درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر در تحلیلی نظری، مناسبات و تعامل بین دولت و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. در رویکردی جامعه شناسانه، شکاف یا فاصله دولت از جامعه مساله ای اساسی بشمار می آید و در تحلیل نقش دولت در تحول صنعتی بر این نکته تاکید شده است که نوع مناسبات دولت و جامعه تعیین کننده نوع نقش آن خواهد بود و چگونگی مشارکت و نوع استقلال و اتکا آن ها اهمیت دارد. به منظور شناخت این روابط، تحلیل نهاد دولت از نظر ساختار درونی و نوع ارتباط آن با گروه های اجتماعی و تاثیر متقابل آن ها محور اصلی این مقاله است. مفهوم دیوان سالاری وبری و شاخص های ویژه آن معرف ساخت درونی دولت است و گروه های اجتماعی و بخش کارآفرین معرف ساختار اجتماعی تلقی گردیده اند. نظریه های کنترل اجتماعی (میگدال، 1988)، همزیستی بین دولت و کارآفرین (وید،1990) و ماهیت دولت رانتییر (ببلاوی و لوسیانی، 1987) در تبیین تحولات صنعتی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. استقلال دولت از جامعه و رهایی آن از فشارهای ویژه نگر برخی از گروه های اجتماعی و پیوند استوار آن با ساختار اجتماعی و تعقیب منافع ملی در نظریه «استقلال متکی به جامعه» با همان ادبیاتی که اوانز (استاد جامعه شناسی دانشگاه برکلی آمریکا) مطرح کرده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به «پروژه های مشترک» به عنوان محور هماهنگی و تعامل بین گروه های اجتماعی کارآفرین و دولت اهمیت داده شده و در نهایت با ملاحظه همه امکاناتی که نظریه مذکور برای تحلیل رابطه دولت و جامعه فراهم می کند، به محدودیت های این رویکرد در بررسی رابطه دولت رانتییر و گروه های کارآفرین در ایران اشاره گردیده است

در این مقاله کوشیده ایم تا با استفاده از نظریة ""فشار ساختاری"" اسملسر، به تبیینی جامعه شناختی از جنبش مشروطه دست یابیم و ضمناً با این محک تجربی، نظریة مذکور را ارزیابی نماییم. بدین منظور و در این چهارچوب نظری، زمینه های مساعد ساختاری برای بروز جنبش مشروطه؛ فشارهای ساختاری (اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک) ناشی از این زمینه ها بر سه قشر اصلی دخیل در جنبش(یعنی بازاریان، روشنفکران و روحانیان)؛ نشانگان شکل گیری باورهای همگانی شده نزد مشروطه خواهان حول چیستی، چرایی و چگونگی برون رفت از بحران های ساختاری موجود؛ حدوث برخی رخدادهای تحریک کننده (شتاب زا)؛ بالفعل شدن پتانسیل بسیج با مؤلفه های سه گانة رهبری، منابع و ارتباطات؛ و مآلاً ساختار دستگاه سرکوب و عملکرد آن در کنترل مشروطه خواهان بسیج شده مورد بررسی تاریخی قرار گرفته اند. در نهایت و با تکیه بر دستاوردهای این تحقیق، با رویکردی انتقادی، نظریة فشار ساختاری را ارزیابی نموده ایم.

در این مقاله با اتخاذ رویکرد تطبیقی- کیفی مورد محور، به تضاد سیاسی خشونت آمیز در سطح کلان پرداخته شده است. به طور کلی، نوشته حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا در برخی از کشورها تضاد کم است و اگر هست، چگونه تنظیم و مدیریت می شود؟ اما کشورهای دیگر با تضادهای مختلفی مواجه بوده، پیامدهای خشونت بار آن را تجربه می کنند؟ چارچوب نظری این مقاله بر پایه تحلیل و تبیین ارتباط متقابل مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، تراکم منابع ارزشمند و چگونگی توزیع آن و کیفیت حاکمیت است. روش شناسی پژوهش نیز بر رهیافت فازی، احصای شرایط لازم و کافی وقوع نتیجه، شناخت ساختار و ساز و کارهای علّی مبتنی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی شرط لازم و شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز نیست، اما نبود دموکراسی، توسعه نیافتگی اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت، هریک به تنهایی شرط لازم و کافی وقوع تضاد سیاسی خشونت آمیز است. همچنین، ترکیب دو شرط توسعه اقتصادی و دموکراسی و نابرابری در ثروت و دموکراسی، شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز هستند. نتایج نیز به طور کلی نشان می دهد که تضاد سیاسی خشونت آمیز شامل نابرابری در ثروت، نبود دموکراسی، وجود نابرابری اسمی، نبود توسعه اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت است.

این تحقیق به بررسی چگونگی بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در چهار روزنامه مطرح این کشور (انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار) با هدف بررسی و شناخت و مقایسه نحوه پوشش اخبار و مطالب انتخاباتی پرداخته است. این تحقیق دو ماه منتهی به کارزار انتخاباتی دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان (از 26 خرداد تا 26 مرداد) را با تکیه بر نظریه اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داده است. حامد کرزی و عبدالله عبدالله، دو رقیب عمده این کارزار انتخاباتی بودند. روزنامه های انیس و باختر، طرفدار کرزی و روزنامه های هشت صبح و ماندگار، حامی عبدالله هستند. از دو ماه مورد بررسی، یک ماه به شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شد که حاصل آن، 513 مطلب انتخاباتی بود که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابر یافته های این پژوهش، حامد کرزی، سهم بیشتری از مطالب انتخاباتی را به خود اختصاص داده است. در ارائه اخبار و مطالب انتخاباتی، سبک غالب، «خبر» و بیشترین برخورد با کاندیداها «احترام آمیز» بوده است؛ به طوری که رفتارهای محترمانه، بیش از چهار برابر رفتارهای غیر محترمانه بوده است. از نظر نوع حمایت، حمایت «مستقیم» از کاندیداها بیشتر به چشم می خورد. از نظر نوع مطلب نیز روزنامه نگاران افغان به مطالب «فرایند مدار» بیش از مطالب رویداد مدار پرداخته اند. بر اساس داده های به دست آمده، کاندیداهای دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان، به شعارهای «دموکراسی» و «توجه به آرای مردم» در برنامه هایشان بیشتر توجه کرده اند و بر «مشارکت مردم» بیش از سایر محورهای انتخاباتی تأکید داشته اند. در مجموع، با توجه به آنچه از داده ها برمی آید، روزنامه های افغانستان، ضمن حمایت از کاندیدای مورد نظر خود، با حفظ چارچوب های اصول حرفه ای روزنامه نگاری، نحوه بازتاب مطالب انتخاباتی را به نمایش تمرین دموکراسی تبدیل کرده و با وجود انتقاد و حمایت مستقیم از کاندیداها، پای بندی خود را به موازین اخلاقی حرفه روزنامه نگاری نشان داده اند.

"سنجش نگرش زنان شهرستان گنبد کاووس به مشارکت سیاسی و سطح این مشارکت و عوامل موثر در آن موضوع مقاله حاضر می باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل زنان شهرستان مذکور در گروه سنی 59-15 ساله بوده و نمونه ای به حجم 251 نفر به تفکیک مناطق شهری و روستایی انتخاب گردید و با روش پیمایش حضوری داده ها جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهند که اکثریت زنان مورد مطالعه نگرش مثبت به مشارکت سیاسی دارند به ویژه این نگرش جهت احراز مناصب یا نخبگی سیاسی کاملا مشهود می باشد. در این رابطه میزان تحصیلات نقش اساسی دارد و محل سکونت و سن و شغل مادر و قومیت در مراتب بعدی قرار دارند. ضرایب تحلیل مسیر نشان می دهد که سواد با تاثیرپذیری از سن و محل سکونت مناسب ترین تبیین کننده متغیر نگرش مشارکت سیاسی زنان است. "

لزوم مشارکت مردم در تمام فعالیتهای اجتماعی و سیاسی امروزه در همة جوامع پذیرفته شده و روزبهروز نیز بر اهمیت آن افزوده میشود. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی انجام شده است. در این تحقیق، با استفاده از نظریه های تلفیقی مشارکت به منزلة پشتوانة نظری، رابطة بین رضایت مندی اجتماعی و سیاسی، دینداری، رسانهها و پایگاه اجتماعی- اقتصادی با مشارکت تحت بررسی قرار گرفت. روشی که در تحقیق حاضر به کار رفته پیمایش است و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت تحقیق کلیة شهروندان بالای 18 سال شهر کرج است که 400 نفر از میان آنها به مثابة نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای رگرسیون خطی دومتغیره، آزمون تی، و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. درنهایت، مشخص شد که رضایت مندی سیاسی 33 درصد از 19 درصد از / تغییرات مشارکت اجتماعی- سیاسی را توضیح میدهد، دینداری نیز 6 تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند. بین هریک از متغیرهای رضایت مندی اجتماعی، رسانة جمعی، درآمد و جنسیت با مشارکت اجتماعی- سیاسی هم رابطة معنادار مشاهده شد. پساز ورود همزمان متغیرهای اصلی و متغیرهای شخصی شهروندان به مدل تحقیق، مشخص شد که درمجموع متغیرهای تحقیق 41 درصد از تغییرات مشارکت اجتماعی- سیاسی را توضیح میدهند. نتایج تحقیق حاضر از برازش بالای نظریة تحقیق با یافته های تجربی مشاهدهشده حکایت دارد.

در راستای شناسایی فرصت ها، امکانات و موانع تحقق دموکراسی، مقالة حاضر با استفاده از الگوی روزنبام به بررسی فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن می پردازد تا از این رهگذر دست کم گمانه ای هر چند اندک یا ناقص از وضعیت فرهنگ دموکراتیک جامعه فراهم آید. اطلاعات این تحقیق با استفاده از ابزار پرسش نامه در چارچوب روش پیمایشی گردآوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جمعیت آماری تحقیق 1703 نفر متشکل از استادان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران هستند که در سال 85 84 در آن دانشگاه مشغول به کار و تحصیل بوده اند. از میان این جمعیت تعداد 300 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، 7/43%، 7/43% و 7/12% افراد به ترتیب دارای فرهنگ سیاسی دموکراتیک در حد بالا، متوسط و پایین بودند. جهت گیری دینی مهم ترین تبیین کنندة واریانس شاخص فرهنگ سیاسی دموکراتیک است. به علاوه، به طور کل میزان فرهنگ سیاسی دموکراتیک در بین افرادی بیشتر بوده است که دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی بالاتر بودند، از لحاظ دین داری در ردة غیر سیاسی (سکولار) طبقه بندی شدند، در انجمن های مدنی مدرن بیشتر مشارکت داشتند و از تجربة بالای ارزش های دموکراتیک در محیط خانوادگی، دوستانه، شغلی و فضای آموزشی برخوردار بودند. هم چنین بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت این گونه افراد در میان جوانان و مردان بیشتر یافت می شوند تا سالخوردگان و زنان.

سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه ی بین المللی از سوی دولت ها انجام می پذیرد.گرچه اهداف روشن و واقعی سیاست خارجی، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما همه ی کشورها دارای اهداف زیر می باشند: اهداف کوتاه مدت، اهداف میان مدت و اهداف بلند مدت. سند چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه های پنجساله کشور برخی از اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی ایران را تعیین کرده اند. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا میزان تحقق اهداف سیاست خارجی ایران در طول برنامه چهارم توسعه را مورد ارزیابی قرار دهد. برای دستیابی به میزان تحقق سیاست خارجی در اهداف چشم انداز در ابتدا به شاخص سازی مولفه ها و پارامترهای مورد نظر برنامه کلی کشور اقدام و در نهایت با استفاده از آن به ارزیابی سیاست خارجی ایران پرداخته شده است. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست خارجی و دیپلماسی ایران در تحقق همه اهداف چشم انداز به یک اندازه موفق نبوده است. در برخی اصول همچون اصل 29 (دیپلماسی اقتصادی) و برخی از اصول 28 موفق عمل کرده بود و در برخی از اصول نسبتاً موفق بوده است. ولی به همان میزان در جلب اعتماد کشورهای همسایه ضعیف بوده است و در برخی مواقع حتی به گونه ی پیش رفته است که کشورهای همسایه و مسلمان نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی ایران سوءظن داشته اند. علی رغم تاکید شدید اصول 28 و 30 برنامه چهارم در زمینه تقویت روابط ایران با کشورهای اسلامی اما عملاً جایگاه بایسته ای در میان کشورهای اسلامی و عربی پیدا نکرده است. جایگاه ایران در اروپا، آمریکا، آفریقا و خاور دور نیز به مراتب بدتر است. این جایگاه در آمریکای لاتین نسبتاً موفق بوده است. ضمن اینکه ایران به دلیل چالش در دو موضوع هسته­ای و حقوق بشر روابط وخیمی با سازمان­های بین­المللی، منطقه­ای و سازمان­های مردم نهاد بین المللی دارد.