِ طرح «جمهوری اسلامی» را پی ریخته است. اندیشه علامه طباطبایی از مجرای سازوکارهای اجتماعی همچون «حلقه های فکری»، «تعاملات بین نسلی»، «اجتماعات گفتمانی» و «ژانر نوشتاری و گفتاری» با گفتمان انقلاب اسلامی نیز پیوند پیداکرده است.
۳۷۲۶.

بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۰ تعداد دانلود : ۹۱۲
قاعده میسور یکی از قواعد اصطیادی فقه است که کمتر مورد تفقه حقوقی قرار گرفته است. این قاعده در پی آن است که هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل شد یا نمی تواند کاملاً آن را انجام دهد بطور کلی ساقط نمی شود بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام شود. این قاعده در حقوق به معنای تضییع حق متعهدله یا محکوم له نیست بلکه به معنای انجام تعهد یا اجرای تعهد یا حکم تا حد ممکن است که با بیان امثله ای قانونی سعی در تشریح آن در حقوق ایران داریم. بنابراین ابتدا مستندات این قاعده و دامنه آن و سپس تفاوت های این قاعده با قواعد مشابه فقهی مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از این قاعده در حقوق خصوصی و جزا بیان شده است. در نتیجه ی این تفقه معلوم شد که این قاعده در حقوق موضوعه ایران موجود و موثر است.
۳۷۲۷.

بررسی و ارزیابی قاعده «سلطنت» در اثبات مشروعیت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۵۰۹
نظریه «انتخاب اکثریت» به عنوان یکی از نظریه های کلان در مشروعیت سیاسی تلقّی می شود. این نظریه در عین اینکه بازخوانی متفاوتی با نوع غربی خود دارد، مورد توجه و پیشنهاد برخی فقیهان شیعه قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، در فقه سیاسی شیعه، رأی و اراده اکثریت در عصر غیبت به عنوان جزء العله یا تمام العله در مشروعیت سیاسی دخیل است. به جرئت می توان گفت: اصلی ترین مستند این نظریه، قاعده «سلطه» و یا اولویت مستفاد از این قاعده است. نظر به اهمیت این قاعده در اثبات نظریه «انتخاب اکثریت»، مقاله حاضر با رویکردی «تحلیلی انتقادی» دلالت این قاعده را موضوع بحث قرار داده است تا نشان دهد که قاعده مذکور به فرض آنکه سلطنت بر نفس را اثبات کند تلازمی با حق اعطای آن به دیگری ندارد و در نتیجه، با استناد به آن، حق مردم در اعطای مشروعیت به حاکم سیاسی، قابل اثبات نخواهد بود.
۳۷۲۸.

مسئولیت مدنی مدیران دولت از منظر فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۳۰۲۹
توسعه روزافزون دخالت های دولت در حیات اجتماعی و استفاده از روش ها و ابزارهای متفاوت برای پیشبرد برنامه ها، ورود خسارت به اشخاص را بخشی اجتناب ناپذیر از عوارض اقدامات دولت ساخته است. از سوی دیگر، حمایت از حقوق انسان ها نیز با لزوم پرداخت غرامت و جبران وارده، رابطه ای گسست ناپذیر دارد. زیان های وارد به افراد در یک تحلیل نهایی و دقیق، ما را به سوی مدیران و مسئولانی خواهد رساند که در خدمت دولت هستند. اهتمام اصلی این مقاله، تأمل پیرامون اثبات «مسئولیت مدنی مدیران دولت» است. لذا، برای اثبات این موضوع می توان به دلایل متعددی مثل آیات، روایات و سیره ای معصومین علیهم السلام، برخی قواعد فقهی، بعضی نظریات حقوقی و نیز از حقوق موضوعه، استناد و استدلال کرد. بعض دلایل به صورت صریح و روشن و برخی دیگر نیز به گونه ی ضمنی و با استفاده از شمول و تعمیم بر موضوع موردتحقیق، دلالت دارند.
۳۷۲۹.

عدالت در روابط بین المللی قراردادی حکومت اسلامی از منظر قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۶۶۳
تبیین مناسب رابطه میان ارزش ها و قواعد نظام حقوق معاهدات بویژه قاعده وفای به عهد(بنیان اصلی این نظام حقوقی) چالش بزرگ نظام بین الملل حقوق معاهدات است. زیرا با توجه به درج ارزش حقوقی «عدالت» در مقررات بین المللی (عهدنامه 1969 وین) از یکسو و حاکمیت نظریه پوزیتویستی(مبتنی بر نظریه جدایی ارزش و قواعد) در اسناد و رویه قضایی بین المللی از سوی دیگر، سنجش اعتبار قاعده وفای به عهد و تعیین حقوق و تکالیف دولت ها در روابط بین الملل را به معضل سترگی تبدیل کرده است. بنیان این چالش به تعیین رابطه منطقی میان ارزش ها و قواعد است که تنها با بهره گیری از آموزه های قرآن کریم می توان به آن دست یافت. بر همین اساس در نوشتار حاضر بر اساس روش تحلیلی - تطبیقی مبنای وحیانی و مناسب در آمیختگی ارزش عدالت و قاعده وفای به عهد در نظام حقوق معاهدات تشریح و تأثیر گذاری این ارزش بر اجرای «قاعده وفای به عهد» تبیین گردیده است.
۳۷۳۰.

مدت عده در ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵۰ تعداد دانلود : ۷۱۲
یکی از فروعات مهم در کتاب نکاح، مقدار عده زن ذات الاقراء در ازدواج موقت است. با توجه به اینکه خاستگاه اختلاف نظرها، اختلاف روایات و اختلاف در کیفیت جمع میان آنهاست، لازم است روایات بیان و محور بررسی قرار گیرد. در این مسأله هفت دسته از روایات وجود دارد که کمترین مدت مطرح شده در این روایات، یک حیض است. در روایات دیگر، یک حیض و نصف، یک حیض و یک طهر، دو حیض، دو طهر، چهل وپنج روز و چهل وپنج شب ذکر شده است. به نظر می رسد جمع عرفی بین این روایات، حمل آنها بر اختلاف مراتب فضیلت است، به این بیان که عده نگه داشتن به اندازه یک حیض واجب است و افزون بر یک حیض از باب افضل مراتب واجب است و عدم وجوب آن توسط شارع مقدس از باب مصلحت در ترخیص یا مفسده داشتن الزام است.
۳۷۳۱.

بررسی تطبیقی جنون در فقه و روانشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۷۷۸
با شکل گیری علم نوین روان شناسی و قرار گرفتن مفهوم جنون در قلمرو این حوزه، فصل تازه ای از توصیف، تبیین و معرفی جنون شکل یافته و ابهاماتی را در تشخیص مصادیق جنون در حوزه علوم اسلامی، به ویژه در فقه اسلامی، ایجاد نموده است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی در پی یافتن معنای اصطلاحی جنون در فقه، معنای جنون در روان شناسی و یافتن مصادیق جنون فقهی در روان شناسی امروز است. برای تبیین معنای اصطلاحی جنون، علاوه بر کتب فقها، به بررسی اجمالی روایات اسلامی پرداخته شده است. شهید ثانی، فاضل هندی، فاضل مقداد، صاحب ریاض، صاحب جواهر و قاضی ابن براج، از جمله فقهایی هستند که نظرات آنها در این باب بررسی شده و در بررسی مفهوم جنون در روان شناسی از بحث جنون در سیر تاریخ نیز استفاده گردیده است. محقق، در نهایت به چهار دسته کلی از اختلالات و بیماری ها دست یافته که می توانند مصداق جنون در فقه باشند. «روان گسیختگی» اولین مصداق جنون فقهی در روان شناسی امروز است. دومین مصداق آن، «اختلال عصبی-رشدی» (شامل دلیریوم و زوال عقل)، سومین مصداق، «اختلال آشفتگی» (مانیا) و چهارمین مصداق، «عقب ماندگی ذهنی» است. هریک از موارد فوق، شاخه های مختلفی را در بر می گیرد که همه آنها را نمی توان در عنوان فقهی قرار داد.
۳۷۳۲.

نگاهی به امر به معروف و نهی از منکر در تراث اسلامی از منظر مایکل کوک و نقد آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۷۳۸
امر به معروف و نهی از منکر را می توان موتور محرکه ای برای تحقق فقه حکومتی و گذار از فقه فردی به شمار آورد. از جمله کتابهایی که در این زمینه با نگاهی بیرونی و غربی به ابعاد گوناگون حکومتی و اجتماعی و سیاسی این فریضه پرداخته است، علیرغم تتبّع فراوان ملاحظاتی مهمی متوجه آن است، کتاب امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه ی اسلامی به قلم مورخ انگلسی مایکل کوک می باشد، در مقاله پیش رو فصل هفدهم کتاب با عنوان «بازنگری اسلام نخستین» گزارش و ارزیابی می شود. در این فصل نویسنده به بازنگری کلی فصول گذشته، از زمان شکل گیری اسلام تا شروع تغییرات مصیبت بار تحت تأثیر غرب می پردازد و نشان می دهد که در دوران جدید نوع تقابل و رابطه ی جهان اسلام با غرب مصیبت بار بوده است. مایکل در چهار محور: سیاست نهی از منکر، زندگی خصوصی و نهی از منکر، موقعیت اجتماعی و نهی از منکر، علماء و جامعة گسترده تر، مطالب خود را در این فصل بیان می کند که نقد ها و تأملاتی برآنها متوجه است.
۳۷۳۳.

بررسی فقهی فرآیند و مولفه های مخالفت براندازانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۶۹۵
از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر مبانی نظری و ارزش های اساسی مورد قبول در فقه اسلامی، از جمله وجوب حفظ نظام و...، رفتارهایی مانند قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، تهیه سلاح و مهمات برای قیام، کودتا و... در زمره مخالفت براندازانه قرار می گیرند. و معلوم است که رفتار و فعالیت های براندازانه مانند مسیری اند که آغاز و پایانی دارد؛ به این صورت که با اندیشه و تصور ذهنی شروع شده، سرانجام ارتکاب به آن کامل می شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی و شناسایی مراحل مختلف و در واقع مولفه های اصلی مخالفت براندازانه، و به دنبال بازتعریف مخالفت براندازانه بر اساس مبانی فقهی اسلامی، ارایه یک الگوی مناسب برای تحلیل جرم مخالفت براندازانه می باشد. به طور اجمال در مورد یافته های مهم می شود گفت: در راستای اظهار مخالفت ها، ارتکاب آگاهانه اعمال نامشروع و غیر قانونی که اصل موجودیت و یا ارکان اساسی حکومت اسلامی را در معرض خطر قرار بدهند، در زمره مولفه های مخالفت براندازانه به شمار می روند.
۳۷۳۴.

بررسی فقهی و حقوقی مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۷۸۸
این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظریه هایی درباره مشروعیت بخشی به امر مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی را با ادله عقلی و مسلّمات فقهی و حقوقی ارزیابی می کند. همچنین، در این زمینه، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقیِ عدم رجوع مالک نیز بررسی می شود. نگارنده در این مقاله، قاعده اِعراض و سایر اسباب زوال مالکیت در فقه اسلامی را بازخوانی می کند و با موشکافی هدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و نظریه پرداخت جزای نقدی براثرِ تخلفات رانندگی، نتیجه می گیرد که با تحلیل حقوقی و فقهی، استظهار به اسباب قانونی زوال مالکیت و مشروعیت امر مزایده ناتمام است. نگارنده همچنین، در بعضی از فروض، الزامات موضوع ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را خلاف اصول مسلّم حقوقی و قواعد فقهی می داند؛ چون این الزامات، از سویی، اثر قانونی ماده 6 قانون مزبور مبنی بر موقتی بودن حکم توقیف را در بعضی حالات عملاً بی اثر می کند و مانع از رجوع مالک به وسیله نقلیه خویش می شود و از سوی دیگر، با مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی نیز در تضاد است و مسئله مالکیت را تحت الشعاع قرار می دهد.
۳۷۳۵.

نقش آموزه های دینی و اعتقادی در پیشگیری از جرم

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۱۵
جرم و گناه یکی از موضوعاتی است که در تمامی ادوار تاریخی وجود داشته است. و پیشگیری از جرم وگناه یکی از موضوعات اساسی در حیات بشری بوده که همواره به شیوه های مختلفی اعمال گردیده است. اما یکی از عوامل موثر وکارآمد در رابطه با پیشگیری از جرم، نقش وتاثیر آموزه های دینی بر افراد می باشد؛ آموزه هایی که باعث خود کنترلی در افراد میشود ودیگر نیازی به کنترل رسمی یا غیررسمی نخواهیم داشت. نگارنده باتوجه به ضرورت واهمیت تأثیر آموزه های دینی وآسمانی در پیشگیری از کج روی و آسیب های اجتماعی، تصمیم به بررسی این مبحث، تحت عنوان ((نقش آموزه های دینی و اعتقادی در پیشگیری از جرم))گرفت. از جمله اهداف این پژوهش بررسی کارکرد و سهم آموزه های دینی و اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم، بررسی ساز و کارهای مؤثر در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان می باشد و اینکه آیا در صورت نهادینه شدن این فرضیه در جامعه، تا چه حد می تواند در پیشگیری از وقوع جرم و گناه مؤثر باشد. گزارش محتوا در این مقاله، به روش کتابخانه ای و مراجعه به متون دینی و نظر علمای اسلامی بوده است. نتیجه تحقیقات نشان داد که تعالیم و آموزه های اسلامی در همه زمینه ها به دغدغه های بشری پاسخ میدهد و رنگ کهنگی به خود نمی گیرد. چه در زمینه اخلاقی یا معنوی باشد وچه در زمینه نظارتی که سبب پیشگیری از ارتکاب جرایم وتخلفات می شود. چرا که ایمان به خداوند، ایمان به روز جزا، توجه قلبی و عملی به فروعات دینی و همنشینی با افراد صالح، جملگی از راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات در جامعه می باشد. لذا پناه بردن به آموزه های دینی، خصوصاً دین اسلام، بهترین و مؤثرترین روش در این عرصه است.
۳۷۳۶.

بازخوانی حقوقی - فقهی ضرب زن در متون دینی و آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۹۱۴
تبیین نگرش حقوق اسلام درباره جایگاه زن در جامعه و حقوق وی نه تنها موجب استواری خانواده و تأثیر آن به عنوان عنصر کلیدی در شکل گیری بنیان های اجتماعی است بلکه زمینه رفع چالش هایی چون خشونت علیه زنان خواهد بود. نباید ازنظر دور داشت که در جهت رسیدن به ساختار متقن و استوار از نظام خانواده، مطالعات مختلفی حول محور مباحث مرتبط با حقوق زنان و خانواده شکل گرفته است که هر یک در جهت دستیابی به چشم اندازی مناسب در این موضوع از اهمیت برخوردارند. ازجمله این مباحث که باعث تشکیک و انتقاد به نظام حقوقی اسلام شده ماهیت و چیستی تنبیه زن در نظام فقهی و حقوقی اسلام است. هدف از این مقاله پاسخ گویی به تشکیک و انتقادهای وارده با تکیه بر مستنداتی چون آیه 34 سوره نساء، تفسیرهای موجود از آیه مذکور، استدلال موافقان و مخالفان و انتقادهای وارده است. تا از این رهگذر به دیدگاه واقعی نظام حقوقی اسلام دست یابیم. البته لازم به ذکر است که به دلیل مبنا بودن موازین اسلامی در نظام حقوقی ایران به استناد اصل چهارم قانون اساسی ناگزیر از تأمل در مسئله پیش رو در قوانینی چون قانون اساسی و مدنی خواهیم بود.
۳۷۳۷.

توسعه فرهنگی و بررسی ویژگی ها، ابعاد و اهداف آن از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۹۷۸
توسعه فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب است که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه های لازم را در قالب اجتماع فراهم می کند. فهم و شناخت مفاهیمی چون توسعه، فرهنگ و توسعه فرهنگی، در سرنوشت ملت ها و نیز جامعه ایران حائز اهمیّت است. اولین طلیعه توسعه فرهنگی در انقلاب اسلامی و در روند پیروزی و تکامل این انقلاب به چشم می خورد و بیشترین شعارها و اهداف انقلاب متوجه توسعه فرهنگی بوده است. بر این اساس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تبیین استراتژی جامعی در امر توسعه فرهنگی، به منزله یک ضرورت ملّی، مورد توجه مسئولان قرارداشته است. دیدگاه های امام خمینی درباه فرهنگ و توسعه فرهنگی و ابعاد و اهداف آن یکی از  نیازهای اساسی جامعه و راه کارهای توسعه فرهنگی در کشوراست. دراین مقاله ابتدا تعاریف مختلفی از مفهوم توسعه و توسعه فرهنگی داده شده و سپس مهم ترین ابعاد، ویژگی ها و اهداف توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی بیان می شود.
۳۷۳۸.

فروش ابزار جنگی به دشمنان دین در فقه حکومتی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۷۱۵
در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می تواند باشد که با وجود تعارض میان ادله منع مطلق و جواز آن، تساقط ادله را، میان می کشد و درنتیجه به عمومات «تجار ه عن تراض» رجوع می شود. امام خمینی، هیچ کدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسلامی، مسئله فروش و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی می داند و معتقد است که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط است که تشخیص می دهد سلاح را به دشمن، بفروشد یا منعِ فروش نماید. با حکمِ حاکم اسلامی و با توجه به مصالح جامعه اسلامی جواز یا عدم جواز آن مشخص می شود.
۳۷۳۹.

بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۷۹
قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخ ی از ف رق آن (ابوحنیفه) م رور زم ان را ب ه غی ر حق الناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال می داند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی می داند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم می تواند بنا بر مصلحت اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.
۳۷۴۰.

مبانی نظری امام خمینی در عشق عرفانی و مقایسه آن با مبانی بنیانگذار عرفان عاشقانه، احمد غزالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۵۵۸
جریان عرفان عاشقانه چه در بعد نظری و چه در بعد عملی و سلوکی، دارای اصول و ویژگی هایی است که کمتر بدان توجه شده است. با مشخص نمودن چند مورد مهم از اصول و ویژگی های نظری در آثار احمد غزالی می توان دریافت که چگونه او توانسته است جریان عرفان عاشقانه را به صورت یک جریان و ساحت مستقل و شکوفا رواج دهد و در مقایسه با آرای امام در این موضوع می توان دریافت که عرفان عاشقانه خراسانی تا چه حد توانسته است در آرای عرفانی یک عارف معاصر هرچند با مشربی متفاوت، تأثیرگذار باشد. مدعا و دست آورد این پژوهش به طور مشخص این است که امام خمینی به عنوان عارفی برخاسته از مکتب ابن عربی و با مشرب صدرایی، مبانی عرفان عاشقانه خراسان را هرچند به طور کلی می پذیرد و بخصوص در اشعار خود با زبانی بسیار شبیه با زبان عرفای خراسان بیان می دارد، اما گاه بخصوص در آثار منثور، همان اصول را به گونه ای دیگر و به بیانی رایج در مکتب ابن عربی مطرح ساخته است و تحت تأثیر رویکرد رایج در فقه شیعی، به اصول ناظر به برخی از سنن عرفان عاشقانه همچون عشق مجازی، توجه چندانی نداشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان