ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۶۱ تا ۲٬۹۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۹۶۱.

واکاوی گونه های ملکیّت آنی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۵۰۵
ملکیّت، یکی از مهم ترین اعتبارات عقلایی و شرعی است که در تمام شئون زندگی بشر جریان داشته و دارد. هرچند اقتضای ذات ملکیّت، دوام و استمرار است؛ اما در موارد متعددی، مالکیت های آنی -که در حقیقت راه حلّی برای بعضی از چالش ها و معضلات فقهی است- در متون فقهی به چشم می خورد. ملکیّت آنی، از جهات گوناگونی قابل بحث و بررسی است؛ ولی در این نوشتار، اقسام مختلف آن -که از مثال های متنوع فقهی آن به دست آمده و در سایر موارد نیز قابل تطبیق است- بازشناسی و کاویده شده است. ملکیّت آنی در یک تقسیم بندی کلی، به ملکیّت آنی قصدی و ملکیّت آنی جمعی تقسیم می شود و ملکیّت آنی قصدی نیز به تملیکی و تملّکی و هر کدام، به حقیقی و تقدیری تقسیم می گردد. ملکیّت آنی جمعی نیز به حقیقی و تقدیری و قسم دوم به عدم الاقتضائی و اقتضاء العدمی تقسیم می گردد و  اقتضاء العدمی به عقلی و شرعی منقسم است. در مجموع، هشت قسم ملکیّت آنی شناسایی و ماهیّت یابی شده است که چه بسا بتوان از این رهگذر، برخی معضلات قدیمی و نوظهور فقهی را حلّ نمود.
۲۹۶۲.

تقدم سند بر شهادت با محوریت نقد ادله مخالفان(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۵۱۶
موضوع اعتبار سند به عنوان دلیلی مستقل همواره مورد بحث بوده است؛ به طوری که نظر قائلان به عدم اعتبار آن موجب ابطال بسیاری از مواد قانونی، و در نتیجه تشتت آراء نظری و قضایی گردیده است. قائلان به اعتبار سند همواره سعی کرده اند براساس ادله ای همچون اهمیت اسناد در جامعه، دلایل مخالفان را رد نمایند، بی آنکه مبانی ادله مخالفان را نیز موردبررسی قرار دهند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال ها است: آیا ادله مخالفان حجیّت سند از قوت کافی برخوردار است؟ بعد از احراز اعتبار آن، در فرض تعارض سند با شهادت، کدام حاکمیت دارد؟. دلایل مخالفان در روایات معروف به «نوشته قاضی به قاضی»، «مکاتبه جعفر بن عیسی» و روایت «قضاوت بر اساس بینات و سوگند» بیان می شود که با بررسی آنها عدم دلالت بر مدعای بی اعتباری سند اثبات می گردد. در پایان این نتیجه حاصل می شود که ادله مخالفان از قوت کافی برخوردار نیست. ادله حاکمیت سند بر شهادت ذیل عناوینی همچون اولویت سند بر اساس بافت و سیاق آیه دین، ملاک آیات نخست سوره قلم، اهمیت الفاظ، مصون بودن سند از سهو و فراموشی در مقابل شهادت، تقدم روایات مکتوب بر مسموع، ملاک قاعده سوق، قاعده ملازمه اذن در شیء، و سیره متشرعه بررسی می شود.
۲۹۶۳.

بررسی فقهی و حقوقی عدالت به عنوان مبنای حقوق نسل های آینده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۹۴
برخی تصمیم گیری ها و عملکردهای نسل حاضر همچون استفاده بی رویه از منابع طبیعی و نیز آلوده سازی و تخریب گسترده محیط زیست، موجب پدیدارشدن آثار و پیامدهای بعضاً ناگوار و مخاطره آفرین شده است که نه تنها دامن گیر نسل فعلی شده که پیامدهای آن به نسل های بعدی نیز سرایت می کند؛ به گونه ای که می توان به روشنی پیش بینی کرد که حیات و زندگی آیندگان با چالش اساسی مواجه خواهد شد. این مسئله ضمن اینکه هشداری برای نسل فعلی است، ضرورت توجه به حقوق نسل های آینده و حفظ و حراست از آن را دوچندان کرده است. علاوه بر این، سؤالاتی نیز در این باره مطرح شده، از جمله اینکه اصولاً شناسایی حقوق برای نسل های آینده با چه مبنایی قابل توجیه است. در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد که از جمله مبانی قابل طرح برای حقوق نسل های آینده، می توان به «عدالت» اشاره کرد و با استناد به آن از منظر فقهی و حقوقی به اثبات حقوق برای نسل های آینده پرداخت. برای ارزیابی این فرضیه، علاوه بر مفاهیم اصلی، عدالت تکوینی و تشریعی و نیز عدالت بین نسلی، به مثابه مبنای حقوق نسل های آینده از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
۲۹۶۴.

نقد و تحلیل مبانی فقهی بخش اخیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی «دیه آلت تناسلی عنین»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۴۲۴
عنن به معنای اختلال میل جنسی در مردان و ناتوانی آنان در برخاستن آلت تناسلی مردانه است که در میان فقیهان امامیه در باب میزان دیه آلت تناسلی عنین اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها که شیخ طوسی در رأس آنان قرار دارد، با استناد به ادله ای چون روایات، اجماع، فلج بودن آلت تناسلی عنین و اصل برائت ذمه، قائل به ثبوت ثلث دیه کامل هستند و قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نیز در بخش اخیر ماده ۶۶۲ از دیدگاه مشهور تبعیت نموده است. در مقابل قول مشهور، نگارنده با استقصای متون فقهی به دو موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافته است؛ گروهی که در رأس آنها ابن جنید اسکافی از متقدمان و آیت الله خوئی از معاصران قرار دارد، با استناد به روایت سکونی و همچنین اطلاق روایات دال بر «ثبوت دیه کامل در آلت تناسلی مرد»، قائل به ثبوت دیه کامل اند و نظریه دیگر که متعلق به آیت الله مدنی کاشانی است، با توجه به علل ناتوانی جنسی مرد، قائل به تفصیل شده است. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، دیدگاه های موجود در مسئله و مستندات آنها را تبیین و تحلیل کرده و با خدشه بر ادله دو دیدگاه مشهور و غیرمشهور، نظریه تفصیلی مرحوم مدنی کاشانی را به عنوان قول صائب برگزیده است.
۲۹۶۵.

جرم انگاری از منظر فقه نظامات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۴۴۱
جرم انگاری، از نهادهای مهم نظام جزایی، همچون دیگر نهادهای فقهی و حقوقی، به اقتضای پیچیدگی روابط انسانی نیازمند نگرش راهبردی و تحول است. فقه نظامات، نگاه نظام مند دستگاه فقاهت در نظر و عمل برای تأمین مقاصد در سطح ساختارهای نظام کلان و در سطح نظامات (نظامات اجتماعی) است. پرسش اصلی این است که نگرش مبتنی بر فقه نظامات چه تحولی در این نظام جرم انگاری ایجاد می نماید؟ ادعای مدلل و موجه شریعت مبنی بر جامعیت، جهان شمولی و زمان شمولی ایجاب می کند که نقص، تعارض های نظری و بن بست های عملی در نظام قضایی و جزایی نباشد. با این فرض و با تمسک به روش نظریه پردازی فقهی -ابداعی شهید صدر- موضوع، ارکان، آثار، شرایط جرم، و مجازات مرتکب، بر اساس فقه نظامات بازتعریف شده است تا در سایه آن از چالش های نظری و عملی نظام جزایی کاسته شود. جان مایه این انگاره آن است که هر جرم بنا به اقتضا و متعلق آن دارای دو جهت و سویه شخصی و نظام وار، و با گستردگی خُرد و کلان بوده است. پذیرش این جهات دارای آثار مهمی در مسئولیت مجرم (مباشر و معاون)، مجازات وی و موارد دیگر دارد. مدعای این نظریه در بخشی از جرائم (مستوجب حد، قصاص، دیات، تعزیرات) و مجازات های فقه مرسوم موجود، لحاظ شده و در بخشی دیگر نیازمند اِعمال نظر با این رهیافت جدید است.
۲۹۶۶.

استفاده عموم و اطلاق از ترک استفصال و ترک استیضاح(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۶۸۳
اگر سائل سوالی بپرسد که شقوق مختلفی داشته باشد و مجیب بدون تفصیل دادن بین صور مختلف یا درخواست توضیح و تفصیل از سائل حکمی را بیان کند گفته میشود عدم استفصال یا عدم استیضاح دلیل شمول حکم نسبت به تمام محتملات است. گرچه در کلام بیشتر فقها این دو قاعده از یکدیگر تفکیک نشده است ولی با توجه به فرق داشتن موارد در حکم اینگونه میگوییم که اگر مراد استعمالی سوال مجمل باشد مورد جریان قاعده ترک استیضاح است و اگر مجمل نباشد مورد جریان قاعده ترک استفصال است. سوال این است آیا این قاعده حجت است؟ از طرف برخی اشکالاتی به استفاده عموم از ترک استیضاح شده است. در مقام تحلیل اصل قاعده و بررسی اشکالات میگوییم برای استفاده شمول در مرحله اول باید ثابت شود سوال برای مجیب اجمال داشته (در ترک استیضاح) یا شامل حصه های مختلف (در ترک استفصال) بوده است. در مرحله دوم ثابت شود مجیب برای تشخیص حصه ای که مراد سائل بوده است راهی نداشته است. در ترک استفصال این دو مرحله تمام است و اطلاق ثابت است ولی این دو امر در ترک استیضاح تمام نیست و چون راهی برای اثبات اجمال نزد مجیب نداریم نمیتوانیم شمول حکم را نتیجه بگیریم.
۲۹۶۷.

مسئله درد و رنج حیوانات در اندیشه متکلمان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۴۶۷
واقعیت درد و رنج حیوانات در صحنه طبیعت، زمینه ساز شبهه ای ذیل مسئله «شر» شده که ملحدان آن را شاهدی بر وجود شرور گزاف می دانند که با وجود خداوند، یا اوصاف او ناسازگاری دارد. حل این ناسازگاری همواره برای خداباوران مورد توجه بوده است؛ اما متکلمان اسلامی به سبب تأکید بر توحید و انتساب اوصاف مطلق «علم»، «قدرت» و «خیرخواهی محض» برای خداوند با مشکل جدی تری مواجهند. با تفحصی کتابخانه ای ملاحظه می شود که سیر تاریخی پاسخ گویی به این مسئله در عبارات متکلمان اسلامی بسیار متفاوت است. از انکار حشر حیوانات و قائل شدن به تناسخ یا بی اهمیت خواندن سرنوشت آنها برای خداوند گرفته تا اعتقاد به حشر و اختلاف در مکلف یا غیرمکلف بودن آنها، در این مجموعه دیده می شود. طبق بیان علامه طباطبائی در المیزان، به نظر می رسد که حیوانات، هرچند در سطحی ضعیف تر، مُدرک، مختار و مکلف اند و آلام آنها با عوض دهی در معاد و پرورش روح توجیه می شود.
۲۹۶۸.

خیار مجلس در پرتو قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۶۱۰
زمینه و هدف: خیار مجلس از اصطلاحات علم فقه و به معنای حق فسخ معامله برای هر یک از فروشنده و خریدار تا قبل از جدا شدن از یکدیگر بیان شده است و در حقوق خصوصی به معنای خیار فسخ هریک از طرفین عقد قرارداد، تا زمان اعتبار مجلس قرارداد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: خیار مجلس از سوی قانونگذار ایرانی با استفاده ازمبانی فقهی و همراه با تقلیدی ناقص جهت رفع اثر از عقود ناسالم یا تراضی نا معقول جعل گردیده و از باب تغلیب جلوس در انعقاد عقد به این نام برگزیده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات اصل بر لزوم عقد است و ماده 396 قانون مدنی به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است.  ندارد.
۲۹۶۹.

مفهوم شناسی ضرر و ضرار (با رویکردی به آرای آیت الله سید احمد مددی موسوی)(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۹ تعداد دانلود : ۶۷۴
قاعده «لاضرر» از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی و امامی است. رواج سنت تک نگاری هایی در این موضوع در چند قرن اخیر از اهمیت این قاعده در فقه امامیه حکایت دارد. یکی از مسائل زیربنایی در برداشت های فقهی از این قاعده، شناخت مفاد مادّه «ض ر ر» و دو واژه «ضرر» و «ضرار» است که در میان فقها و لغویان معرکه آرا شده است. مفاد مادّه «ض ر ر»، «نقص» یا «سوء حال» و گاه هر دوی آنهاست؛ ولی در دو واژه «ضرر» و «ضرار» تنها عنصر «نقص» مأخوذ است. براساس این تحقیق، واژه «ضرر» اسم مصدر باب «تفعل» و به معنای «حالت تضرر» است که مفهومی اشتقاق ناپذیر است. از این رو برای مشتق کردن معانی از آن، گاه از معانی اسمی استخدام می شود و گاه از هیئاتی همچون هیئت باب «مفاعله» استفاده می شود. در میان نظریات مطرح درباره مفاد باب «مفاعله»، نظریه محقق اصفهانی مبنی بر اخذ عنصر «تصدی» و نیز نظریه استعمال آن برای افاده معانی اشتقاق ناپذیر، که نظریه ابداعی استاد مددی است، اقرب به صحت است. براساس دلالت باب «مفاعله» بر عنصر تصدی، دلالت آن بر مشارکت و انجام دادن افعال طرفینی، سیاقی است، نه لفظی.
۲۹۷۰.

ابهام ها و چالش های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۵۰۵
مواد قانونی ناظر بر معاونت در قتل عمد به گونه ای تنظیم شده که به طور جامع کیفر همه صور آن را پوشش نمی دهد؛ لذا با تمسک به راهکارهای فقهی و حقوقی باید نسبت به این چالش، پاسخ مناسبی یافت. هدف این مقاله این است که در یک پرونده قتل عمد که معاونی هم در آن نقش داشته است، دقیقاً تکلیف قاضی رسیدگی کننده را روشن و معین کند که در فرض های مختلف، چه تصمیم قضایی را می تواند نسبت به معاون قتل عمد اتخاذ نماید. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که قضات با موادّ قانونی متعدّد و استنباطات فقهی متفاوت در خصوص تعیین کیفر معاونت در قتل عمد مواجه هستند و به درستی به تعیین مجازات قادر نیستند. این امر، چالشی است که باعث ایجاد نوعی تشتت آرا می گردد. قواعد عمومی معاونت در جنایت مانند سایر جرایم در مواد 126، 127، 128 و 129 قانون مجازات اسلامی1392ش. مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمد، از یک سو برحسب قصاص یا عدم قصاص قاتل نظیر قتل عمدی در مقام دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت و از سوی دیگر، انطباق رفتار معاون با معاونت شرعی یا قانونی متفاوت هست.
۲۹۷۱.

حقوق و فقه مقارن اقتصادی: قیمت گذاری کالا و خدمات از منظر فقه اسلامی با تأکید بر جایگاه ریسک و مرور زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۴۲
فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات، هرچند یک فرآیند اقتصادی می باشد ولی مؤلفه های دخیل در آن به نحوی می باشد که ضرورت بحث از مسائل و ابعاد فقهی را ایجاب می کند. در قیمت گذاری، چالش های مهمی وجود دارد؛ به عنوان مثال آیا اصولاً دولت و نهادهای تصمیم گیرنده و حکومت اسلامی جواز دخالت در قیمت گذاری را دارند یا خیر؟ خطوط کلی قیمت گذاری در فقه امامیه به چه صورت می باشد؟ آیا ریسک و مرور زمان در قیمت گذاری کالا و خدمات تأثیر دارد یا خیر؟ این سؤال ها، سؤال های اساسی می باشند که در حوزه قیمت گذاری مطرح می باشند که این پژوهش پاسخ به این مسائل را وجه همت خود قرار داده است و یافته های آن از این قرار می باشد که اصولاً دولت ها جواز دخالت در قیمت گذاری را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطی و احتکار. قیمت گذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی می باشد. در مورد تأثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان کرد که ریسک تولید و فروش، تأثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت ولی مرور زمان مؤثر خواهد بود.
۲۹۷۲.

مستحق نفقه در بائنه باردار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۳۹
با وقوع عقد نکاح، زوج متعهد به پرداخت نفقه زوجه می شود و این تکلیف قانونی تا پایان رابطه زوجیت ادامه می یابد ولیکن در مواردی با انحلال رابطه زوجیت، تکلیف زوج به پرداخت نفقه استمرارمی یابد. به استناد ماده 1109 قانون مدنی در صورت وقوع طلاق رجعی به طور مطلق و طلاق بائن و فسخ نکاح به شرط بارداربودن زوجه، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه مسلم خواهد بود. هدف این پژوهش تشخیص مستحق نفقه در مورد بائنه باردار است که به روش توصیفی تحلیلی و استنباطی و با جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است.در این رابطه دو نظریه عمده مطرح شده است:گروهی حامل و عده ای نیز حمل را مستحق دریافت نفقه می دانند و برای اثبات موضع خود به دلایلی استناد کرده اند. قانون گذار از نظر اول پیروی کرده است. این دیدگاه خالی از قوت نیست، ولی مصلحت جنین اقتضا دارد تا نظام حقوقی مستقلی برای تضمین نفقه جنین در نظر گرفته شود. نفقه ای که مطلق در ایام عده به مطلقه می پردازد، از آثار نکاح سابق است که هم چنان برقرار است. زمانی که نفقه به مطلقه بائنه پرداخت می شود، مطلقه به طور مستقیم و جنین به طور غیرمستقیم از آن بهره مند می شود.
۲۹۷۳.

تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت)(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۷ تعداد دانلود : ۷۲۳
در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرِف به موت با طلاق سایران متمایز است. ماده «944» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند این حکم، روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت وسقم و شیوه جمع بین آن ها نیاز به بررسی فقهی دارد. در این ماده، میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقاً مستحق ارث است؛ درحالی که فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طلاق بائن اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم یادشده، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را به وجود می آورد که آیا می توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف است و نیاز به بررسی دارد. نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه در پی رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و برآنند که موت مریض در کمتر از یک سال، سبب موت بودنِ مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه از مریض می شود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد. این، حکمی استثنایی مختص به طلاق مریض است و قابل سرایت به طلاق مریضه نیست؛ لذا زوج از زوجه مریض ارث نمی برد. قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و در تمام انواع طلاق مانند خلع، مبارات، رجعی و بائن، زوجه از مریض ارث می برد. همچنین روایات وارده فقط اختصاص به طلاق مریض داشته و حالات و عوارض خطرناک را شامل نمی شود.
۲۹۷۴.

بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۷۲۴
اعتقاد به شخصی بودنِ حقوق وابسته به شخصیت، حق تمتع را خاص خود شخص و انتقال این حق را ناممکن می داند. این در حالی است که اهمیت پاسداشت حرمت میّت در دانش فقه چنان است که در بسیاری از این حقوق مانند حق مقذوف، چه در حال حیات انسان و چه پس از مرگ، این حقّ معنوی با توجه به رابطه آن با شخصیت آدمی، قابلیت انتقال را داراست و به ارث می رسد. این تحقیق به تبیین و بررسی حقوق معنوی انسان پس از فوت با تأکید بر حقّ قذف میّت می پردازد. حکم مجازات قذف میّت مسلمان از ادلّه اربعه و نیز از طریق عموم ادلّه لزوم پاسداشت حرمت انسان، قابل اثبات است و در صورت تحقّق شرایط، حدّ آن یعنی هشتاد تازیانه اجرا می شود. براساس منابع فقه امامیه نه تنها مرگ، سبب زوال حقوق معنوی انسان نیست بلکه در مواردی همانند انسان زنده و گاهی شدیدتر است. همچنین دیدگاه فقهایی که معتقدند اهلیت انسان با مرگ به طورکامل از بین نمی رود و مرده می تواند طرف برخی از حقوق قرار گیرد نیز ثابت می شود.
۲۹۷۵.

ماهیت شناسی «اذن»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۹۷۲
«اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش ها و تحقیقات فقها و حقوق دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قانون مدنی، مقرره ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقی دانست.
۲۹۷۶.

چالش های احتمالی مناسبت «حکم» و «موضوع» در استنباط احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۰۱
مناسبت میان حکم و موضوع به این معناست که هنگام شنیدن حکمی شرعی، مناسبت ها و ملاک هایی برای شکل گرفتن چنین حکمی، به ذهن افراد تبادر می کند، به گونه ای که به صورت امر ارتکازی عرفی در می آید. این مناسبت ها، موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن می شود. عرف و فهم عمومی بر مبنای تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی و با توجه به کشف مقاصد شریعت، به برداشت های جدید دست یافته و ظهور جدیدی را برای نصوص به ارمغان می آورد. که این ظهورات جدید، در جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه راهگشا خواهد بود. مناسبت های حکم و موضوع قراین لبی متصل می باشند که منشأ انصراف در الفاظ می گردد. در این پژوهش، ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع، از جهاتِ تعریف و دلیلِ حجیت مورد تحلیل قرار می گیرد و به این پرسش پاسخ می دهد که مناسبت حکم و موضوع با چه چالش هایی روبرو بوده و راهکارهای برون رفت از آنها چیست؟ اگر چه چالش هایی از جمله تلقی یکسان انگاری مناسبت حکم و موضوع با قیاس وجود دارد ولی با تنقیح ضوابط و لوازم این قاعده و بیان تاثیر آن بر شکل گیری ظهور، می توان از این چالش ها رهایی یافت و حجیت مناسبت حکم و موضوع به عنوان یک قرینه در برداشت از ادله را به اثبات رساند.
۲۹۷۷.

برابری مسلمانان و اهل کتاب در احکام فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
اهل کتاب و احکام فقهی درباره ایشان همواره محل توجه پژوهشگران قرار داشته است. به ویژه در عصر کنونی با مطرح شدن مباحث حقوق بشر و آزادی عقیده لزوم دقت نظر و دستیابی به دیدگاه شارع مقدس دراین باره اهمیت بیشتری پیداکرده است. یکی از مسائلی که دراین باره مطرح شده، آن است که رویکرد فقه اسلام درباره اهل کتاب چیست؟ نگاه حمایتی یا نگاهی توأم با فشار و طرد کردن ایشان از جامعه اسلامی. برای پاسخ به این پرسش و به منظور دستیابی به دیدگاه واقعی فقه اسلام درباره اهل کتاب، با روش کتابخانه ای و بررسی کتب فقهی شیعه و اهل سنت و استقرای احکام مربوط به اهل کتاب و دیدگاه فقها درباره اهل کتاب این نتیجه حاصل می شود که علی رغم تبلیغات منفی دراین باره، در فقه نسبت به اهل کتاب(و تا حدودی غیر آنان) توجه ویژه ای شده است و ضمن آنکه حقوق آنان در بالاترین شکل ممکن لحاظ شده و آنان از همه امتیازاتی که یک مسلمان در درون جامعه اسلامی از آن بهره مند است، برخوردارند. در واقع، فقه اسلامی به خلاف مباحثی که درباره سختگیری به اهل کتاب مطرح می شود، نگاه حمایتی به اهل کتاب دارد و این نگاه ارفاقی و حمایتی را می توان از قواعدی همچون عدم تکلیف کفار به فروع، قاعده جب، پاک انگاری اهل کتاب و موارد دیگر به دست آورد.
۲۹۷۸.

مقارنه تحولات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی1392 و فقه جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
قانونگذار مجازات اسلامی 1392 با اتخاذ سیاست کیفری خاص نسبت به سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نیز پاسخ به رفتار معارض با قانون آنها، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. شناسائی مراتب مسئولیت کیفری متناسب با گروه های سنی مختلف، پذیرش سن مسئولیت کیفری بالاتر از سن بلوغ بدون تمایز بین دختران و پسران، پیش بینی پاسخ های متنوع اصلاح مدار، جامعه محور و ارفاقی در جرائم تعزیری، دخالت دادن رشد جزایی در مسئولیت کیفری کامل، قبول مسئولیت کیفری نقصان یافته به ویژه در جرائم موجب حد و قصاص مسئله انطباق یا عدم انطباق آن با فقه جزایی اسلام و نارسائی های محتمل آن را مطرح می سازد. باور بر این  است که تحولات قانونی یاد شده با موازین فقهی در این خصوص انطباق داشته اما از برخی نارسائی نیز رنج می برد. در نهایت ایده اتخاذ سیاست کیفری واحد با تعیین سن پانزده سال شمسی به مثابه اماره رشد جزایی و مبدا مسئولیت کیفری در قبال کلیه جرائم اطفال و نوجوانان مطرح می گردد.
۲۹۷۹.

بازپژوهی فوریت یا عدم فوریت خیار غبن با محوریت دیدگاه شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۰
خیارات از موارد انحلال ارادی معاملات محسوب می شوند و خیار غبن نیز یکی از انواع این خیارات است. از جهت مهلت اجرا، خیارات به سه دسته تقسیم می شوند؛ خیارات فوری، خیاراتی که مهلت اجرای آن معین است و خیاراتی که ممکن است با تأخیر اعمال شوند. بر اساس این تقسیم، مشهور است که خیار غبن جزو خیارات فوری است. در فقه امامیه، قول مشهور، فوری بودن خیار غبن است و مهم ترین دلیلی که موافقان فوریت خیار غبن ذکر کرده اند اصل فساد فسخ و استصحاب ملکیت است. از طرف دیگر برخی فقها نیز عدم فوریت خیار غبن را برگزیده اند و  معروف ترین دلیلی که برای عدم فوریت خیار غبن ذکر شده است استصحاب وجود حق فسخ پس از زوال فوریت و شک در وجود یا عدم وجود خیار است. اکنون باید دید دلایل کدام گروه قوی تر و با نیازهای معاملاتی امروز همخوانی بیشتری دارد. جهت نیل به این هدف، دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نتیجه راه حلی جهت اصلاح قوانین ارائه خواهد شد.
۲۹۸۰.

گستره جرم جاسوسی اقتصادی و صنعتی با نگاهی به قانون 1996 کنگره ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۴۶۰
جاسوسی اقتصادی و صنعتی به جمع آوری اطلاعات اقتصادی یک کشور در مورد کشور دیگر تعریف گردیده است. وضعیت اقتصادی یک کشور، اهمیت بسزایی در امنیت ملی آن دارد که جاسوسی اقتصادی و صنعتی می تواند این مهم را هدف قرار دهد. اهداف این جاسوسی شامل جمع آوری اطلاعات در مورد تولید ناخالص، ارقام نرخ تورم، تخصیص بودجه برای دفاع، هزینه های پژوهش و توسعه ملی و گسترش صنایع مهم مانند الکترونیک، هوافضا، و بیوتکنولوژی می شود. در طول دوران جنگ سرد سرویس های اطلاعاتی و ضد جاسوسی در اهداف سیاسی و نظامی متمرکزشده بودند که تغییر اساسی درروند جاسوسی ایجاد گردید. جاسوسی اقتصادی و صنعتی به گزینه ای جذاب برای کشورهایی که اغلب متحد هستند، تبدیل شده است. تحمیل هزینه های سنگین جاسوسی اقتصادی و صنعتی بر اقتصاد آمریکا، ضعف قوانین مدنی در مبارزه با این موضوع و ناتوانی دادستان ها در استفاده مؤثر از سایر قوانین کیفری، کنگره را به این تصمیم واداشت که جاسوسی اقتصادی را تبدیل به جرم فدرال و قانون جاسوسی اقتصادی را در سال1996، تصویب کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان