درخت حوزه‌های تخصصی

«مدیریت توسعه» یکی از جدیدترین رشته‌های علوم اجتماعی است که پیدایی «دیدهای میان رشته‌ای» موجبات ظهور و تدوین آنرا فراهم آورده‌اند. رگ و ریشه نظری این دیدگاهها را می‌توان در لابه لای بحث‌ها و نوشته‌های آدورنو،2 هورکهایمر،3 مارکوزه،4 و هابرماس5 که از سردمداران «دبستان فرانکفورت»6 به شمار می‌روند، جست. مدیریت توسعه به مثابه رشته‌ای مرکب و عمدتاً کاربردی، آشکارا محصول «جامعه مدنی»7 است، جامعه‌ای که از لحاظ سیاسی و اداری «دموکراسی مشارکتی»8 را ارج می‌نهد. تاریخ و همچنین جامعه‌شناسی شهری نشان می‌دهند که خاستگاه و پایگاه مدنیت9 شهرها بوده‌اند. فراز آمدن «تمدن»10 در گرو تشکیل «نهادهای مدنی»11 است و در هر جامعه،‌تنها زمانی که رشد وتوسعه این نهادها به درجه‌ای برسد که اغلب «اداره امور عمومی»12را مردم و سازمانهای غیر دولتی13 عهده‌دار شوند، توانش ساماندهی تمدنی بالنده و دوران‌ساز فراهم می آید. از منظر رشته سازمان و مدیریت، عمده‌ترین تفاوت بین شهر و سکونتگاههای پیشاشهر، در وجود و تعدد «سازمانهای دومین»14 است. چه در قبایل، عشیره‌ها، آبادیها و روستاها وجود این گونه سازمانها نادر است و اغلب امور توسط «سازمانهای نخستین»15 انجام می‌پذیرد. در صورتی که شهرها علاوه بر سازمانهای نخستین، تعداد زیادی از سازمانهای دومین را کنشگر و میانجی اداره امور عمومی می‌سازند که نظام یا ساختار اجتماعی پیچیده‌ای از نهادها و سازمانهای دومین را استقرار می‌بخشد. همین نهادها و تعدد، تنوع و غنای کمی و کیفی آنها و تداوم عملکردشان است که فرهنگ و تمدن شهر را بارور می‌کند. از این روست که تشکیل نهادهای مدنی را نمی‌توان از شالوده شهر وجامعه مدنی جدا کرد. برای توسعه این نهادها و عملکرد هر چه بهتر آنهاست که امروزه «مدیریت توسعه» در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است. این مقاله سرشت چند ساحتی مدیریت توسعه و کنش متقابل آن با نهادهای مدنی را مورد تحلیل و تشریح قرار می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد که تنها در صورتی این مدیریت در نواحی شهری می‌تواند موفق باشد که به صورت پایدار، موزون و همه جانبه ای به اجرا درآید. در این راستا گریزی جز ساماندهی علمی سازمانهای دومین و عملکرد آنها وجود ندارد. خاصه آن نهادهایی که مسئولیت حفظ، تقویت، انتقال و تسلسل «دانایی» و فراتر از آن «فراگیری دانایی» را بر دوش می‌کشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه احساس امنیت در چهار بعد (احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت قضایی و احساس امنیت عمومی) و اعتماد اجتماعی در سه بعد (اعتماد بنیادین، اعتماد بین فردی و اعتماد تعمیم یافته) در میان ساکنان شهر کرمانشاه به انجام رسید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از انواع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال شهر کرمانشاه بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 390 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی و پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شده است که پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید گردید. نتایج به دست آمده گویای آن است که بین ابعاد مختلف احساس امنیت و ابعاد اعتماد اجتماعی همبستگی مستقیم وجود دارد که در این میان احساس امنیت اقتصادی با مقدار 542/0 بیشترین همبستگی را با اعتماد بین فردی نشان داد. دیاگرام تحلیل مسیر نیز تأثیر مستقیم همه متغیرهای وارد شده را بر اعتماد اجتماعی نشان داد که در این میان احساس امنیت اقتصادی با مقدار 211/0 بیشترین تأثیر مستقیم را بر اعتماد اجتماعی داشت.

مطالعه خوراک در انسان شناسی تاریخچه ای طولانی دارد. انسان شناسی از بدو تولد خود در قرن نوزدهم دامنه گسترده ای از موضوعات را شامل شده است. از اندازه گیری اسکلت و استخوان بندی انسان ها به منظور تعیین میزان جرم زایی آنان گرفته، تا مطالعه و بررسی برده داری. به این معنا در واقع انسان شناسی نه یک رشته خاص بلکه مجموعه ای از رشته های خاص دانشگاهی است. از این رو انسان شناسی خوراک هم مانند سایر زیرشاخه های انسان شناسی موضوعی در خور توجه بوده است و این رشته نیز پا به پای رشته انسان شناسی رشد کرده است. خوراک تنها به عنوان موضوعی که ارزش مطالعه دارد مورد توجه انسان شناسان قرر ندارد بلکه یک واسطه است که دامنه وسیعی از مطالعات فرهنگی را به هم مرتبط می کند.

ترس از جرم و پیامدهای روانی و اجتماعی آن در میان زنان به نوعی نگرانی عام در سطح جوامع فعلی دنیا تبدیل و سبب شده تا صاحب نظران و محققان در حوزه های مختلف، در ایران و سایر کشورها، به ریشه یابی و تحلیل مسئله در عرصه های مختلف حیات اجتماعی بپردازند. تحقیقات نشان می دهد، با وجود اینکه زنان کمتر قربانی جرایم مختلف می گردند، ترس بیشتری را به لحاظ ذهنی تجربه می کنند و در حیات اجتماعی خود احساس ناامنی بیشتری در مقایسه با مردان دارند. نظر به واقعیت حضور اجتماعی زنان و اهمیت مقولة تأمین امنیت آنان در وجوه عینی و ذهنی بررسی تجربی ترس از جرم و رفتارهای غیرمدنی به عنوان شاخص اصلی فقدان/ضعف امنیت اجتماعی ـ روانی و تهدید حقوق شهری و شهروندی زنان در عرصه های عمومی، ضرورت دارد و ارزیابی شرایط محیطی و عوامل خطرزای فرهنگی ـ اجتماعی که حضور مطلوب زنان در اجتماع عمومی را دچار آسیب و اختلال می سازد حائز اهمیت است. مقالة حاضر، که بر اساس یافته های پژوهشی کیفی دربارة چیستی و چگونگی شکل گیری ترس از جرم و رفتارهای غیرمدنی در فضاهای عمومی در میان زنان شهر تهران تدوین شده است، منشأ اصلی مسئلة هراس زنان از جرم و سوءرفتارهای مدنی را از منظری جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق با روش کیفی و ابزار مصاحبه عمیق صورت گرفته است. جامعة آماری شامل زنان 18ـ 55 ساله ساکن تهران است که از میان آن ها نمونه ای در دسترس به حجم 40 نفر انتخاب شدند. نتایج مصاحبه های عمیق نشان می دهد که ترس زنان از جرم و رفتارهای غیرمدنی به ویژه ریشه در جنسیت اجتماعی و جریان های جامعه پذیری جنسیتی در بستر تاریخی ـ فرهنگی خاص جامعة ما دارد که هویت جنسی زنان را در نگاه عموم برجسته و بر هویت انسانی و مدنی آنان مسلط ساخته است و از طریق نوعی تقلیل هویتی، موجب آسیب و آزاردید گی عینی، نگرانی و هراس از حضور در فضاهای عمومی شده است.

در این مقاله تلاش شده است بخشی از فرایند جذب و ادغام تاریخی گروهی از اقوام ترک و عرب تبار در تمامیت فرهنگی ایران تحلیل شود. این تمامیت، خود یک واحد تلفیقی و ترکیبی است که باید آن را حاصل ادغام اقوام و فرهنگ های گوناگون در یک حوزه یگانه دانست. فرهنگ ایرانی تا حد زیادی از این دو قوم به هر دو صورت مثبت و منفی تاثیر پذیرفته و به همین دلیل شناخت چگونگی این تأثیرها در بازشناسی فرهنگ ایرانی پر اهمیت است. اقوام ترک تبار از سده پنجم هجری تا آغاز عصر پهلوی به طور پیوسته بر حوزه فرهنگی- اجتماعی ایران تسلط نظامی و سیاسی داشته‌اند و در نتیجه بر تحولات این کشور مؤثر بوده اند. ورود اعراب نیز به حوزه فرهنگ ایرانی، با گسترش دین نوینی همراه بود که تاثیر عمیقی بر ذهنیت و رفتارها داشت و هم چنین از خلال زبان (واژگان، مفاهیم، خط) نیز در ایران تاثیرات زیادی برجای گذاشت که این امر به ویژه از عناصر تعیین کننده و تداوم بخش این فرهنگ به شمار می آید.

طراحی سیاست همگرایی در سیاست گذاری کلان ملی، و با عطف به متفاوت بودن وضع تاریخی، جغرافیایی، و سیاسی کشورهای مختلف، و عرضه اجرای الگوهای مدیریت قومی یکسان برای کشورها از سوی صاحب نظران و سیاستمداران، نتایج زیان باری را برای کشورها و مردم در پی دارد؛ از این رو تبیین چهارچوب نظی مناسبی که بتواند مسیر طراحی سیاست همگرایی را برای کشورهای دارای ویژگی های گوناگون مشخص کند، ضروری است.با توجه به وجود این ضرورتی، در مقاله حاضر در پی پاسخ دادن به این سوال هستیم که عناصر و رویکردهای جغرافیای سیاسی چگونه به طراحی روش های بهینه و بومی سیاست های همگرایی کمک می کند؛ به طوری که ضمن حفظ تمامیت ارضی کشورها، اصل همزیستی و کرامت انسانی نیز مورد توجه قررا گیرد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی ـ تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که کشورهای دارای وضع تاریخی، جغرافیایی و جغرافیای سیاسی متفاوت، نمی توانند الگوی واحد سیاست همگرایی را در پیش گیرند؛ بلکه هر کدام متناسب با این عناصر باید رویکرد سیاسی و سازوکار همگرایی متفاوتی برای خود اتخاذ نمایند. نادیده گرفتن این واقعیت ممکن است زیان های جبران ناپذیری برای این کشور به بار آورد.

سینمای مستند به عنوان یکی از ابزارهای بصری و نمایشی قدرتمند عامل مهمی در ارائه موضوع های انسان شناسی و فرهنگی، محسوب جهان و ایران و به طور اختصاصی با توجه به این موضوع ها ساخته شده اند، عرصه ای جداگانه جهات بررسی و تحقیق را می طلبد. در بررسی فیلم از دیدگاه انسان شناسی، توجه به دو موضوع ضروری است: جهت گیری فیلم به دیدگاه و نظریات و مکاتب انسان شناسی و برخورداری فیلم از فنون هنری و سینمایی.