درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: فقر پدیده ای پویاست که در تمام زمانها و ادوار تاریخی وجود داشته و همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. حقایق نشان می دهد که فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که با وجود برنامه های مختلف و بودجه های سالانه جهت رفع آن، هنوز به عنوان یکی از چالشهای اساسی باقی مانده است. سند استراتژیهای کاهش فقر بانک جهانی در سال 1999 نشان از عزم و اراده کشورها برای مقابله با فقر و ریشه کنی آن است و محققان بسیاری اهمیت مطالعه آن را مورد تأکید قرار داده اند. اما با گذشت سالیان زیاد از معرفی مفهوم استراتژی کاهش فقر و ارزیابی آن توسط شاخصهای مقداری، هنوز نتایج این راهبرد جهانی و دغدغه محققان جای تأمل دارد. ازآنجاکه بنا به گزارشهای غیررسمی وضعیت استان هرمزگان به عنوان قطب و دروازه تجارت کشور ازنظر فقر نسبت به سایر استانها از وضعیت مناسب برخوردار نیست. توجه به مقوله فقر در این استان نیاز به بررسی جدی تر دارد. این تحقیق گامی علمی جهت شناخت وضع موجود فقر و شاخصهای آن طی برنامه چهارم و پنجم توسعه است. روش: در این پژوهش خط فقر و شاخصهای فقر مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی و مدل رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه (1384-1394) برآورد شده است. جهت این برآورد از داده های شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران و داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار مبتنی بر هشت گروه کالایی (شامل خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، لوازم و خدمات در منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه) استفاده شده است. یافته ها: خط فقر برای یک خانوار شهری چهارنفره در سال 1384 برابر با 30558000 ریال بوده که این رقم در سال 1394 معادل 75289000 ریال بود. متوسط نرخ رشد سالانه خط فقر طی دوره بررسی شده برابر با 11 درصد بود. همچنین در طی این دوره بیشترین سهم مخارج از درآمد مربوط به گروه کالایی مسکن و سوخت و کم ترین سهم مربوط به گروه کالاها و خدمات متفرقه بود. متوسط شاخص نسبت سرشمار در طول این دوره برابر با 9/16 درصد بود. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 29 درصد در سال 1387 بود که به معنی این است 29 درصد از خانوارهای شهری استان هرمزگان در این سال زیر خط فقر بوده اند. بررسی شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که این شاخص در انتهای دوره پنجم توسعه به کم ترین مقدار خود رسیده که نشان دهنده کاهش درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر در طول دوره موردبررسی است. هر چه مقدار این شاخص کم تر باشد شدت و عمق فقر نیز کم تر است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال 1384 برابر با 37 درصد بود. متوسط این شاخص در طول دوره موردبررسی معادل 2/22 درصد بود. بحث: نتایج حاکی است که اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در دوره موردمطالعه اگرچه وضعیت رفاهی افراد را فقیر بهبود بخشیده است اما تعداد افرادی که در همین دوره به زیر خط فقر رفته اند افزایش یافته اند. هم چنین بدیهی ترین نکته در خصوص خط فقر به دست آمده، روند افزایشی آن در طی دو برنامه توسعه است. ازجمله اصلی ترین دلیل این افزایش، کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل افزایش نرخ تورم است. بنابراین پیشنهاد می شود برای اینکه بتوان سیاستهای فقرزدایی را به شکل مطلوب پیاده کرد در گام اول می بایست تورم را کنترل کرد تا بتوان عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و استان برقرار نمود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی سازمانی اجتماعی و اثربخشی جمعی ادراکی بر رفتارهای انحرافی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران است. روش این پژوهش پیمایشی، شیوه نمونه گیری آن تصادفی طبقه ای متناسب با حجم می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، پرسش نامه است، که نهایتاً 411 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد میزان رفتار انحرافی براساس گروه های سنی، مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل، محل تولد و محل زندگی معنادار نیست. نتایج آزمون تحلیل مسیر نیز نشان می دهد که بین بی نظمی اجتماعی تصوری، بی نظمی فیزیکی تصوری و رفتار انحرافی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ هم چنین بین بی نظمی فیزیکی تصوری و ترس از جرم رابطه مثبت برقرار است؛ و بین ترس از جرم و اثربخشی جمعی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بنابر یافته های به دست آمده، ادراک افراد از بی نظمی اجتماعی بر جرم اثرگذار است؛ به عبارتی، بی نظمی ترس از جرم را افزایش می دهد، که به نوبه خود کنترل اجتماعی / اثربخشی جمعی را کاهش می دهد و محله ها را در برابر تهاجم مجرمین و بزهکاران آسیب پذیر می کند. نتایج این پژوهش در حمایت از نظریه پنجره های شکسته، دلالت بر این دارد که بی نظمی تصوری، اثربخشی جمعی را کاهش می دهد که این به نوبه خود می تواند به طور غیرمستقیم موجب افزایش جرم شود. 

گردشگری سلامت به عنوان یکی از انواع گردشگری به ویژه در سال های اخیر موردتوجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در استان مازندران مکان های زیادی وجود دارد که گردشگران برای به دست آوردن آرامش و درمان نارسایی های پوستی به آنجا مراجعه می کنند. مازندران از جاذبه های هر سه قسم گردشگری سلامت یعنی درمانی، تندرستی و پزشکی بهره مند است. عواملی در گردشگری سلامت مؤثرند که می توانند فاکتور محوری موفقیت در صنعت گردشگری سلامت باشند. در این پژوهش در نظر است عوامل مؤثر بر گردشگری سلامت در استان مازندران موردبررسی قرار گیرد. به نظر می رسد انجام این تحقیق و نتایج آن می تواند راهگشا برای ارتقای گردشگری سلامت در کشور و ازجمله در مازندران و افزایش تعداد گردشگران سلامت شود. پژوهش پیش رو نظری است و به جهت استفاده مراکز و بنگاه های مربوط کاربردی است. بنا به ماهیت موضوع این پژوهش از نوع علی است. برای این منظور، با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و نیز از طریق مصاحبه با 16 نفر از کارشناسان و صاحب نظران در زمینه گردشگری سلامت به تعیین مؤلفه های اصلی پدیده موردبررسی پرداخته شد. در این روش ابتدا به شناسایی عوامل مؤثر و اساسی پرداخته و سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA، عوامل مؤثر رتبه بندی شده است. نتایج نشان می دهد؛ به ترتیب بعد فرهنگی و اجتماعی با 42/4 درصد به عنوان مهم ترین عامل و پس ازآن بعد اقتصادی با 23 درصد در رتبه دوم قرار دارد. پس ازآن بعد خدمات با 21/8 درصد در رده سوم و در آخر بعد سیاسی و اداری با 12/7 درصد قرار دارد.

مقد مه: فقر قابلیتی و سلامت روان از جمله موضوعاتی هستند که به نظر می رسد از مسائل مهم شهرها و به ویژه سکونتگاههای غیررسمی هستند . از همین رو، هد ف پژوهش حاضر، سنجش وضعیت مؤلفه های فقر قابلیتی و سلامت روانی و رابطه بین آنها د ر سکونتگاههای غیررسمی شهر ارد بیل و مقایسه وضعیت این سکونتگاه با سایر سکونتگاهها یا بافتهای شهری موجود د ر شهر ارد بیل است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هد ف، کاربرد ی و از حیث ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شهروند ان شهر ارد بیل بود ند که با کمک فرمول ریاضی کوکران، تعد اد 384 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین حجم شد ه و به روش تصاد فی طبقه بند ی شد ه از شهروند ان ساکن د ر انواع بافتهای شهری ارد بیل نمونه گیری شد ه و با استفاد ه از ابزار تحقیق (پرسشنامه طیف لیکرت) از آنها د اد ه جمع آوری شد ه است. د ر همین خصوص جهت بررسی وضعیت مؤلفه های فقر قابلیتی و سلامت روان و رابطه بین آنها از آزمونهای آماری t تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون د ر قالب نرم افزار SPSS و جهت مقایسه سکونتگاههای غیررسمی با سایر سکونتگاههای موجود د ر شهری از مد ل رتبه بند ی KOPRAS و برای سطح بند ی آنها از روش تحلیل خوشه ای استفاد ه شد ه است. یافته ها: سکونتگاههای غیررسمی شهر ارد بیل ازنظر فقر قابلیتی و سلامت روان د ر وضعیت نامناسبی قرار د ارند . همچنین رابطه معناد ار و معکوسی بین فقر قابلیتی و سلامت روان وجود د ارد و اینکه سکونتگاههای غیررسمی شهر ارد بیل ازنظر فقر قابلیتی و سلامت روان نسبت به سایر بافتهای شهری د ر رتبه آخر و د ر سطح بسیار نامناسب قرار د ارد . بحث: نتایج تحقیق بیانگر این امر است که پایگاه اجتماعی و اقتصاد ی بافتهای شهری نقش مهمی د ر فقر قابلیتی و سلامت روان آنها د ارد و باید توجه خاصی به مسئله ی فقر قابلیتی د ر سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرود ست شهری شود . د ر این خصوص لازم است تا محرومیتهای مربوط به قابلیتهای اساسی فرد ی و اجتماعی از میان برد اشته شود تا میزان سلامت روان شهروند ان بهبود یابد .

زمینه و هدف: پیشگیری از بروز و شکل گیری اجتماعات غیرقانونی منجر به کاهش هزینه های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خواهد شد. هدف از تحقیق حاضر، یافتن الگویی کارآمد در پیشگیری از شکل گیری و کنترل اجتماعات غیرقانونی بر اساس دانش بومی خبرگان بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ ماهیت، اکتشافی و از نوع توصیفی - تحلیلی با تکنیک دلفی در دو دور انجام شد و بین خبرگان تحقیق به اجماع رسید. جامعه آماری شامل خبرگان پلیس در تهران بود که نمونه به تعداد 15 نفر با روش هدفمند به اشباع نظری رسید. ابزار پژوهش شامل مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته بر اساس نظرات خبرگان بود. اعتبارسنجی و اطمینان بخشی مصاحبه ها با ملاک گوبا و لینکلن و روایی پرسش نامه ها با روش صوری و محتوایی تأیید شد. مصاحبه با استفاده از روش تحلیل مضمونی، و پرسش نامه با استفاده از محاسبه میانگین با نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد برای پیشگیری از شکل گیری اجتماعات غیرقانونی و کنترل آن می توان الگویی انتظامی در دو بُعد اجتماعات غیرقانونی صنفی - کارگری و سیاسی - امنیّتی مفهوم سازی کرد. در بُعد اجتماعات غیرقانونی صنفی -کارگری، مؤلفه های «اصول چهارگانه سلسله مراتبی (مسئول سازی، هدایتی، حمایتی و اقدامی)؛ هدایت معترضان به داخل دستگاه مربوطه و پیش بینی محل مناسبی برای معترضان» شناسایی شد. در بُعد اجتماعات غیرقانونی سیاسی – امنیّتی، مؤلفه های «عملیات روانی و روشنگری، عملیات فضای مجازی، عملیات اطلاعاتی و عملیات انتظامی» شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که برای پیشگیری و کنترل اجتماعات غیرقانونی قبل از این که اجتماع تبدیل به اغتشاش شود و مجبور به مقابله با هزینه های مضاعف شد، بر اساس الگوی تدوین شده اقداماتی ازجمله مسئول سازی، هدایتی، حمایتی و عملیات های انتظامی، عملیات روانی و روشنگری، فضای مجازی و اطلاعاتی لازم است.

زمینه و هدف: مد و مدگرایی از فراگیرترین و مهم ترین نیروهای تغییرات فرهنگی و  اجتماعی معاصر است و پیامدهای مهمّی در تغییر سبک زندگی و تعاملات روزمره جوانان و خانواده ها دارد. والدین و خانواده به عنوان الگوهای نقش برای فرزندان، نقش زیادی در پیروی جوان از مد در پوشش و رفتاردارد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه مؤلفه های خانوادگی با مدگرایی در میان دختران جوان شهر یزد است.   روش و داده ها: روش تحقیق از نوع کمّی- پیمایشی است و داده ها به وسیله پرسشنامه گردآوری شد. با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی، ۳۰۰ دختر 15 تا 29 ساله از مناطق سه گانه شهر یزد به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه را تکمیل کردند. داده ها در سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شد.   یافته ها: متغیرهای تحصیلات پدر و مادر، درآمد خانواده، اشتغال پدر، مصرف گرایی خانواده، مدگرایی خانواده، دینداری والدین و شکاف نسلی با مدگرایی جوانان رابطه معنادار دارد. نتایج آزمون چندمتغیره نشان داد مدگرایی خانواده، مصرف گرایی خانواده و شکاف نسلی مهم ترین متغیرهای خانوادگی تبیین کننده مدگرایی جوانان است.   بحث و نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه، روابط والدین و فرزندان و گرایش مصرفی در خانواده می تواند سبک زندگی و هنجارهای کنشگران جوان در خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.   پیام اصلی: جهت گیری مصرفی والدین، تعاملات خانواده و روابط والدین و فرزندان، یکی از عوامل مهم گرایش جوانان به کنش های نمایشی و مصرفی از جمله مدگرایی است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی تأثیر ادراک از سبک های فرزندپروری بر جهت گیری های انگیزش با توجه به نقش واسطه ای کارکرد سبک های تفکر انجام شد. روش پژوهش حاضر همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. 352 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب، و به پرسش نامه های سبک های فرزندپروی بامریند، سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و همکاران پاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار AMOS انجام گرفت. نتایج نشان داد که سبک های فرزندپروری مقتدرانه و سهل گیرانه به ترتیب اثر مثبت و منفی بر انگیزش درونی دارند، اما سبک مستبدانه دارای اثر مستقیمی بر انگیزش درونی نبودند. همچنین سبک های فرزندپروری اثر مستقیمی بر انگیزه بیرونی نداشتند،ولی از بین سبک های فرزندپروری فقط سبک مستبدانه اثر مثبتی بر بی انگیزگی داشت. همچنین از بین کارکرد سبک های تفکر فقط سبک تفکر اجرایی، اثر مثبت و معنی داری بر انگیزش درونی و بیرونی داشت. نتایج غیرمستقیم مسیرها نشان داد که فقط سبک فرزندپروری مقتدرانه با میانجی گری سبک تفکر اجرایی می تواند بر میزان انگیزش درونی و بیرونی تحصیلی دانشجویان بیفزاید. لذا می توان نتیجه گرفت که گرایش خانواده ها به سبک تربیتی مقتدرانه بر انتخاب سبک تفکر فرزندان و درونی سازی انگیزش تحصیلی تأثیرگذار است.

فرهنگ عامل تمایز جوامع و گروه ها و رکن اصلی شخصیت و هویت انسانی هر ملت است و می توان از فرهنگ و هویت فرهنگی خاص سخن گفت. مهاجرپذیری در کلان شهرها با فرهنگ ها و قومیت های گوناگون، سبب تنوع فرهنگی شده، فرهنگ افراد بومی و غیربومی را تحت تأثیر دو جریان خاص گرایی و عام گرایی قرار داده، جدایی گزینی فرهنگی از پیامدهای آن است. هدف پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های جهانی شدن و سنت گرایی، همچنین مهاجر بودن، دین داری، فضای مجازی، میزان تحصیلات و پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر خاص گرایی فرهنگی در بین شهروندان همدانی و نیز تفاوت آن در میان افراد بومی و غیربومی بوده و با رویکرد نظام فرهنگی و متغیرهای الگویی پارسونز و نظریه های جهانی شدن و سنت گرایی انجام شده است. تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه با نمونه ای به حجم 500 نفر که با روش خوشه ای چندمرحله ای و نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند، انجام و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS وPLS استفاده شده است. بر اساس تحلیل معادلات ساختاری، فرضیه های تحقیق تأیید و حکایت از تأثیر معنادار متغیرهای مستقل بر خاص گرایی فرهنگی دارد؛ و در مجموع نیز 67 درصد واریانس خاص گرایی فرهنگی را توضیح می دهند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعیین کننده استرس و خودکارآمدی در فرسودگی شغلی آموزگاران در قالب مدل سازی معادلات ساختاری بود. در یک طرح همبستگی 330 نفر از آموزگاران خراسان شمالی با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه منابع استرس آموزشگاهی(کریاکو و ساتکلیف، 1978)، خودکارآمدی معلمان(اسکالوویک و اسکالوویک، 2007)  و فرسودگی شغلی معلمان(ماسلاچ و همکاران، 1996) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که استرس و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی روابط معناداری دارند. اثرات غیر مستقیم نیز معنادار بوده و مدل ساختاری از برازش مناسبی برخوردار بود. به نظر می رسد استرس به طور مثبت و خودکارآمدی آموزگاران به طور منفی می تواند فرسودگی شغلی را در آنان پیش بینی کند.

طرح مسئله: سلامت اجتماعی یکی از جدی ترین محورهای پژوهشی دو دهه ی اخیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت اجتماعی در دو جنس زن و مرد و نقش فردگرایی-جمع گرایی در آن انجام شده است. روش: در چارچوب یک مطالعه ی توصیفی-مقطعی 300 دانشجو (159 دختر و 141 پسر) به پرسش نامه ی سلامت اجتماعی و مقیاس فردگرایی-جمع گرایی پاسخ دادند. برای بررسی تفاوت های جنسیتی در سلامت اجتماعی و فردگرایی-جمع گرایی افقی و عمودی از آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز برای ارزیابی رابطه بین جنسیت و سلامت اجتماعی (زیرمقیاس انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی) و بررسی نقش تعدیل گری فردگرایی-جمع گرایی اجرا شد. یافته ها: پسران در مقایسه با دختران در متغیر فرد-گرایی افقی و جمع گرایی افقی و زیر-مقیاس های پذیرش اجتماعی، انطباق اجتماعی و شاخص کل سلامت اجتماعی به طور معناداری نمره های بالاتری گزارش کردند. همچنین، پس از کنترل عامل فردگرایی-جمع گرایی، بین متغیر جنسیت با هیچ یک از ابعاد پنج گانه ی سلامت اجتماعی رابطه ی معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر، تفاوت در دو عامل فردگرایی افقی و جمع گرایی عمودی در دو جنس در پیش بینی سلامت اجتماعی نقشی کلیدی دارد. نتایج: فردگرایی-جمع گرایی در رابطه ی بین جنسیت و سلامت اجتماعی دانشجویان نقش واسطه ای دارد. به این منظور لازم است در بررسی سلامت اجتماعی بر حسب تفاوت های جنسیتی، نقش الگوهای فرهنگی فردگرایی-جمع گرایی مورد ملاحظه قرار گیرد.

پژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکردی تفسیرگرایانه مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی را از نگاه پژوهشگران حوزه علوم انسانی شناسایی کند. رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع کیفی می باشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه باز و عمیق جمع آوری شده و سپس با استفاده از تکنیک سه سویه سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورداستفاده در این پژوهش از نوع روش نمونه گیری کیفی- هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 14 نفر از پژوهشگران حوزه علوم انسانی به عنوان نمونه جامعه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آن ها نسبت به چالش ها و مشکلات فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی موردبررسی قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و نتیجه گیری از یافته های تحقیق از «نظریه زمینه ای» استفاده شده است و به عبارت دیگر در این پژوهش به جای آزمون نظریه و تائید یا رد آن به ارائه نظریه به صورت محدود پرداخته می شود. یافته های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای شامل مقولاتی همچون تحولات در نقش دانشگاه ها، ارتقاء آکادمیک علوم انسانی، سیاست گذاری و ساختارها، نهادینه کردن، بسترهای قانونی، شبکه سازی، مزیت رقابتی می باشد که می توان تمامی مقولات را زیر مقوله «مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی» قرار داد. به عبارت دیگر مدل تجاری سازی «مقوله هسته» در این نظریه زمینه ای می باشد. با استفاده از این مقولات مدل پارادایمی ارائه شده است.

مقدمه: اسناد بین المللی متعددی به برابری میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اشاره کرده اند. در حقوق ایران نیز با وجود تأکید قانون اساسی و با تمام تلاشهای صورت گرفته، همچنان شاهد نابرابریهایی میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای مذکور به دو صورت آشکار و پنهان هستیم که ضرورت بررسی جایگاه اصل برابری در برخورداری زنان از مزایای بیمه های اجتماعی در نظام حقوقی ایران و شناسایی دلایلی که سبب ظهور این نابرابریها شده را مطرح می کند. روش: این تحقیق با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به اسناد بین المللی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی در بخش بیمه های اجتماعی پرداخته است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که عدم انعکاس مناسب تغییرات اجتماعی در خصوص تفاوت نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در قوانین این حوزه به ظهور نابرابریهایی انجامیده که ناشی از عدم توجه به تفاوت «مفهوم کفالت در حقوق تأمین اجتماعی» با «تکلیف انفاق در حقوق خانواده» از یک سو و نفوذ دیدگاههای سنتی مبتنی بر الگوی مرد نان آور از سوی دیگر است. بحث: درحالی که با توجه به فلسفه نظام تأمین اجتماعی، تبعیت از رویکرد قانون مدنی در تعریف نقش اقتصادی زنان و مردان در خانواده الزامی نبوده، اما توجه به تغییرات نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در جامعه کنونی در این خصوص ضروری به نظر می رسد.

امروزه فضاها و اماکن ورزشی از مهمترین کاربری های دانشگاهی هستند که نقشی اساسی در بهبود کیفیت زیستی و افزایش معیارهای زندگی مطلوب دانشجویان دارند، بگونه ای که پرداختن به وضعیت این فضاها در طول تاریخ و ارائه راهکارهای ارتقائ جایگاه آنها در دانشگاهها و اشاره به استانداردها و ضوابط طراحی آنها اهمیتی اساسی دارد. این مقاله با استفاده از روش تطبیقی، فضاهای ورزشی دانشگاههای منتخب جهان را بررسی کرده است، بگونه ای که پس از جمع آوری داده ها از طریق بررسی اسناد و طرح های فضاهای ورزشی در دانشگاههای نمونه آماری پژوهش، شباهتها و تفاوتهای بین آنها بر اساس اصول اولیه استخراج شده از مبانی نظری و داده های اولیه شامل محتوا و عملکرد، تقارن و تعارض، پرسپکتیو سه بعدی ورزشگاه، همخوانی ورزشگاه با سبک و چهره عمومی دانشگاه، بیان سازه ای، استفاده خلاق از فضا و بالاخره یکی شدن ورزشگاه با شهر و منظره، شناسایی گردید و تلاش شد تا عوامل تاثیر گذار بر این شباهت ها و تفاوتها بررسی گردد و آثار تاثیر گذار ویژگی های فضاهای ورزشی در این دانشگاهها بر کیفیت زندگی دانشجویان، توضیح داده شود. در ادامه پس از ارائه نمونه هایی از واقعیت های فضاهای ورزشی امروزی در دانشگاهها، به استانداردها و ضوابط طراحی فضاهای ورزشی دانشگاهی و راهکارهایی چند در زمینه بهبود طراحی و معماری فضاهای ورزشی در دانشگاههای ایران می پردازیم.

مسئله و هدف پژوهش بررسی انتظارات دانشجویان از دانشگاه و سنجش میزان برآورده شده آن است. روش کار پژوهش حاضر از نوع پژوهش ها زمینه یابی با طرح مقطعی است. جامعه آماری، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی ورودی های 1390 و 1393 بوده اند. با توجه به جامعه آماری پژوهش که به دانشکده ها، رشته ها و ورودی های مختلف تقسیم شده بودند، محقق از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده کرده است و با استفاده از جدول مورگان تعداد 600 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته به صورت دوسویه با شش خرده مقیاس شامل فرایند آموزش و خط سیر یادگیری، تعاملات و تجارب بیرونی با استاد، جو و محیط دانشگاهی، مدیریت و سازمان دانشگاه، امکانات و جلوه های ملموس، رفتار دانشگاهی استفاده شد که روایی ابزار مورداستفاده در حد بسیار مطلوب گزارش شده است. یافته ها بیانگر آن است که در وضع موجود میانگین مؤلفه تعاملات و تجارب بیرونی با استاد (43/48) بالا ترین و مؤلفه مدیریت و سازمان دانشگاه (25/39) پایین ترین بوده است؛ اما در وضع مطلوب میانگین مؤلفه رفتار دانشگاهی (39/83) بالا ترین و میانگین مؤلفه تعاملات و تجارب بیرونی با استاد (68/81) از سایر مؤلفه ها پایین تر بوده است. در وضعیت شکاف میان واقعیت های موجود با انتظارات مطلوب نیز مؤلفه سازمان و مدیریت دانشگاه دارای بالاترین شکاف (84/26) و تعاملات و تجارب بیرونی با استاد دارای پائین ترین شکاف (43/17) هستند. در نتیجه لازم است، سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات با شناخت از وضعیت مؤلفه های تشکیل دهنده انتظارات دانشجویان از دانشگاه و برنامه ریزان و مدیران در برنامه ریزی و اجرا متناسب با انتظارات دانشجویان از دانشگاه عمل نمایند.

تمرکز جمعیت، صنایع، خدمات و زیرساخت ها در شهرها سبب شده تا چالش های شهرنشینی از قبیل سوانح طبیعی- همچون سیلاب ها- موضوع جدی تری برای پژوهش های شهری و میان رشته ای فناوری و جامعه شناسی به حساب آید. بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان راهبردی در افزایش تاب آوری اجتماعی و کاهش مخاطرات، در جوامع مطرح شده است. در این مقاله جایگاه این فناوری در مدیریت سیلاب در شهرهای ایران با استفاده از روش کیفی مورد پرسش قرار گرفته است. هدف، اولویت بندی راهبردها و ابعاد به کارگیری این فناوری است. با هدف کاربردی شدن پژوهش، مطالعه موردی سیل در شهر ایلام صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را ساکنان شهر و متخصصان حوزه مسائل شهری و مدیریت بحران تشکیل می دهد. اطلاعات نخست از طریق مرور متون کتابخانه ای سپس ابزار مصاحبه عمیق میدانی با ساکنین (12 نفر)، سیل زدگان (سه نفر) و متخصصان (15 نفر) به روش نمونه گیری هدفمند تا حد اشباع گردآوری شد. جهت تحلیل اطلاعات، با تکنیک دلفی یعنی استفاده از آرای خبرگان (15 نفر) راهبردها در دو دور به ترتیب تکمیل و ارزیابی- اولویت بندی و جهت تأییدپذیری بیشتر، یافته ها با ابزار مشاهده هدفمند موردی و تحلیل سوات (SWOT) بازبینی شدند. در دور سوم، اجماع نهایی خبرگان در اولویت راهبردها و نسبت آن با ابعاد فاوا حاصل شد. نتایج نشان داد که رسیدن به بالاترین جایگاه فناوری در تاب آوری شهری با تقویت سرمایه اجتماعی ممکن است. راهبردهایی که در اولویت دوم قرار گرفتند به ترتیب شامل کاهش آسیب پذیری، افزایش توسعه جامعه و کیفیت زندگی هستند و راهبردهای گسترش دسترسی و عدالت اجتماعی، بهبود حکمروایی و پاسخگویی جوامع، افزایش دانش فنی و خلاق و سرانجام ایجاد شهرهای انتقالی در اولویت های بعدی هستند؛ بنابراین کارآیی فناوری در شهرها بدون ابعاد اجتماعی به ویژه قومی - قبیله ای و هوش مکان پرسش پذیر است.

هدف: برنامه درسی در هر کشوری محور فعالیت های آموزشی و پرورشی است و با توجه به تفاوت های موجود در برنامه درسی، هدف این مطالعه مقایسه فرآیند آموزش، یادگیری و ارزشیابی در برنامه درسی ملی ایران با نظریه های برنامه درسی بود.روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقایسه ای بود. در این مطالعه، جامعه پژوهش همه اسناد برنامه درسی و نظریه های مرتبط در این زمینه بود که نمونه آن، سند برنامه درسی ملی ایران و نقدهای صورت گرفته در این زمینه و خبرگان نظریه های برنامه درسی بودند که آنها از نظر فرآیند آموزش، یادگیری و ارزشیابی مورد مقایسه قرار گرفتند. داده های یادداشت برداری شده از سند و نقدها و مصاحبه با خبرگان درباره نحوه فرآیند آموزش، یادگیری و ارزشیابی در برنامه درسی ملی ایران با نظریه های برنامه درسی با هم مورد مقایسه قرار گرفتند. در این مطالعه، روایی با روش مثلث سازی تایید و پایایی با روش ضریب کاپای کوهن 8/61 درصد به دست آمد.یافته ها: یافته ها نشان داد که برنامه درسی ملی ایران ضمن تفاوت هایی با نظریه های برنامه درسی از نظر فرآیند آموزش، آموزش را زمینه ساز برای ابراز گرایش های فطری، شناخت موفقیت یادگیرنده و اصلاح مداوم آن و تحت تاثیر قراردادن دیدگاه دانش آموزان در ارتباط با خود، خدا، دیگران و مخلوقات، از نظر فرآیند یادگیری، یادگیری را حاصل تعامل خلاق، هدفمند، یادگیرنده فعال و محیط متنوع و از نظر فرآیند ارزشیابی، ارزشیابی را تصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی، مشخص کننده فاصله دانش آموز با موقعیت های بعدی و اصلاح آن، متناسب با ظرفیت ها و نیازهای دانش آموز، زمینه ساز انتخاب گری و خودمدیریتی، زمینه ساز رشد مداوم دانش آموز با تاکید بر خودارزیابی، بهره گیری از سایر روش های ارزشیابی، بهبود موقعیت دانش آموز و توجه به کاستی های یادگیری ضمن حفظ کرامت انسانی به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود نظام آموزشی می داند.نتیجه گیری: برنامه درسی ملی ایران ضمن توجه به ویژگی های نظریه های برنامه درسی باید مجدد بر پایه نظام اجتماعی و فرهنگی کشور و در راستای تحقق آرمان اصلی یعنی قرب الهی و حیات طیبه طراحی شود.

دغدغه و مسئله اصلی مقاله پیش رو نقد و ارزیابی انتقادی و راهبردی مجموعه سیاست های اجتماعی نظام تصمیم گیری و دستگاه اجرائی در چند دهه گذشته است. به این منظور این سیاست های (شامل تصمیمات و اقدامات در حوزه مسائل، مشکلات، آسیب ها و جرائم در 5 بخش شناسائی، مبانی مواجهه و انتخاب سیاست، پیاده سازی، اجراء و ارزیابی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش فراترکیب بوده و از تحلیل ها، ارزیابی و نقدهای موجود توسط محققان و پژوهشگران ایرانی و نیز تجربه زیسته نویسنده استفاده شده است. پس از مرور اجمالی وضعیت کنونی مسائل اجتماعی که نشان دهنده ناکامی ها و عدم توفیقات بوده و گاه سریع به سیاست های اتخاذ شده یافته ها گویای آن است که معمولاً شناسائی مسائل نابهنگام و با تأخیر بوده است. در زمینه مبانی کلی نوعی بلاتکلیفی، نگاه زیستی و فردگرایانه و بی توجهی به راه حل های اساسی حاکم بوده است. در حوزه بررسی و انتخاب سیاست ها فقدان یادگیری و بی توجهی به تجارب سیاستی، تمرکزگرائی، احساس زدگی، مخاطب نشناسی، عدم شفافیت، بی اعتنائی به گروه های حاشیه ای و شرایط بومی- محلی مشاهده می شود. در عرصه پیاده سازی نیز کمبود و عدم توزیع مناسب منابع مالی، بی اعتنائی به سیاست ها، فقدان زیرساخت ها؛ ناهماهنگی و مشکل نیروی انسانی به چشم می خورد. در زمینه اجراء نیز با ضعف دستگاه های اجرائی، مواجهه تشریفاتی و مناسکی و فقدان تفکر ماتریسی و شتابزدگی مواجه هستیم. در مرحله نظارت نیز فقدان نظام رصد و پایش و ضعف مشارکت نهادهای مدنی در فرایند ارزیابی از مهمترین انتقادات به شمار می آیند. در پایان راهبردهائی مانند شفافیت و تغییرات ساختاری پیشنهاد شده اند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل چالش ها و فرصت های مدیریت عشق در سازمان های ایرانی می باشد. پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر نوع روش توصیفی- اکتشافی است. استراتژی پژوهش نظریه داده بنیاد مبتنی بر رهیافت ظاهرشونده گلیزر است. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل مدیران، معاونان و کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش است که با منطق اشباع نظری با 13 نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. شیوه تحلیل داده ها کدگذاری باز، انتخابی و نظری بوده است. یافته های پژوهش بیان می کند که عوامل علی دربرگیرنده: عوامل فردی، سازمانی و فراسازمانی؛ عوامل تشدیدکننده دربرگیرنده: نقصان در قوانین و مقررات سازمان، مدرنیته، رسانه ها و اینترنت، نوع سازمان(دولتی/ خصوصی)؛ عوامل محدودکننده دربرگیرنده: تقویت ارزش ها و اعتقادات دینی، تقویت نظارت سازمانی؛ مصادیق روابط عاشقانه دربرگیرنده: روابط کلامی، رفتاری، جنسی؛ مکانیزم های مدیریت عشق دربرگیرنده: نگرش و برخورد مدیران، اقدامات مدیریت منابع انسانی، حفظ حریم شخصی، برنامه های آموزش و مشاوره، رفتارهای اخلاقی و سازگارانه، منشور اخلاقی مکتوب؛ فرصت ها دربرگیرنده: افزایش رضایت شغلی، افزایش نشاط سازمانی، شکل گیری احساسات مثبت و چالش ها دربرگیرنده: مشکلات جسمی، تنش های عاطفی، تنش های جنسی، روابط ناسالم با سایر همکاران، اختلال در کارکرد شغلی، شکل گیری روابط غیراخلاقی، تضعیف اعتبار اجتماعی و تضعیف ارزش ها می باشد.

با توجه به تنوع طایفه ای در شهرستان های ممسنی و رستم، این مقاله رابطه احساس محرومیت نسبی را با واگرایی طایفه ای و ابعاد آن در شهرستان های ممسنی و رستم بررسی کرده است. پژوهش حاضر ازنظر روش، کمی و ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای است و با روش پیمایشی انجام شد. تعداد 450 نفر به روش خوشه ای چند مرحله ای در میان افراد ساکن در طوایف شهرستان های ممسنی و رستم انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد بود. برای سنجش احساس محرومیت نسبی از پرسش نامه میرفردی (1400) و برای سنجش واگرایی طایفه ای از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. همچنین برای سنجش اعتبار پرسش نامه از اعتبار صوری و سازه و برای تعیین پایایی پرسش نامه از هماهنگی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین احساس محرومیت نسبی و واگرایی طایفه ای و ابعاد آن (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین احساس محرومیت نسبی و واگرایی طایفه ای در میان طوایف ساکن در شهرستان های ممسنی و رستم میز، روابط متفاوتی نشان داده شد. بین واگرایی طایفه ای بر حسب تحصیلات و وضعیت فعالیت، تفاوت معناداری مشاهده شد، اما بین واگرایی طایفه ای بر حسب سن تفاوت معناداری مشاهده نشد. بر پایه رگرسیون چند متغیره، متغیرهای مستقل 5/9 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند.