درخت حوزه‌های تخصصی

براثرفعالیت های انسانی وپدیده های طبیعی چهره زمین همواره دستخوش تغییر می شود. ازاینروبرای مدیریت بهینه مناطق طبیعی آگاهی از نسبت تغییرات پوشش/کاربری اراضی ازضروریات محسوب می شود. تحقیق حاضرباهدف آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی منطقه آبدانان درطی دوره زمانی25ساله انجام شد.برای انجام تحقیق از تصاویر سال 1364، 1379 و 1389 سنجنده TM، ETM+ و TMماهواره لندست استفاده شده وپس ازانجام تصحیحات موردنیاز درمرحله پیش پردازش،باطبقه بندی شیءگراتصاویردرمحیط نرم افزار Idrisi Selvi، نقشه آشکارسازی تغییرات تهیه شده ونتایج نهایی ارائه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد در فاصله سال های 1364 تا 1389، شاهد روند کاهشی اراضی با پوشش مرتعی متوسط و خوب هستیم که بیانگر روند کلی تخریب در منطقه از طریق جایگزین شدن مراتع متوسط و خوب توسط کاربری های مرتع فقیر و اراضی بایر هستیم. ضرایب ارزیابی صحت استخراج شده (دقت کل و ضریب کاپا به ترتیب 95% و 94/0)،نشاندهنده دقت بالای این روش طبقه بندی است. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق پیشنهاد می شود که روش طبقه بندی شیءگرا در تهیه نقشه های پوشش/کاربری اراضی و همچنین آشکارسازی تغییرات مورد استفاده قرار گیرد.

بخش کشاورزی در زندگی گروه کثیری از مردم تاثیرگذار است و توسعه یا عدم توسعه یافتگی آن نقش مهمی در زندگی کشاورزان می گذارد. لذا متخصصان و محققان تمایل به تحقیق بر روی کشاورزی و اثرات آن دارند. مقاله حاضر با هدف بررسی مشکلات پیش روی بخش کشاورزی به بررسی وضعیت و چالش های پیش روی زارعان در سهرین می پردازد. مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده که از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده می کند. روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بوده است. همچنین از ابزار مصاحبه در کنار مشاهده برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که کشاورزی در روستای فوق الذکر با مشکلاتی همچون عدم استفاده از بذور اصلاح شده، عدم استفاده از کودهای تلفیقی و همچنین بی توجهی به توصیه های مروجین در کنار ضعف دانش علمی مروجان روبرو است. با این همه بی سوادی و کم سوادی زارعان و عدم رغبت به پذیرش الگوهای جدید زراعی مزید بر علت شده تا تحول در کشاورزی با مشکل روبرو باشد. همچنین نتایج تحقیق از عدم توجه محققان به شرایط مکانی برای برگزاری کلاس های آموزشی دارد. در نهایت یافته های ناشی از ضریب همبستگی فی و کرامر نشان می دهند که کشاورزان بزرگ مقیاس تمایل بیشتری به پذیرش توصیه های مروجان و اداره جهاد کشاورزی دارند.

مدیریت زمین شهری از عرصه های کلیدی جهت پیشبرد توسعه پایدار در کشورهاست. دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار ناگزیرند سیاست هایی خاص متناسب با شرایط کشور و جامعه خود اتخاذ نمایند. این پژوهش می خواهد مداخله دولت در مدیریت زمین شهری ایران را مورد واکای قرار دهد. سئوالات اصلی این پژوهش عبارتند از 1) دلایل ناکارآمدی سیاست های مداخله دولت در مدیریت زمین شهری چیست وچرا؟ و 2)الگوی مناسب سیاستگذاری مداخله مناسب دولت در مدیریت زمین شهری چیست ودلایل مناسب بودن ان کدام هستند؟ و برای پاسخگویی به این سئوالات از تلفیقی از روش های کمی- پیمایشی و کیفی استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فقدان چشم انداز مشخص و به تبع آن سیاست ها و نهادهای ناهماهنگ؛ تصمیم گیری متمرکز و غیرمشارکتی و تصدی گری بالا بدون ظرفیت نهادی لازم از مهمترین دلایل ناکارآمدی سیاستگذاری مدیریت زمین شهری است از این رو؛ الگوی مناسب سیاستگذاری مداخله دولت در مدیریت زمین شهری عبارت است از: مدیریت یکپارچه زمین شهری مبتنی بر(تدوین چشم انداز شفاف و سیاست راهبردی یکپارچه و تفویض بخشی از اختیارات دولت به پایین ترین سطح نهادهای محلی به همراه ظرفیت سازی لازم)

در دسترس بودن داده سالم و قابل اعتماد در مطالعات اقلیمی مهم بوده و استفاده از داده های اشتباه اولین مخاطره در تحلیل مخاطرات طبیعی خواهد بود. در این مطالعه همگنی سری های زمانی میانگین سالانه ی دمای کمینه، بیشینه و بارش 36 ایستگاه همدید کشور در 6 طبقه اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های نرمال استاندارد، پتی، انحراف تجمعی و راستی آزمایی ورسلی برای تشخیص ناهمگنی داده ها انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که % 5/91 و % 5/88 از داده های کمینه و بیشینه دما در طبقه غیر همگن قرار گرفته اند. اگر چه داده های دمای کمینه ایستگاه های هواشناسی اصفهان، سقز، و گرگان و داده های دمای بیشینه ایستگاه های بندر انزلی، شهر کرد، کاشان و سقز دارای شرایط همگن با سطح معنی داری 5 درص بودند. درخصوص داده های بارش، هر چهار آزمون، همگنی 28 ایستگاه را نشان دادند. ولی داده های بارش ایستگاه های بیرجند، کرمان، کرمانشاه، سقز، سنندج و تبریز ناهمگن تشخیص داده شدند. نتایج نشان داد که سال شروع تغییرات دمای بیشینه، در اکثر ایستگاه ها سال 1998 بوده ولی در خصوص دمای کمینه و بارش شروع تغییرات در ایستگاه های مختلف، متفاوت بود. از نکات قابل توجه این مطالعه بایستی به کاهش 80 تا 150 میلی متری بارش در ایستگاه های غرب و شمال غرب مانند تبریز، سنندج، سقز و کرمانشاه و همچنین 25 تا 45 میلی متری در ایستگاه های بیرجند، زابل و کرمان اشاره نمود. نتایج این مطالعه نشان داد که نوع اقلیم در کاربرد نوع آزمون همگنی تاثیری نداشته و هر یک از آزمون های همگنی می تواند در هر اقلیمی مورد استفاده قرار گیرد.

گنبدهای نمکی زاگرس یکی از مهم­ترین مناطق معرف پدیده ی دیاپیرسم در ایران و جهان است. دیاپیر منطقه ی کاکان یکی از دیاپیرهای سری هرمز محسوب می­شود ولی تأثیر مخربی که بر کیفیت آب و خاک منطقه دارد، از منظر منابع طبیعی معرفی نشده است. لذا به منظور محرز شدن تأثیر این دیاپیر بر منابع آبی و خاکی منطقه، اقدام به نمونه­برداری آب و خاک گردید. برداشت نمونه آب، طیّ زمان­ها و مکان­های مختلف و به صورت کاملاً تصادفی انجام شد؛ به­طوری­که تراکم نمونه­ها در نزدیکی دیاپیرها بیش­تر بود. همچنین دبی جریان آب مربوط به هر نقطه نیز اندازه­گیری گردید. نتایج سنجش و آنالیز، خصوصیات شیمیایی نمونه­های آب و خاک نشان داد که دیاپیر موجود در حوضه ی مورد مطالعه هر چند که از وسعت زیادی برخوردار نمی­باشد و طول کمی از رودخانه از حاشیه ی آن می­گذرد ولی تنها عامل شوری آب رودخانه شور می­باشد که با توجه به شرایط هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی میزان تأثیر آن متفاوت می­باشد. در واقع دیاپیر منطقه از نوع فعال بوده که بسته به شرایط آب و هوایی سالانه، می­تواند تخریب بسیار شدیدی در منطقه ایجاد کند. نتایج تحلیل­های آماری نیز نشان دهنده ی اختلاف معنی دار بین خصوصیات کیفی آب رودخانه در قبل و بعد از بارندگی می باشد (05/0P<). همچنین نتایج ماتریس همبستگی ارتباط معنی داری بین خصوصیات کیفی آب با میزان دبی در بعد از بارندگی را نشان داد (05/0P<) در صورتی­که قبل از بارندگی ارتباط معنی­داری مشاهده نگردید. به دلیل کم بودن وسعت منطقه ی تأثیرگذار بر کیفیت آب و به سبب آن تخریب خاک، می­توان گفت که با کنترل آب خروجی چشمه­های نمکی و نیز ایجاد پوشش برای بستر آبراهه در محدوده ی دیاپیر، میزان تخریب آب و خاک تا حد زیادی در منطقه و نیز در مناطق پایین دست کاهش می­یابد.

راهبرد ورود صنایع به نواحی روستایی به عنوان راهکاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. مسلم است که نواحی صنعتی روستایی باعث جذب صنایع کوچک در روستاها و موجب تقویت اقتصاد روستایی، افزایش ارزش افزوده مواد تولیدی، ایجاد مشاغل و صرفه جویی در مصرف سرمایه ها می شود. در این مقاله به منظور ارزیابی تأثیر واحدهای صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی، ده روستا (که در این بین پنج روستا برخوردار از صنایع و پنج روستا فاقد صنایع هستند) پیرامون شهر بومهن که در 40 کیلومتری کلانشهر تهران واقع شده، به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از این تحقیق که با استفاده از روشهای آماری (پارامتری و ناپارامتری) و مطالعات میدانی در سال 1386 به دست آمده، بیانگر آن است که در دو جامعه نمونه از ده شاخص برگزیده، افزایش درآمد، رضایت و ثبات شغلی و عدم مهاجرت و انگیزه ماندگاری، تغییر در الگوی مصرف، تغییر در ترکیب سنی جمعیت، مشارکت در امور روستا، استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، سواد، بیمه، کمیت مساکن روستایی) در روستاهای مورد مطالعه تفاوت معناداری را نشان می دهند.

کشاورزی و تولید مواد غذایی، در دهه های اخیر یکی از مسائل مهم جهانی است و همه کشورها اعم از صادرکننده و واردکننده را با چالش مواجه ساخته است. این پژوهش به منظور بررسی وضعیت تولید و مصرف محصول راهبردی گندم در ایران و نیز انتخاب راهبرد مناسب برای تأمین آن تا سال ۱۴۰۰، به روش توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر داده های FAO و با استفاده از نرم افزارهای Excel و GIS انجام شده است. آمار دوره های زمانی تولید و مصرف گندم، با استفاده از روش ARIMA مدل سازی و تولید و مصرف این محصول راهبردی طی سال های 1392 تا 1400 پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد با توجه به جایگاه ایران در تولید، مصرف، صادرات و همچنین میزان نیاز کشور به واردات گندم تا سال 1400، بحث خودکفایی کامل این محصول، حداقل تا سال 1400 منتفی است و ایران تا این سال، یک واردکنندة جزء باقی خواهد ماند. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و احتمال استفادة کشورهای صادرکنندة گندم از این محصول راهبردی به عنوان یک حربة سیاسی علیه کشور، لازم است در انتخاب کشورها برای واردات این محصول دقت ویژه ای صورت پذیرد. از این رو، در قالب یک رویکرد ژئوپلیتیکی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert choice، بهترین کشورها برای واردات گندم و در سطحی بالاتر، انعقاد قراردادهای بلندمدت در زمینة خرید این محصول راهبردی، شناسایی و اولویت بندی شده اند.

یکی از راهکارهای گسترش همکاری در جهان، همگرایی با استفاده از الگوی منطقه گرایی است. امروزه امنیت ملی هر کشوری از طریق همکاری منطقه ای و درادامه با تعامل و وابستگی متقابل جهانی ممکن می شود تا با گام های انفرادی و بدون همکاری و پشتیبانی منطقه ای و جهانی. بر این اساس، در چند دهة اخیر و به ویژه از دهة 1980 به بعد، بسیاری از کشورهای دنیا با اتخاذ رویکرد منطقه گرایی و شکل دادن به تجارب موفقی در این راستا، زمینة انگیزش سایر کشورهای دنیا به گسترش منطقه گرایی را نیز فراهم کرده اند. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان کشوری تأثیرگذار و با موقعیت ژئواستراتژیک، با درک این ضرورت، با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع به کار دولت سازندگی تاکنون، گرایش منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای را متناسب با اهداف و آرمان های خود با فرازونشیب هایی در دستور کار داشته است، اما شرایط ویژة این کشور و تهدیدات امنیتی که همواره متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده، سبب شده است که رویکرد منطقه گرایی ایران همواره با صبغه و برتری گرایش های امنیتی و سیاسی دنبال شود، حال آنکه تجارب موفق منطقه گرایی در دنیا با برتری دستورکارهای اقتصادی، نرم افزارانه و غیرامنیتی بوده است که در این پژوهش علاوه بر بررسی جنبه های مختلف منطقه گرایی، به دلایل اتخاذ رویکرد متفاوت جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بازبینی در این رویکرد توجه شده است.