درخت حوزه‌های تخصصی

تقسیمات کشوری فرایندی سیاسی ـ اداری است که با هدف اصلی تقسیم کشور به واحدهای همگن، برای رشد هماهنگ و به منظور ادارة قلمرو ملی و عرضة خدمات بهتر صورت میگیرد و در نهایت، امنیت، وحدت و مشارکت ملی را تأمین میکند. بر این اساس، تقسیمات کشوری بر ساختار اداری ـ مدیریتی سرزمین، شتاب بخشیدن به روند توسعة و رشد هماهنگ ملی، تأثیر بسزایی دارد، از آنجا که استان زنجان از تغییرهای صورت گرفته در این زمینه، بی تأثیر نبوده است، این مقاله را با هدف بررسی چگونگی تأثیر الگوی تقسیمات کشوری بر توسعة فضای جغرافیایی استان زنجان، تدوین کرده ایم. برای پاسخ دادن به این سؤال، فرضیة ذیل مطرح میگردد: ارتقای سطح واحدهای تقسیمات کشوری به توسعة فضای جغرافیایی در استان زنجان منجر شده است در پژوهش حاضر، علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، وضعیت مسئله و ابعاد آن را تشریح و تبیین کرده ایم؛ بنابراین، تحقیق به لحاظ هدف، ازنوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات لازم برای مقاله را با استفاده از سه شیوه گردآوری کرده ایم: الف) شیوةکتابخانه ای و اینترنتی، ب) شیوة اسنادی و آرشیوی، ج) شیوة میدانی درنتیجة این تحقیق، مشخص شد که اثرهای تقسیمات کشوری بر توسعة استان زنجان، در بیشتر زمینه ها منفی است و جدایی قزوین، به بازماندگی توسعة ای در استان منجر شده است؛ ولی با توجه به قابلیت های موجود و موقعیت جغرافیایی برتر، نزدیکی به عمده ترین کانون های جمعیتی و قطب های صنعتی کشور، قرارگرفتن در مسیر دالان های ارتباطی و داشتن تنوع معدنی زیاد، برخورداری از جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی، دارا بودن آب و هوایی مناسب و دشت های حاصل خیز میتواند نقش بسیار مهمی در فرایند توسعة ملی و منطقه ای این استان ایفا کند.

اکثر موجودیت ها در سامانه های اطلاعات مکانی (GIS) ماهیتی غیرقطعی دارند؛ و به همین خاطر نیاز به ارائه سیستمی که توانایی استنتاج از داده های مکانی غیرقطعی را داشته باشد کاملاً احساس می شود. یکی از تواناترین سیستم های استنتاجی که در سال های اخیر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته، سیستم های استنتاج فازی (FIS) است. هدف این مقاله ارائه روشی نو برای طراحی و ایجاد سیستم استنتاج فازی در محیط GIS است. در این تحقیق بخشی از توابع عضویت و قوانین فازی به صورت خودکار و با استفاده از داده های ورودی ـ خروجی، و بخشی دیگر به صورت غیرخودکار و از طریق مصاحبه با کارشناس استخراج شدند. برای استخراج خودکار توابع عضویت و قوانین فازی، خوشه بندی فازی و الگوریتم ژنتیک (GA) به کار گرفته شد. ابتدا توابع عضویت و قوانین فازی اولیه با خوشه بندی داده ها و تصویر کردن آنها بر روی محورهای مختصات استخراج گردیدند و سپس با به کارگیری الگوریتم ژنتیک به بهینه سازی فرم توابع عضویت و قوانین فازی اولیه پرداخته شد. در مرحله نهایی، بخش دیگری از توابع عضویت و قوانین فازی از طریق مصاحبه با کارشناس استخراج گردیدند و به سیستم استنتاج فازی افزوده شدند. سیستم استنتاج فازیِ طراحی شده، دارای کاربردهای مختلفی است. در این تحقیق از این سیستم برای به کارگیری در مکان یابی جایگاه های سوخت در منطقه 2 شهر تهران استفاده شد. با توجه به دیدگاه های کارشناسان سوخت و داده های موجود، از 10 لایه اطلاعاتی تأثیرگذار در مکان یابی جایگاه های سوخت استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان دادند که الگوریتم ژنتیک دقت مدل سازی سیستم استنتاج فازی را 53 درصد بیش از خوشه بندی افزایش داده است. همچنین با بررسی هیستوگرام نقشه مطلوبیت جایگاه های سوخت ملاحظه شد که 9 درصد از مساحت کل منطقه پتانسیل لازم را برای احداث جایگاه های سوخت در خود دارد.

تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگی های کشورهای جهان سوم است. که این ویژگی معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید. در نتیجه این سیاست ،تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابری های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد ایجاد توازن در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی به شمار میرود. در این مطالعه برای شناسایی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال ????، ?? شاخص در بخش های آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات رفاهی و زیربنایی و در میان ??شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل تاکسونومی ارزیابی شده است. در این نوشتار هدف بررسی عمیق تر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شهرستان های استان جهت تشریح ساختار کلی هر شهرستان و تعیین میزان توسعه یافتگی است. تا در بعد کاربردی نتایج این پژوهش در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های منطقه ای و محلی مورد استفاده مسوولین قرار گیرد. روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و موردی می باشد. برخی نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده عدم توزیع هم آهنگ امکانات و خدمات در شهرستان های استان می باشد. به شکلی که از مجموع ده شهرستان مورد مطالعه استان، شهرستان های زاهدان و زابل در تخصیص منابع و امکانات و خدمات در رتبه اول و شهرستانهای ایرانشهر، سراوان، چابهار، خاش و نیکشهر در رتبه دوم وشهرستان های سرباز، کنارک و زهک در رتبه آخر قرار گرفته اند

شهرهای کهن ایران به زیباترین وجه بیانگر هویت کالبدی و بصری برای درک کارکردهای شان بوده اند؛ لیکن امروزه منظر شهرها فاقد چنین هویتی اند. به عبارت دیگر، سیمای بیرونی عناصر شهرهای معاصر انعکاس دهنده هویت ساکنان آنها نیست و چنین به نظر می رسد که هیچ تلاش آگاهانه و هدفداری به منظور هویت بخشی به آنها صورت نپذیرفته است. در این شهرها، بسیاری از نشان ها و نمادهای هویت فرهنگی یا به کلی از بین رفته اند و یا به شدت کمرنگ شده اند و کاربرد این علایم بر پیشانی تعداد اندکی از بناها، تنها تلاشی انفرادی از سوی معدودی از کارفرمایان و معماران و یا گاه صرفا تقلیدی ناموزن است. چنانچه کاربرد این عناصر نمادین تلاشی باشد برای هویت بخشی به شهرهای ایران، و در صورتی که کاربرد نشان ها و نمادهای اسلامی در بناهای تازه احداث شده میسر گردد، بایستی راهکارهای استفاده بجا و محتوایی از آنها و نیز فرایند انجام این امر را مطالعه و معین کرد. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی نقش ارتباطی نمادها و نشان ها در شهرهای کهن، فلسفه و چگونگی کاربرد این علایم مورد بحث قرار گیرد و راهکارهای اجرایی استفاده از آنها در شهرهای نوبنیاد مشخص گردد. در نتیجه این پژوهش، روشن گردید که کاهش روند استفاده از نشان های بیگانه در نماد فضاهای شهری و تقویت هویت بصری شهرها با بهره گیری از نمادهایی که انعکاس دهنده فرهنگ و اعتقادات ساکنان آنها باشند و در تعدیل روحیات اجتماعی شهرنشینان سودمند گردند، امکان پذیر است. بدین منظور و در جهت تشخیص کاربری بجا و محتوایی نمادها و نشانه ها، تعیین ضوابط و مقررات ذی ربط و توقف کلیه برنامه های مخرب به وسیله واحدهای نامتجانس، پیشنهاد گردیده است تا کمیسیونی با عنوان «کمیسیون نمادها و نشانه های فرهنگی» در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل گردد تا به انجام این امر مهم مبادرت ورزد.

هدف مقاله حاضر آن است که با بررسی و تحلیل نحوه توزیع فضایی جمعیت در نظام شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران، روند تحولات آنها را در چهل سال گذشته با کاربرد الگوها و تکنیک های رایج در این زمینه شناسایی کند. این پژوهش قصد اثبات ارتباط مستقیم بین مطلوبیت شاخص های به کار رفته و نیروهای اقتصادی - اجتماعی را ندارد، بلکه کاربرد الگوهای رایج در زمینه تحلیل نظام سکونتگاهها در راستای توصیف و تحلیل شرایط و روند تغییرات شبکه شهری ساحل جنوب کشور، مورد توجه است. الگوهای به کار رفته در این پژوهش مشتمل بر سه دسته شاخص های نخست شهری (شاخص نخست شهری جفرسون، شاخص دو شهر، شاخص چهار شهر کینزبرگ، شاخص چهار شهر مهتا و شاخص موماو و الوصابی)، شاخص های تمرکز (شاخص تمرکز هرفیندال، هندرسون، و شاخص تقوایی) و در پایان شاخص های توزیع متعادل (منحنی لورنز و ضریب جینی فضایی، ضریب آنتروپی، توزیع رتبه - اندازه و ضریب پارتو وروش کرنل) است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل شهرهای ساحلی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است. نتایج به دست آمده این پژوهش نشان می دهد شاخص های نخست شهری و تمرکز هر دو در سال 1355 در بیشترین مقدار خود در مقایسه با هر زمان دیگری بوده اند. در مقابل، شاخص های تعادل در این سال بیانگر نامتوازن ترین وضعیت اند. شاخص های نخست شهری از سال 1355 تا سال 1375 همواره رو به کاهش بوده، اما در سال 1385 افزایش داشته اند. شاخص های تمرکز و تعادل به طور مشابه طی سال های 75-1365 نشان دهنده کاهش تمرکز و افزایش تعادل هستند، اما در سال 1385با شدت بسیار کمتری در مقایسه با شاخص های نخست شهری از افزایش تمرکز و کاهش توزیع متوازن جمعیت در منطقه حکایت دارند، که نشان دهنده ظهور مجدد قطبی شدن در منطقه است.

مهندسی فرهنگی از ضروریات ارتقای موقعیت ژئوکالچر ایران اسلامی است که مبدع نظریه حکومتی در دنیای معاصر یعنی مردم سالاری دینی بر پایه ولایت فقیه است. مهندسی فرهنگی و نقشه فرهنگی کشور میتواند ارایه کننده الگویی بومی و کارآمد برای تهیه نقشه فرهنگی باشد.کلان شهر تهران به عنوان امالقرای جهان اسلام از جایگاه ویژه ای در زمینه مسایل فرهنگی برخوردار است. در نتیجه تهیه نقشه فرهنگی میتواند به عنوان نقشه راهنما و مبنای اطلاعاتی و ابزار سنجش، جهت های کلی توسعه تهران را به عنوان شهر نمونه اسلامی مشخص و به عنوان راهنمای عمل مدیریت شهری عمل کند.روش تحقیق این پژوهش توصیفی و موردی- زمینهای است و امید میرود که با گسترش مقیاس تحقیق از کلانشهر تهران به سطح کشور و تبدیل گزینه شهروندان به هم میهنان، الگوی مذکور به عنوان الگوی راهبردی تدوین نقشه فرهنگی ایران بر اساس ارزشهای اسلامی به منظور ارتقای موقعیت ژئوکالچر کشورمان تبدیل گردد.در نهایت از مقایسه نتایج آماری آزمون ها با مقادیر استاندارد، فرضیه های تحقیق تایید شد و الگوی شبکه ای جامعه نگر، مناسب طراحی الگوی نقشه فرهنگی شهر تهران برای ارتقای موقعیت ژئوکالچر کشور قرار گرفت

هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه سه شهری یزد است. روش پژوهش «توصیفی وتحلیلی» است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل هدانیک قیمت است. متغیرهای مورد استفاده 18 متغیر بوده که بیشتر وضعیت فیزیکی و موقعیت و دسترسیها را در برمی گیرد. نتایج بدست آمده از 186 مشاهده از طریق نرم افزار رایانه ای Eviews،3.1 نشان می دهد که ضرایب 13 متغیر از 18 متغیر مورد بررسی، از نظر آماری در سطح خطای 5% معنی دار است و 5 متغیر حمام، آشپزخانه، زیرزمین، تلفن و فاصله تا نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی از لحاظ آماری معنی دار نبوده اند و در تخمین نهایی مورد استفاده قرار نگرفته اند. فرم ساختاری برای تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن تابع لگاریتمی بوده است، یافته ها نشان می دهد مساحت زمین و مساحت زیر بنا و تعداد طبقات از مهمترین عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر یزد شناخته شده اند. به طوری به ازای افزایش یک درصد در مساحت زمین و مساحت زیر بنا به ترتیب 49/. و 38/. در قیمت مسکن تغییر ایجاد می شود. تخمین برخی از عوامل مانند قدمت ساختمان، افزایش فاصله از مرکز شهر و خیابان اصلی تاثیر منفی در قیمت مسکن داشته اند و موجب کاهش قیمت مسکن می شده اند.

سازگاری و ناسازگاری بین کاربریهای شهری به دلیل تاثیرات مثبت و منفی است که کاربریهای همسایه بر روی هم دارند. برای چیدمان کاربریها درکنار یکدیگر و مکان یابی کاربریها، معیارهای ویژه ای برای هرکاربری در نظرگرفته می شود؛ به طوری که قرارگیری دوکاربری در کنار هم باید با توجه به این معیارها صورت گیرد. ناکارآمدی تک بعدی نگری و لزوم جامع نگری در اتخاذ بهینه ترین تصمیم در مکان یابی کاربری ها، بهره گیری از تخصص های مختلف، بر اساس معیارهای چند گانه کمی و کیفی و استفاده از تکنیک ها و روش های (تصمیم گیری گروهی) و (چند معیاره) را بیش از پیش ضروری نموده است . تعدد عوامل تاثیرگذار برسازگاری لزوم به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره را محرز می نماید. از طرف دیگر، در نظر گرفتن این معیارها در قالب سنتی مشکل است، در حالی که با GIS می توان معیارهای مورد نظر را به صورت لایه های مختلف در قالب نقشه های معیار به کار برد. بنابراین، در ارزیابی سازگاری کاربریهای شهری، از یک طرف نیازمند استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی برای مدل سازی مکانی روابط بین کاربریها و از طرف دیگر، نیازمند سامانه های پشتیبان تصمیم گیری و مدلهای تصمیم گیری چند معیاری هستیم. ابهام و عدم قطعیت ذاتی حاکم بر محیط های تصمیم گیری از یک سو و ناسازگاری و بی دقتی در نظرها و قضاوت های افراد تصمیم گیرنده از سویی دیگر، باعث شده است تا نظریه مجموعه فازی و پیرو آن منطق فازی به صورتی کارآمد و مفید برای مواجهه با ابهام موجود در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریها در آید. در مقاله حاضر، با استفاده از تکنیک AHP و مدل های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، مدلی برای ارزیابی سازگاری کاربری های شهری با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر بر آن ارایه می گردد. در این مقاله، مراحل مختلف مدل پیشنهادی تشریح و توصیف می گردد.

آسیب پذیری شهرها از مخاطرات محیطی در کشورهای دارای محیط طبیعی، پرمخاطره، به چالشی مهم در برابر علوم شهرشناسی، مدیریت، علوم مهندسی و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. پژوهش ها و نوشتارهای مربوط، حاکی از آن اند که به رغم مطالعات و تحقیقاتی که طی حدود هفت دهه گذشته در مورد بافت های تاریخی و قدیمی و فرسوده شهری انجام شده اند، آسیب پذیری بافت های مذکور در برابر زلزله از دهه 90 میلادی مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز از اواسط دهه 70 به این موضوع اهمیت داده شده، که در واقع غفلت از اهمیت این موضوع را در پی داشته است. اهمیت آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله، به خصوص بافت ها و فضاهای فرسوده بخش مرکزی آن، با عنایت به بستر طبیعی ناامن و با توجه به جایگاه بخش مرکزی این شهر، لزوم شناخت آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) بخش مرکزی شهر تهران را در برابر زلزله در اولویت قرار داده است. این مطالعه با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا و تاثیرپذیر» در درون نظام شهری و محدوده بافت های بخش مرکزی، آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) منطقه 12 شهر تهران از زلزله را از منظر جغرافیای شهری مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور هفت متغیر در حوزه جمعیت، فعالیت و ویژگی های فیزیکی ـ کالبدی منطقه مذکور انتخاب و بررسی و تحلیل شده است. در این بررسی، آسیب پذیری هر یک از متغیرها و چگونگی پراکنش آنها در سطح بلوک های منطقه در تابع مورد نظر محاسبه شده و وضعیت آسیب پذیری محدوده مورد بررسی بر اساس وزن کل متغیرها در سطح نواحی و بلوک های شهری منطقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان از آن داشت که با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا» و «نظام های تاثیرپذیر» در درون سیستم شهری و بافت فرسوده بخش مرکزی شهر تهران، متغیرهای فاصله کاربری ها از فضاهای باز، دسترسی به محدوده آسیب پذیر، سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمان ها، به ترتیب بیشترین تاثیر را در آسیب پذیری منطقه 12 از زلزله دارند.متغیرهای مذکور، در انطباق با ساختار و توزیع فعالیت های منطقه که بر فعالیت های فرامنطقه ای و توزیع متمرکز آنها در نواحی یک و دو و سه متکی است و جمعیت سیال هشتصد هزار نفری را روزانه جذب منطقه 12 می کند، آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری بخش مرکزی را در برابر زلزله، افزایش داده است. از لحاظ نظری نیز به این نتیجه مقدماتی رسیده است که به رغم تفاوت هایی که فضاها و بافت های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله دارند، اصول و نتایج ناشی از بررسی آسیب پذیری فضاها و بافت های فرسوده منطقه 12، با در نظر داشتن ملاحظات خاص هر منطقه، می تواند به عنوان الگویی در بررسی سایر مناطق بخش مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

گسترش شهرنشینی، ازدحام جمعیت و حرکت جمعیت در شهرهای بزرگ تغییرات زیادی را درالگوی سیستم شهرهای ایران به وجود آورده است. به طوری که تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت، عمدتاً در بزرگ ترین شهر های کشورهای در حال توسعه، باعث جذب بخش عمده ای از پتانسیل های توسعه ای این کشور ها در این شهرها شده است. بنابراین عدم تعادل های منطقه ای در فضای ملی لزوم مطالعه و بررسی در شبکه و نظام سلسله مراتب شهری را لازم و ضروری می سازد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل مرتبه اندازه زیپف، مدل مرتبه اندازه تعدیل یافته ،منحنی لورنز، توزیع لگاریتمی و ضریب آنتروپی به بررسی سلسله مراتب شهری، شهرهای بالای صد هزار نفر در کشور، طی سال های 1385-1355 می پردازد. با توجه به موضوع پژوهش و تعریف سلسله مراتب شهری بر مبنای مؤلفه جمعیتی، روش این پژوهش «کمی- تحلیلی» می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در دوره های مورد بررسی توزیع فضایی سکونتگاه های شهری در پهنه کشور نا متعادل بوده است و همچنین استقرار جمعیت در کانون ها و طبقات شهری نیز به صورت متعادل توزیع نشده است و روند تمرکزگرایی در کلان شهر تهران، شبکه شهری را به سمت شرایط بحرانی سوق داده است. در پایان نیز راهکارهای مناسب جهت متعادل سازی شبکه شهری کشور ارایه گردیده است .

اصطلاح «پارک بازار» بلاتردید مفهومی جدید و کم سابقه در کشورمان ایران می باشد. در این اصطلاح، واژه «پارک » در کنار واژه « بازار» بدین منظور قرار گرفته، تا نشان دهد این مجموعه هم دارای کارکرد تجاری و بازرگانی، و هم دارای کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت است. شهر لنگرود با دارا بودن دو بازار هفتگی در روزهای شنبه و چهارشنبه، بیش ترین حجم مبادلات انواع محصولات و کالاها را در منطقه شرق گیلان برعهده دارد. از آنجایی که پراکندگی این بازارها در معابر و محلات شهر، مشکلات متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد می نموده، جهت حل این مشکلات و همچنین به منظور دستیابی به اهداف معین، «پارک بازار» در محل پارک فجر لنگرود مورد بهره برداری قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است و به دلیل کمبود منابع موثق در این باره، بیشتر اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، از برداشت های میدانی و مصاحبه با کسبه و مغازه داران و نیز فروشندگان بساطی های بزرگ وکوچک (دستفروشان) در پارک بازار لنگرود استخراج شده و سپس نقش پارک بازار در تغییرات فضایی شهر (شامل تغییرات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی) تبیین شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند مغازه های درون پارک بازار به سبب رونق کم جمعیتی و اقتصادی، کمترین تاثیرات در تغییرات فضایی شهر را داشته، و لیکن «جمعه پارک بازار» با فعالیت فروشندگان بساطی بزرگ وکوچک خود، علاوه بر افزایش رونق مجموعه پارک بازار، بیش ترین تاثیرات در تغییرات فضایی شهر را نیز سبب شده است.

غالب برنامه ریزان شهری، به ویژه در مکتب ساختارگرایی معتقدند که پدیده های گوناگون فضای زندگی را نمی توان جداگانه و به طور مستقل از یکدیگر مطالعه کرد. لذا پیوستگی اساسی تئوری های سکونتگاهی شهری و ناحیه ای را می توان در «تئوری سیستم ها » مشخص ساخت. این پژوهش با اعتقاد به این که فرم فضایی سیستم شهری استان های بوشهر و فارس انعکاسی از فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی است که در طول زمان طی نموده اند انجام شده است. با عنایت به ماهیت تحقیق و براساس رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه سؤالات اصلی تحقیق در پی شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر، انسجام و یکپارچگی ، تعادل یا عدم تعادل در سازمان فضایی سیستم شهری می باشد، در این رساله هدف پژوهش ضمن غنا بخشیدن و انسجام دهی به مطالعات موجود در پی یافتن شواهد عینی در خصوص نحوه سنجش سیستم شهری و عواملِ مؤثر بر سازمان یابی آن می باشد تا بتوان به ارائه یک الگوی مناسب سازمان فضایی سیستم شهری دست یافت. روش تحقیق انتخاب شده برای انجام پژوهش روشی نظری –کاربردی است که در آن از تئوری سیستم ها و روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل های برنامه ریزی استفاده شده است. در جامعه آماری تحقیق برای سنجش روابط جمعیتی میان شهرها 8262 نفر به عنوان آزمودنی های تحقیق مورد ارزیابی گرفتند. در این پژوهش با کاربرد تئوری سیستم ها و تهیه ماتریس تعامل فضایی جمعیت میان شهرهای مورد مطالعه فرضیه تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشخص گردید که در روابط فضایی جمعیت ورودی و خروجی مراکز شهری در طبقات مختلف میزان خی دو محاسبه شده کوچک تر از میزان خی دو در جدول نقاط بحرانی است و با احتمال05/ = فرض صفر (Ho )را می پذیریم و پذیرش فرضیه صفر دارای این معنی است که فرض وابسته بودن یا سیستمی بودن عناصر و مراکز شهری تایید نمی شود ، بلکه مراکز مذکور به طور مستقل از یکدیگر فعالیت می نمایند و از هم پیوندی و انسجام سیستمی برخوردار نمی باشند.

بافت تاریخی و قدیمی شهرهای کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می دهد از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ، بهسازی کالبدی و توانمند سازی عمل کردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر اغلب این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. شناسایی وضعیت کالبدی و عملکردی این بافت ها به منظور برنامه ریزی و مدیریت حفظ و نگهداری آنها از اقدامات اولیه و مهمی است که باید صورت پذیرد. بافت 20 هکتاری شهر ملایر از جمله این گونه بافت ها است که در این پروژه شاخص های عمده چون ویژگی های بنا، وضعیت کاربری اراضی موجود، ویژگی اقتصادی و اجتماعی و در آخر بناهای قدیمی ملایر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از انجام این پروژه نشان می دهد که فرسودگی فضاهای کالبدی و آلودگی های زیست محیطی در مرکز شهر (خرابه ها و چشم اندازهای ناگوار منازل و محلات، فقر، بی سوادی و پایین بودن سطح فرهنگ شهری، ناشی از مکان گزینی مهاجران روستایی و قشرهای کم درآمد شهری) منجر به حرکت گروه های توان مند از محلات به سایر بخش های حاشیه شهر و جای گزین شدن گروه های اجتماعی غیربومی و ناهماهنگ گردیده و در نتیجه فرآیند رکود و تنزل، دو چندان می شود.

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

در چند دهه اخیر شهرهای ایران مانند بسیاری از شهرهای جهان سوم دچار تحولات چشمگیری شده اند، از جمله این تحولات افزایش سریع جمعیت و گسترش اسپرال شهری در اغلب شهرهای کشور ناشی از بی برنامگی در بهره برداری مناسب و با مبنای علمی از زمین شهری بوده است. شهر طبس نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور از این تحولات مصون نمانده و جمعیت آن در سی سال اخیر نزدیک به سه برابر رشد داشته که این رشد فزاینده جمعیت، گسترش بی رویه شهر را نیز در پی داشته، بطوریکه این شهر با گسترش فیزیکی بیش از 6 برابری طی این دوره، مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت زمین و مسکن، کمبود امکانات زیربنایی و تخریب زمین های کشاورزی اطراف شهر از ره آوردهای نامطلوب آن بوده است. اینک به منظور تعدیل این نارسایی های شهری، این مقاله فرآیند گسترش فیزیکی شهر طبس بعد از زلزله و عوامل موثر بر آن را تحلیل و راهکارهای احتمالی در رفع و تعدیل این فرآیند را پی جویی نموده است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق، روش تحلیلی - توصیفی بوده، که به منظور تحلیل داده ها از مدل های هلدرن، ضریب مکانی و مدل فزآینده اشتغال و جمعیت استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که 55 درصد از رشد فیزیکی شهر در فاصله سال های 1385-1355 مربوط به رشد جمعیت بوده و 45 درصد نیز مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر می باشد، این در حالی است که طبق محاسبات نگارندگان تا 19 سال آینده، محدوده فعلی شهر با گسترش درون بافتی جوابگوی نیازهای جمعیت شهر خواهد بود. در تحلیل عوامل موثر بر گسترش فیزیکی شهر، نتایج یافته های تحقیق مؤید آن است که عوامل طبیعی همچون توپوگرافی هموار، شیب مناسب اراضی در شمال شهر، عوامل اجتماعی رشد جمعیت و بخصوص مهاجرت های روستا - شهری، و عوامل اقتصادی بخصوص وجود معادن عظیم زغال سنگ، ادغام روستای بزرگ دیهشک به شهر طبس از مهمترین عوامل محسوب می شوند. از ره یافته هایی که به جلوگیری از گسترش فیزیکی بی رویه شهر کمک می نماید، می توان به گسترش درون بافتی شهر، گسترش فرهنگ عمودی سازی شهر و بالاخره فراهم کردن امکانات رفاهی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر اشاره کرد