درخت حوزه‌های تخصصی

نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین المللی است. دراین باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می نماید. درمجموع رویکرد و گونه برهم کنشی دولت ها در بهره برداری از این منابع، منبعث از دو دیدگاه است: دیدگاهی که ضمن پذیرش مسئله کم آبی، با اعمال مدیریت صحیح، آب را عاملی مهم در همکاری های منطقه ای در نظر می گیرد. در مقابل دیدگاه دوم، با توجه به قطعی بودن کشمکش و بی ثباتی بر سر منابع طبیعی، منازعه و بحران را بر سر منابع آبی مشترک نیز قطعی می داند. بر این اساس، پژوهش حاضر با ماهیت تحلیل محتوی، در پیگیری این سؤال که؛ چه نسبتی بین اصول حاکم بر رودهای بین المللی و رویکردهای هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه ی این رودها وجود دارد؟ بر این فرض استوار است که جایگاه جغرافیایی (روابط بالادستی- پایین دستی) و موقعیت هیدروهژمونی کشورهای ساحلی، در اتخاذ اصول حاکم بر رودهای بین المللی مؤثر است. بررسی داده ها و اطلاعات موردنیاز مقاله که به روش کتابخانه ای (کتب، نشریات و اینترنت) گردآوری شده است، ضمن تائید فرضیه و اثرپذیری رویکردهای هیدروپلیتیک از دو عامل موقعیت جغرافیایی و هیدروهژمونی، به این نتیجه رسیده است که؛ اصول با رویکردهای همکاری محور از سوی کشورهای پایین دستی و یا با وزن ژئوپلیتیک پایین، و اصول با رویکردهای منازعه محور از سوی کشورهای بالادستی و یا با وزن ژئوپلیتیکی بالا، موردتوجه و پذیرش بیشتر بوده است.  

شهرها پدیده های فضایی – جغرافیایی پیچیده ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد، تأمین امنیت نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی موردتوجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی هم زمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجادشده است. ساماندهی و برنامه ریزی ملاحظات پدافند غیرعامل در فضای شهری که بیشترین درصد از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را در خود متمرکز کرده، در کاهش خسارت ها و آسیب های فضای شهری بسیار ضروری و مهم است.شناسایی تهدیدات حوزه شهری به خصوص اینکه هم زمان با گسترش استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نو ، تهدیدهای جدیدی نیز  با آن همراه شده است ضروری به نظر می آید. هدف این پژوهش، تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران می باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. در این پژوهش ادبیات موردنیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS ، منجر به اولویت بندی  مؤلفه های فناوری پایه در امنیت شهری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که تهدیدات نوپدید از جنس فناوری پایه می باشند و برخی از آنان شامل اینترنت اشیا ، هوش مصنوعی(تسلیحات) ، تهدیدات تجارت الکترونیکی (اسکیمینگ الکترونیکی ، باج افزار ها ، بات های مخرب)، بیوتروریسم و تهدیدات سایبری (رمز ارزها) و ریزپرنده ها می باشد که سهم هوش مصنوعی(تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی ) بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است . همچنین مؤلفه های ذکرشده بیشترین تأثیر را بر امنیت اقتصادی خواهند گذاشت.

اقامتگاه های بومگردی فعالیتی جدید در صنعت گردشگری محسوب می شوند و برای هدایت و تعیین تصمیمات حال و آینده از میان گزینه های مختلف به سیاست گذاری نیازمند هستند. در این پژوهش هدف آن است که شاخص های سیاست گذاری فضایی در اقامتگاه های بومگردی شناسایی و میزان اهمیت آنها در منطقه ی هورامان مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا این سوال مطرح شد که کدامیک از عناصر سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بوم گردی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده و در این پژوهش برای استخراج شاخص های سیاست گذاری فضایی و بیان ادبیات پژوهش از روش اسنادی و از روش میدانی برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای بررسی شاخص ها استفاده گردیده است. روش نمونه گیری برای جامعه نمونه متخصصین (اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری با رساله مرتبط) و کارشناسان به صورت گلوله برفی و برای جامعه نمونه مدیران بومگردی به صورت تصادفی ساده انجام شده است. نتایج پژوهش با آزمون تعقیبی توکی بیان می کند که از میان شاخص های پنج گانه (نظام آماری و اطلاع رسانی، ارزش های حاکم، بروکراسی حاکم، ساختار قدرت و اجرا و نظارت بر سیاست ها) سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بومگردی منطقه ی هورامان تفاوت معناداری وجود داشته و در این راستا شاخص اجرا و نظارت برسیاست ها با میانگین 673/3 در طیف دوم قرار گرفته و بیشترین اهمیت را در منطقه هورامان به خود اختصاص داده است.  

بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

این تحقیق به دنبال شناسایی گسست های ناشی از مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران است. در حال حاضر حاصل تشدیدیافته این گسست نهادی و سازمانی در گذر زمان در کلانشهر تهران، عناصر رسمی نظام مدیریت شهری، طیف وسیعی شامل وزارت کشور و واحدهای تابعه آن، مسکن و شهرسازی، مهندسان مشاور، سازمان برنامه و بودجه، شرکت برق منطقه ای، شرکت گاز، شرکت مخابرات، شرکت پست، اداره آموزش و پرروش، دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی، سازمان تربیت بدنی، اداره ارشاد اسلامی، ثبت اسناد و املاک و ... می باشد. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی است وجمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. در این تحقیق درآمدهای نفتی دولت به عنوان یکی از فاکتورهای بسیار تأثیرگذار در زمینه انباشت قدرت و ثروت در منطقه کلانشهری تهران مدنظر قرار گرفته که در نهایت به تمرکز و تجمیع سازمان ها و نهادهای دولتی پرشمار در کلانشهر تهران و ایجاد کارکردهای موازی با سازمان های مدیریت شهری و در نهایت گسست در مدیریت سیاسی فضا منتهی شده است

هویت و انسجام ملی مبتنی بر فضای جغرافیایی مربوطه از عنصر سیاست تأثیر می پذیرد. سیاست واجد ابعاد مختلف و در زمینه های مختلف نیز قابل بررسی هستند یکی از مهم ترین سیاست هایی که در دهه اخیر به نظر می رسد بر هویت و انسجام مردم دارای تأثیر بوده و به گفتمان حاکمیت و اجتماع مبدل شده، سیاست هسته ای است. بر همین اساس این پژوهش در پی بررسی و شناسایی تأثیر سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر تقویت انسجام ملی و هویت ملی ایرانیان می باشد. برای تحقق این هدف، در پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای و نیز کمی- پیمایشی استفاده شده و از نظرات 72 نفر از متخصصان و صاحبنظران جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی استفاده گردید. سپس پرسشنامه توزیع شده استخراج و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که سیاست انرژی هسته ای بر انسجام و هویت ملی تأثیر معناداری به واسطه «سازوکارهای اقناع مردم» در سه قالب «گفتمان ها»، «تاکتیک ها» و «ابزارها» داشته است. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ج.ا.ایران برای گفتمان سازی سیاست هسته ای و اقناع اجتماعی از ابزارهای گوناگون همچون صدا و سیما و تریبون ائمه جمعه استفاده کرده است و بازیگران سیاسی نیز تصویر معماری شده دولت را با اغراض و اهداف سیاسی در فضای جغرافیایی ملی و فراملی توجیه و تفسیر کرده اند.

با سیطره ایالات متحده آمریکا بر نظم نوین جهانی، منطقه خاورمیانه به یکی از کانون های اصلی اعمال استراتژی بازدارندگی ایالات متحده آمریکا در دفاع از متحدانش در برابر ایران تبدیل گردید. جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به تهدیدات آمریکا و متحدانش و با وجود فشارهای ناشی از محیط منطقه ای و محیط بین الملل، در صدد ایجاد استراتژی امنیتی-دفاعی جامعی در قالب بازدارندگی برآمده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «محیط متحول منطقه ای و بین المللی چگونه بر استراتژی بازدارندگی ایران در برابر آمریکا و متحدانش تاثیر گذاشته است؟». آزمون فرضیه با روش قیاسی-تبیینی و تحلیل داده های اسنادی نشان می دهد که چگونه معضلات اتحاد در منطقه خاورمیانه زمینه ساز گرایش ایران به اتحاد با روسیه و چین که در حال اجرای سیاست منطقه خاکستری در تقابل با آمریکا هستند، شده است. این موارد با بازتولید ابهام و بی ثباتی سبب چالش در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه می شوند.

افزایش رقابت پذیری ملی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز بیست ساله مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و مسئولین بوده است. لذا هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت تعیین اولویت های رقابتی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعیین کشورهای محک با استفاده از شاخص رقابت پذیری جهانی است. از این میان شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) که امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف رشد اقتصادی، توسعه و رقابت پذیری را برای کشورها فراهم می آورد. اگرچه در این شاخص به هر یک از زیر شاخص ها با توجه به مراحل توسعه، وزن متفاوتی اختصاص داده شده، اما وزن های ثابتی برای ستون های هر دسته در نظر گرفته شده است. حال آنکه تأثیر هر یک از ستون ها در میزان رقابت پذیری کشورها متفاوت است. از طرف دیگر، به دلیل  تفاوت در سیاست ها و اولویت های رقابتی کشورها، نیاز است تا کشورهایی که از نظر محیط رقابتی به یکدیگر شبیه هستند، با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از ستون ها در رقابت پذیری، ابتدا کشورها را با استفاده از روش خوشه بندی فازی C میانگین خوشه بندی می کنیم. سپس با استفاده از روش وزن دهی CCSD وزن هر یک از ستون ها را در هر خوشه تعیین می کنیم. وزن به دست آمده در واقع بیانگر اولویت های لازم برای اصلاحات سیاسی برای هر کشور در هر خوشه است. در ادامه به منظور رتبه بندی کشورهای هر خوشه، از روش آراس استفاده می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده ستون های رقابتی بازار نیروی کار، ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت به عنوان اولویت های اول کشور شناسایی شدند. همچنین کشورهای لاتویا تایلند و قبرس کشورهای برتر در خوشه ایران بوده اند که می توانند به عنوان کشور محک مورد استفاده قرار گیرند.

مرزها همان اندازه که سدی برای جدایی و تعیین حد و حدود هستند، می توانند محلی برای کنش و تعامل مردمان و پلی برای ارتباط ساکنان دو طرف مرز باشند. در گوشه و کنار جهان بسته به تاریخ، سنت ها، فرهنگ مردمان و از همه مهم تر سیاست حکومت ها، گونه های مختلفی از مرزداری دیده می شود. شیوه اداره مرز ایران و ترکمنستان باوجود تاریخ نسبتاً طولانی فرازوفرودهای بسیاری داشته است. پیش از استقلال ترکمنستان این مرز از سوی شوروی مرز ایدئولوژیک تلقی می شد که به شدت محافظت و کنترل می شد. در ابتدای استقلال ترکمنستان باهدف برقراری تعامل دوطرفه بین ایران و ترکمنستان توافقاتی برای گذر مرزی ساکنان دو سوی مرز انجام شد که در سال های اخیر از سوی ترکمنستان لغو شده و در حال حاضر دوباره محدودیت های زیادی برای رفت وآمد مرزنشینان وضع شده است. این مقاله عوامل و زمینه های این فرازوفرود را بررسی کند. به این منظور ابتدا مباحث نظری در مورد مطالعات مرزی و مدیریت مرز طرح می شود و سپس نمونه هایی از واقعیت های مدیریت مرز در این منطقه بررسی می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست های داخلی ترکمنستان بیشترین تأثیر را بر وضعیت فعلی داشته است. این مقاله از طریق مشاهده میدانی، مصاحبه با مرزبان ها و ساکنین مرز و نیز برخی آمار و ارقام کتابخانه ای جریان مرزبانی را در این مرز تحلیل می کند. این بررسی نشان داد که سیاست های انزواطلبانه ترکمنستان به همراه میراث تاریخی – تمدنی این کشور اصلی ترین عامل در تنگناهای اقتصادی، برقرار نشدن روابط مرزنشینان با همدیگر و امنیت مرز بوده است.

به دنبال انقراض تدریجی سلسله سلوکی که قلمرو آن در دو قدرت اشکانیان در شرق و رومی ها در غرب، به تحلیل رفت؛ اشکانیان با رومی ها هم مرز شدند. مرزهای مشترک این دو قدرت، باعث به وجود آمدن درگیرهایی بین آن ها شد؛ رومی ها با توجه به مشکلات داخلی اشکانیان توانستند بر مناطق ژئوپلیتیک مانند بین النهرین دست پیدا کنند. پس از انقراض اشکانیان، قلمرو آن ها به همراه مرده ریگ درگیرهایشان با روم به ساسانیان انتقال پیدا کرد. ساسانیان از همان ابتدا چون خواهان تسلط بر سرزمین های شرق فرات و بیرون راندن رومی ها ازآنجا بودند، سیاست تهاجمی را در پیش گرفته و به فتح این سرزمین ها در مقاطع مختلف پرداختند. ازجمله شهرهای مهمی که در شمال بین النهرین قرارگرفته بودند، باید به شهر نصیبین اشاره کرد، این شهر باستانی در بین النهرین علیا و در منطقه ای که بعد از ورود مسلمانان به نام جزیره(منطقه میان دجله و فرات) معروف گشت، قرارگرفته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر در تلاش است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی به بررسی و تحلیل جغرافیای تاریخی شهر نصیبین از منظر کارکردهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بپردازد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که شهر نصیبین یکی از کانون های اصلی جنگ های ایران و روم در دوره ساسانی بود؛ چنان که این شهر از سویی دسترسی به آن به منزله در دست داشتن بین النهرین و آسیای صغیر بود و از دیگر سو نصیبین در مرزهای ایران و بیزانس واقع شده و جزو نقاطی به شمار می آمد که ترانزیت کالا در آنجا انجام می شد، بنابراین هم ایران و هم بیزانس ازلحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی مذهبی نمی خواستند تسلطشان را بر این شهر از دست بدهند؛ بنابراین از دست دادن چنین شهری به عنوان تغییری عمده در توازن قدرت در بین النهرین محسوب می شد، چنان که ایران و بیزانس حاضر به از دست دادن این شهر نبودند و به همین خاطر درگیری های ممتدی میان آن ها به وجود آمد که به مرور تحلیل قدرت دو امپراتوری را به دنبال داشت.

یکی از رویکردهای بنیادین تحلیل اثرات دولت مدرن به مثابه نهاد سیاسی اداره سرزمین در جغرافیای سیاسی انطباق کارکرد آن با مکاتب روش شناختی می باشد. چرا که لحاظ نمودن اثر دولت در تولید فضا در هر کدام از مکاتب روش شناسی دارای تبعات کارکردی متمایزی خواهد بود. در این راستا کوشش گردیده با روش توصیفی- تحلیلی و با تطبیق مفهوم و کارکرد دولت با رویکرد اثبات گرا؛ نظرگاه نوینی در رابطه با کارکردهای دولت در جغرافیای سیاسی اثبات گرا و در پرتو عملکرد سرمایه داری ارائه گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که ساخت سیاسی مقیاس ملی در چارچوب مفهوم کشور و مقیاس فراملی مشتمل بر قلمرو فراکشوری الگوهای متفاوتی از کارکردشناسی دولت را در چارچوب روش شناسی اثبات گرا بدست می دهد. بطوری که در مقیاس ملی و در محدوده سرزمینی؛ تنها وظیفه دولت حفاظت از حقوق فردی، تضمین امنیت و آزادی شهروندان، دفاع از تمامیت ارضی کشور و ارائه برخی خدمات کارگزاری آن هم با تضمین رقابت کامل می باشد. در این چارچوب، فضای جغرافیایی بیرون از سیاست به رسمیت شناخته شده و تلاش برای برنامه ریزی فضایی برگرفته از خواست جامعه مدنی مفروض انگاشته می شود. در مقیاس فراملی نیز رابطه حاکمیت و فضا منبعث از نوعی رفتار قلمروخواهانه می باشد که میان کشورها و بازیگران سیاسی وجود دارد و سازنده مفاهیم و نظریات ژئوپلیتیک می باشد.

کنش افراد تابعی از ادراک محیطی آنها بر بنیاد منافع و مصالح شان است. رای دهی به عنوان کنشی سیاسی از سوی واجدان حق رای نیز تابعی از ادراک محیطی آنها است که به الگویی فضایی آرا در حوزه انتخابیه جهت و معنا می دهد. در آن دست حوزه های انتخابیه که هویت های مکانی متفاوتی دارند و رقابت بین نواحی مختلف بالا است، مرز بین هویت ها به الگوی فضایی آرا جهت می دهند. حوزه انتخابیه اسفراین در استان خراسان شمالی از هویت های مکانی در قالب زبان نتیجه انتخابات و آراء نامزد پیروز را جهت می دهد. مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که همانندی های هویتی (زبانی) در قالب هویت های مکانی پایه ای ترین عامل شکل دهی به الگوی فضای آرا در این حوزه انتخابی هستند. روش شناسی حاکم بر متن ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد و آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) گردآوری شده سپس با بهره گیری از نرم افزار spss بررسی و واکاوی شده است. نتیجه پژوهش نشان داد عناصر هویت مکانی مانند تعداد جمعیت همشهری و همزبان نامزد، قومیت، همزبانی، جمعیت قوم و همزبانان نامزد، همشهری بودن با نامزد انتخاباتی به ترتیب بیشترین تاثیر را در خلق پایگاه رای کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در سطح حوزه انتخابیه داشته و بالعکس تعلق کاندیدای مجلس به حزب خاص، نظر ریش سفیدان و بزرگان طوایف، تجربیات و تحصیلات و اصلح بودن کاندیدا به ترتیب اهمیت کمتری در کسب رای نامزدها داشته است

از اوایل دهه 1970م بنیادگرایی دینی بسیار گسترده شده است. در این دوره انسان های بیشتری به گرایشات بنیادگرایی دینی پیوسته اند؛ اما صرفا نمی توان بنیادگرایی دینی را نوعی خاص گرایی فرهنگی برشمرد و تنها آن را درون مناسبات دولت-ملت ها تحلیل کرد؛ زیرا بنیادگرایی دینی می تواند روایتی مبتنی بر شبکه تعاملات اقتصاد جهانی باشد. پس مسئله از حدود دولت ها فراتر رفته و به شبکه تعاملات جهانی ارتباط پیدا می کند. بنابراین می توان بنیادگرایی دینی را پدیده ای برخاسته از نوع عملکرد مبتنی بر اقتصاد جهانی در کنار علل و عوامل داخلی برخی کشورهای ضعیف در امر توسعه اقتصادی نظیر مصر دانست. به همین منظور، هدف این مقاله بررسی تاثیرات اقتصاد جهانی بر بنیادگرایی دینی در مصر در بین سال های (1974-1985) است. برای بررسی این موضوع از روش توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردید و یافته ها نشان داد که عملکردهای اقتصاد جهانی نسبت به کشور مصر در امر توسعه اقتصادی جنبه تخریبی داشته و بسترساز شکل گیری بنیادگرایی دینی شده است. در واقع کشور مصر که تا دهه 1970 دارای دولت ملی مشروع و توسعه خواه نبوده و درگیر منازعات داخلی، بی ثباتی اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده و با ورود نامناسب به اقتصاد جهانی نتوانسته از فرصت های حاصله توسط اقتصاد جهانی بهره ببرد و به جای آن با تضعیف و گسیختگی بیشتر روبرو شده و بستر لازم را برای شکل گیری بنیادگرایی دینی فراهم کرده است.

طرح های صلح پیشین جهت حل مسئله فلسطین به علت عدم توجه مؤثر به چالش های سرزمینی از یک سو و انگاره های هویتی و نمادین دخیل در این مناقشه از سوی دیگر قادر به حل پایدار این منازعه نبوده اند و طرح معامله قرن هم از این قاعده مستثنی نیست. در این راستا پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مهم ترین چالش های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه با تمرکز بر معامله قرن کدامند؟ یافته های این پژوهش که با رویکرد توصیفی-تحلیلی، روش اسنادی و گردآوری داده های کتابخانه ای به دست آمده، نشان می دهد که چالش های عمیق سخت و نرم ژئوپلیتیکی دخیل در مسئله فلسطین نظیر فقدان دولت مستقل فلسطینی و فقدان عمق استراتژیک آن، عدم پیوستگی سرزمینی، عدم ارائه راه حل پایدار برای آوارگان داخلی و خارجی فلسطینی، چالش های هیدروپلیتیک با همسایگان و بی توجهی به انگاره های نمادین دینی، هویتی و تمایلات ناسیونالیستی، مهم ترین چالش های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه هستند که در معامله قرن نیز مانند طرح های صلح پیشین نادیده انگاشته شده اند.

با فهم نظام و ساختار معنایی دولت ها، می توان به تحلیل، بررسی و حتی پیش بینی رفتار و سیاست خارجی آنان پرداخت. در پژوهش حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره های دولت یازدهم و دوازدهم بر مبنای تحلیل گفتمان اعتدال و در مقایسه ای با گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کل با به قدرت رسیدن حسن روحانی، شاهد حضور گفتمانی جدید بر ساختار معنایی دولت هستیم. بر این اساس این پرسش مطرح می شود که تغییر گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد به گفتمان اعتدال روحانی، چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است و در پی کسب چه اهدافی است؟ یافته های پژوهش حاضر که برای پیشبرد مباحث خویش از روش ترکیبیِ توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است، حاکی از آن است که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان اعتدال، رویکرد مبتنی بر تعامل گرایی موثر و سازنده را در راستای  بهبود و گسترش روابط با کشورهای منطقه و نظام بین الملل موجب گردیده است و رفتار مبتنی بر تعامل و تفاهم را  جایگزین رفتار مبتنی بر تقابل و تهاجم کرده است.