درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۰۱ تا ۲٬۹۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۹۰۱.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 219 - 243
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۴۳۳
به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می کند. دیوان ابراز می دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد 2 و 3، ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقداماتِ پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت های عضو باید درباره شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می تواند به نقض مواد 2 و 3 بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده 14به شمار آید. به نظر می رسد مقامات و محاکم ایران می توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهره برداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین می شود.
۲۹۰۲.

مبانی حاکم بر حل وفصل دعاوی خانوادگی با رویکرد عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 102 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۵۰۵
خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود و براساس اصل دهم قانون اساسی همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های آن، باید جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. بااین حال همانند هر نهاد دیگری ممکن است اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید تا اختلافات به نحوی حل وفصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده لطمه ای وارد نشود. در قوانین ما که برگرفته از فقه امامیه است، ظرفیت هایی وجود دارد که دو طرف دعوا می توانند برای حل وفصل اختلافات خود به جای مراجعه به دادگاه از آنها استفاده کنند. لازم به ذکر است عدالت ترمیمی نیز به عنوان پارادایم حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات سعی دارد با درگیرکردن طرفین یک اختلاف در مسیر حل آن و ایجاد فضای گفت وگو و جبران خسارات، مسیر معقولی جهت برطرف کردن اختلافات ترسیم کند؛ ازاین رو توجه به این رویکرد در رسیدگی به اختلافات خانوادگی ضرورتی انکارناپذیر است. نگارنده در این پژوهش ضمن تأکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به دعاوی خانوادگی به بررسی راهکارهای مؤثر در حل وفصل دعاوی خانوادگی می پردازد.
۲۹۰۳.

تحلیل انتقادی دلایل فقیهان بر «قتل»، «بردگی»، «منّ» و «فداء» اسیر جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 31 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۴۷
با آنکه قرآن کریم حکم اسیر جنگی را منحصر به دو گزینه «منّ» و «فداء» (آزاد کردن بدون عوض و با عوض) دانسته است، بسیاری از فقیهان، حکم «قتل» و «بردگی» را نیز بدان افزوده اند. برخی نیز مدعی انحصار حکم در دو گزینه اخیر شده و فقط «مسلمان شدن» را راه آزادی اسیر برشمرده اند. این گونه نظرها، دستاویز گروه های تکفیری و دستمایه تبلیغات ضد اسلامی شده است. این نوشتار که به شیوه توصیفی- تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، با مطالعه متون فقهی، حدیثی و تفسیری شیعه و اهل سنت و منابع تاریخی، به نقد و بررسی دلایل فقیهان دراین باره پرداخته است. هدف از تحقیق، تبیین دقیق و عالمانه حکم اسیر جنگی در اسلام، مبتنی بر منابع و روش استدلال فقهی است تا به برداشت های نااستوار و هجمه اسلام هراسی از این زاویه، پاسخ علمی دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که حکم اسیر جنگی منحصر به دو گزینه قرآنی آن (منّ و فداء) است؛ حکم قتل ویژه افرادی است که مرتکب جرمی خاص شده اند، و بردگی اسیر نیز به فرض اثبات، حکمی موقتی در صدر اسلام به سبب شرایط ویژه آن برهه بوده است.
۲۹۰۴.

درنگی در حجیت استصحاب استقبالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 131 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۶۲
معهود و متعارف از استصحاب این است که امر متیقن در زمان گذشته و مشکوک در زمان حال باشد؛ اما گاهی در ساحت استنباط، با پدیده ای روبروییم که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است که استصحاب استقبالی نامیده می شود. مشهور میان متأخران، جاری بودن این گونه استصحاب است و اطلاق نصوص مرتبط با استصحاب، عمده دلیل مشهور بر این مدعاست. نوشتار حاضر با نقد و بررسی ادله مخالفان و موافقان جریان این استصحاب، ضمن رد قول مشهور و پذیرش قول به عدم حجیت، وجود رفتارهایی از شارع و متدینان را که گمان می رود با مفاد این استصحاب یکی است بر پایه نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکمی عقلایی به لزوم شروع کار در وقتی که شروع کار مشکلی ندارد و یا از باب قاعده «یکسان انگاری وضعیت پدیده در ادامه با وضعیت آن در اول کار» بدون ارتباط آن با استصحاب استقبالی می پذیرد.
۲۹۰۵.

رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 151 - 170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۵۲۳
در این تحقیق ارتباط دولت با اموال غیرخصوصی با استفاده از دیدگاه فقها به منظور تحلیل فقهی تصرف حاکمیت به اموال غیرخصوصی و استفاده مشروع از آن ها بررسی شده است؛ به عبارت دیگر این مقاله به دنبال ارائه یک نظر فقهی و معادله کلی برای تطبیق با موارد رابطه اشخاص با اموال دولتی است. تصرف اموال غیرخصوصی باید به اذن امام معصوم باشد و منظور از اذن امام، رعایت مقام امامت و منصب ولایت بر امت است که این معنا از آرای شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی و امام خمینی استناد می شود؛ بنابراین هرگونه تملک، تصرف و واگذاری این گونه اموال باید با اجازه امام(ع) انجام شود. در زمان غیبت امام معصوم، جانشینان وی از این ولایت برخوردار خواهند بود. نوآوری تحقیق حاضر عبارت است از: اسباب ولایت، اختیارات و تصرف در اموال غیرخصوصی توسط والی، تقسیم اموال به خصوصی و غیرخصوصی.
۲۹۰۶.

بررسی ملاک های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 53 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۶ تعداد دانلود : ۹۵۸
قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص گرچه قصد فعل وجود داشته باشد و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع می شود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همان طوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می شود که نه نتیجه حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد.
۲۹۰۷.

نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 81 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۰ تعداد دانلود : ۸۲۸
پیچیدگی دنیای امروز و گوناگونی عرصه جنگ ها سبب شده است که موضوع جهاد زن در معرض مناقشه های علمی و فقهی واقع شود. برابر آموزه های فقهی، جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی بوده نه جهاد دفاعی و در خصوص جهاد ابتدایی، یکی از مسائل مطرح جامعه امروزی، وجوب حضور زن در گسترش دین و ارزش های اسلامی و دست یافتن به فضایلی است که می تواند در این عرصه به دست آورد. از این رو جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت به معنای «شروع جنگ به واسطه مسلمانان تحت شرایط و ضوابط خاص بدون وجود حمله ای از سوی مشرکان و صرفاً برای دعوت آنان به اسلام»، طبق نظر بسیاری از فقها، درباره زنان غیرواجب شمرده شده است. در تحقیق حاضر به بررسی، تنقیح و راستی آزمایی حکم عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان پرداخته ایم و بر آنیم تا مسیری برای اثبات وجوب جهاد بر زنان بیابیم؛ همچون اطلاقات ادله وجوب جهاد یا انصراف نهی از جهاد زنان به حالتی که زنان در جهاد ابتدایی به نحو تن به تن وارد عمل شوند، وگرنه وجوب آن با این مبنا که زنان نقش های مؤثر دیگری همچون پرستاری از مجروحان و پخت غذا برای جنگجویان را ایفا کنند، ثابت است.
۲۹۰۸.

بررسی و تبیین دیدگاه علامه حلی در مورد ولایت فقیه

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۶۰۸
ولایت فقیه به معنای حق تصدی فقیه جامع الشرائط برای تدبیر و رهبری جامعه است. از نظر تشیع حق حکومت بعد از پیامبر اکرم(ص) برای ائمه معصومین(ع) ثابت می باشد و فقهای جامع الشرائط نیز در عصر غیبت امام معصوم(ع)، حق تصدی امور اجتماعی سیاسی جامعه را برعهده خواهند داشت. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی، در صدد واکاوی آراء سیاسی علامه حلی در باب تولیت سیاسی فقیه در عصر غیبت، از حیث قلمرو اختیارات، شرائط و احکام ولی فقیه می باشد. علامه حلی در آثار فقهی خود در ابواب مختلف، نظیر امر به معروف، اقامه حدود، صلاه جمعه، خمس و زکات، باغی بر امام به تولیت فقیه در عصر غیبت اذعان کرده و برای اولین بار ولایت نصبی فقیه را در ادبیات فقهی تشیع به کار گرفته اند. وی علاوه بر تعیین قلمرو تولیت فقها به شرائط و ادله ولایت فقیه پرداخته و از برخی ادله ولایت فقیه، نظیر روایت عمر بن حنظله در روشی مبتکرانه مفاهیم عامی را برداشت نمودند.
۲۹۰۹.

وضعیت مؤلفه «الرشد فی خلافهم» در اخبار علاجیّه و اعتبارسنجی آن در شهادت و قضاوت غیرشیعیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳ 163 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۲۳
در علاج تعارض روایات، خبر مخالف با عامه بر روایات موافق مقدم است؛ چرا که گفته شده رشد، در مخالفت با آن هاست. این ضابطه نسبت به همه اهل سنت در موضوع تعارض روایات، مسلّم تلقی شده است و از سویی اختصاص به شیعه هم ندارد؛ زیرا عامه نیز متقابلاً روایت مخالف شیعه را مقد م می دارند. اما در خصوص عمومیت ضابطه و نیز شمول آن بر حوزه های دیگر، ازجمله شهادت و قضاوت، اختلاف نظر وجود دارد و نوشتار حاضر به منظور بررسی این مسئله، به روش توصیفی تحلیلی این بحث را به میان کشیده و به این باور رسیده که دلیل مزبور مخصوص رفع تعارض بوده و بیش از این صلاحیت ندارد؛ براین اساس استناد به آن برای اثبات اشتراط ایمان (تشیع) در قاضی و شاهد قابل دفاع نیست. 
۲۹۱۰.

تمایز حکم حکومتی با سایر احکام شرعی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 49-71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۷۰۳
ازآن رو که تکامل و رشد علمی و تکنیکی جامعه انسانی هر روز نیازهای نوی را بر جامعه عرضه میکند و کیفیت استفاده از این پدیدههای نوظهور احکام مناسبی را از اجانب شریعت میطلبد و از طرفی خیلی از این تغییرات زمانی و مکانی مشمول ادله احکام اولیه و ثانویه نیست و تنها راه سامانبخشی به آنها و جهتمند نمودن آنها در مسیر رشد اعتقادی، اخلاقی، معنوی و دستورات فقیه حاکم عادل را میطلبد که طبق مصالح ضروری قوانین متناسب و مقررات لازم را صادر و به اجرا درآورد و از آنجا که تأثیر حکم حکومتی در حفظ نظام و سامانبخشی به نیازهای جامعه بسیار مهم است و شناخت آن برای آحاد مردم ضروری است. مقاله پیشرو به این مهم پرداخته و به بیان و توضیح ماهیت حکم حکومتی، اقسام آن و ادله حجیت آن و تمایز آن با حکم اولی واقعی و ثانوی و ظاهری و نیز تفاوت آن با حکم مکشوفه به عقل توسط قطع به مصلحت ملزمه خالی از مفسده و تمایز آن با اصدار حکم شرعی بر اساس مصلحت مرسله و حفظ مقاصد شریعت همت گماشته است و بر مسدود بودن راه رسیدن به مقاصد شریعت از کانال استحسان و قیاس و مصالح مرسله تأکید ورزیده است.
۲۹۱۱.

از فقه ادله تا فقه علل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 331 - 360
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۵۱۸
بر اساس تعریف های مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادله آنها طراحی شده و مقصود از ادله احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمی داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع پذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامعه را مرتفع نمی کند و نمی توان انتظار داشت که برای هر مسئله مورد نیاز، دلیلی از ادله شرعی وجود داشته باشد و به ناچار باید برای تعیین تکلیف شرعی در موارد سکوت یا ابهام شریعت، از علت احکام شرعی مدد جست و با استفاده از علت ها، احکام موجود را به موارد دیگر تعمیم داد یا در مواردی که علت مرتفع می شود، احکام را نیز مرتفع و احکام شرعی را توسیع یا تضییق کرد و این مهم، اقتضا دارد که فقها از اکتفاء به بیان ادله دست بردارند و گامی در وادی علت شناسی نیز بگذارند. در این تحقیق کوشش می شود تا با تبیین دقیق معنای علت و ضرورت کشف و تبیین علل احکام و عوارض ناشی از علت یابی های نادرست، زمینه ساز حرکت علم فقه از بیان ادله به بیان علت ها باشد و با شناسایی روش های درست کشف علت، شالوده تأسیس فقه علل را فراهم کند و از این طریق، مددکار فقه ادله و موجب ارتقای آن باشد و از بروز عوارض ناپسند علت سازی های غیرکارشناسانه برای احکام پیشگیری کند.
۲۹۱۲.

بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین: مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 379 - 402
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۴ تعداد دانلود : ۵۷۰
مالکیت اموال غیرمنقول به سطح زمین محدود نیست؛ بلکه شامل فضای فوقانی زمین (حق هوا؛ مالکیت فضا) و فضای تحتانی (مالکیت قرار) نیز می شود. دو دیدگاه عمده در فقه اسلامی و حقوق موضوعه راجع به حد مالکیت فضا و قرار شکل گرفته اند. بر اساس دیدگاه نخست، هیچ گونه حدومرزی برای مالکیت وجود ندارد و مالک زمین، مالک فضای زمین تا اوج آسمان و قرار آن تا اعماق زمین است؛ در حالی که نگرش دوم، مالکیت را تا حد متعارف و عقلایی می پذیرد. امروزه، مالکیت فضا و قرار، به فاصله متعارف از سطح زمین محدود است. ملاک عرف برای تعیین مقدار مالکیت فضا و قرار، توانایی مالک زمین در بهره برداری از فضا و قرار زمین محسوب می شود. مالک فضا و قرار می تواند انواع تصرفات مادی و حقوقی را مشروط به رعایت مقررات نظم عمومی، در مایملک خویش اعمال کند.
۲۹۱۳.

نظریه اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 429 - 446
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۲۳
اباضیه به سبب انتساب به خوارج به جنگ افروزی و خشونت متهم بوده و از این رو کوشیده است تا این اتهام را از خود دور کند. در بین علمای اباضی در خصوص اساس رابطه با غیرمسلمانان دو نظریه وجود دارد: یکی اساس رابطه را در ابتدای جنگ می داند و دیگری اساس رابطه را بر صلح و دوستی پایه ریزی کرده است و جنگ را فقط برای دفاع جایز می داند. اباضیه در ابتدا دیدگاه اول را قبول داشتند، ولی با بازسازی و تجدید بنای خود، به نظریه دوم گرایش پیدا کردند. دیدگاه دوم مورد قبول اباضیان معاصر است و می گویند که اسلام دین صلح است. اباضیه متقدم نسبت به مسلمانان مخالف مذهب خود به ویژه شیعیان نگاه تند، افراطی و انحصارگرایانه داشته اند، ولی مهم این است که علمای معاصر اباضیه از این نگاه صرف نظر کرده اند و مسلمانان غیراباضی را مسلمان می دانند، به خون و اموال آنان احترام و می گذارند و سرزمین آنها را سرزمین توحید می دانند. این مقاله با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه ای به تغییر دیدگاه اباضیه از اصل اولی جنگ، به اصل اولی صلح در رویکرد اباضیه با غیرمسلمانان و مسلمان مخالف خود و به ویژه شیعه می پردازد..
۲۹۱۴.

شترسوار یا شترسواران؛ پژوهشی زبان شناسی برای اثبات بشارت تورات به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم به وصف راکب البعیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 59-72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۵۸۸
یکی از بشارت های تورات درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عیسی علیه السلام طبق سخن امام رضا علیه السلام، الاغ سوار و راکب البعیر (شترسوار) است که به صورت کنایی در رؤیای اشعیای نبی در عهد عتیق آمده است. غالب مترجمان انگلیسی و فارسی زبان، الاغ سوار را که اشاره کنایی به حضرت عیسی است، به الاغ سواران، و شترسوار را که اشاره به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم است، به شترسواران ترجمه کرده اند که با حضرت عیسی علیه السلام و حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم مطابقت ندارند. این پژوهش با هدف بررسی علل ترجمه های اشتباه، با روش زبان شناسی تاریخی بر روی نسخه عبری تورات صورت گرفته است. یافته ها حکایت از این دارند که الاغ سوار و راکب البعیر به حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد علیه السلام اشاره دارند و سخن امام رضا علیه السلام سخنی درست و دقیق بوده است. نتایج بررسی ها از این حکایت دارد که اشتباه اولیه از طرف کسانی بوده است که دست اندرکار شَکْل و نَقْط متن تورات بوده اند. سپس تعصبات کلامی یهودی مسیحی، بعد از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم، آن را توسعه داد و بین یهودیان و مسیحیان تثبیت شد.
۲۹۱۵.

تقدم سند بر شهادت با محوریت نقد ادله مخالفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 7 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۵۱۶
موضوع اعتبار سند به عنوان دلیلی مستقل همواره مورد بحث بوده است؛ به طوری که نظر قائلان به عدم اعتبار آن موجب ابطال بسیاری از مواد قانونی، و در نتیجه تشتت آراء نظری و قضایی گردیده است. قائلان به اعتبار سند همواره سعی کرده اند براساس ادله ای همچون اهمیت اسناد در جامعه، دلایل مخالفان را رد نمایند، بی آنکه مبانی ادله مخالفان را نیز موردبررسی قرار دهند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال ها است: آیا ادله مخالفان حجیّت سند از قوت کافی برخوردار است؟ بعد از احراز اعتبار آن، در فرض تعارض سند با شهادت، کدام حاکمیت دارد؟. دلایل مخالفان در روایات معروف به «نوشته قاضی به قاضی»، «مکاتبه جعفر بن عیسی» و روایت «قضاوت بر اساس بینات و سوگند» بیان می شود که با بررسی آنها عدم دلالت بر مدعای بی اعتباری سند اثبات می گردد. در پایان این نتیجه حاصل می شود که ادله مخالفان از قوت کافی برخوردار نیست. ادله حاکمیت سند بر شهادت ذیل عناوینی همچون اولویت سند بر اساس بافت و سیاق آیه دین، ملاک آیات نخست سوره قلم، اهمیت الفاظ، مصون بودن سند از سهو و فراموشی در مقابل شهادت، تقدم روایات مکتوب بر مسموع، ملاک قاعده سوق، قاعده ملازمه اذن در شیء، و سیره متشرعه بررسی می شود.
۲۹۱۶.

ماهیت شناسی «اذن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 5 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۹۷۲
«اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش ها و تحقیقات فقها و حقوق دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قانون مدنی، مقرره ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقی دانست.
۲۹۱۷.

برابری مسلمانان و اهل کتاب در احکام فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 141 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
اهل کتاب و احکام فقهی درباره ایشان همواره محل توجه پژوهشگران قرار داشته است. به ویژه در عصر کنونی با مطرح شدن مباحث حقوق بشر و آزادی عقیده لزوم دقت نظر و دستیابی به دیدگاه شارع مقدس دراین باره اهمیت بیشتری پیداکرده است. یکی از مسائلی که دراین باره مطرح شده، آن است که رویکرد فقه اسلام درباره اهل کتاب چیست؟ نگاه حمایتی یا نگاهی توأم با فشار و طرد کردن ایشان از جامعه اسلامی. برای پاسخ به این پرسش و به منظور دستیابی به دیدگاه واقعی فقه اسلام درباره اهل کتاب، با روش کتابخانه ای و بررسی کتب فقهی شیعه و اهل سنت و استقرای احکام مربوط به اهل کتاب و دیدگاه فقها درباره اهل کتاب این نتیجه حاصل می شود که علی رغم تبلیغات منفی دراین باره، در فقه نسبت به اهل کتاب(و تا حدودی غیر آنان) توجه ویژه ای شده است و ضمن آنکه حقوق آنان در بالاترین شکل ممکن لحاظ شده و آنان از همه امتیازاتی که یک مسلمان در درون جامعه اسلامی از آن بهره مند است، برخوردارند. در واقع، فقه اسلامی به خلاف مباحثی که درباره سختگیری به اهل کتاب مطرح می شود، نگاه حمایتی به اهل کتاب دارد و این نگاه ارفاقی و حمایتی را می توان از قواعدی همچون عدم تکلیف کفار به فروع، قاعده جب، پاک انگاری اهل کتاب و موارد دیگر به دست آورد.
۲۹۱۸.

مقارنه تحولات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی1392 و فقه جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 191 - 212
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
قانونگذار مجازات اسلامی 1392 با اتخاذ سیاست کیفری خاص نسبت به سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نیز پاسخ به رفتار معارض با قانون آنها، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. شناسائی مراتب مسئولیت کیفری متناسب با گروه های سنی مختلف، پذیرش سن مسئولیت کیفری بالاتر از سن بلوغ بدون تمایز بین دختران و پسران، پیش بینی پاسخ های متنوع اصلاح مدار، جامعه محور و ارفاقی در جرائم تعزیری، دخالت دادن رشد جزایی در مسئولیت کیفری کامل، قبول مسئولیت کیفری نقصان یافته به ویژه در جرائم موجب حد و قصاص مسئله انطباق یا عدم انطباق آن با فقه جزایی اسلام و نارسائی های محتمل آن را مطرح می سازد. باور بر این  است که تحولات قانونی یاد شده با موازین فقهی در این خصوص انطباق داشته اما از برخی نارسائی نیز رنج می برد. در نهایت ایده اتخاذ سیاست کیفری واحد با تعیین سن پانزده سال شمسی به مثابه اماره رشد جزایی و مبدا مسئولیت کیفری در قبال کلیه جرائم اطفال و نوجوانان مطرح می گردد.
۲۹۱۹.

میانجیگری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 5 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۴۰
میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوه های عدالت ترمیمی، فریندی سه جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حل وفصل اختلاف ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجی گری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح گردد. گذار از سیاست کیفری مبتنی بر جرم انگاری و کیفرگذاری حداکثری به روش های جایگزین نظیر میانجی گری، هم موجب کاهش تورم کیفری می شود، هم زمینه را برای ترمیم بافت های از هم گسیخته اجتماع فراهم خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش بپردازد که بر اساس مبانی فقهی، کدام دسته از جرایم شرعی قابل ارجاع به میانجیگری است. نتیجه آنکه در کلیه حدود و تعزیرات ناظر به حق الناس و همچنین قصاص می توان نزد شاکی میانجیگری کرد. لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق الناس نمی شود. از طرف دیگر، میانجیگری نزد حاکم که شفاعت نیز نام دارد تنها در جرایم ناظر به حق الله و زمانی قابل اعمال است که متهم توبه کرده و هنوز اقامه بینه نزد قاضی صورت نگرفته است. همچنین در تمامی حالاتی که قاضی اختیار عفو دارد، شفاعت نیز امکان پذیر است. ازاین رو، موضع مقنن در اختصاص میانجیگری به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، فاقد توجیه لازم است.
۲۹۲۰.

مسئله درد و رنج حیوانات در اندیشه متکلمان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 127-142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۴۶۷
واقعیت درد و رنج حیوانات در صحنه طبیعت، زمینه ساز شبهه ای ذیل مسئله «شر» شده که ملحدان آن را شاهدی بر وجود شرور گزاف می دانند که با وجود خداوند، یا اوصاف او ناسازگاری دارد. حل این ناسازگاری همواره برای خداباوران مورد توجه بوده است؛ اما متکلمان اسلامی به سبب تأکید بر توحید و انتساب اوصاف مطلق «علم»، «قدرت» و «خیرخواهی محض» برای خداوند با مشکل جدی تری مواجهند. با تفحصی کتابخانه ای ملاحظه می شود که سیر تاریخی پاسخ گویی به این مسئله در عبارات متکلمان اسلامی بسیار متفاوت است. از انکار حشر حیوانات و قائل شدن به تناسخ یا بی اهمیت خواندن سرنوشت آنها برای خداوند گرفته تا اعتقاد به حشر و اختلاف در مکلف یا غیرمکلف بودن آنها، در این مجموعه دیده می شود. طبق بیان علامه طباطبائی در المیزان، به نظر می رسد که حیوانات، هرچند در سطحی ضعیف تر، مُدرک، مختار و مکلف اند و آلام آنها با عوض دهی در معاد و پرورش روح توجیه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان