درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۸۱ تا ۳٬۱۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۰۸۱.

رهیافتی به گونه های «سیاق»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲۰ 77-96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۵۵۲
سیاق که مولود هم نشینی و هماهنگی کلمات و جملات است؛ به دلیل قابلیت تصویرگری لایه هایی از معنا در فضایی گسترده، بر خلاف مدلول واژه و جمله اهمیت می یابد. این قابلیت، معلول برخی قرائن و ملابسات محیط به الفاظ و پاره ای ارتباطات فراواژه ای افزون بر ویژگی مفردات و نحوه چینش آن ها است. مجموعه این ویژگی ها و تلفیقی از قرائن منجر به ظهوری می شود که منشأ آن سیاق است و خود منشأیی برای تحقق گونه های مختلف ظهور سیاقی اعم از لفظی و غیر لفظی با اقسام فرعی تحت آن می شود. این گونه ها مسبوق بر تعیین مبنا در خصوص تحدید چیستی سیاق از حیث سعه و ضیق است. از آنجا که قول مختار در این خصوص شمولیت قرائن حالیه افزون بر مقالیه در گستره سیاق است، گونه های مختلفی از ظهور سیاقی را در حیطه نظر خواهیم داشت. حاصل این گونه شناسی می تواند در میدان عمل به کمک استنباط بشتابد و موجبات توسیع در مدلول احکام را فراهم آورد.
۳۰۸۲.

اعتبارسنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل (مطالعه موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 605 - 628
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۵۴۳
تقنین فرایند پیچیده ای است که با روش اجتهاد به مثابه مدلی از اندیشه ورزی و عقلانیت سامان می یابد و«رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل» از مقومات آن است. روش شناسی اجتهاد اقتضا دارد که فرایندهای سه گانه جامعه پذیری عاملان تقنین، شکل گیری ساختارهای فیزیکی تقنین و عملیاتی شدن تقنین، در ذیل حقیقت اجتهاد و مقومات آن شکل گیرد و متناسب با زمان، مکان و واقعیت های اجتماعی بازتولید شود، وگرنه خروجی آن، قانون منسجم و کارآمدی نخواهد بود. موردپژوهی تنافی در قانون مجازات اسلامی1392 با روش توصیفی - تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که آیا نقش آفرینی عقل در تقنین، با رویکرد تخصصی و اختصاصی، به تمایز بنیادینی در اعتبارسنجی مواد قانونی و کارآمدسازی تقنین می انجامد؟ این پرسش در وضعیت موجود تقنین ریشه دارد که همزمان با تحولات گسترده، مبتلابه تولید و بازتولید تنافی های متعدد و مکرر بوده که به تنزل کارآمدی عقل و اعتبار اجتهاد در مدیریت واقعیت های اجتماعی انجامیده است. اگر اعتبارسنجی با رویکرد تخصصی و اختصاصی بر اساس بایسته عدم تنافی انجام گیرد؛ تنافی های آشکار و تکراری، تولید و بازتولید نمی شود و اعتبار نقش آفرینی عقل و کارآمدی اجتهاد در تقنین احیا و ارتقا می یابد.
۳۰۸۳.

تضمین های ایجاد توازن میان حقوق متهم و بزه دیده

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 5-23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۹۴۸
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های متناسب با وضعیت هر یک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. ما در این مقاله به بیان این تضمین ها پرداخته ایم و برای تبیین کامل مطلب به تطبیق مواردی که در قانون دادرسی کیفری ما در این زمینه وجود دارد با اسناد بین المللی پرداخته ایم. تحقق توازن میان حقوق متهم و بزه دیده اقتضائات خاص خود را می طلبد. مسلما در یک نظام قضایی فروپاشیده نمی توان انتظار داشت که انسانها ارزش ذاتی دارند. قبل از هر چیز، احترام به منزلت انسانی بزه دیده، متهم و حتی بزهکار نه تنها به رعایت توازن میان متهم و بزه دیده عام است و دایره شمول آن گسترده است و اختصاص به شخص خاصی ندارد. برخی دیگر از این تضمین ها، حسب مورد و با توجه به روند رسیدگی، برای جلوگیری از تضییع یکی در برابر دیگری، اختصاصا به هر یک از متهم یا بزه دیده تعلق می گیرد.
۳۰۸۴.

استحاله ابزار حل مشکل مواد مصرفی وارداتی

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 90 - 113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۹۱
از امتیازات فقه شیعه جامعیت، پاسخگویی و ارائه راه حل در جهت رفع مشکلات و معضلات جوامع بشری است. از جمله مشکلات جوامع اسلامی در عصر حاضر واردات مواد مصرفی از کشورهای غیر اسلامی است، که از منظر فقه اسلامی محکوم به نجاست و حرمت می باشد. این نوشته برآن است تا تحت عنوان استحاله راه حلی را برای رفع مشکل فرآورده های غذایی ارائه کند. مقاله با برخی از مباحث مقدماتی مانند بررسی اقوال، پیشینه، تقریر محل نزاع و مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی ادامه پیدا کرده است.سپس ضمن تبین ادله مطهریت استحاله بحث در دو محور اساسی پی گرفته می شود. در محور اول قول به تفصیل میان اشیاءنجس و متنجس نقد و قول به مطهریت استحاله مطلقا در اشیاء نجس و متنجس ثابت شده است. در محور دوم حکم موارد شک بررسی و پس از نقد قول به تفصیل میان شبهات مصداقیه و مفهومیه مبنی بر عدم جریان  اصاله الطهاره در اول و قبول اصاله الطهاره در دوم، نظریه جریان اصاله الطهاره مطلقا در شبهات مصداقیه و مفهومیه ثابت شده و بطور قهری حلیت را نیز در پی دارد.
۳۰۸۵.

شناسایی موضوع عقد در ضمان عرفی

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 137 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۷۶۸
در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر نظریه نقل و ابتناء عقد ضمان بر نهاد ذمه، موضوع این قرارداد منحصر به دین ثابت در ذمه و موجود در هنگام عقد گردیده است، تا جایی که مشهور فقها فقدان دو شرط مذکور را موجب بطلان این عقد دانسته اند. این در حالی است که موضوع قراردادهای تضمینی و متعارف نمی تواند محدود به این شرایط باشد. کفایت وجود سبب نیز کافی در حل موضوع نیست. بنابراین لازم است در ضمان هایی که در جامعه به کار می رود، بر اساس ماهیت این نوع از ضمان و تکنیک های مناسب و مرتبط با این ماهیت، موضوع عقد، شرایط و آثار مترتب بر این اوصاف، به درستی شناسایی شود. نوشتار حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر رویکرد عرفی بر عقد ضمان، با تحلیل ماهیت ضمان عرفی و تفاوت عمیق آن با ضمان نقل، و استفاده از نهاد عهده به جای نهاد ذمه در تبیین موضوع عقد، ضمن طرح نظریه عمومی در قلمرو ضمان، انحصار موضوع به دین را شکسته و تعهدات به معنای گسترده خود را موضوع این عقد قرار داده است.
۳۰۸۶.

پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۶۳۸
شارع مقدس برای صیانت از جایگاه نبی اکرم(ص)، به عنوان معرف دین اسلام، جرم سب النبی را با آثار و احکام خاصی تشریع کرده است. هرچند عنوان مجازات سب النبی(ص) و موضوع آن «نبی» است، احکام آن به حضرت زهرا(س) و ائمه معصومین(ع) نیز تسری دادنی خواهد بود. اگرچه در ماده 262 و 263 قانون مجازات اسلامی، به صورت مختصر به جرم سب النبی اشاره شده است، با توجه به شخصیت والای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و وظیفه حفظ آن، بر عهده قانون و از طرفی، خلأهای موجود در  قانون در ارتباط با جرم سب النبی، در پژوهش حاضر سعی شده است که جنبه های مختلف جرم سب النبی تبیین شود. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی مبانی تعمیم حکم به غیرنبی(ص) بوده ایم و بر این باوریم که دوازده امام(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) همگی مانند یک نور پاک هستند و سب آ نها، در حکم سب النبی است. در نهایت درباره مصادیقی که تعمیم حکم سب النبی بر آنها اختلافی است، پژوهش شده است.
۳۰۸۷.

بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 95 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.
۳۰۸۸.

تأملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران و حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 139 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۵۳۵
معیار تشخیص سبب مسؤول در دیدگاه های مختلف، متفاوت است. دیدگاه مادی صرفاً بر اساس معیارهایی از قبیل زمان تشکیل سبب، سبب مسؤول را شناسایی می کند؛ در مقابل دیدگاه های سبب متعارف، معیارهای هنجاری نسبت به تشخیص سبب مسؤول ارائه می کنند. سبب متناسب با معیار قابلیت پیش بینی ضرر سبب مسؤول را به نحوی تبیین می نماید که بین عامل خسارت و نوع خسارت، تناسب وجود داشته باشد. قابلیّت پیش بینی ضرر معیاری است که در جایگاه تشخیص تقصیر نیز به کار می رود و از طرفی با لحاظ برخی ملاحظات انصاف گرا در محدود نمودن میزان مسؤولیت نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ به این ترتیب ضرورت دارد کارکردهای این معیار در جایگاه های متفاوت تبیین شود. رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جدیدترین نشان گر اراده ی قانون گذار دربردارنده ی ویژگی های بارز سبب متناسب است. نقدهایی که نسبت به این رویکرد وجود دارد؛ مانند نقدهایی است که در حقوق کامن لا واقع گرایان به سبب متناسب ایراد کرده اند. نمی توان سبب مطرح در عالم حقوقی را به عنوان یک موضوع انتزاعی، صرفاً به حالت مکانیکی تصور کرد، بنابراین مجموعه عواملی که موجب احراز سبب مسئول است دارای جنبه های مادی و غیرمادی است.از نظر این تحقیق معیار قابلیّت پیش بینی ایراد ضرر از جنبه های غیرمادی سبب حقوقی محسوب می شود.
۳۰۸۹.

صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 125 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۰ تعداد دانلود : ۷۳۳
یکی از تقسیمات عقد، تقسیم آن به جایز و لازم است. انحلال عقود لازم ممکن نیست، مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آن ها، خیار ثابت شود یا طرفین بر اقاله قرارداد، تراضی نمایند. عقود لازم نیز به نوبه خود به دو دسته عقود لازم خیارپذیر و عقود لازم خیار ناپذیر تقسیم می شوند. قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان درج خیار در عقد وقف، سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه امامیه و اهل سنت نیز مسئله اختلافی است. برخی شرط خیار در عقد وقف را صحیح دانسته اند. در مقابل، برخی حکم به بطلان شرط و عقد کرده اند و برخی معتقدند شرط باطل، ولی عقد صحیح است. در نوشتار حاضر، این نتیجه به دست آمده است که شرط خیار در عقد وقف، صحیح و سکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود.
۳۰۹۰.

امکان سنجی کاربست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 141 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۵۰۵
از نظر عالمان اصول فقه، احکام الهی نزد خداوند اموری ثابت و واقعی اند و احکام استنباط شده توسط فقیهان، ظاهری اند و در فرض ناسازگاری با آن احکام واقعی، تغییری در آن ها ایجاد نمی کنند. با این وجود، این پرسش مطرح است که چه عاملی سبب می شود تا فقها در موضوع های یکسان و با مراجعه به منابع مشابه، احکام متفاوتی استنباط کنند؟ هرچند بیشتر پاسخ ها به این پرسش ناظر به تأثیر زمان و مکان و تغییر موضوع های احکام است، اما به نظر می رسد یکی از اسباب اثرگذار در تغییر احکام شرعی، اختلاف در دستگاه «استعاره-نظریه» است. بر اساس دستاوردهای زبان شناسانِ شناخت گرای معاصر، فرآیند تفکر انسان، ماهیتی استعاری داشته، بیشتر استعاره های زبانی، معلول وجود استعاره ها در ساختار مفهومی ذهن انسان است. بر این اساس، تمامی مفاهیم انتزاعی به واسطه فرآیند تجسم سازی از یک امر شناخته شده و عینی، مفهومی می شوند. یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد اختلاف در احکام، ناشی از اختلاف در نظریه های اصولی است و اختلاف در نظریه های اصولی، برآمده از دگردیسی در استعاره های پشتیبان و درونی این نظریات است. برای نمونه، دو استعاره «عبد و مولا» و «قانون گذار و قانون پذیر» که در طول زمان و بر اساس مفهوم انتزاعی «تکلیف» - به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین مفهوم انتزاعی موجود در اصول فقه - شکل گرفته اند، سبب ایجاد نظریه های مختلفی در این علم شده و به دنبال آن بر استنباط فقیه از منابع فقهی (کتاب و سنت) نیز اثرگذار بوده است.
۳۰۹۱.

مؤلفه های سیاست اخلاقی در اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 23-44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۵۱۷
ارتباط اخلاق و سیاست همواره مورد توجه دانشمندان، سیاستمداران، فیلسوفان و مدیران جوامع بوده است. برخی اخلاق را تابع سیاست می دانند و برخی سیاست را مبتنی بر موازین اخلاقی؛ و دسته ای نیز به جدایی بین آنها باورمندند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و تحلیل این مسئله از نگاه امام خمینی ره به عنوان الگوی سیاست و اخلاق پرداخته است. طبق یافته های پژوهش امام ره سیاست را تابع اخلاق و هر دو را از شاخه هاى حکمت عملى می داند که در پى تأمین سعادت انسان اند. براین اساس، امام ره تأمین سعادت را منوط به ایجاد سیاست اخلاقی می داند. در دیدگاه امام ره سیاستِ مبتنی بر اخلاق، مؤلفه هایی دارد که رعایت آنها موجب پیشرفت جوامع می شود. مؤلفه هایی همچون: رعایت عدالت و انصاف بین مردم؛ پرهیز از دنیادوستی و دنیاپرستی؛ رعایت رفق و مدارا در رفتار با مردم، تناسب مقام ها با توجه به میزان برخورداری از فضایل اخلاقی؛ حاکم نمودن اخلاق بر سیاست؛ وفاداری به پیمان و شعارهای حکومتی؛ برخورد صادقانه با مردم؛ و پرهیز از فریبکاری.
۳۰۹۲.

ساختار سیاسی مردم سالاری دینی در جوامع چندفرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 65-83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۶۸۲
نسخه رایج مردم سالاری دینی مبتنی بر رأی اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ بلکه به نسخه خاصی از مردم سالاری دینی نیاز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسی ای مناسب چنین جوامعی است؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مؤلفه های اصلی مردم سالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرت گرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزه سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک مجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانون گذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاه های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسب ترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.
۳۰۹۳.

واکاوی مناسبات «حسن و قبح» و «مصلحت و مفسده» مبتنی بر رویکرد شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 121 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۷۲۰
 چگونگی تعیین حسن و قبح افعال در علم اصول، مسأله ای مبنایی است که تأثیر مستقیم در درک ماهیت «حجیّت» دارد. برخی از اصولیین که طرفداران حسن و قبح عقلایی هستند، با استفاده از آرای فیلسوفان مسلمان در باب قضایای مشهورات، سعی کرده اند میان حسن و قبح با مصالح و مفاسد افعال رابطه برقرار کرده و با معرفی مصلحت و مفسده خاصی، خوبی ها و بدی ها را بر اساس آن تعیین و تبیین کنند. شهید صدر به عنوان یکی از طرفداران سرسخت حسن و قبح ذاتی و عقلی، با وجود چنین رابطه ای به شدت مخالف است و از این رو ضمن نقد دلایل مربوطه، بحثی را مبتنی بر تمام احتمالات ممکن درباره مصلحت و مفسده معیار شکل داده و بعد از تبیین آنها، هرگونه رابطه ای میان خوبی و بدی و این مصلحت و مفسده را مورد مناقشه قرار می دهد. نوشتار پیش رو بعد از بیان نقدهای خرد و کلان شهید صدر، به ارزیابی آنها پرداخته و نشان می دهد به جز مبانی فرااخلاقی، دیدگاه اندیشمند در خصوص ماهیت «مصلحت و مفسده معیار» و همچنین درک وجدانی از «قبح یا عدم قبح تجرّی» و «تفاوت فعل مضر با قبیح»، در میزان همراهی با اشکالات شهید صدر تأثیر دارد.
۳۰۹۴.

عوامل موثر در شخصیت افراد بزهکار و ارتباط آن با جرم

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱ 92-102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۶ تعداد دانلود : ۶۰۶
با ارتکاب جرایم سوالی که ذهن هر فردی را مشغول می سازد این است که انسانهای بزهکار دارای چه شخصیت ها و ویژگی هایی می باشند نگارنده جهت پاسخ به سوال مطروحه با رجوع به منابع فقهی، حقوقی وروانشناسی به این نتیجه دست یافته است که برخی بزهکاران با داشتن شخصیت های خاص مستعد ارتکاب جرم می باشند. با پیشرفت علوم برخی از دانشمندان علل وقوع چنین ناهنجاری ها را نقص شخصیتی موجود را افراد قلمداد کرده و معتقدند چنین افرادی از قابلیت ارتکاب جرم بالایی برخوردارند. حقوقدانان معتقدند که افراد با داشتن تیپ های شخصیتی مختلف تحت تاثیر عامل های اختلاف در شخصیت مرتکب جرایم مختلف می شوند. همچنین از منظر روانشناسان با تشخیص اینکه بعضی افراد دارای اختلالات روانی و شخصیتی بوده اند که این اختلالات در نتیجه عدم تعادل روانی و فکری شخص است افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.در نظر فقها هم افراد با داشتن شخصیت و ویژگی های نامتناسب و ناموزون وتحت تاثیر آن دست به ارتکاب جرایم می زنند.
۳۰۹۵.

سقوط حق فسخ با تعمیر کالا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 149 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۰۵
در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پاره ای شرایط حق می یابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح می گردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بی ضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشن تر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین می رود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بین المللی پرداخته ایم. به نظر می رسد در هر یک از نظام های فوق الذکر، گذشته از تفاوت های جزئی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
۳۰۹۶.

تبیین عقد نکاح به اعتبار «عقد معاوضی» و «عقد غیر معاوضی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 49 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۴۸
عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تأثیر بسزائی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.
۳۰۹۷.

بیع نقدی دَین از منظر فریقین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 257 - 282
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۴۴۶
بیع دَین، تملیک کلی در ذمه مدت دار در قبال دریافت ثمن تعریف می شود این نوع از بیع به دلیل ساختار حقوقی خاص مورد توجه اندیشمندان مسلمان در گذر تاریخ فقه بوده است و از حیث حکم شناسی میان مذاهب فقهی شیعه و سنی اختلافی قابل توجه به چشم می خورد. اگرچه بطلان بیع دَین در مقابل دَین در صورتی که قبل از عقد دین باشد مورد اتفاق تمامی فقهای مسلمان است اما در مسئله بیع دین به غیر دین میان مذاهب فقهی اختلاف وجود دارد. این اختلاف فتوا با توجه به اثرگذاری این مبحث در ایجاد و توسعه بازار بدهی، بازپژوهی اقوال و ادله فقهای امامیه و اهل سنت را ضرورت می بخشد. این مقاله به روش کتابخانه ای ضمن تحلیل و بررسی این فرع فقهی بدون لحاظ نمودن آثار فتوا در فرایند استنباط جواز بیع دَین -چه حال و چه مؤجل- با نقد -به مدیون یا غیرمدیون، به مبلغ مساوى و یا کم تر- را با شروطی استنتاج می کند.
۳۰۹۸.

بررسی تطبیقی مبانی فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر(ره) و میرزای نائینی(ره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۷۰۱
«مبانی فقه حکومتی»، از جمله مؤلفه های مهمی است که با رصد و تبیین آن در سیره فقهی- فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از مبانی فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از عتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این مبانی بپردازد. پس از بررسی برخی مبانی مانند گستره شریعت، نسبت دین و سیاست، ضرورت حکومت و ولایت فقیه (به عنوان بخشی از مبانی فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، به سهولت می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی سخن به میان آورد.
۳۰۹۹.

ویژگی های نظام قانون گذاری قرآن در حوزه خانواده با رویکردی به تفسیر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 236 - 213
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۴۲۹
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، مورد توجه شرع مقدس اسلام بوده و جهت حفظ قداست و استواری خانواده، احکام و قوانینی تشریع و وضع شده است. قرآن کریم، آیات فراوانی را به خانواده و احکام مربوط به آن اختصاص داده است. آنچه مهم است، شناخت اصول و ویژگی های نظام قانون گذاری قرآن کریم در حوزه خانواده است که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با محوریت تفسیر المیزان، به دنبال تبیین آن است. با توجه به بیانات علامه طباطبایی ذیل آیات مربوط به احکام خانواده در قرآن کریم، نظام حقوقی قرآن دارای ویژگی های ذاتی «کلیت» و «دائمی» بودن است. توجه به اقتضائات فطری، امضای عرف عقلا، تقیید قوانین خانواده به اخلاقیات و بیان مصالح و مفاسد احکام، از ویژگی های بارز نظام قانون گذاری قرآن در حوزه خانواده است.
۳۱۰۰.

فرجام نفوس ناقصه از منظر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 89-106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۴۴۰
تبیین سرنوشت نفوس ناقصه (کودکان، دیوانگان و ابلهان) در آخرت، از دشوارترین مباحث کلامی است. در متون دینی این مسئله، هم ذیل مفهوم «مستضعفین» و «رُفع القلم» مطرح شده و هم به صورت مستقیم روایت متعددی درباره سرنوشت این نفوس وارد شده است. گرچه در قرآن آیه ای صریح درباره سرنوشت نفوس ناقصه وجود ندارد، اما آیات متعددی وجود دارد که بر معاد همگانی دلالت دارند. در روایات، سرنوشت های متعددی برای این نفوس بیان شده است. آنچه از مجموع روایات استفاده می شود، این است که معاد پدیده ای همگانی است و نفوس ناقصه را هم شامل می شود؛ اما در باب جایگاه این نفوس در آخرت، اجماعی بین روایات نیست. در متن مقاله، روایات را ذیل یک تقسیم چهارگانه بررسی نموده ایم. به نظر می رسد که قابل دفاع ترین دیدگاه در میان روایات، یکی از دو قول است: اینکه درباره سرنوشت این نفوس سکوت کنیم و مسئله را به خدا واگذاریم یا اینکه تمام این نفوس را مشمول رحمت الهی و برخورداراز سعادت بدانیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان