درخت حوزه‌های تخصصی

طرز تلقی همانندی انسان و حیوان در غریزة جنسی و فقدان بینش وحیانی در نظام تربیتی در جوامع بشری امروز، ازمهمترین عواملی است که بنیان خانواده را متزلزل کرده واخلاق اجتماعی را آسیب زده وسلامت روانی بشررا با مشکل جدّی روبه رو ساخته است. آگاهی از مبانی و اصول تربیتی در روابط زن و شوهر از دیدگاه وحیانی زمینه ساز تصحیح نگرش ها، رشد تربیت اخلاق اجتماعی و ارتقای سلامت روانی خانواده ها خواهد بود. میل جنسی، زیبادوستی، تمایل به معنویت و فضیلت، گرایش به محبت و انس ازجملة این مبانی است که از هریک تعدادی اصول تربیتی استتنباط می گردد. هدف این مقاله تبیین این مبانی فطری و اصول کشف شده از آنهاست که در قرآن و حدیث به آن پرداخته شده است. روش این مقاله نیز روش هرمونتیک و تفسیر و تحلیل متون آیات و احادیث معصومان(ع) است. یافته های این تحقیق شامل دوازده اصل تربیتی است که در نظام تربیت جنسی از دیدگاه اسلام، محور است و لازم است در آموزش و پرورش دختران و پسران نوجوان و جوان مورد توجه قرار گیرند و شناخت و باور و عواطف و احساسات و اخلاق و رفتار مربی و متربی براساس آنها سامان پذیرد.

شکى نیست که ظهور شریعت اسلام دست کم برتغییر و تکمیل بسیارى از برنامه هاى شرایع پیشین دلالت دارد، ولى در پاسخ به اینکه با ظهور اسلام آیا احکام و آموزه هاى شرایع پیشین همچنان معتبر هستند یا منسوخ، به نظر مى رسد باید در این موضوع قایل به تفصیل شد و از منظر کتاب و سنّت به تحلیل موضوع و استنتاج نتیجه نهایى اهتمام ورزید. آنچه این نوشتار به آن خواهد پرداخت، پاسخ به این پرسش کلیدى است که آیا پذیرش نظریه نسخ شرایع، مستلزم عدم امکان بهرهورى مطلق از آموزه هاى آنها در اسلام مى باشد یا اینکه این نظریه بر فرض صحت، معناى دیگرى نیز دارد و مى توان از برخى آموزه هاى آنها همچنان در اسلام بهره جست؟ همچنین آیا گزاره هاى داستانى قرآن (قصص) که بخشى از آنها گزارشگر گفتمان حاکم بر شرایع پیشین مى باشند، شایستگى استدلال و استنباط در فرایند فقاهت را دارند یا خیر؟ اهمیت و کاربرد این مطلب آنجا جلوه گر مى شود که در صورت اثبات و پذیرش آن، پیش فرض ذهنى مفسّر و فقیه را در ترسیم گستره آیات حکمى قرآن به هنگامه استنباط احکام بسط داده و توان نصى آن دو را در بیان ادلّه قرآنى احکام افزایش خواهد داد. براى روشن تر شدن ابعاد مسئله و تبیین مبانى لازم براى ورود به بحث در چند بخش ذیل مقدّمه، مطالبى بیان مى شود.

دیر زمانى است که رسم جامعه علمى بر این بوده است که حوزه دانش ها را از یکدیگر جدا سازد تا دانش پیراسته از داورى ها و انگاره هاى پیشینى و شخصیتى مقبولیت عام یافته، پیشرفت شتابان ترى بیابد. در اقتصاد هم مدت هاست که این تقسیم بندى، در قالب اقتصادى اثباتى Positive Economic و اقتصاد دستورى Normative Economic یا علم و مکتب رخ نماینده است. این تفکیک موجب گشته است تا بسیارى از باورهاى ارزش در قالب هاى نوین مورد بى مهرى واقع گردند و این دو جانب جداى از هم حرکت کنند و از تعامل سازنده محروم گردند. در این نوشتار به دو حوزه یاد شده تحت عنوان گزاره هاى اثباتى و دستورى پرداخته شده است. مقصود از گزاره هاى اثباتى، هر جمله قابل صدق و کذب و رد و اثبات ناظر بر واقعیت خارجى است. به عبارت دیگر گزاره هاى اثباتى حاکى از هست ها و نیست ها و گویاى واقعیت خارجى است. در مقابل، گزاره هاى دستورى از بایدها و نبایدها و ارزش ها حکایت مى کند. اندیشمندان اسلامى در خصوص گزاره هاى دستورى اسلام، یعنى احکام اسلامى، قائل به پیوستگى آن ها با گزاره هاى اثباتى شده اند که تحت عنوان مصلحت و مفسده ذاتى احکام در بحث هاى اصولى و کلامى بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر آن است که در جاهایى که قرآن به صراحت از واقعیات خارجى در روابط على و معلولى و یا از هست ها در حوزه مسائل اقتصادى، چه در فلسفه احکام و چه در طرح استقلالى آن ها سخن مى گوید به کاوش پرداخته، و آن ها را استخراج نماید. این گزاره ها در 4 گروه گزاره هاى حاکى از تأثیر عوامل اقتصادى بر دیگر حوزه هاى فردى و اجتماعى، گزاره هاى حاکى از تأثیرات عوامل مؤثر بر مسائل اقتصادى، گزاره هاى حاکى از فتارهاى اقتصادى و گزاره هاى حاکى از سنت ها و قوانین عام الهى که بر مسائل اقتصادى نیز حکومت مى کنند، دسته بندى شده است.