درخت حوزه‌های تخصصی

در جمعیت شناسی باروری مهمترین تعیین کننده میزان رشد جمعیت به شمار می رود. هدف از بررسی حاضر مطالعه ی عوامل مؤثر در تعداد فرزندان دلخواه زنان و مردانی بود که برای انجام آزمایشات پزشکی قبل از ازدواج به مراکز بهداشتی منتخب شهر کرمانشاه مراجعه می کردند. روش تحقیق این بررسی پیمایش و نمونه مورد بررسی 400 نفر از افراد مذکور می باشد. یافته ها نشان داد که الگوی دو فرزندی الگوی مسلطِ فرزندخواهی در بین زنان و مردان مورد مطالعه است و گرایش به جنس پسر در بین زنان و مردان بیشتر از دختر است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که سن ازدواج زنان، سطح تحصیلات مردان و نیز وجود ترجیح جنسی در بین مردان در متغیر وابسته اثر معنادار دارد، اما در آزمون چند متغیره و با کنترل سایر متغیرها مشخص شد که فقط سن ازدواج زنان در تعداد فرزندان دلخواه اثر معناداری دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که بین نگرش افراد با ویژگی های اقتصادی و اجتماعی مختلف به باروری، تفاوت معناداری وجود ندارد. داشتن دو فرزند درون این جامعه اشاعه یافته است و به یک هنجار تبدیل شده است.

آموزش الکترونیکی یکی از پیشرفت های نوظهور فن آوری های اطلاعات و ارتباطات در عرصه ی آموزش کارکنان است و انجام دادن مطالعات امکان سنجی به منظور سنجش میزان آمادگی سازمان های مختلف برای استقرار این نوع نظام آموزشی ضروری می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و با هدف سنجش میزان آمادگی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی در سازمان های فرهنگی و آموزشی استان ایلام و بر مبنای مدل قائنی و عبدالحق(1389) صورت گرفت. به منظور گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، ابتدا پنج سازمان فرهنگی و آموزشی استان ایلام(شامل: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام، سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام، دانشگاه ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام) انتخاب شدند و نظرات 119 نفر از کارکنان و مدیران در قالب پرسش نامه ای محقق ساخته(مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت) اخذ شد. نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که مقیاس های به کار رفته در پرسش نامه دارای پایایی قابل قبول بوده و پنج نفر از صاحب نظران حوزه ی فن آوری اطلاعات و مدیریت، روایی صوری پرسش نامه را تأیید کردند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که آمادگی سازمان های مورد مطالعه از ابعاد فرهنگی(با میانگین44/2 از 5)، ساختاری(با میانگین14/2 از 5)، منابع انسانی(با میانگین08/2 از 5)، فنی و تجهیزاتی(با میانگین93/1 از 5) و در مجموع، آمادگی کلی(با میانگین33/2 از 5) پایین تر از متوسط بوده و در حد مطلوب قرار ندارد.

سالخوردگی جمعیت مسئله ای جدید در مباحث جمعیتی کشور است که پیامدهای آن از موانع عمده در روند توسعه یافتگی محسوب می شود. با اینکه سالخوردگان سهم کمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند، اما فزونی سرعت رشد جمعیت سالخورده در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور و پیش بینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان در آینده ای نزدیک، لزوم بررسی ابعاد این پدیده را ضروری می نماید. بر این اساس، هدف این مقاله شناسایی و تحلیل اثرات پدیده سالخوردگی جمعیت بر توسعه روستایی بخش جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه می باشد. روش تحقیق مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه-ای، بررسی های میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است که در ادامه داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین دو پارامتر «جمعیت و توسعه» رابطه متقابل و معکوسی وجود دارد. ابتدا به علت عدم توسعه یافتگی روستایی، مهاجرت جوانان و سپس سالخوردگی جمعیت رخ می دهد. در پی آن است که پدیده سالخوردگی هم اثرات و پیامدهای متعدد اقتصادی- اجتماعی مانند عدم سرمایه گذاری در روستا، افزایش نسبت وابستگی، کاهش جمعیت ناشی از کاهش موالید، تقدیرگرایی و بازدارندگی توسعه را در منطقه مورد مطالعه به دنبال داشته است. علاوه بر این، آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین شاخص ها بین دو گروه روستاهای سالخورده و جوان به کار برده شد که بیانگر تفاوت شاخص های توسعه بین آنها می باشد.

هدف از بررسی موضوع مقاله حاضر که از نظریه رشد اخلاقی، نظریه مرتن، نظریه پارسونز، نظریه گافمن، نظریه تعارض درون نقشی دارندورف و نظریه معیارهای اخلاق علمی رزنیک بهره گرفته است، دست یابی به ترجیحات نظری و رفتاری مربوط به هنجارهای اخلاق علمی دانشجویان دکتری و میزان انطباق و عدم انطباق آنها است. در این پژوهش با روش پیمایش به وسیله پرسشنامه اعتباریافته با پایایی 81 و 80 درصد، 196 دانشجوی دکتری به صورت تمام شماری در سه گروه علوم پایه، فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تحت آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصله حاکی از عدم انطباق کامل بین ترجیحات نظری و رفتاری در هنجارهای اخلاق علمی دانشجویان دکتری است. 16.33 درصد دانشجویان در ترجیحات نظری و رفتاری مربوط به هنجارهای اخلاق علمی دارای انطباق بیش از 60 درصد و 83.68 درصد آنان، دارای عدم انطباق بیش از 40 درصد هستند و میزان عدم انطباق در ترجیحات نظری و رفتاری مربوط به هنجارهای اخلاق علمی در میان سه گروه تحصیلی متفاوت است. نتایج تحقیق نشان می دهد ترجیحات مربوط به هنجارهای اخلاق علمی (انتظارات درون نقشی) در هر یک از سطوح نظری و رفتاری جداگانه دارای انطباق بوده ولی در مقایسه میان ترجیحات نظری و رفتاری مربوط به هنجارهای اخلاق علمی (انتظارات درون نقشی)، انطباق بالایی وجود ندارد.

زمینه و هدف: مقاله حاضر به تبیین نظری و مفهومی پیامدهای امنیتی ساختارها و سازوکارهای «شهری شدن ناموزون و رشد حاشیه نشینی و مسئله عدم تعلق مکانی» می پردازد. بر مبنای ایده بنیادی این پژوهش، ظهور و بروز چالش های گوناگون زیست محیطی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی ناشی از حاشیه نشینی، می تواند با به مخاطره انداختن امنیت انسانی و اجتماعی زمینه را برای ظهور عوامل تهدیدگر امنیت ملی فراهم کند.<br /> روش شناسی: این پژوهش به لحاظ روش شناختی از منظر هدف ماهیتی نظری کاربردی داشته و از منظر روش نیز واجد ماهیت توصیفی تحلیلی است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق روش های اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده و تحلیل داده ها متکی به تفسیرهای کیفی بوده است.<br /> یافته ها و نتیجه گیری: تمرکز امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسترسی به منابع قدرت در شهرهای بزرگ و پایتخت، مهم ترین عامل در جذب مهاجرین و گسترش حاشیه نشینی بوده است. به علاوه ضعف بنیادهای اقتصادی، شرایط نامطلوب زیست و تمرکز مسائل و آسیب های اجتماعی، دسترسی نامطلوب به خدمات رفاهی و زیرساختی و احساس نابرابری در ابعاد مختلف زندگی می تواند، حاشیه ها را تبدیل به کانون عمده ای برای بروز چالش های امنیتی بکند. مهم ترین پیامدهای امنیتی حاشیه نشینی به طور عمده در بُعد امنیت اجتماعی (افزایش جرم و جنایت، کاهش احساس امنیت و افزایش شکاف بین طبقات)، در بُعد امنیت زیست محیطی (افزایش آلودگی، کاهش زمین های کشاورزی و کمبود منابع آب) و در بُعد امنیت اقتصادی (افزایش قاچاق، گسترش مشاغل غیررسمی و...) ظهور و بروز داشته اند. این جریان ضمن آنکه تعلق مکانی را کاهش می دهد، ممکن است تحت شرایطی (از قبیل گسترش ناآرامی های شهری، رشد واگرایی و زمینه سازی برای رشد تروریسم و ...) امنیت سیاسی و ملی را نیز تهدید کند.

این مقاله به مطالعه سیاست مسکن در ایران می پردازد. سیاست مسکن به عنوان بعدی از سیاست اجتماعی می تواند تحت تأثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرار گیرد. اما درباره اینکه در ایران دولت های گوناگون چه جهت گیری نسبت به سیاست مسکن داشته اند دریافت دقیقی وجود ندارد. این مسئله خصوصاً درباره گروه های کم درآمد دارای اهمیت مدیریتی است. پرسش این پژوهش این است که تأثیر عملکرد دولت ها بر سیاست مسکن اقشار کم درآمد در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست مسکن در دو بعد درون داد قانونی و برون داد اجرایی در طول سال های 1358 تا 1392 با استفاده از داده های کیفی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سیاست مسکن در بعد درون داد قانونی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت ها بوده است. اما از بعد برون داد اجرایی باوجود تفاوت در نوع سیاست گذاری مسکن در دولت های مختلف، نتایج و عملکرد سیاست گذاری در خصوص تأمین مسکن اقشار کم درآمد مشابه بوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات در برخی درون دادهای قانونی، سیاست های دولت های یادشده در حوزه مسکن خصوصاً از دولت سازندگی تاکنون نتوانستند از چنان سنجیدگی و کارایی لازم برخوردار باشند که کم درآمدها را به حق خود در زمینه تأمین مسکن مناسب برسانند و لذا اسکان غیررسمی افزایش یافته و بر میزان بی مسکنی و بدمسکنی در طول سال های اخیر افزوده شده است. با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب تاکنون سیاست گذاری مسکن به گونه ای بوده که انباشت سرمایه را برای سوداگران فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به شهروندزدایی از اکثریت جامعه گشته است. این امر منجر به کالایی شدن زمین و مسکن و رشد ارزش مبادلاتی آن شده است.    

صنایع چوب و کاغذ مازندران که در سال 1376 فعالیت خود را شروع کرده است، دارای اثرات مثبت و منفی مختلفی بر نواحی روستایی پیرامون بوده است. با توجه به اینکه تاکنون اثرات بر شمرده شده به صورت علمی و دقیق مورد مطالعه قرار نگرفته است، تحقیق حاضر به شناسایی و ارزیابی اثرات این مجتمع بر نواحی روستایی پیرامون می پردازد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی که از طریق پیمایش پرسشنامه ای اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 2625 نفر از سرپرستان خانوار در 18 روستای همجوار مجتمع بود که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه بر پایه نظرات گروهی از کارشناسان و اعضای هیات علمی تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ (68/0، 88/0، 86/0، 92/0) برای چهار نوع اثر اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیط زیستی محرز گردید. نتایج اولویت بندی گویه های مربوط به اثرات فیزیکی-کالبدی مجتمع نشان داد که، «گسترش امکانات و خدمات آموزشی در روستا» از نظر روستاییان دارای اهمیت بیشتری بوده است. همچنین «افزایش تمایل روستاییان به کار در مجتمع» جزء مهمترین اثرات اجتماعی، «افزایش فرصت های اشتغال در روستا» از مهمترین اثرات اقتصادی و «کاهش مراتع و مکان های چرای دام» نیز جزء مهمترین اثرات محیط زیستی مجتمع بر روستاهای همجوار بوده است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که کلیه اثرات چهارگانه کمتر از مقدار میانگین است. یافته های تحلیل عاملی نیز نشان داد که شش عامل با نام های «منافع اجتماعی»، «منافع زیرساختی»، «هزینه های محیط زیستی»، «منافع اقتصادی»، «منافع رفاهی-خدماتی» و «هزینه های اجتماعی» توانستند 804/68 درصد واریانس تغییرات مربوط به اثرات مجتمع صنایع چوب وکاغذ بر نواحی روستایی اطراف را تبیین کنند. نتایج این قسمت نشان داد که «منافع اجتماعی»، «منافع زیرساختی»، «منافع اقتصادی» و «منافع رفاهی-خدماتی» مربوط به جنبه های مثبت تأثیر مجتمع و «هزینه های محیط زیستی» و «هزینه های اجتماعی» نیز جنبه های منفی تأثیر مجتمع بر نواحی روستایی پیرامون را نشان می دهند. همچنین از مجموع کل اثرات، 081/72 درصد مربوط به اثرات مثبت و 919/27 درصد مربوط به اثرات منفی بوده است، که این امر بیانگر این بود که اثرات مثبت بسیار بیشتر از اثرات منفی بوده است. به علاوه نتایج آزمون های مقایسه میانگین نیز نشان داد که گروه های مختلف پاسخگویان نیز ارزیابی یکسانی از اثرات مثبت و منفی مجتمع نداشتند.

عامل عقلانیت در ایران دوره اسلامی به ویژه دوران معاصر همواره در چارچوب بستر دینی توانسته است در اندیشه علمای دینی نقش آفرینی کند. این روند در دوران مشروطه در اندیشه سیاسی محمدحسین نائینی در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملةدر چارچوبی منسجم نشان دهنده فهم سیاسی وی از شرایط و مقتضیات زمان، نهاد پارلمان و در عین حال ایجاد همگرایی بین دیدگاه های سنت گرایان و تجددگرایان در تفهم مفاهیم دینی در عرصه سیاست و به تبع آن نظریه پردازی سیاسی وی در این زمینه است. در این مقاله تلاش شده است تا با رجوع به کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملةنائینی با روش توصیفی−تحلیلی و براساس نظریه توماس اسپرینگر شاخص ها و ابعاد متمایز و ویژه عقلانیت دینی نائینی را درباره ضرورت وجود پارلمان و برقراری سلطنت اسلامیه به عنوان ساختاری جدید در عرصه سیاست در دوره مشروطه توصیف و تبیین شود.