درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اهمیت حفظ محیط زیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسایل مهم و نگران کننده به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است. به منظور حمایت کارآمدتر در جهت نیل به توسعه پایدار شهروندان باید آموزش و اطلاعات لازم را در این مقوله از رسانه کسب نمایند. در این زمینه قوانین برنامه های پنج گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه چهارم بر آن هستند تا حفظ محیط زیست و نقش رسانه را در خصوص اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حق مردم نهادینه کنند که مردم بتوانند از مشارکت فعال در چنین زمینه هایی برخوردار باشند. در این پژوهش ابتدا به جایگاه محیط زیست در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده در ادامه به بررسی ماهیت رسانه و نقش آن در آموزش پرداخته شده، بعلاوه تکالیف رسانه ها در قبال محیط زیست از منظر برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نتایج این نوشتار نشان می دهد که در قانون برنامه چهارم به توسعه و حفظ محیط زیست و رسانه به عنوان ابزار تخصصی آموزشی به نحو مطلوبی نگریسته شده است.

بررسی وضعیت کلی اجتماعات روستایی در ایران نشان می‌دهد که برنامه‌های رفاه اجتماعی و توسعه روستایی انطباقی با الگوی توسعه پایدار ندارد. از آنجا که برنامه‌های توسعه از دستیابی به اهداف در همه زمینه‌ها دور مانده‌اند، بیشترین آثار منفی خود را بر اجتماعات روستایی گذاشته‌اند. در این پژوهش اطلاعات به‌صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای گرد‌آوری شده و سپس داده‌های ثانویه مورد تحلیل قرار گرفت و یافته‌ها و نتایج تازه‌ای در این زمینه به دست آمد. توسعه پایدار بر اساس سه محور برابری، توسعه اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی مفهوم‌سازی شده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان فقر، محرومیت و نابرابری در مناطق روستایی ایران، نسبت به مناطق شهری بیشتر است و برنامه‌های رفاه اجتماعی نتوانسته در کاهش آنها نقش داشته باشد.

"قسمت اول مقاله حاضر در شماره 8 فصلنامه به چاپ رسید. در آن مقاله، ضمن بررسی چگونگی پیدایش اندیشه توسعه در ایران، مساله توسعه و عمران پس از کودتای اسفند 1299 و سپس تحولات توسعه از شهریور 1320 به بعد در دوران پهلوی دوم تحلیل شد. در قسمت دوم مقاله، زمینه های برنامه ریزی اجتماعی در دوران دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق مطرح می شود. "

هدف تمامی جمعیتها و سرزمینها‘رسیدن به عدالت اجتماعی و توسعه است . برای رسیدن به این هدف ‘ اجزای مورد نیاز باید تأمین شوند. گامهای آغازین برای رسیدن به هدف ‘ کارکردهای مربوط به رشد اقتصادی است که با آن می توان نیازهای اولیه جمعیت را پاسخ داد. جهت گیری و سرمایه گذاری برای توسعه انسانی و مدیریت خردمندانه‘ گامهای بعدی برای رسیدن به هدف را تشکیل می دهند. باید توجه داشت که رشد اقتصادی از نیازهای اولیه می باشد‘ ولی تنها وسیله ای است برای رسیدن به هدف یعنی توسعه انسانی.

اتکاى اجتماع محلى به خود براى ارتقاى کیفیت زندگى و رفع مشکلات جمعى، ایده محورى در اندیشه مکاتبى چون اجتماع گرایان (communitarianists) و نیز ایدئولوژى هاى سیاسى راست جدید یا چپ جدید یا راه سوم به شمار مى آید. اساس این دیدگاه ها بر ظرفیت سازى و بسیج منابع و سرمایه هاى محلى قرار دارد. به نظر مى رسد سرمایه اجتماعى شناختى و ساختارى در کنار یکدیگر مفاهیم تحلیلى مناسبى براى شناسایى پتانسیل رفتارهاى اجتماع گرایانه و رفاه اجتماعى در اجتماعات مختلف مکانى محسوب مى شوند و از این رو هر اندازه گیرى سرمایه اجتماعى در واقع اندازه گیرى ظرفیت جامعه براى مدیریت خویش است. به ویژه آن که سرمایه اجتماعى عامل موثرى در افزایش کارآیى سایر اشکال سرمایه (انسانى، اقتصادى، کالبدى) نیز محسوب مى شود. مقاله حاضر در دو سطح تحلیل خرد (فردى) و کلان (منطقه شهرى) به دنبال نشان دادن عوامل موثر بر تغییر سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى و ارتباط این سرمایه با اشکال دیگر سرمایه و تاثیر آن بر کیفیت زندگى در مناطق شهرى است. اطلاعات سطح خرد تحقیق مبتنى بر پیمایش معرفى در شهر قوچان است. در سطح کلان نیز از مجموعه اى از منابع اسنادى و تحلیل ثانویه براى شاخص سازى مفاهیم مرتبط با تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تغییرپذیرى ساختى سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى است. سطح سرمایه اجتماعى در دو بعد ذهنى و ساختى با سطوح سرمایه کالبدى ارتباط مستقیم دارد. این یافته مؤید مفهوم سازى کلاسیک بوردیو از تعامل و ارتباط سرمایه ها با یکدیگر است. سرمایه اجتماعى همچنین با دوام شبکه هاى روابط محلى و همسایگى، طول مدت اقامت شهرى و جابه جایى هاى درون شهرى و نیز سرمایه انسانى در مناطق مختلف شهرى ارتباط نشان مى دهد. در مجموع، یافته هاى تحقیق نقش حیاتى سرمایه اجتماعى در حفظ سرمایه هاى کالبدى و توانمندسازى اجتماع محلى براى بسیج منابع و دارایى هاى آن و نیز ضرورت برقرارى عدالت اجتماعى در سطح کلان براى حل ریشه اى این مسئله را آشکار مى سازد.

در چند دهه اخیر، نهاد خانواده در ایران از فرآیند نوسازی و پیامدهای آن در سطح فرد و جامعه، تأثیر پذیرفته و دگرگونی های مهمی را تجربه کرده است. از جمله این دگرگونی ها، تغییر ساختار نظام ارزشی خانواده است که اغلب با ارزش های سنتی کم وبیش جاری در جامعه و خانواده متعارض است. این تغییرات ارزشی، خانواده را با مسائلی نوپدید همچون بی وفایی همسران، نگرش سهل گیرانه به طلاق و نیز مصرف نمایشی مواجه کرده و درنتیجه روابط بین اعضای خانواده به طور جدی دچار اختلال شده است؛ به گونه ای که از آن به «بحران در خانواده » نام می بریم. این بحران تاحدودی نیز ناشی از ناهمنوایی بستر فرهنگی و ویژگی های اجتماعی- تاریخی جامعه با الزام های نوسازی است. در این مقاله کوشیدیم تا تأثیر فرآیند نوسازی بر ایجاد مسائل نوپدید در عرصه خانواده را تبیین و تحلیل کنیم. بدین منظور با ترکیب نظریه بحران ارزش ها در سطح کلان و نظریه های مبادله و نیاز- انتظار و نیز مصرف نمایشی در سطح خُرد، گزاره های لازم برای تحلیل و تبیین مسائل خانواده ارائه شده است. منطقه جغرافیایی پژوهش استان مازندران و جامعه آماری آن ساکنان مناطق شهری این استان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 خانواده بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات ضروری نیز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین شاخص های نوسازی و بی وفایی همسران، نگرش سهل گیرانه به طلاق و مصرف نمایشی ارتباط معنادار وجود دارد. اما بین شاخص های نوسازی و اختلاف های خانوادگی ارتباط معناداری دیده نشد. همچنین براساس نتایج پژوهش، الگوی معادله ساختاری ارتباط شاخص های نوسازی و مسائل خانواده ( نگرش به طلاق، اختلاف خانوادگی و مصرف نمایشی) در نقاط شهری استان مازندران تأیید شده است و الگو تناسب معنادار دارد.

چند سده ادبیات شرق شناسی به شکل بیشتر توصیفی و غیر مستقیم و حدود هفتادسال پس از جنگ جهانی دوم به شکل مستقیم و تئوریزه شده فرهنگ سنتی کشورهای توسعه نیافته را بعنوان عامل اصلی توسعه نیافتگی، آماج حملات مکتب نوسازی قرار داده اند. مؤلف از راه های دیگری از ربع قرن پیش بر پایه تجربیات زیسته،مطالعات کتابخانه ای و بویژه کارهای میدا نی و غالبا اکتشافی خود در ایران به نتایج متفاوتی دست یافته است. تناقضات مکتب نوسازی و پیش فرض های آن با واقعیات تاریخ هم اروپا و هم جوهره فرهنگ کشورهای توسعه نیافته، سربرآوردن کشورهای توسعه یافته موج دوم مانند: ژاپن ، چین و هند و... در آسیا ، نشان داد که مسائل توسعه ای بسیار پیچیده تر و فراتر از ادعاهای ضد واقعیت و ضدتجربی و تاریخی شرق شناسان و مکتب نوسازی و بویژه بخش متقدم آن است. این نوشته کار خود را با نقد طبقه بندی شرق شناسانه ای از نوع ""وبری""شروع کرده و نادرستی و تقابل سنت و صنعت و فهم برخاسته از آن را به چالش می کشد و کوشیده است که با مصادیق نقض کننده و متعدد نشان دهد که برخلاف بدیهی پنداشتن سنت و صنعت ، راه صنعت چه در کشورهای موج اول صنعتی و بویژه انگلستان و چه در کشورهای صنعتی شده موج دوم از پایگاه ، جایگاه و سکوی پرتاب سنت گذشته است.

هدف این مقاله ارائه تصویری از تعامل و همگرایی جامعه شناسی و اقتصاد در رویکرد نهادگرایی به توسعه است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد، دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر شده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت که نهادگریان، توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و بطور همزمان لحاظ کننده ی تمامی عوامل فراتر از رشته ی اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه ی اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه ی کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارآمد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه ی داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارآمد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس، می توان گفت نهادگرایان که با تعامل رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی به تبیین مباحث توسعه ای و اقتصادی پرداخته اند، الگویی روشمند و جامع نگر را برای تبیین توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ارائه داده اند.

"این مقاله نگاهی دارد به یکی از مهمترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می گیرد، لیکن برای سهیم شدن در قدرت، حداقل در سطوح میانی، می کوشد و در فرجام به نهادی بینابینی بدل می گردد. این نهادها از آن روی بینابینی است که یک پای در حکومت دارد و پای دیگر در جامعه بدنی. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندی و یک کاسه کردن هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خود به این نهاد سراسری جان بخشیده اند. مفهوم سراسری در اینجا به معنای جغرافیایی یا مکانی به کار نرفته است، بلکه از آن معنا و بار سیاسی مستفاد می شود. یعنی گر چه هم شهروندان و هم افرادی که به وسیله آنها با عضویت شورا نایل می گردند، می توانند و حق دارند، دیدگاه های سیاسی گوناگونی داشته باشند (در بسیاری از موارد احزاب سیاسی، نمایندگان خود را معرفی می نمایند و برای پیروزی آنان گاه به جان می کوشند. از این رو ممکن است تمامی اعضای شورا یا شوراها تماما عضو یک حزب سیاسی باشند یا در حالت دیگر اکثر اعضای آن در حزبی مفروض و اقلیت آن در حزب دیگر عضو باشند.) اما مهم آن است که در زمان عضویت و فعالیت در شورا تمایلات حزبی و جناحی خود را دخالت ندهند. زیرا شورا پس از شکل گیری، به تمامی شهروندان (با هر گرایشی) تعلق دارد. در بسیاری از کشورها، عضویت در شوراها کاملا حزبی است، اما حزب پیروز با انجام صحیح وظایف در قبال تمامی شهروندان، برای حزب خود تبلیغ می کند تا در انتخابات بعدی مجددا برگزیده شود. این است معنای شورا به عنوان نهادی سراسری. پس موضوع اصلی مقاله مرور معنا، ماهیت، زایش و رویش این نهاد مردمی، یعنی شوراست. در پایان کوشش خواهد شد تا به کاستی ها و مشکلات شورا در ایران نظر افکنده و به برخی از دلایل کاستی های یاد شده اشاره و تا حد امکان راه های برون رفت از مشکلات فرا روی شورا بر شمرده شود. تمامی این حرف و حدیث ها فقط برای تحقق آرزویی که دیگر آرزوی جوانانه نیز به حساب نمی آید، طرح می گردد و آن بهروزی سرزمینی است که در آن زاده شده و بالیده ایم و بدان سخت مدیونیم، دینی که هرگز ادا نخواهد شد. "

هدف مطالعه حاضر تحلیل آماری شاخص های نهادی حکمرانی (بر اساس تعریف بانک جهانی) و برخی از متغیرهای عملکرد بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی توسعه طی دوره 1996- 2006 برای 35 کشور منتخب از آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا است. به طور کلی نتایج مطالعه نشان می دهد بهبود شاخص های حکمرانی همچون شفافیت، پاسخگویی، مردم سالاری، آزادی بیان، ثبات سیاسی و فرایندهای انتخاباتی منظم، اثربخشی سیاست های کلان و خدمات عمومی، مقررات با کیفیت و تنظیم گری دقیق، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی و همچنین کنترل فساد در کشورهای مورد بررسی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوبتر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد.

قبل از پاسخ گویی به نقد مقاله، مقدمتا «لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود. این نویسندگان از نقد ارایه شده به مقاله خود به دلایل گوناگون استقبال می کنند. اول از همه این که، امیدواریم این سرآغازی برای نقدهای سازنده در علوم اجتماعی باشد. در صورتی که نقدها با انگیزه پیشرفت علمی انجام شود، عملا می توانند، به عنوان نوعی کنترل کیفیت در تولید علم، نقشی سازنده ایفا نمایند. ضمنا امیدواریم نقد علمی به همراه خود فرهنگ لازم برای رشد اجتماع علمی را برای علوم اجتماعی در ایران به تدریج به ارمغان آورد. دوم این که منتقد محترم، گر چه سعی نموده به روش علمی و موشکافانه انتقادات خود را بیان نماید، اما به دفعات از آستانه شکیبایی علمی خود به سرعت عبور کرده و مکرر صحبت از «عدم اعتبار نتایج تحقیق نموده است».! بهتر بود این منتقد مکرر پرش در نتیجه گیری زودرس انجام نمی داد!