درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۴۱ تا ۳٬۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۵۴۱.

تأملی در منطق حاکم بر روش شناسی فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۴۷۱
روش شناسی، نوعی دانش و منطق علمی است که محقق را بر شیوه صحیح اندیشیدن و همچنین برای استنباط، بررسی، نقد و داوری بین اندیشه ها توانمند می سازد. هر الگوی روش شناسانه، بر مبانی معرفت شناختی خاصی استوار است؛ به گونه ای که با تحول در هندسه معرفت شناسی، روش شناسی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین نسبت روش شناسی و معرفت شناسی، ماهیت و مراحل روش اجتهادی را تبیین کند و ضمن گونه شناسی روش های استنباط در فقه، تمایز روش اجتهاد فقهی با روش اجتهادی فقه سیاسی را تحلیل نماید.
۳۵۴۲.

اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 7 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۸ تعداد دانلود : ۶۸۰
بر اساس دیدگاه غالب در بین اصولی ها مواد قابل استناد در فرایند استنباط منحصر در ادله قطعی و برخی از ظنون است که حجیتشان به دلیل خاص اثبات شده است و سایر ظنون تنها می توانند نقش مؤید را در فرایند استنباط ایفا کنند و هرگز دلیل مستقل محسوب نمی شوند. در این نوشتار با روش تحلیلی- اجتهادی نشان داده می شود حتی با عدم پذیرش دلیل انسداد، استفاده از ظنون ضعیف، در فرایند استنباط امکان پذیر است و در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری عملیاتی شده است. فرضیه تحقیق آن است که تراکم ظنونِ ضعیف، مرتبه بالاتری از معرفت را ایجاد می کند که به لحاظ فقهی و اصولی حجت است. البته اثبات این راه میانه، متوقف بر پاسخ به دو پرسش اساسی است. اول آنکه آیا به لحاظ معرفت شناختی امکان شکل گیری یک معرفت با درجه تصدیق بالا از تراکم معرفت های با درجه تصدیق پایین وجود دارد؟ دوم آنکه آیا چنین معرفتی حجیت دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در استنباط مبتنی بر تراکم ظنون، امکان شکل گیری معرفت در سه سطح قطع، اطمینان و ظن هم تراز با ظنون خاص وجود دارد. با توجه به حجیت ذاتی قطع و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، نتیجه استنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصل تراکم ظنون، ظن هم تراز با ظنون خاص باشد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشهور فقها محلّ تأمل است. در صورت اثبات اعتبار تراکم ظنون، نقش آن در اسلامی سازی علوم انسانی بی بدیل خواهد بود.
۳۵۴۳.

علم به مهریه؛ یک قید و چندین چالش(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 77 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۵ تعداد دانلود : ۷۳۲
یکی از شرایط و قیودی که برای مهریه ذکر می شود ، معلوم بودن آن است و البته، این قید با چالش ها و ابهام هایی روبروست. معنای معلوم بودن ، چگونگی دلالت ادله (نفی غَرر ، ناروایی بیع جزاف) بر شرطیت معلوم بودن عوضین در عقود و امکان اجرای این شرط در عقد نکاح ، توان سندی و دلالی ادله بر لزوم علم تفصیلی به مهریه یا استنباط کفایت علم اجمالی از آن ها ، مفهوم علم اجمالی ، عدم وضوح مفهومی و تشخیص مصداقی امر «وسط» که در روایات ، به عنوان راه حل مهریه های مبهم آمده است، بخشی از چالش هایی اندکه قید معلوم بودن مهریه را با ابهام روبه رو ساخته اند. این پژوهش در صدد است تا با برشمردن و بیان این چالش ها ، راه برون رفت از آن ها را بر اساس اندیشه و رأی فقها بیان نماید.
۳۵۴۴.

بررسی فقهی ممنوعیت منت پذیری و مصادیق آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 383 - 404
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۵۷۲
بخش زیادی از آموزه های دینی در خصوص رعایت هنجاری های اخلاقی هستند. این هنجارها به طرق مختلف وارد احکام فقهی نیز شده اند و همپوشانی میان برخی مسائل مربوط به این دو دانش را رقم زده اند. از جمله هنجارهای اخلاقی مؤکد در روایات، لزوم حفظ عزت نفس بوده که برخی مصادیق آن در قالب قاعده فقهی «عدم الزام به پذیرش منت» نمود دارد. البته قاعده یادشده به ندرت مورد تصریح یا کاوش مستقل فقهی بوده و معمولاً به عنوان کبرای خفی در استدلال ها استفاده شده است. اندک بودن مباحث تحلیلی در این مورد را می توان ناشی از همین مسئله دانست. در نوشتار حاضر، ضمن احصا و دسته بندی احکام صادرشده در این خصوص، ماهیت فقهی «منت پذیری» و ارتباط آن با قواعد فقهی مربوط تحلیل و بررسی خواهد شد. به نظر می رسد «منت پذیری» به عنوان گونه ای از ضرر به آبرو، ذیل قاعده لاضرر قرار می گیرد. همچنین ممنوعیت منت پذیری شاید به عنوان قاعده ای مستقل و برگرفته از هنجار اخلاقی «لزوم حفظ عزت نفس» در نظر گرفته شود.
۳۵۴۵.

موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 143 - 165
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۵۷۵
توبه، فراتر از یک آموزه دینی، فقهی و اخلاقی به صورت قاعده نظام مند در سیاست حقوق کیفری ایران برای اولین بار وارد شده است و هم اکنون به عنوان یک نهاد تأسیسی ارفاقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح است. این رویکرد بدیع و تحسین برانگیز مقنن در بازگشت داوطلبانه مجرم به اصلاح خود و ترویج عدالت ترمیمی و اصلاحی و کیفرزدایی به جای عدالت تنبیهی با بهره گیری از این آموزه قرآنی قابل تقدیر است. بررسی مبانی فقهی ونظری راجع به این نهاد ارزشی وتبیین موضع سیاست کیفری ایران بعد از سالیان طولانی راجع به تاثیر توبه در تمامی تعزیرات که بیشترین سهم را بین جرائم دارد، مشخص گردیده است. قانونگذار در جرائم تعزیری با یک رویکرد افتراقی بین انواع و درجات جرائم تعزیری، سه سیستم جداگانه ای را برحسب نوع و درجه جرائم مورد پذیرش قرار داده است و تاثیر توبه در سقوط یا تخفیف مجازات را منوط به درجه جرم تعزیری از جهت شدت و ضعف مجازات و منصوص شرعی یا غیرمنصوص بودن تعزیر قرار داده است. بررسی موقعیت هشت ماده درقانون مجازات اسلامی راجع به این نهاد ارزشی با تکیه به مبانی و منابع غنی فقهی به جهت رفع بعضی ابهامات نظیر محدوده تاثیر سقوط مجازات در تعزیرات منصوص شرعی  و بیان ایرادات و آسیب شناسی نظیرشرط احراز اصلاح و ندامت توبه کننده برای پذیرش بدون تعیین ضابطه و روشی برای احراز آن و پیشنهادات کاربردی اصلاحی در جهت تکامل این نهاد، ضرورت این مقاله پیش رو را ایجاب می کند.
۳۵۴۶.

تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 167 - 189
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۷۵
از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه و افساد فی الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیده مجرمانه محاربه و افساد فی الارض با دو عنوان مجرمانه مستقل، جرم انگاری شده است؟ فرضیه این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به نظر می رسد جرم انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیه محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می باشد.
۳۵۴۷.

بیان و نقد ماده 373 قانون مجازات اسلامی 1392 به زبان ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۴ تعداد دانلود : ۶۹۹
بیان و رفع نقص برخی قوانین که جنبه محاسباتی دارد با ادبیات نوین ریاضی، ضرورت عصر فناوری اطلاعات است و این گونه پژوهش ها برای برنامه نویسی در جهت تحقق قوه قضائیه الکترونیک، اجتناب ناپذیر است. مدعای ما در خصوص ماده 373 ق. م. ا با موضوع تفاضل دیه این است که این ماده برخی مصادیق جرم مرتبط را پوشش نمی دهد، نتیجه آنکه ضمن بازنویسی پیشنهادی ماده قانونی فوق الذکر، برای نخستین بار فرمولی ریاضی برای عملیاتی کردن آن ابداع گردیده است. با این رویکرد، نویسنده ضمن معرفی این ماده به بیان مواردِ نقصِ مصداقی و فراوانی آن پرداخته است. در نهایت ماده مذکورچنان اصلاح شده که همه موارد محتمل از جنسیت های مختلف شرکت کنندگان در قتل و نحوه محاسبه فاضل دیه آن ها را پوشش دهد. یافته پژوهش در بخش ارائه فرمول ریاضی در نحوه محاسبه فاضل دیه شرکت کنندگان در قتل عمد، با فراوانی های ساده تا پیچیده، چنین است.
۳۵۴۸.

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۸۹۳
دو مبنای فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان رساننده و احترام زیان دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تأکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمه مال المٶمن کحرمه دمه» بی نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.
۳۵۴۹.

عزت نفس و احکام فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۷۹۲
«عزت نفس» احساس ارزشمندی شخص نسبت به خود است. حفظ عزت نفس و پرهیز از تذلیل نفس که در دانش تعلیم و تربیت و اخلاق، بحثی مهم و اثرگذار به شمار می رود، در دانش فقه نیز مورد توجه قرار گرفته و زیر بنای احکام فراوانی واقع شده و ردپای آشکاری در فتاوای فقهی یافته است و این در حالی است که بحث از عزت نفس به صورت مستقل و منسجم در کتب فقهی معنون نشده است. نویسنده در این پژوهش بنیادی، با روش توصیفی کتابخانه ای، از میان متون فقهی پنج دلیل مرتبط به بحث را اصطیاد کرده و به بررسی دلالی آن پرداخته است. برخی از این ادله از قبیل دو قاعده نفی حرج و ضرر به عنوان ثانوی، منجر به صدور احکام مرتبط با عزت نفس می شوند؛ و بعضی نیز مانند ادله حرمت اذلال نفس و ذلت پذیری بیانگر حکم اولیه اند؛. بدین ترتیب باید اذعان کرد گستره و تنوع احکام مرتبط با عزت نفس، بیانگر نقش پررنگ و تأثیرگذار عزت نفس در احکام فقهی است. و می تواند در صدور احکام فقهی بیش از این به عنوان یک متغیر، در نظر گرفته شود.
۳۵۵۰.

مجازات سبِّ معصومان و چگونگی رفع تعارض آن با سیره عملی ایشان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۵۲۴
مجازاتی که فقها برای سبّ و شتم پیامبر و امامان با استناد به روایات بیان کرده اند وجوب قتل شخص دشنام دهنده و مهدورالدّم بودن اوست. به رغم این معنا در سیره عملی حضرات معصومان موارد گوناگونی وجود دارد که ایشان با شخص دشنام دهنده به رفق و مدارا برخورد کرده و اصحاب خود را از اینکه مجازات قتل را اجرا کنند بازداشته اند. این جستار در مقام رفع تعارض پیش گفته، مستندات روایی مجازات قتل دشنام دهنده را تحلیل و بررسی کرده و چنین نتیجه گرفته که قدر متیقن از ادله مورد اشاره، وجوب قتل دشنام دهنده ای است که مقام رسالت پیامبر را هدف قرار داده است. در فرض تسرّی مورد روایات به دشنام دهنده امامان، مجازات قتل مربوط به معاندان و نواصبی است که از سر علم و آگاهی شخصیت حقوقی و جایگاه امامت امام را مورد هتک قرار دهند. بنابراین میان حکم شرعی مجازات شخص سابّ و سیره عملی امامان معصوم در برخورد اخلاقی کریمانه با افرادی که از روی جهل به ایشان توهین کرده و از سر جهل با شخص حقیقی آنان در خصومت واقع شده اند، تعارضی وجود ندارد.
۳۵۵۱.

خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان یا ازکارافتادگی دست چپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۴۹۰
حقوق ایران با توجه به ریشه های عمیق آن در فقه شیعی، مجازات سرقت حدی را در ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گنجانده است. این مجازات برای مرتبه اول، قطع انگشتان دست راست سارق است. پرسش مقاله این است که آیا قطع انگشتان دست راست سارق به صورت مطلق و در تمامی شرایط ثابت است یا در موارد خاص این اصل تخصیص می خورد و حد قطع ید اجرا نمی شود؟ در کتب فقهی فرضی مورد بحث قرارگرفته که چنانچه سارق دست چپ نداشته باشد آیا حد قطع دست راست در مورد وی اجرا می شود یا خیر؟ مشهور فقها با استدلال به کتاب و سنت قول به قطع دست راست را در فرض ذکرشده پذیرفته و در مقابل، گروهی از فقها قول به عدم قطع را ترجیح داده اند. در مقاله پیش رو، نگارندگان با اتکای به روش تحلیلی توصیفی و با توجه به اصول فقهی و در پی ارزیابی ادله دو گروه بر این عقیده استوارند که در فرضی که سارق فاقد دست چپ باشد نباید دست راست وی قطع شود و حد سرقت در خصوص چنین فردی قابل اجرا نیست. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این نکته پرداخته نشده و مقنن موضعی را نفیاً یا اثباتاً اتخاذ نکرده پیشنهاد اصلاح و پیش بینی این مطلب در متن قانون، مطرح گردیده است.
۳۵۵۲.

حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 83 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۷۰۹
پاسخ به سلام در ارتباطات سنتی شفاهی واجب است، اما در ارتباطات غیرشفاهی، این حکم پیچیدگی خاصی دارد. پژوهه فرارو این موضوع را در انواع ارتباطات سنتی غیرشفاهی و مدرن (بر حسب نوع ارتباط مدرن و سنتی) کاویده است و با توجه به تقسیم انواع ارتباط، با عزیمت از جایگاه ادله فقهی سعی کرده است از تحلیل علمی انواع ارتباط و ساختار هریک سود بجوید تا در موازنه با آیه تحیت و روایات پاسخ به سلام و اندیشه های فقهی گذشتگان، احکام انواع ارتباط غیرشفاهی خصوصاً صورت های نوپیدای آن را نیز استخراج کند. نتایج تحقیق نشان داده است، در ارتباطات غیرشفاهی میان فردی چه سنتی چون نامه نگاری کاغذی و چه مدرن چون ایمیل و پیامک فردی، پاسخ سلام واجب است. در ارتباطات جمعی (رادیو و تلویزیون) گرچه پخش زنده باشد، پاسخ واجب نیست و در ارتباطات گروهی، حکم آن بسته به نوع ارتباط و بستر آن فرق دارد.
۳۵۵۳.

آزادی مقاومت در اندیشه فقه سیاسی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 151 - 171
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۵۲۹
مفهوم آزادی یکی از ضروریات حیاتی و تکامل بخش زندگی انسان به شمار می آید. آزادی مقاومت به عنوان یکی از انواع آزادی به دنبال آگاهی بخشیدن و مشروعیت دادن این حق در برابر مبارزه با دولت های داخلی استعماری و استبدادی و استقلال در زندگی مقابل قدرت هاست. در حقیقت مبنای آزادی مقاومت همانا عدالت بوده که اسلام در تمام شئون خود بر آن تأکید نموده است. لذا اندیشه فقه سیاسی به عنوان مدبر شئون جامعه عمل کرده و حقوق و تکالیف انسان را بر اساس شریعت در مسائل سیاسی و اجتماعی بیان می کند. آزادی مقاومت در اشکالی چون نافرمانی مدنی و انقلاب، ظهور و بروز پیدا می کند. به طوری که خاستگاه و زیربنای آن را می توان در سه دسته دینی، جامعه شناختی، انسان شناسی جستجو نمود. رد پای حق بر آزادی مقاومت در ادله نقلی کتاب و سنت و قواعد فقهی مصلحت، عدالت، اهم و مهم، حرمت بدعت، تقیه و نفی سبیل یافت می شود. البته شایان ذکر است که دایره جواز آزادی مقاومت هرگاه منجر به اختلال نظام اجتماعی، اضرار به غیر، تضعیف اسلام یا دولت اسلامی شود با شرایطی محدود می گردد.
۳۵۵۴.

بررسی اقسام طلاق سنی به معنای اعم، از منظر فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 96-109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۵ تعداد دانلود : ۵۳۲
طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. آنچه که در این تحقیق مورد نظر است، بیان اقسام طلاق سنی، بر اساس فقه و حقوق اسلانی است. لذا در این تحقیق، به جهت لزوم آگاهی از انواع طلاق صحیح که در سنت پیامیر (ص) جاری و ساری است و طلاق ناصحیح که بیشتر توسط ناآگاهان از فقه نبوی و مسائل شرعی و مغرضان دین مبین به آن وارد شده است، ابتدا در مبحث اول، به صورت کلی از اشکال صحیح و غلط آن سخن گفته و سپس در مبحث بعدی به اقسام طلاق صحیح سنت پرداخته و انواع هر یک را بیان می کنیم و در پایان دیدگاه حقوق موضوعه را در این مورد بیان می کنیم.
۳۵۵۵.

واکاوی قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه از حکم شرعی»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 267 - 290
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۵۵۶
با توجه به سرعت پرشتاب ارتباطات، محو و یا کم رنگ شدن مرزها؛ انسان با پدیده عظیم جهانی شدن روبروست. لاجرم با این تحولات، بخش گسترده ای از زندگى بشر دستخوش تغییر خواهد بود؛ ازاین رو، یکی از مهم ترین دغدغه های امروز و حائز اهمیت این است؛ که احکام و فقه اسلام، به چه میزان قدرت پاسخ گویی و حل نظام مسائل نوپدید را دارند؟ قبل از پرداختن به این مسئله در ابتدا باید ثابت کرد؛ که قلمرو احکام دین، علاوه بر بعد فردی، سایر ابعاد حیات بشر، ازجمله حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را در برمی گیرد. تبیین قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه عن الحکم الشرعی» یکی از راه های اثبات این امر است. فقها برای اثبات این قاعده به ادله شرعی و عقلی تمسک کرده اند. در این نوشتار سعی شده به شیوه توصیفی-تحلیلی، مفاد قاعده، با رویکرد برون دینی با استناد به مهم ترین دلایل عقلی نظیر «حسن و قبح عقلی و ملازمه آن با شرع» و «ملازمه مصالح و مفاسد با حکم» مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با پذیرش حسن و قبح ذاتی در اشیاء و وجود ملازمه حکم عقل با شرع و همچنین با درک وجود ملازمه بین مصلحت و حکم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، می توان اثبات کرد؛ دین اسلام به عنوان دینی جامع، هیچ واقعه ای از وقایع عالم را بدون حکم شرعی رها نکرده است و فقه را متکفل سامان بخشى به ابعاد فردی و اجتماعی زندگى قرار داده است و اظهار داشت؛ که این دین، قابلیت جهانی شدن، در مسیر ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را دارد.
۳۵۵۶.

پرداخت خمس، از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۶۹۲
وجوب پرداخت خمس و تصرف در مال متعلق خمس، از حیث آثار وضعی و تکلیفی شایسته بازبینی است. واکاوی آن به ماهیت حکم و نحوه تعلق آن به مال بستگی دارد. در خصوص حکم مزبور، چند صورت، از حکم تکلیفی محض گرفته تا حکم وضعی اشتغال ذمه و اشاعه در ملکیت (اشاعه حقیقی، اشاعه در مالیت و اشاعه کلی در معین) قابل تصور است. به نظر اغلب فقها، ماهیت این حکم، تکلیفی محض نیست و بدون تردید حکمی وضعی نیز به تبع حکم تکلیفی در مسئله جریان دارد اما در ماهیت این حکم وضعی اختلاف نظر است. از نظرگاه مشهور، حکم وضعی مزبور تحقق مالکیت مشاعی برای صاحبان خمس است و جز در صورت اتلاف مال و یا تعدی و تفریط به ذمه مکلّف تعلق نمی گیرد؛ ولی این قول با برخی دیگر از مؤلفه های حکم، سازگاری ندارد. با استخراج مؤلفه های مسئله خمس و با توجه به ظاهر آیات و روایات، می توان نتیجه گرفت که اگر چه حکم اولیه در این باب، تعلق به عین به نحو ملکیت مشاعی است؛ ولی این مالکیت برای صاحبان خمس متزلزل است و با تصرف مالک، در ذمه مالک قرار می گیرد و تصرفات شخص در مال متعلق خمس، نافذ و صرفاً ضامن ارزش و قیمت خمس خواهد بود.
۳۵۵۷.

بررسی چرایی ناهمسویی برخی فتاوای فقهای امامیه با روح حاکم بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 5 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
دین اسلام به عنوان شریعت جامع و جاودانه در آیات قرآن کریم و احادیث معصومان: به عنوان دینی آسان و همراه با تسهیل معرفی شده است و ادله بسیاری نیز این سمحه و سهله بودن دین را تأیید می کنند. تردیدی نیست مهم ترین بخش دین که مرتبط با افعال مکلفین است، احکامی است که در دوران غیبت توسط مجتهدان از منابع اولیه استنباط شده و در اختیار مقلدان قرار می گیرد. در عصر حاضر با توجه به فاصله زمانی فتاوا از زمان صدور آیات و روایات و نیز عوامل مختلف دیگر، فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه با صعوبت و سختی - حداقل در برخی موارد خود- روبه رو شده است. این صعوبت ضمن ناکارآمد نشان دادن فقه برای پاسخگویی به نیازهای معاصر انسان ها، با روح حاکم بر فقه یعنی تسهیل بر مکلفین نیز سازگاری ندارد. در این نوشتار به بررسی اجمالی برخی عوامل تأثیرگذار در صعوبت برخی فتاوای فقهای امامیه پرداخته شده است. نتایج این تحقیق به طلاب جوان و فضلایی که در آستانه اجتهاد قرار دارند کمک می کند که خود را ملتزم به روح حاکم بر فقه بدانند و گره های صعوبت را از برخی فتاوا بگشایند.
۳۵۵۸.

راهکارهای فقهی جهت حفظ ذخایر بین نسلی ناظر بر عدالت و پرهیز از ظلم

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 81 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۳۴
ذخایر بین نسلی به مجموعه ای از منابع مهم گفته می شود که زندگی انسان ها بدان وابسته بوده و بدون آنها سلامت جسم و روان، آسایش و آرامش فردی و اجتماعی از بین می رود. از مهم ترین این ذخایر می توان به زمین، آب، هوا و... اشاره نمود که البته در این بین همانگونه که خداوند فرموده است: «جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» (انبیاء:30)، آب جایگاه ویژه ای می یابد. با توجه به رویه ی نامتعارف انسان ها در استفاده از این منابع مهم خطر نابودی این منابع برای نسل های آینده خطری جدی می نماید که علوم مختلف باید از ظرفیت های خود در این زمینه استفاده نمایند و برای هدایت این مسئله تدبیر کنند. یکی مهم ترین این علوم فقه می باشد، از ظرفیت های فقه در این زمینه می توان به تاکید بر عدالت و پرهیز از ظلم در جهت حفظ ذخایر بین نسلی اشاره نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به سوالاتی از قبیل؛ «راهکارهای فقهی در جهت حفظ ذخایر بین نسلی چیست؟»؛ «عدالت و ظلم در دیدگاه فقه جهت حفظ ذخایر بین نسلی چگونه است؟» و... می باشد. درباره ی پیشینه ی پژوهش باید گفت پژوهش های پراکنده ای در این باره انجام شده است اما وجه افتراق پژوهش حاضر با آنها در این است که موضوع ذخایر بین نسلی را با توجه به ظرفیت های فقه مورد بررسی قرار می دهد و پاسخگویی به این نیاز را از طریق مجاری فقهی دنبال می کند.
۳۵۵۹.

مخالفت های اهل سنت با دیدگاه های ابن تیمیه دربارة فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام؛ با تأکید بر ابن حجر عسقلانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 47-64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۵۳۷
دیدگاه های کم سابقة ابن تیمیه حرانی در قرن هفتم، چهره ای متعصب از وی و قرائتی متحجرانه از اسلام به نمایش گذاشت و باعث شد تا موجی از مخالفت دانشمندان فریقین به ویژه عالمان مذاهب اربعة عامه، و حتی اتفاق نظر آنان در طرد و حکم قضایی به حبس طولانی وی را به دنبال داشته باشد. یکی از دانشمندان برجسته و ذوالفنون اهل سنت، ابن حجر عسقلانی است که در آثار گوناگون، ضمن تأیید برخی از دیدگاه های او، در پاره ای از مسائل به مخالفت با دیدگاه وی برخاست. سؤال این است که آیا وی در فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام هم مخالفتی با رویکرد ابن تیمیه داشته است؟ این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع معتبر اهل سنت تدوین شد، به این سؤال پاسخ مثبت داده و به این نتیجه رسیده است که وی با دیدگاه ابن تیمیه دربارة مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام مواضع یکسان ندارد.
۳۵۶۰.

كرامت انسانی مبنای انسان شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 123-136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۹۲
مسأله این پژوهش بررسی رابطه کرامت انسانی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. رهاورد پژوهش نیز این است که توجه به کرامت انسانی از عناصر ماهوی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت می باشد. در پیشرفت مطلوب لحاظ ساحت های مادی و معنوی، استعدادهای فطری، طبیعی و غریزی انسان بایسته است و غفلت از ساحت های فوق آثار زیان باری مانند از خود بیگانگی انسان، انحطاط اخلاقی، تحقیر و اسارت ملت های عقب نگه داشته شده، تخریب محیط زیست، شکاف طبقاتی و ناامنی بین المللی را داشته است در الگوی پیشرفت، رفاه مبتنی بر مناسبات اراده آزاد انسانی برساخته بر كرامت انسانی مطلوب و مشروع است و تنظیم مناسبات کریمانه فقط با استعانت از عقل و وحی انسان شناس میسر است. در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ثروت، قدرت، لذت جنبه ابزاری داشته هدف غایی کمال حقیقی انسان است و ایران به عنوان ظرف این پیشرفت و الگوی پیشرفت اسلامی مظروف آن و ویژگی های ایرانی مانند غیرت دینی، خردورزی، حق طلبی، انسجام ملی، منابع طبیعی و انسانی مستعد و موقعیت استراتژیكی جهانی، منطقه ای بستر پیشرفت بوده و مؤلفه های آن خرد محوری، اخلاق محوری، عدالت محوری، استكبار ستیزی و امنیت محوری در حوزه ملی و بین المللی و شاخص های این الگو را می توان در التزام عملی به احکام دینی درنهاد فقاهت، نهاد خانواده، قداست جهاد و شهادت، استقرار حاکمیت دینی، صلح گرایی، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، تکریم عقل و حكمت و تفسیر صحیح از زهد و دنیا در حوزه های سیاسی اجتماعی فرهنگی و بین المللی بر شمرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان