درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه شهری و شهرداری ها در هر کشوری در نظام شهری، دو جزء لاینفک و تفکیک ناپذیر هستند و بسیاری از دغدغه های عملکردی در نظام شهری در حوزه شهرداری ها و مناطق تحت امر شهرداری مرکز تبلور پیدا می کند. اصلاح جامعه شهری و ارتقاء عملکرد و مدیریت آن درشهرداری ها و مناطق آن بدون پرداختن به این مجموعه و نقش و جایگاه آن و بهبود و ارتقاء عملکرد آن مقدور نخواهد بود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مدل ارزیابی متوازن «BSC» و تعالی سازمانی «EFQM» در صورت تلفیق می توانند چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد خصوصاُ در نظام های شهری و عملکرد مناطق شهرداری ها فراهم آورد؛ زیرا این دو مدل، صرف نظر از شباهت های مهمی که با هم دارند، دارای منشاء های متفاوتی هستند و می توانند هم پوشانی مناسبی را ایجاد نمایند. لذا الگوی ارایه شده در این تحقیق جهت ارزیابی و مدیریت عملکرد مناطق شهرداری تهران ،مبتنی براین دو مدل می باشد. با توجه به نوع تحقیق، تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است. از طرف دیگر با توجه به این که الگوی تحقیق و معیار های استخراج شده از مبانی نظری، از طریق نظر سنجی از خبرگان مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفته اند، لذا روش تحقیق پژوهش حاضر مبتنی بر روش دلفی می باشد. در این تحقیق برای رسیدن به اجماع نظر بین خبرگان در مورد ابعاد و مولفه های ارزیابی عملکرد، اجماع نظر نهایی 32 نفر از خبرگان این امر حاصل شد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد و خبرگان حوزه مدیریت شهری در شهرداری ها بودند تشکیل داده و افراد نمونه به صورت هدفمند انتخاب گردیده اند و سطح رضایتمندی عمومی شهروندان از عملکرد شهرداری نیز با مولفه های مختلف از پرسشنامه شهروندان در سطح مناطق به دست آمد. روایی محتوایی مدل و مولفه های آن با بهره از نظرات خبرگان حاصل شد و رابطه بین ابعاد و مولفه های آن با بهره برداری از نرم افزار SPSS، آزمون همبستگی همگرا- واگرا و آزمون اسپیرمن مورد محاسبه کمی قرار گرفت و برای رتبه بندی مولفه ها از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است. در الگوی ارزیابی و مدیریت عملکرد شهرداری ها و مناطق در نظام شهری، همبستگی و رابطه بین ابعاد انگیزش سازمانی (با مولفه های تاریخچه، ماموریت، فرهنگ و سیستم پاداش) مدیریت منابع (با مولفه های مدیریت فرآیند، مدیریت منابع مالی و بودجه، مدیریت منابع مادی، تجهیزات و مدیریت سرمایه انسانی) عملکرد (با مولفه های عملکرد سطح کارکنان، عملکرد سطح برنامه و عملکرد سطح سازمان) و بعد رضایت مندی ذینفعان (با مولفه های شهروندان، جامعه شهری، کارکنان، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان خدمات شهری) با سطح تعادل در عملکرد سازمان مورد تایید قرار گرفت و تعادل در عملکرد موجب رضایتمندی شهروندان آن سازمان (شهرداری) خواهد شد.

صحنه جرم در شهر یعنی همان مکانی که جرم در آن رخ میدهد و به عبارت دیگر، محدوده هایی که بزهکاری به لحاظ زمانی و مکانی در آن تجمع مییابد یا انجام جرم را آسان میسازد. این مقاله با هدف شناسایی کانونهای جرمخیز در مناطق شهر ارومیه به ارایه راهکارهایی برای رسیدن به امنیت پایدار در مناطق مختلف شهر ارومیه میپردازد. تحقیق پیش روی به لحاظ هدف «کاربردی» و به لحاظ ماهیت و روش «توصیفی – تحلیلی» است. جامعه آماری این پژوهش همه مجرمان دستگیر شده مناطق چهارگانه شهر ارومیه در سال 1389 بوده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای آمار استنباطی و مدل های پیشرفته آماری، ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. بررسی انواع جرمها در سطح مناطق شهر ارومیه در سال 1389 نشان میدهد منطقه دو و سه دارای بیشترین میزان ارتکاب انواع جرمها و منطقه چهار دارای کمترین میزان ارتکاب انواع جرمها هستند. همچنین بیضی انحراف معیار نشان میدهد توزیع جرمها و روند گسترش آن در مناطق این شهر، دارای جهتی شرقی به غربی است؛ به گونهای که منطقه چهار دارای کمترین میزان وقوع جرم است (توزیع متمرکز) و در سایر مناطق میزان ارتکاب انواع جرمها توزیعی پراکنده دارد. بررسی تحلیل مسیر اثرگذاری عوامل مختلف در شکلگیری کانونهای جرمخیز نیز نشان میدهد متغیرهای سرقت با میزان 504/0 و خرابکاری و اخلال در نظم جامعه با میزان 449/0 دارای بیشترین تأثیرها در شکلگیری کانونهای جرمخیز در شهر ارومیه بودهاند. در نهایت، راهکارهایی برای کاهش میزان جرمها و رسیدن به امنیت پایدار در سطح مناطق شهر ارومیه ارائه شده است.

امروزه فضاهای همگانی شهری علاوه بر این که مکانی برای حضور مردم و محل تعاملات اجتماعی شهروندان است، به عنوان فضای گردشگری نیز مورداستفاده گردشگران قرار می گیرد. ازآنجایی که جذابیت فضاهای مورد بازدید گردشگران اهمیت زیادی در سرزندگی و ایجاد حس خاطره انگیزی افراد دارد، رفاه و آسایش نیز می تواند در تداوم حضور پذیری مردم در هر فضا تأثیرگذار باشد. در عصر حاضر با توسعه فناوری اطلاعات، علاوه بر ارتقای آگاهی شهروندان در خصوص توسعه اقتصادی و اشتغال زایی، صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری شهری، آگاهی متولیان و تصمیم گیران شهری نیز در این زمینه بسیار افزایش یافته است. این امر سرمایه گذاران در این بخش را به تکاپو انداخته تا ضمن مطالعه و تحقیق در این خصوص، به بررسی توجیه اقتصادی طرح های سرمایه گذاری پرداخته و در ایجاد فضاهای سکونتی و تفریحی گردشگران اقدام نمایند. بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی و جمع آوری اطلاعات با تکیه بر اسناد ملی بالادستی کشور به عنوان راهبردها و سیاست های توسعه گردشگری از جمله ارتقای شبکه حمل ونقل شهری، ارتقای کیفی مؤلفه های فضاهای همگانی شهری و فضاهای گردشگری و نیز تقویت آسایش، ایمنی و رفاه نسبی برای دسترسی آسان گردشگران به فضاهای مذکور و در یک کلام با ارتقای فضاهای همگانی شهری و عناصر اصلی موجود در آن به توسعه گردشگری رسیده و پاسخ لازم برای این سؤال که آیا فضاهای همگانی شهری برجذب گردشگر شهری تأثیرگذار است، ارائه گردیده است.

امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات و تکنولوژی دیجیتال، حجم بالایی از داده ها با عناوین کلان-داده و داده های بهنگام ، در اختیار متخصصان علوم مختلف مهندسی و نیز علوم اجتماعی قرار گرفته است که از طریق آن امکان ارزیابی نظریه های موجود با قابلیت تعمیم پذیری فراهم شده است. یکی از این رویکردها در شهرسازی، توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی است که بر اساس سفرسازی کاربری ها و ارقام موجود حاصل از مدل های حمل و نقل شهری پیشنهادهای برنامه ریزی کاربری زمین و تغییرات تراکم را مطرح می سازد. در این پژوهش از تفسیر کلان-داده ها برای اعتبارسنجی معیارهای تجربی مربوط به توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی وبرنامه ریزی حمل و نقل شهری در خصوص سفرسازی کاربری ها استفاده می شود. بدین منظور الگوی ترافیکی کاربری آموزش عالی با روش ارزیابی همبستگی تحلیل می گردد. با بکارگیری نگرش شهرسازی در پالایش کلان-داده های ترافیکی موجود و در دسترس برای دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در شهر لس آنجلس، الگوی ترافیکی سفرهای تحصیلی استخراج می شود. نتایج ارزیابی الگوی سفرهای تحصیلی نشان می دهد، تولید سفر بر ارقام سفرسازی کاربری ها استوار نبوده، بلکه این الگو تابعی از ترافیک کل شهر است. این نتایج، طراحی و برنامه ریزی کاربری زمین را که بر اساس مدیریت تقاضا در مدل های حمل و نقل شهری و بخصوص توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی انجام می شود، با تردید جدی مواجه می سازد. یافته های این پژوهش، مثالی از کاربرد کلان-داده ها به عنوان یکی از دستاوردهای بروز فناوری اطلاعات در مطالعات شهرسازی است.

مسکن به عنوان یکی از عناصر اصلی تعادل و پابرجایی اجتماع انسانی می باشد که سیستم زندگی اجتماعی در آن شکل می گیرد. مسکن یکی از احتیاجات بنیادی هر خانوار است که باید فضای آسایش و امنیت را برقرار سازد. فقدان مسکن، مانعی در مسیر آرامش و زندگی سالم را در پی دارد و همین عوامل مسکن را به یکی از اساسی ترین نیازهای بشری تبدیل نموده است. هدف پژوهش، ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری رویکردی جهت دستیابی به عدالت فضایی در مناطق شهری استان خراسان رضوی است. شاخص ها و زیرشاخص های کیفیت مسکن مراکز شهری در پنج گروه سرانه های تراکمی(بعدخانواردر واحد مسکونی، تعداد نفر در واحد، مالکیت و تعداد اتاق)، سرانه تسهیلات موجود(برق، آب، فاضلاب،گاز، حمام، آشپزخانه و سیستم گرمایشی)، ریزدانگی(در 9 سطح)، دوام بنا(در 3 سطح) و مصالح(در 9 سطح) انتخاب گردید. داده های مورد نیاز را از سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 استخراج و از طریق مدل فازی ابتدا بی مقیاس گردید، سپس وزن های مولفه های مربوط به هر قلمرو را با استفاده از مدل سلسله مراتبی تعیین و جهت رتبه بندی مراکز شهری، مدل TOPSIS مورد بهره برداری قرار گرفت. در نتیجه مشخص گردید؛ 05/21 درصد از شهرهای استان در این شاخص ها، دارای کیفیت مطلوب و 4/11 درصد از مراکز شهری دارای کیفیت نسبتا مطلوب می باشد و 3/26 درصد مراکز شهری از کیفیتی متوسط برخوردارند. از 19 شهر مورد مطالعه، 8 شهر در وضعیت نا مناسبی قرار دارند. مطالعه حاضر، نشان می دهد تفاوت معناداری در کیفیت مسکن در بین نقاط شهری مورد مطالعه  وجود دارد و نشانگر نوعی بی عدالتی فضایی است.

هدف رویکرد مطالعات شبکة شهری هم پیوندی در توسعة شهری و روستایی، افزودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامه ریزی منطقه ای است. در این مقاله با مطالعة چارچوب نظری مطالعات شبکة هم پیوندی، روشی پیشنهادی برای تعیین سلسله مراتب و نیز سطح بندی سکونت گاه ها در سکونت گاه های شهری و روستایی استان قم بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و جامعة آماری استان قم است. داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری و به روش آمار توصیفی تحلیلی تجزیه وتحلیل شد. نتایج بررسی وضع موجود نشان می دهد در شرایط حاضر شهر قم به عنوان مرکز استان، تنها نقطة جمعیتی است که توان جذب عناصر برتر خدماتی را دارد.. رویکرد جدید معرفی شده در این مقاله، سکونتگاه ها را به روشی دقیق تر، یعنی توجه به عوامل فضایی کالبدی در چارچوب شبکه سطح بندی می کند تا مشکلات مرتبط با روش سلسله مراتبی کاهش یابد و کارآمدی بیشتری ایجاد شود.

شهرک های صنعتی از تداخل غیرضروری بافت های مسکونی و تجاری شهری با بافت صنعتی جلوگیری می کنند و در کاهش هزینه، ایجاد زیرساخت های لازم، افزایش کارایی زمین های شهری، تأمین تسهیلات و امکانات و صرفه جویی های ناشی از تجمع مؤثرند. هدف این تحقیق بررسی و شناخت وضعیت استقرار صنایع و شناسایی مکان مناسب برای ایجاد شهرک های جدید است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. با جمع آوری داده های موجود از وضعیت واحدهای صنعتی از سازمان صنایع و معادن، و شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی و تکمیل بانک اطلاعات مکانی، و توصیف و طراحی مدل مفهومی شهرک های جدید مکان یابی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد واحدهای صنعتی بدون ملاحظات محیطی و کالبدی، همچنین، عدم رعایت حریم شهری استقرار یافته اند. در وضع موجود تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در حریم شهری قرار دارند. برای انتقال این واحدها و پیش بینی تعداد صنایع مورد نیاز در افق ده سال آینده، حدود 2 هزار هکتار زمین برای گسترش صنعت نیاز است. مکان مناسب برای گسترش آتی صنعت با به کارگیری معیارهای مورد نظر، جنوب شرق شهرستان مشهد است که موقعیت آن در نقشه ها مشخص شده است.

توسعة فیزیکی روستاها زمانی می تواند مؤثر واقع شود که به صورت کنترل و هدایت شده صورت گیرد و قبل از مکان گزینی آن ها، گزینه های مناسب بررسی و ارزیابی شوند. در پژوهش حاضر با انتخاب ده روستا از شهرستان خواف به عنوان محدودة مطالعاتی، با شناسایی وضع موجود، ابتدا معیارهای محدودکننده و دخیل در توسعة فیزیکی این روستاها شناسایی شده اند و سپس، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی، به گزینش آن ها با هدف تعیین بهترین مکان مناسب برای توسعة فیزیکی نقاط روستایی موردمطالعه پرداخته شده است. به این ترتیب، معیارهای دخیل در گسترش کالبدی این نقاط روستایی، هرکدام به صورت لایه هایی از نقشه درآمد و با استفاده از روش مقایسة دو به دو (AHP)، وزن مربوط به هریک تعیین شد. مراحل یادشده با استفاده از نرم افزار Expert Choice اصلاح شده، انجام شد. نتایج به دست آمده، نشان داد معیارهای شیب زمین، فاصله از مسیل و فاصله از گسل به ترتیب با وزن های 315/0، 179/0 و 108/0 بیشترین تأثیر را در مکان یابی سمت توسعة روستاها داشته اند. سپس، با استفاده از وزن هر لایه در محیط GIS و با مدل هم پوشانی وزنی، این لایه ها با هم ترکیب شده اند و درنتیجه، خروجی حاصل نمایانگر سرجمع معیارهای موردنظر با هدف انتخاب مکان بهینه برای توسعة آتی روستاها بود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر گویای این هستند که از بین روستاهای نمونه، فقط 4 روستای مهرآباد، برآباد، سده وسیجاوند سمت توسعة پیشنهادی طرح هادی منطبق با پهنة کاملاً مناسب و مناسب برای توسعة آتی روستاها هستند.

هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی اثرات استقرار واحدهای صنعتی بر اقتصاد روستایی، در دو دهستان بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد است؛ براین اساس، از روش کار ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA و تکنیک ماتریس لئوپولد استفاده شده است. متغیرهای به کاررفته در این تحقیق شامل 12 متغیر وابستة اقتصادی و 6 متغیر مستقل مرتبط با واحدهای صنعتی هستند. همچنین، گزینه های مکانی این تحقیق شامل دو دهستان احمدآباد و جایدشت می شود. در شرایط فعلی، دهستان احمدآباد مرکز استقرار و تجمع واحدهای صنعتی بخش کشاورزی است؛ درحالی که دهستان جایدشت میزبان استقرار واحد صنعتی تولیدی غیرکشاورزی می باشد که ارتباط مستقیمی با فراوری محصولات زراعی ندارد. در شرایط فعلی و با قبول استقرار واحدهای صنعتی وابسته به کشاورزی و واحدهای صنعتی تولیدی غیر کشاورزی در گزینه های احمدآباد و جایدشت، نتایج ماتریس لئوپولد نشان داد امتیاز اثرات اقتصادی به ترتیب برابربا 83 و 67 است. درصورت تغییر الگوی استقرار واحدهای صنعتی در دو گزینه، امتیاز اثرات پیش-بینی شده برای دهستان احمدآباد و جایدشت، به ترتیب به 38 و 58 کاهش خواهد یافت. این روند کاهشی در دهستان احمدآباد از میزان 83 به 38 (بیش از دو برابر)، شدت و اهمیت بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین، برای تقویت بنیان های اقتصادی در منطقة موردمطالعه، تقویت الگوی فعلی استقرار واحدهای صنعتی و بهبود اثرات مفید شاخص-های اصلی اقتصادی شامل نرخ اشتغال و سرانة سرمایة نهاده پیشنهاد می شود.

بناهای مذهبی و مکان های مقدس دورنماهای بسیار مسلط از دین و مذهب هستند. در تاریخ، زیارت مذهبی مولّد واقعی اقتصاد و عاملی برای توسعة خدمات و رفع نیازهای مربوط به این مناطق توصیف شده است. به این دلیل، گاهی امروزه مکان های مذهبی و جاذبه های گردشگری از حامیان اصلی کل اقتصاد به شمار می روند. در حال حاضر، گردشگری مذهبی یکی از راه های تنوع بخشی و یا رهایی از مشکلات اقتصادی تلقی شده است. جاذبه های مذهبی، زیارتگاه ها و مکان های مقدس هر سال تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می کنند. این امر فواید اقتصادی، اجتماعی و کالبدی زیادی را در جامعة پذیرای گردشگران مذهبی دارد. به همین منظور، برنامه ریزی با رویکرد راهبردی می تواند یکی از شیوه های بهره برداری از این فرصت ها برای مناطقی با ظرفیت های فرهنگی و مذهبی باشد. در این میان، روستاهای اورامان تخت، هجیج و نجار به دلیل موقعیت خاص خود دارای ظرفیت های بالا ازنظر جذب گردشگران مذهبی هستند؛ اما تاکنون به دلایل متعدد از این فرصت ها به طور بهینه و پایدار استفاده نشده است. باوجود این، تحقیقات میدانی نگارندگان در سطح سیصد نفر از ساکنان روستاهای مورد مطالعه با طرح سی گویه تبیین کنندة پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی از طریق آزمون t تک نمونه ای نشان می دهد حضور گردشگران مذهبی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را با بیشترین تأثیر بر ابعاد اجتماعی به همراه داشته است. همچنین، تحقیقات نشان می دهند براساس رویکرد راهبردی مبتنی بر مدل SWOT لازم است به منظور تقویت و توسعة گردشگری مذهبی در منطقة مورد مطالعه، راهبرد رقابتی به عنوان یک بستة راهبردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی گردشگری مذهبی مورد توجه قرار گیرد.

فعالیت های نئوتکتونیکی باعث ناپایداری لندفرم های متعددی ازجمله لندفرم های جریانی در ایران شده است. مخروط افکنة گرمسار از مناطقی است که در معرض خطر لرزه ای قرار دارد. در این پژوهش، با استفاده از داده های لرزه ای، نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، روش حریم گذاری پهنه های خطر زمین لرزه ای در مخروط افکنة گرمسار مشخص و تحلیل شده است. همچنین، برای مشخص کردن توان لرزه زایی گسل های اطراف مخروط افکنة گرمسار از روابط پیشنهادی زارع، مهاجر- اشجعی و نوروزی، سلمونز، ملویل و اسمیت استفاده شده است. برای تحلیل فضایی هم از روش بربریان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد گسل های گرمسار و سرخ کلوت بیشترین توان لرزه خیزی را در اطراف محدودة مورد مطالعه، و گسل های کوه لاله زار و پایین قلعه کمترین توان لرزه خیزی را دارایند. حدود 99 درصد جمعیت مستقر روی مخروط افکنه در محدودة با خطر نسبی بسیار زیاد قرار دارند. حدود 26/40 درصد از جمعیت مخروط افکنه در روستاها مستقرند؛ درحالی که 74/59 درصد از جمعیت فقط در شهر گرمسار متمرکز شده اند. با توجه به این داده ها، لازم است در برنامه های آمایش سرزمین، مقاوم سازی و بیمة خانه ها و تأسیسات انسانی در محدوده های خطر لرزه ای مورد توجه قرار گیرد.

بهبود و تحول کیفیت زندگی ساکنان روستایی نیازمند وجود برخی زیرساخت­های اجتماعی است که امر توسعه و فرایند آن را امکان پذیر و روند آن را تسهیل کند. مهمترین مکانیسم بعد اجتماعی مترتب بر توسعه روستایی که زمینه ساز تحولات کالبدی، گسترش امکانات و تسهیلات رفاهی و غیره، سرمایه اجتماعی است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی در روستاهای بالای1000 نفر جمعیت شهرستان میاندوآب است. روشپژوهشاینتحقیقمبتنیبررویکردفازیاست. توسعه یافتگی روستاها ازطریق 79 شاخص به وسیله مدل تاپسیس رتبه بندی شده­اند. برای تعیین سرمایه اجتماعی روستاها از پرسشنامه با حجم نمونه 537 به صورت نمونه گیری سهمیه­ای استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که داده­های تجربی، ناظر بر رابطة فازی دومجموعة سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی است. شاخص سازگاری بین این دو مجموعه برابر 816/0 است. اینارزشنشانمی­دهدکهفقط 82درصد روستاهای مورد مطالعه این ادعا را تأیید می­کنند که سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه روستایی است. براین اساس، با95 درصد اطمینان می­توان گفت که سرمایه اجتماعی شرطی ""همیشه لازم"" برای توسعه روستایی است. شاخص پوشش بین دو مجموعه برابربا 75/0 است. این مقدار بیانگر اهمیت تجربی سرمایه اجتماعی برای توسعه روستایی است. شواهدموجوددلالتبرآنداردکه75 درصدازفضای توسعه روستاییتوسطسرمایةاجتماعیپوششدادهشدهاست.

شکاف بین خدمات ارائه شده و انتظارات مردم، یکی از چالش های اساسی ارتباط بین شهرداری و ساکنین شهر می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر آن است تا میزان انطباق خدمات ارائه شده توسط شهرداری مشهد و انتظارات شهروندان مشهدی را مورد بررسی قراردهد. در این تحقیق، از روش توصیفی و تحلیلی بهره برداری شده است. نمونه انتخابی724 نفر از شهروندان مشهدی بوده اند که نظر آنها در پنج سطح کیفیت یعنی فیزیکی، ضمانت، قابلیت اطمینان، پاسخگویی و همدلی پرسیده شده است. داده-های گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین خدمات ارائه شده و انتظارات شهروندان شکاف مشاهده می شود. بیشترین شکاف مربوط به همدلی(65/1-) و کمترین آن مربوط به بعد ضمانت (44/1-) بوده است. در واقع، در تمامی ابعاد بین واقعیت ها و انتظارات تفاوت معنی داری مشاهده می گردد(000/0=P). علاوه بر آن شهروندانی که از سطح سواد و درآمد بیشتری برخوردار بودند، شکاف خدمات را بیش از سایرین ارزیابی کردند(01/0 P <). به همین دلیل، پیشنهاد می شود برای بهبود کیفیت خدمات، ضمن توجه به سیاست های کلان و بلند مدت، برای ارائه خدمات مناسب، در ارتقای آموزش و مهارت کارمندان، عوامل ارائه کننده خدمات و تخصیص بیشتر اعتبار به خدمات اولویت دار، اقدام گردد.

کمّی کردن الگوی سیمای سرزمین شهری برای ارزیابی و پایش کارکردهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی شهری ضرورت دارد. در این مطالعه از ترکیب روش تحلیل گرادیان و متریک های سیمای سرزمین، برای کمّی کردن الگوی سیمای سرزمین شهر اصفهان استفاده شده است. بدین منظور نقشه ی کاربری اراضی سال 1386 در شش طبقه ی انسان ساخت، کشاورزی، فضای سبز، بایر، جادّه و رودخانه تهیّه شد. برای انجام تحلیل گرادیان دو ترانسکت در جهت شمال جنوب و شرق غرب با عبور از مرکز شهر، هدایت شد. برای محاسبه ی متریک ها در طول ترانسکت ها از روش پنجره ی متحرّک استفاده شد و متریک ها در دو سطح کلاس و سیمای سرزمین کمّی شدند. در کل، در سطح کلّ سیمای سرزمین شهر اصفهان، بیشترین درصد کلاس و تراکم لکّه و نمایه ی بزرگترین اندازه ی لکّه مربوط به اراضی کشاورزی است و میانگین اندازه ی لکّه ی اراضی بایر و مرتع بیشترین مقدار است. در طول ترانسکت ها علاوه بر تغییر انواع کاربری ها، تغییر در مقادیر متریک های مختلف نیز مشاهده شد. متریک تراکم لکّه و تراکم حاشیه به سمت مرکز شهر افزایش یافت. به طور کلّی نتایج حاصل نشان داد، میانگین اندازه ی لکّه در حواشی ترانسکت بیشتر است و به عکس تراکم لکّه و تراکم حاشیه در مرکز شهر مقادیر بیشتری دارد. از این نتایج می توان چنین برداشت کرد که مقادیر تراکم لکّه و تراکم حاشیه با توسعه ی شهری افزایش یافته است. این مطالعه نشان داد در طول ترانسکت ها علاوه بر تغییرات کاربری ها، شکل و تراکم لکّه ها نیز تغییر کرده است و روند این تغییرات در دو ترانسکت از هم متفاوت است.

مکان علاوه بر بُعد مادی، از بُعد غیرمادی نیز برخوردار بوده و احساساتی را در ساکنان خود ایجاد می کند. به واسطه ی این احساسات، نوعی تعلّق به مکان در افراد ایجاد شده که به شکل گیری هویّت مکانی منجر می شود و از این نیروی معنوی، به عنوان حسّ مکان یاد می شود. تعلّق مکانی، به عنوان نتیجه ی منطقی زندگی اجتماعی انسان در یک مکان جغرافیایی خاص، در همه ی دوران های تاریخی وجود داشته است و احساس متفاوت بودن از دیگران، زمینه ساز بروز رقابت های مکانی شده است. این رقابت ها، در سطوح مختلف خرد تا کلان مطرح هستند. یکی از مصادیق رقابت های مکانی در ایران، رقابت شهرستان های میبد و اردکان در استان یزد است. از دلایل اصلی اهمّیّت مطالعه ی این رقابت، تجانس فرهنگی، تشابه هویّتی و مجاورت جغرافیایی و درواقع، درهم تنیدگی جغرافیایی این دو شهر است. آنچه در بررسی رفتار مردم این دو شهر مشاهده می شود، رقابت مکانی شدید بین آنهاست که نشان از شدّت مهرِ مکان است، به گونه ای که وجوه مختلف آن در بسیاری از موارد آشکارا دیده می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و تکیّه بر منابع کتابخانه ای، اسناد و همچنین مطالعه ی میدانی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی، در پی آن است تا ضمن طرّاحی الگوی رقابت های مکانی در مطالعات جغرافیای سیاسی، به ریشه یابی شدّت گرفتن رقابت های مکانی بین این دو شهر و تأثیرات برگفته از آن بپردازد. یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است که ریشه ی این رقابت را نباید تنها در مسائل امروزی بخش بندی های کشوری، بلکه در حافظه و رفتار تاریخی این دو شهر نسبت به هم جست وجو کرد.

شهر زنجان در دهه های اخیر از رشد جمعیّتی و کالبدی چشمگیری برخوردار بوده است، ازجمله پیامدهای ناگوار این رشد شتابان و بی قواره، شکل گیری مناطق اسکان غیر رسمی در این شهر است. منطقه ی اسلام آباد، از دسته مناطق بزرگ اسکان غیر رسمی شهر زنجان است که در پی مهاجرت گسترده ی روستاییان طی دهه ی 1350 به بعد، از سوی مهاجران روستایی ساخته شده است. این منطقه گرچه اکنون جزء مناطق رسمی درون شهر به شمار می رود؛ اما از دیدگاه کالبدی، نظام کاربری و خدمات رسانی، جمعیّتی، اجتماعی و فرهنگی با مشکلات مختلفی روبه رو است. هدف این پژوهش تحلیل فضایی کالبدی ناهنجاری های اجتماعی در منطقه ی اسلام آباد و تشریح عوامل مؤثّر در بروز ناهنجاری های این منطقه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرایم در سطح منطقه ی اسلام آباد از مدل های آماری گرافیک مبنا، شامل آزمون مرکز متوسّط و بیضی انحراف معیار و برای تشخیص کانون های جرم خیز شهری، از شاخص نزدیکترین همسایه و روش درون یابی تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش، مجموع جرایم ارتکابی است که در دوره ی زمانی یک ساله در این محدوده رخ داده است. یافته ها نشان می دهند این منطقه، یکی از مهم ترین کانون های وقوع بزهکاری شهر زنجان است و توزیع فضایی جرایم مورد بررسی در این منطقه، از الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند. بیشترین جرایم ارتکابی در این منطقه، جرم شرارت و درگیری، اعتیاد و قاچاق موادّ مخدّر است. همچنین بین تراکم جمعیّت در این محدوده و نرخ وقوع بزهکاری در آن، رابطه ی مستقیم وجود دارد. از سوی دیگر، بالابودن میزان کاربری مسکونی و کمبود و نبود برخی کاربری های مورد نیاز شهروندان در توزیع جغرافیایی، نوع و میزان جرایم و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در این منطقه مؤثّر بوده است.

گردشگری یکی از شاخص هایی است که روابط بین افراد را تنظیم می کند، در این میانگردشگری فرهنگی که به فرآیند بازدید از مکان ها و آثار فرهنگی و شناخت جوامع مختلف مربوطمی شود، بیش از انواع دیگر گردشگری در این موضوع مؤثّر است. الموت با داشتن قلعه ها، بناهایتاریخی و مذهبی و همچنین روستاهای تاریخی و گردشگری، همراه با تنوع اقوام و نژاد و هنرهایسنّتی، یکی از مناطق گردشگریِ فرهنگی کشور به شمار می آید. با توجه به آسیب پذیری منطقه بهلحاظ فرهنگی، پژوهش پیش رو سعی بر این داشت که با استفاده روش برنامه ریزی راهبردیضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید در بخش گردشگری QSPM و SWOTفرهنگی، بهترین راهبردها را برای مقابله با این تهدیدها و بهره گیری از فرصت ها تعیین کند.روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات با استفاده از روش های مشاهده یمستقیم و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان دانشگاهی و تهیه ی پرسش نامه انجام گرفته است.در فرآیند جمع آوری پرسش نامه ی دلفی، جامعه ی نمونه در دو سطح مختلف مدیران، کارشناسانمرتبط با سازمان میراث فرهنگی الموت و متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی، تقسیم بندیشد. در این بخش از روش گلوله ی برفی برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. یافته های پژوهشنشان داد که بهترین نوع راهبرد برای وضعیت کنونی الموت، تدوین راهبردهای تنوع است کهباید برای بهره گیری از فرصت ها در آینده انجام گیرد. در اولویت بندی که با استفاده از ماتریسبرنامه ریزی راهبردی کمی انجام شد، راهبرد ثبت جهانی الموت و ایجاد تأسیسات در مجاورتمکان های تاریخی و راهبردهای تعیین ظرفیت تحمل مکان ها، هدایت گردشگران به امکانناشناخته، تحریک جامعه ی بومی برای مشارکت در فرآیند گردشگری و استفاده ی بهینه ازکاربری چشم اندازهای تاریخی، جذاب ترین راهبردها تعیین شدند.

این پژوهش کوشیده تا توان به کارگیری ارزش های شهرسازی اسلامی را در دوره ی امروزین و برای گستره جهانی آشکار سازد. در پژوهش ها ی مشابه ، بیشتر به سوی ه های شکلی و ریخت شناسی شهر اسلامی در دوران گذشته بسنده شده و سوی ه های دریافتی و پویا و امروزین آن چندان بررسی نشده است. در این نوشتار ابتدا پژوهش های انجام شده بازبینی و شناسایی شده است. پس از آشکارسازی گذشته نگر و « ناکالبدی » و « کالبدی » در دو لایه ی شهر اسلامی که تا « فراکالبدی » کالبدی بودن بیشتر این پژوهش ها ، پنداره ها و سویه های کنون پنهان مانده اند، با نگرش به انگاره های شهرسازی امروزین نمایان شده است. نمونه هایی از شهرهای اسلامی کندوکاو شده و با بررسی های چندباره و ژرف، ویژگ ی های شیو ه ی یگانگی با » ،« دادگستری » هم آمیزی کالبدی پاره های آن ها در چند شناسه ی هموند ، مانند نهاده شده اند. گزینش این « سازش پذیری با خردورزی » و « پرمایگی با ناهمگونی » ،« گوناگونی پنداره ها به گونه ای شده که دارای سرشت فراکالبدی باشند. سرانجام رویکردهای جدید در انگاره های شهرسازی امروزین که از 1960 به این سو در جهان بازگو شده ، همچون ساختاری و » و نیز رو ش های « بنیادی » و « جانشینی » ،« داد و ستدی » ،« شهرسازی فزاینده » با رویکردهای گسترش شهر اسلامی سنجش شده است. یافته ی بنیادی این نوشتار « راهبردی این است که ارزش های شهرسازی اسلامی فرای کالبد، جای و زمان است و می توان از آنها در گسترش شهرهای جهانی امروز بهره برد. این شهرسازی، راهبردی و پویا بوده و ویژگی ها و انگاره های درست امروزین شهرسازی را از زمانی بسیار پی ش تر دربرداشته است و توان بسیاری در جهان گستر ی داشته و همچنان دارد.

شهرها پس از انقلاب صنعتی به سرعت توسعه یافتند و این رشد و توسعه پیامدهای بسیاری با خود به همراه داشت. عمده ی آثار این پیامدها بر محیط زیست و کیفیت زندگی مردم این جوامع وارد شده است. با بروز و تشدید این آثار، رهیافت توسعه ی پایدار از سوی سازمان ملل متّحد مطرح شد و در دستور کار دولت ها و برنام هریزان قرار گرفت. یکی از عناصر اساسی توسع ه ی پایدار این است که انسان ها در چارچوب ظرفیت زیستی طبیعت زندگی کنند . از آن زمان، روش های مختلفی برای انداز هگیری توسعه ی پایدار جوامع ابداع شد . روش جای پای اکولوژیک یکی از این روش ها است. امروزه از این روش، به عنوان شاخص سنجش پایداری در دنیا استفاده م یشود. بر اساس این روش، توسعه ی یک منطقه زمانی ""ناپایدار "" قلمداد می شود که میزان جای پای اکولوژیک از ظرفیت زیستی منطقه بالاتر باشد . روش جای پای اکولوژیک تاکنون برای سنجش پایداری شهرهای بزرگ دنیا مانند لندن، سانتیاگو، لیورپول مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش جای پای اکولوژیک ، به بررسی پایداری شهرستان رشت پرداخته ایم. بر اساس محاسبات، جای پای اکولوژیک مصرف 0/ 1 هکتار ب هازای هر نفر برآورد شد. همچنین، ظرفیت زیستی 414 / در شهرستان رشت، 979 هکتار به ازای هر نفر محاسبه شد. با مقایسه ظرفیت زیستی و جای پای اکولوژیک می توانیم مشاهده کنیم که شهرستان رشت از کسری اکولوژیک رنج می برد . همچنین تحلیل نتایج به دست آمده نشان م یدهد که شهرستان رشت از دیدگاه اکولوژیک ناپایدار است. درنهایت ، شاخص جای پای اکولوژیک محاسبه شده در رشت با مقدار این شاخص در ایران و آسیا و دنیا مقایسه می شود.

گردشگری خانه های دوم یکی از الگوهای مهم گردشگری در نواحی روستایی است که بر فضای روستایی در ابعاد مختلف، به ویژه کالبدی فیزیکی، تأثیر مثبت و منفی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای کالبدی فیزیکی گردشگری خانه های دوم و روش تحقیق توصیفی تحلیلی بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد و روایی آن به صورت صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ 80/0 به تأیید رسید. همچنین داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شد. جامعة آماری تحقیق شامل چهار روستای دهستان برغان، با 550 نفر جمعیت، است. نمونه ها (150 N=) با استفاده از فرمول کوکران از بین مردم روستا به صورت تصادفی انتخاب شدند. معماری خانه های روستایی با کارکردهای مختلف آن ها تناسب دارد؛ مثل کارکرد اتاق، انبار، محل خشک کردن محصولات باغی، آغل حیوانات، و ... در حالی که خانه های دوم فقط کارکرد استراحتی و تفریحی دارند. این الگو عمدتاً بر سبک معماری خانه های ساکنان نیز تأثیر گذاشته، موجب کاهش فضاهای معیشتی درون بافت خانه های آنان شده، و ساختاری نامتناسب با کارکرد روستا به وجود آورده است. یافته ها بیانگر آن است که در دهه های اخیر با پیامدهای کالبدی گوناگون مانند تغییر کاربری باغات و مزارع، بافت سنّتی مسکن روستا، کاهش دسترسی ساکنان به زمین های مسکونی، معماری ناهمگون با محیط همراه بوده و منجر به بروز ناهماهنگی در چهره و ساختار محیطی آن شده است.