بررسى استقلال بانک مرکزى در نظام دموکراسى غربى و نظام مردم سالارى دینى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
آثار ناگوار تورّم و دلایل اساسى و منطقى براى هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن مىآورد که آیا بانک مرکزى باید چنین تعهّدى، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدى پشتوانه قانونى داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشهوران غربى به این نتیجه رسیدهاند که در نظام دموکراسى غربى بهتر است دولت منتخب مردم، تعیینکننده اهداف سیاست پولى باشد (زیرا با اصول دموکراسىسازگار است و در عین حال هماهنگى بین سیاست پولى و سیاست مالى را افزایش مىدهد.) و بانک مرکزى در تعیین ابزار براى رسیدن به هدف، مستقل باشد.
امّا در نظام مردم سالارى دینى، از آنجا که اهداف سیاست پولى جزو اهداف بنیادین و راهبردى است، دین باید آن را تعیین کند و بانک مرکزى براى رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهاى مشروع، مستقل است. در این نظام، دین بر تمام نهادهاى نظام و افراد، حاکمیت تام دارد؛ در نتیجه، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزى همه خود را مسوءول دانسته و به طور هماهنگ به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. در همین زمینه، با بررسى موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولى بىرویه، افزون بر پیامدهاى ناگوار اقتصادى، آثار منفىاى بر وظایف پول به عنوان واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش مىگذارد.
این در حالى است که در قرآن، از مخدوش کردن مقیاسهاى سنجش متداول و متعارف جامعه و از بىارزش کردن اموال مردم و در روایات معصومین علیهمالسلام از معامله با دراهم مغشوشه، نهى شده است. افزون بر این که بر اساس نظریه طبیعى پول، سیاستهاى کنونى پولى، عین سیاست کاهش در عیار سکّههاست. بر اساس این آموزههاى اسلام، هدف سیاست پولى باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزى دولت اسلامى باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلىاش یعنى حفظ ارزش پول، پافشارى کند و دیگر نهادهاى نظام به ویژه قوّه مجریه، او را در انجام مأموریتش یارى رسانند.