درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت یابی عادلانه جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همه ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، برنامه های آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابری های منطقه ای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه متعادل در ایران است. نوع پژوهش بنیادی کاربردی و روش به کار رفته توصیفی تحلیلی است. شاخص های بررسی عدالت، 35 شاخص عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. جامعه آماری 31 استان کشور است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعه اسناد و مدارک و داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شاخص های مختلف می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تحلیل شبکه و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد، شاخص های عدالت اقتصادی با مقدار 282/0 بیشترین نقش را در نابرابری های منطقه ای در بین استان های کشور دارد. چرا که در اغلب شاخص های مورد مطالعه تفاوت هایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، گسترش فقر، سرانه درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه می شود. همچنین یافته های تحلیلی مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مؤلفه های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت می باشد. بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (079/0 =) است که بیانگر تأثیرات عوامل اقتصادی بر روی نابرابری های منطقه ای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 86/0 (51/9) است. می توان گفت این نابرابری ها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیت ها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهرها قابل مشاهده است که با عدالت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات در تناقض می باشد و منجر به زیر سؤال رفتن عدالت اجتماعی می گردد. در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابری های منطقه ای در چارچوب عدالت اسلامی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است.

تصمیم گیری مناسب برای انتخاب مکان واحدهای مسکونی توسط مدیران شهرها، شرکت های ساخت و ساز مسکن، مراکز تفریحی و آموزشی، مستلزم شناخت ترجیحات خانوارها در این حوزه است. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مسکونی و اندازه گیری میزان اثرگذاری این عوامل بر احتمال انتخاب می باشد. برای این منظور، از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای، استفاده شد و مناطق شهر، براساس ارزش معاملاتی املاک محلات، دسته بندی و از طبقه ها به صورت تصادفی، براساس تراکم مسکونی و در کل از 383 خانوار، نمونه گیری شد. نتایج نشان دادند ویژگی های اقتصادی خانوار، از جمله درآمد، قیمت و اجاره بهای واحد مسکونی، بعد خانوار، ویلایی یا آپارتمانی بودن، دسترسی مراکز تفریحی و آموزشی، زمان و هزینه های رفت وآمد، از عوامل تعیین کننده هستند. براساس یافته های این تحقیق اثبات شد که رفتار و ترجیحات خانوارهای محلات مختلف، یکسان نمی باشد؛ برای مثال افزایش قیمت و اجاره بها در محلات با ارزش معاملاتی پایین، اثر منفی بر انتخاب داشته، ولی در محلات با ارزش بالاتر، به عنوان بهبود کیفیت واحد مسکونی، تلقی شده و احتمال انتخاب، افزایش یافته است، همچنین گرایش به واحدهای آپارتمانی در محلات با ارزش بالا، بیشتر از محلات ارزان قیمت می باشد. توجه به تفاوت های رفتاری خانوارها در انتخاب واحدهای مسکونی در محلات مختلف توسط ذی نفعان، ذی نفوذان و ذی ربطان، بسیار مهم است.

شهرها پدیده های جغرافیایی هستند که نشان دهنده واقعیت های پایه ای و اساسی زندگی اجتماعی بشر عصر حاضر می باشند. به نحوی که زندگی در فضای شهرها و حرکت به سمت شهرنشینی بخشی از حرکت تکاملی انسان ها را شامل می شود. این حرکت و سکونت انسان ها در فضاهای شهرها، زمینه ایجاد تراکم جمعیت، تداخل فضاها، مسائل و مشکلات و .... را به ویژه در فضاهایی که شهرنشینی بدون برنامه را تجربه کرده اند، به ارمغان آورده است که این خود زندگی همراه با امنیت و آرامش را در شهرها دچار مشکل کرده است. در میان راهکارهای پیش رو جهت کاهش مشکلات ناشی از این روند رو به رشد و سایر آسیب ها در گام نخست ایجاد شناخت شهروندان از مفاهیم مرزها، حریم ها و محدوده های موجود در فضای شهری می تواند کمک قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس، مقاله حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی به مفهوم سازی و شناخت مفاهیم مرز، محدوده ها و حریم ها در فضای شهر پرداخته و انواع آنها را بیان می کند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که فضای شهرها شامل انواع مرزها (مرزهای فردی؛ مرزهای اتاق در آپارتمان؛ مرزهای آپارتمان در ساختمان؛ ساختمان در فضای شهر؛ مرزهای مالیات و عوارض شهری؛ مرزهای شهر و ...)، حریم ها (حریم افراد؛ حریم خصوصی؛ حریم فضایی؛ حریم منازل؛ حریم ها در معماری؛ حریم محله ها؛ حریم شهر و .....) و محدوده ها (محدوده های شهر؛ محدوده های محلی؛ محدوده های منطقه ای؛ محدوده های نفوذ شهر و ...) می شود که تاکنون متأسفانه به آنها توجه نشده است. با وجود اینکه، مرزها، حریم ها و محدوده ها در فضای شهرها در میزان حاکمیت، مالکیت و صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند و با ایجاد شناخت و درک درست از مرزها، حریم ها و محدوده های موجود در فضای شهرها می-توان زندگی معاصر در شهرها را که بسیار پیچیده و غیر نظام مند شده است تا حد قابل توجهی نظام مند، آسایش بخش و امن کرد.

امروزه صاحب نظران در عرصه محیط زیست شهری از کارشناسان جنگل داری شهری و فضای سبز گرفته تا معماران منظر و محیط زیست هر کدام سعی خود را بر این نهاده اند تا با ارائه راهکارهای جدید، میزان فضاهای سبز شهری را افزایش داده و در جهت واردکردن فضای سبز به شهرها، به عنوان بخش جاندار محیط شهری، بهترین راه حل ها را ارائه دهند. در این میان، سبزراه ها علاوه بر تأمین نیاز شهرها به فضای سبز می توانند در عرصه حمل ونقل پاک شهری ایفای نقش کنند. در این پژوهش سعی شده جهت چگونگی برنامه ریزی سبزراه های شهری بر اساس فرمول جاذبه کالیبره شده و به کمک روش تحلیلی سلسله مراتبی AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) راهکاری ارائه شود. استفاده از این روش در منطقه یازده شهری کلان شهر مشهد منجر به پیشنهاد سبزراهی به طولی حدود ۵/۱۱ کیلومتر شد. استفاده از این روش در کلان شهرهایی که دارای قطعات طبیعی در میان بافت مصنوعی شهر نیستند و در عین حال خواهان تغییر در فرم شهر و ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر انسان به صورت پیاده با فضای شهر هستند، مناسب و انجام پذیر است.

بافت های فرسوده به دو دسته کلی دارای ارزش و فاقد ارزش تقسیم می شوند. رویکردهای جدید مرمّتی سعی در تکیه بر میراث موجود در بافت های فرسوده دارای ارزش و تلفیق اقتصاد و فرهنگ و احیای پایدار بافت های تاریخی از طریق تعیین نقش آنها در سازمان فضایی شهر دارد. یکی از رویکردهای مطرح در این زمینه، رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری است. امروزه این رویکرد به عنوان نوعی جدید از انواع گردشگری، موضوع مهمی در توسعه و دگرگونی شهرها در جهان محسوب می شود. در این مقاله با معرفی مفهوم توسعه خلّاق و تبیین نگرش های گوناگون مرمّت و شناسایی نواحی دارای پتانسیل جذب گردشگر و دارای اولویت در زمینه توسعه خلّاق با استفاده از مدل SZCD شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلّاق و مدل تحلیلی AHP و نرم افزار ArcGIS در محدوده مورد نظر می باشد. هر یک از این عوامل، معیارها و شاخص های مدل کالبدی- عملکردی، اجتماعی- اقتصادی و نهادی - مدیریتی را از محدوده مورد مطالعه استخراج کرده و نتایج به صورت نقشه تهیه شده و خروجی آن در بردارنده پهنه هایی می باشد که بر اساس این شاخص ها و معیارها بهترین پهنه برای توسعه خلّاق و دخالت در بافت به منظور جذب گردشگر می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که معیار کالبدی - عملکردی با ارزش ۶۶۹/۰ نسبت به سایر معیارها، از اهمیّت بیشتری برخوردار بوده و معیارهای اقتصادی - اجتماعی با ارزش ۲۴۳/۰ در مرتبه دوّم اهمیّت قرار دارند. شاخص نهادی مدیریتی با ارزش ۰۸۸/۰ در ضریب اهمیّت نرمال هر یک از معیارها نسبت به همدیگر از عملکرد بسیار ضعیفی در بین معیارهای مورد مطالعه داشته است.

امروزه طرح و تعمیم نظریه های انتقادی به شهر و منجمله «عرصه های عمومی شهری» در ادامه تلاشهای انسان معاصر برای دست یابی به شرایط زیستی مطلوب به عنوان یکی از مهم ترین آرمانهای جنبش های اجتماعی و همچنین حاصل «غنای تجربه های تاریخی و ثمره نظری انباشتگی معرفتها» است. حوزه عمومی در واقع ایده یا مفهومی هنجاری است که در چارچوب کلی نظریات کلی هابرماس درباره کنش ارتباطی و اخلاق گفتگو جای دارد. حوزه عمومی بخشی از حیات اجتماعی است که در آن شهروندان می توانند به تبادل نظر درباره موضوعات و مسایل مهم مربوط به خیر عمومی (مصالح عامه) بپردازند. نتیجه این امر شکل گیری افکار عمومی است. فیلسوفان دموکراتیک نیز بر این باورند که این فضاها تجلی کالبدی حوزه عمومی، عرصه فعالیت، ارتباط و گفتگوی انسانهای آزاد و گروه های مختلف و همچنین محل شکلگیری حیات مدنی است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی و استدلال منطقی و با ابزار گردآوری داده مشتمل بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی برخی نظریه های انتقادی به شهر و مکتب فرانکفورت (بالاخص هابرماس، آرنت و هاروی) پرداخته است. در مرحله اول یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریه پردازان مکتب فرانکفورت به دلیل تشابه در نظریه ها و آراء شان منجمله در انتقاد از نظام سرمایه داری متاخر و معاصر و پوزیتیویسم و مارکسیسم و انتقاد از مفاهیمی چون عقلانیت ابزاری، علم اثباتی و تجربی، شیء گشتگی انسان، از بین رفتن آزادی و استقلال انسان، که تحت نام اندیشمندان این مکتب قرار گرفته اند و در بعضی از مباحث و اندیشه های مطرح شان منجمله انقلاب و تغییر اجتماعی و کارگزاران آن در جامعه سرمایه داری و شیوه های آن، طرح یک نظام جانشین و آلترناتیو، شکل حکومت آینده بشر در شهرها و تغییرات عرصه های عمومی شهری در شهرهای آینده و غیره، با یکدیگر تفاوت دارند. در مرحله بعد نیز معیارها و مولفه هایی برای شکلگیری عرصه های عمومی در شهر مورد اشاره قرار گرفته است.

موضوع این مقاله، بررسی ابعاد پیوستگی و انسجام توده و فضا در عرصه های عمومی شهری است. داشتن پیوستگی و انسجام یکی از اصلی ترین معیارهای کیفیت فضاهای شهری محسوب می شود. فضاهای سنتی و بومی عمدتاً واجد چنین کیفیتی بودند. مدعای این مقاله آن است که در حال حاضر، هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری فضاهای شهری و علوم مرتبط با طراحی محیطی در این زمینه دچار چالش های اساسی هستند. نتیجه آن که به لحاظ نظری، رویکردهای نظری نسبت به این موضوع فاقد جامعیت لازم بوده و در عمل، اکثر فضاهای شهری فاقد پیوستگی و انسجام لازم می باشند. نوشتار حاضر با رویکردی پدیدارشناختی - روان شناختی، موضوع پیوستگی و انسجام فضاهای عمومی شهری را مورد مطالعه قرار داده و معیارهای پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری را بررسی نموده است. با رویکرد پدیدارشناختی، مطالعه صرفاً محدود به وضعیت فضاهای عمومی شهری با توجه به شرایط خاص آنها فارغ از عوامل علی گردیده است. با رویکرد روان شناختی، نقش مردم در ادراک و شناخت پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری مطالعه شده است. در این مقاله پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری، تابعی از پیوستگی فضا در ابعاد کالبدی، فضایی، اجتماعی- فعالیتی، و نمادین معرفی شده است.

میدان بهارستان به عنوان یکی از قدیمی ترین میادین تهران در جوار بسیاری از ابنیه تاریخی و فرهنگی قرار گرفته است و از ارزشمندترین میادین شهر می باشد. اما فرسودگی بافت منطقه، آلودگی های محیطی، کاهش تعلق خاطر و شیوع آسیب های اجتماعی این فرصت را از بین برده و تهدیدهایی را جایگزین آن کرده است. بنابراین لازم است برای رفع معضلات فوق طرح ارتقاء کیفی میدان بهارستان با محوریت پیاده گستری و تغییر مبلمان شهری اجرایی شود. تجربه اجرای طرح های ارتقاء کیفی مشابه با محوریت پیاده راه سازی نشان می دهد که بعضی از این طرحها هرچند با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهر اجرایی شده است اما در نهایت به پایداری توسعه شهری کمکی نکرده است. لذا مسأله تحقیق این است که آیا طرح ارتقاء کیفی میدان بهارستان در ابعاد مختلف می تواند به توسعه پایدار شهری منجر شود؟ چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه های توسعه شهری در چهار بُعد اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی تدوین شد. داده های این تحقیق به روش ترکیبی کمی و کیفی از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. داده به کمک نرم افزاری آماری SPSS تحلیل شده است. بررسی آزمون فرضیه ها نشان می دهد که طرح ارتقاء کیفی میدان بهارستان درصورت اجرای کامل و همراستا با سایر طرح های مرکز شهر می تواند منجر به توسعه پایدار شهری شود.

تدوین برنامه های عملیاتی و اجرایی شدن راهبردها در بسیاری از موارد به دغدغه مدیران و برنامه ریزان تبدیل می شود. استنتاج برنامه ها از طرح های توسعه جامع و تفصیلی بسیار زمان بر است. علاوه بر این زمینه های فعالیت و نوع تاسیسات و تجهیزات گردشگری بسیار زیاد و متنوع است؛ لذا در بسیاری از مراکز و مقاصد گردشگرپذیر برنامه ریزان و دست اندرکاران توسعه دست به تدوین شاخص و تعیین معیاری می زنند که از آنها به عنوان سرانه های گردشگری یاد می نمایند. در این مقاله سعی بر آن است تا برخی از مهمترین سرانه ای مرتبط با بخش گردشگری تدوین و ارایه گردد.

شهرنشینی تمام عرصه های زندگی انسان ازجمله روابط انسانی و تعاملات متقابل اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. این فرآیند نوعی تغییر و دگرگونی اجتماعی محسوب می شود. رشد سریع جمعیت شهری، تراکم و افزایش آن منجر به پیامدهای آسیب زای ارتباطی و تعاملی شده است. یکی از این پیامدهای آسیب زا، افزایش طلاق در بین شهروندان می باشد. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، تعداد طلاق های ثبت شده در کشور در سالیان اخیر در حال افزایش بوده و نرخ رشد طلاق روندی صعودی را طی کرده است که این مسئله می تواند زنگ خطری برای کانون خانواده تلقی شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه شهرنشینی با میزان طلاق در بین استان های کشور می باشد. داده های حاصل از سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران که شامل داده های مربوط به وضعیت زناشویی افراد 10 سال به بالا در استان های کشور است، موردبررسی و تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. روش تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات مرکز آمار و سازمان ثبت احوال است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد بیشترین طلاق در سرشماری سال 90 مربوط به استان های تهران، البرز و خراسان رضوی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین استان های مختلف کشور تفاوت معناداری میان میزان طلاق مشاهده می شود و نتایج آزمون همبستگی بیانگر رابطه میان شهرنشینی و طلاق است.

در این پژوهش به مطالعه تأثیر ساختار کالبدی شهری و الگوی فضایی بر تقاضای حمل ونقل و ترافیک پرداخته شده است با توجه به افزایش شهرنشینی و توسعه شهری به لحاظ فیزیکی و جمعیتی لزوم استفاده و اتخاذ تدابیر در برنامه ریزی شهری و طراحی شهری اثبات می گردد. در این پژوهش با توجه به متغیرهای پژوهش نمونه موردی شهر همدان و بافت مرکزی انتخاب گردید. درنهایت جامعه آماری و نمونه گیری توسط جدول مورگان ۳۸۲ نفر مشخص و سؤالات در قالب سؤالات بسته و باز مصاحبه توزیع شده و نتایج در نرم افزار spss بررسی گردید. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ بررسی گردید. جهت آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمینروف و درنهایت جهت آزمون فرضیات از آزمون اسپیرمن استفاده گردید. نتایج نشان داد عدم هماهنگی در توزیع کاربری های جاذب سفر چون کاربری های خدماتی، تجاری، اداری به نسبت سرانه مسکونی که در بافت مرکزی وجود دارد و همچنین ساختار شبکه معابر اصلی بیشترین عوامل مؤثر در وجود ترافیک در حوزه مرکزی می باشد.

امروزه مدیریت بصری و منظر شهرها از موضوات اساسی در فرایندهای برنامه ریزی و کلان سیاستی شهرهاست که نقشی اساسی در ابعاد زیبایی شناسی شهری و ایجاد خوانایی و نمایانی شهری دارد؛ چنانچه نمی توان انتظار داشت که شهرها بدون نگاه مدیریتی در حوزه منظر و نظام بصری شهرها بتوانند به جایگاه متناسب با خود با مدیریت نظام منظری شهری دست یابند. در این مقاله مروری بر جایگاه نقاشی های دیواری (دیوارنگاشتها) بر مدیریت منظر شهری و نقش آن در زیبایی شناسی شهرها موردتوجه بوده است. روش پژوهش روش توصیفی و اسنادی است که با رجوع به ابزار مطالعات کتابخانه ای و تکنیک های مرتبط تلاش داشته است تا اهداف تحقیق ممکن شود. در پایان نیز علاوه بر اشاره به نقش نقاشی دیواری و جداره های شهرها بر نظام زیباشناخت شهرها، به راهکارهایی در راستای ارتقاء نظام مدیریت منظر و بطور خاصه مدیریت بصری شهرها در ارتباط با دیوارنگاشتها پرداخته شده است.

پس از حمله مغول، به علت ویژگی های خاص جامعه ایران، عرفان و تصوف در جامعه رواج پیدا کرد و آموزه های عرفانی در تمامی بخش های جامعه گسترش یافت به طوری که عرفان را می توان ارزشی مؤثر بر هنر دوران تیموری به شمار آورد که از طریق عوامل مختلفی بر آن بازتاب یافته است. با توجه به این موضوع، هدف این پژوهش بیان چگونگی پیوند عرفان اسلامی و هنر در دوره تیموری، به علت رواج تصوف در این دوره، از طریق بررسی ویژگی های جامعه و با توجه به شواهد تاریخی است. این پژوهش تلاشی برای پاسخ به این پرسش است که عرفان اسلامی از طریق چه عواملی و چگونه بر هنرهای تزیینی و آرایه های معماری ایران در این دوران تاثیر نهاده است؟ برای پاسخ به این پرسش، به وسیله جامعه شناسی و با تفسیر و تحلیل منابع تاریخی مربوط به دوره مذکور، نخست ویژگی های جامعه بررسی شده و نفوذ عرفان اسلامی به عنوان جهان بینی غالب در جامعه نشان داده شده است سپس با بیان نمونه های بارز از هنرهای تزیینی و آرایه های معماری در این دوره نتیجه گرفته شد که عرفان اسلامی به عنوان جهان بینی، نقش میانجی را در تاثیرگذاری عوامل اجتماعی چون توده مردم، حکام و درباریان و نظام اجتماعی و صنفی هنرمند، بر هنرهای تزیینی همچون خوشنویسی و نگارگری داشته و آنها نیز بر نقوش و کتیبه های به کار رفته در آرایه های معماری تأثیر گذاشته اند.

کتابخانه های عمومی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه فرهنگی شهرها و از مهم ترین کانون های فرهنگی – اجتماعی جوامع پیشرفته امروز است و مانند تمامی کاربری های شهری از رشد و توسعه فیزیکی ارگانیک شهری در ایران متأثر شده است. با توجه به وسعت مخاطبان کتابخانه های عمومی قشرهای مختلف جامعه را شامل می شود، این مراکز، نقشی زیربنایی در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع برعهده دارند. در حال حاضر شهر بروجرد به عنوان یک شهر متوسط اندام و در حال رشد با کمبود این کاربری مواجه است. پ ژوهش حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی – میدانی و بهره گیری از دیدگاه فازی انجام شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که وضعیت موجود کتابخانه های عمومی شهر بروجرد توانایی پاسخ گویی به نیازهای حال و آینده ساکنین شهر را ندارد و ازسویی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) با استفاده از تحلیل های سلسله مراتبی(AHP) در نرم افزار Expert choice و در نظر گرفتن معیارهای کتابخانه های عمومی موجود، همجواری های های سازگار و ناسازگار شهری، تراکم جمعیت و شیب مکان های بهینه ای جهت احداث کتابخانه های عمومی پیشنهاد داده است.

عدم تعادل و تمرکز شدید از جمله ویژگی های کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاستهای رشد قطبی به شمار می آید. جمعیت شهرها (اندازه شهرها)، به طور گسترده بین سکونتگاه های گوناگون با اندازه ها و الگوهای متفاوتی در مناطق مختلف توزیع شده اند. این الگوهای کاملا متفاوت، بیشتر روشنگر مناطقی است که رشد شهرها در آن به طور بی برنامه و با سیاست های نابرابر اتفاق می افتد. طی این روند معمولا بزرگترین شهرها، سریع ترین نرخ های رشد را پیدا می کنند که این امر موجب بروز و ظهور تسلط جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک یا چند شهر بر شهرهای دیگر در داخل نظام شهری یک کشور یا منطقه می گردد. عدم تعادل میان مراکز روستائی و شهری در زمینه های مختلف اجتماعی – اقتصادی، موجب بر هم خوردن نظم فضائی سکونتگاهها از یک سو و رشد شتابان و بی رویه بعضی از شهرهای درجه اول گردیده است.از آنجا که نحوه ی پراکنش نقاط سکونتگاهی در پهنه سرزمین و گسیختگی و عدم انسجام ساختار فضایی یکی از مشخصه های نظام شهری در سطح کشور است، بنابر این بررسی آن در کلیه مناطق کشور به منظور شناخت پیوندها و تفاوت ها امری اجتناب ناپذیر است. این پژوهش به بررسی وضعیت سکونتگاه های شهری واقع در کلان منطقه مرکزی شامل استان های اصفهان، یزد و چهارمحال وبختیاری در سال های 1335 تا 1390 با هدف آشنایی از میزان تعادل در توزیع جمعیت و پراکنش نقاط شهری کلان منطقه در طبقات مختلف شهری با استفاده از مدل هایی نظیر رتبه-اندازه، ضریب آنتروپی، منحنی لورنز ، ضریب جینی ، شاخص های تمرکز شهری و ... پرداخته است.روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و اطلاعات موردنیاز به صورت اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است.نتایج پزوهش حاکی از آن است که شهرهای بسیار کوچک (روستا-شهرها) حدود 70 درصد شهرهای کلان منطقه را با جمعیت بسیار اندک و شهرهای بزرگ به تعداد اندک با جمعیت بسیار وجود دارند.شهر اصفهان به دلیل مرکزیت سیاسی، اداری، مالی و ... در طی همه این سال ها به عنوان نخست شهر برتر در نظام شبکه شهری این کلان منطقه است و فاصله بسیار با اندازه دیگر شهرهای کلان منطقه دارد. نظام شهری کلان منطقه تنها از لحاظ شاخص های تمرکز و نخست شهری و همچنین آنتروپی تا حدودی متعادل شده است ولی در بقیه مدل های مورد بررسی مانند رتبه-اندازه، منحنی لورنز و ضریب جینی فاصله زیادی با حالت نرمال دارد.در مجموع عدم تعادل، تمرکز و پدیده نخست شهری در نظام شهری منطقه حاکم است بنابراین، با ارایه خدمات و تقویت شهرهای کوچک و میانی و کاهش رشد شهرهای بزرگ در منطقه می توان به توزیع بهینه سلسله مراتب شهری در سطح کلان منطقه مرکزی کمک نمود.

تراکم ساختمانی به عنوان نسبت سطح زیربنای ساختمان (در تمام طبقات) به مساحت قطعه زمین مسکونی، موضوع مهمی در برنامه ریزی شهری و مدیریت زمین است. امروزه به دلیل کمبود منابع و برای کاهش هزینه های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب تر و در عین حال اقتصادی تر، توجه به متراکم شدن جمعیت و به تبع آن افزایش تراکم ساختمانی بیش تر شده است. هدف این مقاله مروری بر مفهوم تراکم ساختمانی و بررسی اسناد و ضوابط مصوب درباره این موضوع طی سال های گذشته در شهر تبریز می باشد. روش تحقیق بر اساس ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در آستانه شروع مطالعات طرح جامع سوم شهر تبریز، به نظر می رسد هنوز ابعاد این موضوع در طرح های توسعه شهری شهر تبریز، خصوصاً طرح های جامع قبلی به خوبی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. امروزه افزایش تراکم ساختمانی در شهرهای با جمعیت رو به رشد، یکی از راه کارهای مناسب جهت کنترل توسعه بی رویه و تعادل بخشی فضایی شهرها مورد تأیید قرار گرفته، در حالی که، افزایش تراکم در شهرها در صورت عدم تعادل و توازن، عامل بروز معضلات و مشکلات عدیده ای خواهد بود که حل آن ها زمان، نیرو و هزینه گزافی را می طلبد. نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد بین مصوبات طرح های جامع و ضوابط به کار گرفته شده در طرح های تفصیلی و حتی طرح های اجرا شده تفاوت آشکاری وجود دارد. کاهش فضای باز از 55 مترمربع مصوب طرح جامع به 10 مترمربع در طرح تفصیلی تبریز نمونه ای از این تفاوت هاست. بدیهی است هر گونه تغییر در تراکم ساختمان ها اثرات مستقیم در جمعیت پذیری و به تبع آن زیرساخت ها، سرانه و سطوح خدماتی شهر خواهد داشت. این امر علاوه بر این که توسعه پایدار شهر را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، وضعیت و پیامدهای ناخواسته ای را به شهر تحمیل خواهد کرد.

در دهه های اخیر محدودیت منابع آب شهری و فرسودگی خطوط انتقال، عمرکوتاه عناصر شبکه ی آب، افزایش شکستگی لوله ها و تلفات بالای شبکه ها سبب افزایش هزینه های اقتصادی و اجتماعی در بهره وری از زیرساخت های شبکه ی توزیع شده است. کمبود اطلاعات، قدمت داده های مربوط به شبکه و عدم وجود سیستم اطلاع رسانی مکانی حوادث، یکی از بزرگترین مشکلات فراروی مدیریت شبکه های انتقال آب می باشد. گرچه تهیه ی اینگونه داده ها توسط سازمان های دولتی نظارت شده و تحت استانداردهای خاصی هستند، اما کماکان مشکل کمبود، نقص و دیرکرد تهیه داده مشهود است. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل، استفاده از مشارکت شهروندان در تهیه ی داده های مکانی می باشد. استفاده از محیط های اطلاعات مکانی مردم گستر و اطلاعات افراد بومی می تواند روش سریع تر و کم هزینه تری برای به روزرسانی نقشه ها باشد. در چارچوب مقاله ی حاضر از محیط اطلاعات مکانی مردم گستر برای تسریع فرآیند خدمات رسانی در شبکه های آب شهری به هنگام به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل نشت لوله های آب، ترکیدن لوله ها، حفاری های غیرقانونی و غیره استفاده شده است.پس از مدلسازی و طراحی سیستم پیشنهادی، پیاده سازی آن در محیط Visual Studio2012و در چارچوب ASP.NETو با زبانC# انجام شد. برای ذخیره اطلاعات مکانی و غیرمکانی به ترتیب از پایگاه داده SQLServer2012و GeoDataBase استفاده شد. برای ورود نقشه ها بر روی سیستم از نرم افزار ArcGIS Server10.2بهره گرفته شد. در پایان طبق نظرسنجی انجام شده از مردم حدود 80 درصد از افراد شرکت کننده، از سیستم طراحی شده رضایت داشتند. همچنین براساس نظرسنجی که از 4نفر از کارشناسان سازمان آب صورت پذیرفت، 3نفر آنها از طراحی چنین سیستمی رضایت داشتند.