درخت حوزه‌های تخصصی

توزیع بهینه کاربری ها و مراکز خدماتی مسأله ای است که اغلب برنامه ریزان شهری برآن تأکید دارند، چرا که امروزه رشد پرشتاب جمعیت و گسترش کالبد شهرها، توزیع فضایی نامتناسب کاربری های شهری را دامن زده است. مراکز فرهنگی، از جمله کاربری هایی است که توزیع و پراکنش آن در عرصه های شهری هم از بعد شهرسازی و هم به لحاظ عدالت اجتماعی حائز اهمیت است. اینک هدف از این پژوهش تحلیل پراکنش مراکزفرهنگی در سطح شهر سقز و مکان یابی مراکز فرهنگی جدید با توجه به کمبود شهر می باشد. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی است. به منظور طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل ANP ، شاخص هایMoran'sI, Moran'sI Anselin local و مدل تحلیل شبکه استفاده شده است. همچنین از نرم افزارهای ARC/GIS و Super Decisions برای ترسیم لایه ها بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که با توجه به بررسی های به عمل آمده از نحوه توزیع مراکز فرهنگی موجود و تعیین شعاع عملکردی استاندارد آن ها 11/41 درصد از مساحت شهر خارج از محدوده دسترسی به مراکز فرهنگی می باشند و یافته های وضع موجود نشان می دهد که مراکز فرهنگی شهر سقز از نظر سازگاری با سایر کاربری ها و همچنین از نظر دسترسی، نامتناسب است. لذا با تلفیق لایه های مختلف کاربری های تأثیر گذار، نقشه نهایی فضاهای بهینه برای احداث مراکز فرهنگی جدید در 5 دسته از بسیارخوب تا بسیار ضعیف تقسیم بندی و پیشنهاد گردید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت شاخص های راهبرد توسعه شهری (حکمروایی خوب، بانکی بودن، قابل زیست بودن، رقابتی بودن) در شهر اشنویه از دیدگاه سه گروه مسئولین، شهروندان و نخبگان شهری است که توسط بانک جهانی و سازمان ائتلاف شهرها پیشنهاد شده اند. روش پژوهش به کار گرفته شده توصیفی - تحلیلی است. در این راستا، 355 پرسشنامه بین شهروندان، 50 پرسشنامه بین نخبگان شهری و 50 پرسشنامه بین مسئولین و کارشناسان ادارات و سازمان های شهر اشنویه تکمیل شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چند متغییره MANOVA استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، میانگین کلی شاخص های CDS در شهر اشنویه از دیدگاه مسئولین برابر با 80/2 و از دیدگاه هر دو گروه شهروندان و نخبگان شهری برابر با 46/2 است. از نظر هر سه گروه، میانگین تمامی شاخص های CDS در شهر اشنویه از میانگین نظری پرسشنامه ها که (3) است، کمتر بوده است. در کل میانگین نظرات دو گروه نخبگان شهری و شهروندان نسبت به وضعیت شاخص های CDS در شهر اشنویه بسیار به هم نزدیک است و وضعیت شهر را به لحاظ شاخص ها نامناسب توصیف کرده اند؛ اما میانگین نظرات مسئولین در مقایسه با دو گروه دیگر متفاوت است و از دیدگاه مسئولین، میانگین شاخص ها به حد متوسط، بسیار نزدیک است. نتایج حاصل از آزمون مانوآ نیز نشان می دهد که بین نظرات گروه های مختلف شهری به لحاظ شاخص های CDS تفاوت معناداری وجود دارد و فقط در شاخص بانکی بودن با رویکرد فناوری اطلاعات است که بین میانگین نظرات گروه ها تفاوتی دیده نمی شود؛ در حالی که در سایر شاخص ها بین دیدگاه های گروه ها نسبت به شاخص ها تفاوت معناداری وجود دارد.

مشارکت عمومی، ملازمه نزدیک و تنگاتنگی با جامعه مدنی دارد؛ جامعه ای که اساس قدرت را بر مردم استوار گردانیده است. این امر پاسداشت حقوق کسانی است که در یک جامعه انسانی عضو هستند. بی شک، در چنین جامعه ای ساختار قدرت از قاعده آن نیرو می گیرد. در کشور ما نیز علی رغم وجود زمینه ها و پیشینه مشارکت و روحیه همکاری و تعاون در عرصه های مختلف، این خصیصه اجتماعی تاکنون فرصت بروز و ظهور کافی و فراگیر نیافته و به تقویت، حمایت و گسترش سامانه های نوین در این زمینه نیازمند است. در واقع هدف کلی این پژوهش مشخص نمودن و اولویت بندی نقاط قوّت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات پیش روی توسعه مشارکت عمومی در استان گلستان است. روش تحقیق، ترکیبی از روش های توصیفی-تحلیلی و ژرفانگر بوده و دارای ماهیتی کاربردی است. اطلاعات به شیوه پیمایشی- کتابخانه ای جمع آوری شده و جامعه آماری مورد استفاده را کارشناسان و اساتید خبره در زمینه های توسعه مشارکت عمومی تشکیل می دهند. در این پژوهش سعی شده است با استفاده و بهره گیری از مدل تحلیلی (SWOT) به شناسایی مسائل اساسی در بخش های مرتبط و تأثیرگذار در توسعه مشارکت عمومی در استان گلستان پرداخته شود، سپس برای درک بهتر موضوع به رتبه بندی مؤلفه ها و معرفه ها توسعه مشارکت عمومی با استفاده از مدل سلسله مراتب فازی (FAHP) پرداخته ایم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عامل وجود فرهنگ کار، اعتماد به نفس و اعتماد ملی و همچنین گرایش مردم و سازمان های مردم نهاد به مشارکت به عنوان بااهمیت ترین عوامل در زمینه توسعه مشارکت مطرح هستند.

سکونتگاه غیر رسمی از عوامل عمده ایجاد ناپایداری در مناسبات شهری، بویژه در کشورهای در حال توسعه است. اسکان غیر رسمی به طور عمده با تصرف و ساخت غیر رسمی زمین و مسکن، عدم رعایت ضوابط و مقررات رسمی و متعارف شهرسازی، کمبود شدید خدمات زیرساختی، رشد سریع کالبدی و جمعیتی، اشتغال غالب غیر رسمی، ناپایداری سازه ای و تأسیساتی، ناپایداری درآمد، بستر کالبدی مناسب برای رشد آسیب های اجتماعی و شکل گیری خرده فرهنگ های کجرو و ایجاد پایگاه مجرمین و بزهکاران اجتماعی شناخته می شود. این پدیده در اثر رشد شهرنشینی، مهاجرت های روستا شهری و فقر شهری به وجود آمده است. رویکرد توانمندسازی، راهکاری است که با تأکید بر ماهیّت درونزای حل مشکل، می تواند زمینه های کاهش آثار منفی سکونتگاه های غیر رسمی را فراهم آورد. این پژوهش با هدف توانمندسازی سکونتگاه غیر رسمی حسن آباد شهر یزد برای ارائه الگوی مناسب ساماندهی آن انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع کاربردی و توسعه ای است. داده ها از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و نیز تکمیل پرسشنامه جمع آوری و با بهره گیری از روش تحلیل عاملی نیازهای محله اولویت بندی و راهکارهای توانمندسازی ارائه شده است. در بررسی 34 گویه مطالعه شده عوامل مؤثر در توسعه پایدار محله به 9 عامل کاهش یافت و با توجه به میزان همبستگی هر یک از گویه های بارگذاری شده در عوامل، عناوین مناسب انتخاب شد. این عوامل 124/67 درصد واریانس را پوشش می دهند که عامل زیست محیطی با 152/19 بیشترین درصد واریانس و عامل مهارت آموزی با 696/3 کمترین درصد واریانس را داشته است؛ بنابراین، با توجه به درصد واریانس، عوامل بر اساس شدت اثرگذاری در توانمندسازی محله به صورت زیست محیطی، اجتماعی، آموزشی، درمانی-ورزشی، مشارکتی، کالبدی، اقتصادی، زیرساختی و مهارت آموزی اولویت بندی شدند.

فارغ از طبقة اجتماعی و شرایط اقتصادی افراد، مسکن همواره یکی از حیاتی ترین نیازها و اولویت های اساسی خانوار است. عمده ترین عواملی که سبب تبدیل تأمین مسکن به بحران، به­خصوص برای گروه های کم درآمد شده­اند، عبارت اند از: رشد سریع جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، کاهش بعد خانوار، افزایش نرخ سودآوری بازار زمین و مسکن، کاهش تقاضای مؤثر مسکن، کاهش نرخ دسترسی و توانمندی مالی اقشار ضعیف، سوداگری شدید بازار زمین و مسکن به ضرر گروه های کم درآمد، کاهش عرضة زمین و مسکن، کم توجهی بخش خصوصی و درنهایت، سیاست های ناموفق دولتی. با وجود تجارب گوناگون برای رفع مشکل بی مسکنی و بدمسکنی اقشار کم درآمد، حل ریشه ای این مسئله، نیازمند بررسی عوامل ساختاری آن است. در این تحقیق، شرایط و شاخص های مسکن گروه های مختلف درآمدی نقاط شهری استان کردستان، به صورت تفصیلی تحلیل می­شود. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شد. اطلاعات و آمار مورد نیاز آن، از پایگاه تفصیلی طرح هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران تهیه و استخراج و محاسبات لازم روی آن ها انجام شد. سپس با استفاده از نرم افزار EVIEWS خط فقر مسکن تعیین شد. نتایج نشان می دهد میزان توانمندی مالی تأمین مسکن در دهک ها با درآمد پایین، بسیار کمتر از دهک های بالاست و خط فقر مطلق مسکن در سال 1390، 50 مترمربع است که براساس آن 7/13 درصد کل خانوارهای شهری (271,238 خانوار) با 37,160 خانوار یا 124,856 نفر (بعد خانوار 63/3 نفر) در نقاط شهری استان زیر خط فقر مسکن قرار دارند و شش دهک پایین جامعه، توانمندی های لازم برای تأمین مسکن را ندارند.

تقسیمات کشوری، علم و هنر سازمان دهی فضای سرزمینی است. نظام های تقسیماتی- سیاسی رایج در حکومت های ملت­پایه، به سه دستة متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند. تمرکززدایی، توسعة متوازن منطقه ای و توزیع متوازن منابع، از اهداف کلان نظام تقسیمات کشوری به­شمار می روند. در قانون تقسیمات کشوری ایران مصوب آبان­ 1316، مؤلفه های نظامی- امنیتی محوریت داشتند. این سال و سال های پس از آن، همزمان جنگ جهانی دوم و حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک بود. همچنین ایران از سال 1347 براساس نظریه دوستونی نیکسون، نقش ژاندارم منطقة خلیج فارس را برعهده داشت. تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی ایران، به ایجاد استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان منجر شده است. استان هرمزگان با طول تقریبی بیش از 900 کیلومتر و بوشهر به طول 707 کیلومتر، به­ترتیب در سال های 1346 و 1352، به صورت باریکه ای در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان تشکیل شدند. در پژوهش حاضر، محدودیت های توسعة منطقه ای، متأثر از تقسیم بندی استان ها در سواحل جنوبی ایران بررسی شد. در پاسخ به این پرسش که آیا نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با فرایند توسعة منطقه ای همخوانی دارد، این فرضیه مطرح شد که با توجه به تغییر گفتمانی از ژئواستراتژیک به ژئواکونومیک، نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با این فرایند همخوانی ندارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. فرضیة مذکور با تکیه بر تبیین مؤلفه های میزان و تراکم جمعیت، توزیع متوازن و بهینة منابع، کمبود منابع آب ایران و لزوم گرایش برنامه ریزی های ملی به منابع آبی پایدار، مثبت ارزیابی شد. مطابق یافته ها، تشکیل استان های هرمزگان و بوشهر، متأثر از اندیشه های نظامی- امنیتی بوده است. در پایان، مدل جدیدی از نظام تقسیمات کشوری، متناسب با فرایندهای توسعة منطقه ای در سواحل جنوب ایران پیشنهاد شد.

دسترسی مناسب به خدمات گردشگری، یکی از مهم ترین پارامترهایی است که نقش مهم و تعیین کننده ای در رفاه اجتماعی گردشگران و به طورکلی در عرصة حیات گردشگری دارد. با توجه به اینکه دسترسی به خدمات، حلقة ارتباط میان دو عنصر تقاضا (گردشگران) و عرضه (مراکز ارائه کننده) است، خدمات گردشگری کارا و مطلوب و توزیع بهینه و متناسب آن برای گردشگران و سایر استفاده کنندگان، به توازن و تعادل سایر کارکردهای گردشگری کمک شایان توجهی می­کند؛ بنابراین، با کمک برنامه ریزی فضایی به­عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینة تخصیص منابع به فضاها و مکان های دارای اولویت، می توان مکان های بهینة خدمات گردشگری را به بهترین نحو مشخص کرد. برهمین­اساس، مهم ترین هدف پژوهش حاضر پهنه بندی مکان های بهینة عرضة خدمات گردشگری در استان فارس است که یکی از قطب های مهم گردشگری کشور به­شمار می­رود؛ تا با این پهنه­بندی، متناسب با ظرفیت هر مقصد، هم مدیریت بهتری بر گردشگران و نیازهایشان انجام شود و هم مقصدهایی که از نظر خدمات، موانع و محدودیت هایی دارند، شناسایی شوند و مشکلات آن­ها برطرف شود. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. در ابتدا، معیارهای خدمات گردشگری، با استفاده از تکنیک دلفی تعیین شدند و سپس وزن دهی معیارهای مربوط به روش سلسله­مراتبی فولر انجام گرفت. در مرحلة بعد، با استفاده از مدل های بهینه سازی MAPPAC و مدل شبکة عصبی مصنوعی، پهنه های مناسب خدمات گردشگری مشخص و رتبه بندی شدند. یافته ها نشان می دهد بخش های سیاسی شهرستان اقلید، سپیدان، بوانات، ممسنی و... از کمترین امکانات برخوردارند و باید در اولویت توسعه قرار گیرند و درمقابل، امکانات بخش های سیاسی شهرستان شیراز، مرودشت، زرقان و... ، بهتر و مناسب تر از دیگر بخش هاست. همچنین ارزیابی مدل ها از واقعیت توسط کارشناسان انجام شده و آن ها معتقدند نقشه نهایی مدل شبکه عصبی مصنوعی، با واقعیت های موجود مطابقت بیشتری دارد.

کشاورزی و دامداری بزرگترین منبع اشتغال در دهستان میانکوه شرقی است. امرار معاش اکثر خانوارهای منطقه نیز وابسته به کشاورزی و دامداری، و عمدتا به طور سنتی است. این منطقه دارای یک میراث بسیار غنی از کنترل سلامت سنتی و پرورش حیوانات است که از زمان بسیار قدیم کاربرد زیادی داشته و هنوز هم مورد استفاده قرارمی گیرد. دانش بومی و شیوه های سنتی مختلف در این زمینه در تولید لبنیات، پرورش گوسفند، بز و گاو کاربرد زیادی دارد. این دانش شامل مجموعه ای از تجربه ها و دانش یک گروه قومی مشخص است که پایه و اساس تصمیم گیری در رابطه با مشکلات و چالش های مردم محلی است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات دانش بومی بر توسعه پایدار بومی- محلی با تأکید بر اقتصاد دامداری است. جامعه آماری شامل خانوارهای دامدار دهستان میانکوه شرقی (514 N=) است. 103 سرپرست خانوار با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، مدل رگرسیون و تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج یافته های تحقیق نشان داد، میزان بهره گیری، اعتماد و آشنایی به دانش بومی از سوی دامدارن در سطح مطلوبی قرار دارد. در رابطه با تأثیر دانش بومی بر توسعه پایدار بومی- محلی، با توجه به سطح معنی داری 000/0، می توان گفت که دانش بومی اثرات مثبت و معنی داری بر کلیه ابعاد مورد نظر داشته است. از بین ابعاد توسعه پایدار بومی- محلی، بعد ساختار اقتصادی با ضریب 450/0 بیشترین اثر کلی را داشته است. به طوری که در اثر کاربرد دانش بومی دامداران در زمینه اقتصاد دامداری از طریق تغذیه طبیعی دام، نگهداری از نوزادان دام، جلوگیری از بیماری دام ها و کاهش تلفات دام باعث استحکام و تقویت اقتصاد دامداری شده و زمینه ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و افزایش تولیدات دامی را فراهم کرده است. کمترین اثر کلی مربوط به بعد محیطی با ضریب 056/0 است. بنابراین می توان گفت که بیشترین میزان کاربرد و استفاد از دانش بومی از سوی دامداران نمونه در زمینه های اقتصادی بوده است.

امروزه به کارگیری چارچوب های معرفتی و نظری یک رشته در رشته دیگر به معنای اختلاط میان رشته ها تلقی نمی شود؛ بلکه هرگاه نتوان پاره ای از مسائل را در رشته ای جویا شد، یاری گرفتن از رشته های دیگر، به آشکارسازی موضوع کمک خواهد نمود. با چنین رویکردی در این پژوهش سعی برآن است با توجه به مبانی نظریه-هایی که تا کنون در علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی) نسبت به استقرار مراکز جمعیتی و مدنیت های دیرینه در ایران شکل گرفته] چگونگی استقرار جمعیت های انسانی گذشته ایران در این مکان ها بررسی شود. برای نیل به این مقصود، مطالعات اسنادی در حوزه دانش باستان شناسی و نظریه های جدید در حیطه دانش جغرافیا (معطوف به ریخت شناسی زمین در استقرار مدنیّت های گذشته) و برداشت های میدانی همراه شده است. سپس با استفاده از GIS-RS، از طریق تلفیق باندهای طیفی، تفسیر چشمی، بارزسازی تصویر باندهای ۵ ، ۷ و ۱۳ سنجنده لندست ETM+۸ و همپوشانی لایه های وکتوری و رستری اقدام به مدل سازی سه بعدی در تحلیل های مکانی این محوّطه ها شده است. نتایج نشان می دهد هرچند دیرینه شناسان در سکونت گزینی مراکز انسانی در گذشته به ابراز عقیده و نظرات مستقلی پرداخته اند که در جای خود ارزشمند است؛ اما در واقع، پاره ای از مسائل مانند شناخت فرم های زمین و یا هویّت مکانی که مستعد چنین تمرکزی بوده به درستی روشن نشده است؛ به همین دلیل، آمایش این مراکز به عنوان هویّت های مدنی و باستانی ایران و یا هرگونه مدیریتی در این محوّطه ها دچار چالش های عدیده ای بوده است. بارزسازی گذشته این محوّطه ها که مطمح نظر این پژوهش است، می تواند در مدیریت و برنامه ریزی پایدار و حفظ میراث های گذشته سودمند باشد.

کلیّت بازار ایرانی به عنوان فضایی گردشگری حائز اهمیت است که لزوم در نظر گرفتن محورهای دسترسی به آن در نقش ورودی نقش بسزایی را در تشخص و خاطره انگیزی بازار ایفا می نماید. مساله تحقیق، عدم تعیین محورهای درخور ورودی برای بازار کرمان است. این پژوهش با هدف بررسی محورهای ورودی مناسب یعنی مسیرهای پیاده گردشگری در صدد این است که مؤلفه های کیفی مطلوبیت بخش این گونه از فضاهای شهری را در مورد ورودی بازار کرمان شناسایی نماید و بر اساس این مؤلّفه ها، مسیرهای نمونه انتخاب شده را به عنوان محور ورودی بازار کرمان اولویت بندی نماید. بر این اساس، روش تحلیلی استفاده شده، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی است که با در دست داشتن هدف مورد نظر پژوهش و معیارهای انتخاب شده از محتوای مفاهیم نظری و ارزیابی شده از منظر سه عامل کاربران فضا، متخصصان و مشاهده مستقیم از فضا به بررسی و تحلیل گزینه های انتخاب شده، بر اساس ساختار روش تحلیلی پژوهش می پردازد. مطالعه موردی، نشان دهنده این است که بر اساس معیارهای ارزیابی شده، محور تجلی از بیشترین مطلوبیت از نظر مؤلّفه های کیفیت مسیرهای پیاده گردشگری به عنوان محور ورودی بازار کرمان برخوردار می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان دهنده این مدّعاست که مؤلّفه های کیفیت قرارگاه رفتاری، امنیت، سازگاری و کیفیت محیط کالبدی که از مؤلفه های اصلی کیفیت فضاهای شهری محسوب می شوند، ارتباط معناداری با سطح تعاملات اجتماعی و میزان حضور شهروندان در محورهای ورودی بازار کرمان دارند.

یکی از مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های اخیر ازهم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری است که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کلان شهر اهواز از خدمات شهری است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش های توصیفی – تحلیلی است و در گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. برای سنجش شکاف بین مناطق هفت گانه شهر اهواز از شاخص 15 کلی و 67 مؤلفه تعیین کننده خدمات عمومی بهره گیری شده است؛ سپس با استفاده از نظرهای کارشناسان، میزان اهمیت شاخص ها در محیط فازی بررسی شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک الکتر استفاده شده است. نتایج مدل الکتر نشان می دهد که منطقه 3 و 4 در رده خدماتی کاملاً برخوردار، منطقه2 در رده برخوردار، مناطق 1، 6 و 7 در رده برخورداری کم و منطقه 8 در رده فقدان برخورداری قرارگرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که توزیع خدمات عمومی در سطح مناطق مادرشهر اهواز با عدالت فضایی انطباق ندارد.

دهیاری ها به عنوان بازوی اجرایی شورا در روستاها، از مهم ترین نهادهای مردمی و محلی در ایران هستند که در تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیت هایی که به موجب قانون برعهدة آن ها گذاشته شده، همواره با دشواری هایی مواجهند و این دشواری ها توانایی آن ها را در ارائه خدمات به جامعه روستایی به چالش می کشد. پژوهش حاضر، این مسئله را بررسی می کند و راهکارهایی علمی و عملی به منظور تأمین منابع مالی پایدار برای دهیاری های استان گیلان با محوریت دهیاری گیلاکجان ارائه می دهد. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه مقایسه های زوجی، در میان گروهی از خبرگان روستایی و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق گردآوری شدند. سپس تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام گرفت و منابع درآمدی برحسب درجه اولویت پیشنهاد شد. در این پژوهش، برای تدوین بسته ای اولویت بندی شده از منابع درآمدی جدید، از روش های دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. براین اساس، مدل سازی مسئله تحقیق، با شناسایی منابع درآمدی جدید، مبتنی بر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و محیطی و توانمندی های موجود در روستای گیلاکجان در قالب روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفت که شامل اصلاح طرح هادی (0716/0)، ایجاد اقامتگاه و کمپینگ (0491/0) و پرورش گل و گیاه (0487/0) و به ترتیب، دارای اولویت های اول تا سوم برای کسب درآمد هستند. پرورش ماهی (0351/0)، کشت دوم (0344/0)، ایجاد بازارچه ساحلی (0317/0) و استعلام نقل وانتقال اسناد رسمی از دهیاری (0270/0) نیز به ترتیب در درجه اهمیت چهارم تا هفتم قرار دارند. دریافت عوارض از اراضی بایر (0259/0) دارای اولویت هشتم، دریافت عوارض از واگذاری انشعاب آب و امتیاز برق و تلفن (0230/0) دارای اولویت نهم، دریافت عوارض بیمه اجتماعی و بیمه اراضی و املاک (0201/0) دارای اولویت دهم و احداث سردخانه (0126/0) دارای اولویت یازدهم است.

شهر زیست پذیر، طیف کاملی از فضاها و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی جذاب و پرمعنا دارد. چنین شهری، مکانی مطلوب برای کار و زندگی به شمار می رود. رویکردهای گوناگونی درباره زیست پذیری شهری مطرح شده است، مانند رویکرد تجربی، رویکرد ادراک های فردی و رویکرد کیفیت زندگی. این پژوهش، با رویکرد کیفیت زندگی، به مطالعه بافت های فرسوده شهری زنجان می پردازد. هدف این پژوهش، شناخت وضعیت زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان و عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، با بهره گیری از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه، 381 نفر از ساکنان بافت فرسوده، به روش نمونه گیری احتمالی ارزیابی شدند و اطلاعات گردآوری شده با به کارگیری تحلیل های عاملی، رگرسیون و تحلیل مسیر در محیط نرم افزار spss از لحاظ آماری تجزیه و تحلیل شد. مطابق نتایج تحلیل عاملی، زیرشاخص های مدیریتی (982/0= Ex) سهم بیشتری در تأثیرگذاری بر میزان زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان نشان می دهد در میان عوامل، زیست پذیری بافت فرسوده شهر زنجان، بیشترین مقدار همبستگی را با شاخص اجتماعی (645/0= R2) دارد و به تحولات و توسعة مناسبات اجتماعی بسیار وابسته است؛ چنانکه تحلیل مسیر نیز نشانگر آن است که شاخص اجتماعی (622/0= β) در میان سایر عوامل، به طور مستقیم بیشترین اثر را بر زیست پذیری داشته است.

سکونتگاه های واقع در مناطق مرزی به ویژه مناطق روستایی به لحاظ سرمایه اجتماعی در سطح پایینی قرار دارند. عوامل متعددی در این امر تأثیرگذار هستند؛ اما فقر از عوامل کلیدی به شمار می آید. هدف از این پژوهش، تبیین رابطه بین فقر و سرمایه اجتماعی در چهارچوب نظری طرد اجتماعی است. نوع پژوهش توصیفی تحلیلی و همبستگی است. به دلیل گستردگی جامعه آماری،382 خانوار و 136 نفر مدیر محلی از میان سه شهرستان زهک، میرجاوه و سراوان به روش کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. با استفاده از پرسش نامه، داده ها جمع آوری و به روش منطق فازی (نرم افزار متلب) و روش های آماری (SPSS) پردازش و تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از میزان نسبتاً بالای سرمایه اجتماعی و فقر با درجه (628/0) و (602/0) و تأثیر منفی فقر بر سرمایه اجتماعی است. به طوری که فقر 2/79درصد از تغییرات سرمایه اجتماعی را تبیین می کند و به ازای هر واحد تغییر در میزان فقر، (890/0-) در میزان سرمایه اجتماعی تغییر ایجاد می شود. از میان شاخص های فقر، «فرهنگ فقر» و پس از آن «طرد اجتماعی» بیشترین اثرگذاری را بر روی سرمایه اجتماعی دارند. نتایج پژوهش بیانگر این است که میزان سرمایه اجتماعی در این این سکونتگاه ها، به شدت تحت تأثیر عامل فقر است. بنابراین اگر تداوم فقر توأم با روند تدریجی کاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد و مشارکت و انسجام اجتماعی) استمرار یابد، این احتمال وجود دارد که در آینده، منطقه با ناپایداری و بی ثباتی زیادی مواجه شود که در آن صورت، کنترل آن دشوار خواهد بود.

طی دهه های اخیر رشد شتابان شهرنشینی و پیامدهای آن موجب شده است که خردترین واحد برنامه ریزی فضایی یعنی محله، در مرکز توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد. در ایران، طی دهه های گذشته، مقیاس محله حلقه مغفول در نظام رسمی برنامه ریزی فضایی بوده است. شهر زنجان به عنوان یکی از شهرهای قدیمی ایران، از دهه 1340 شمسی، شاهد رشد شتابان شهرنشینی بوده است و این مسئله، با رکود کیفیت محیطی محلات شهری آن همراه شده است. به طوری که محلات قدیمی و تاریخی شهر، به دلیل مشکلات کارکردی و کالبدی، به ناسازواره ای که ساکنان خود را تهدید می کنند، تبدیل شده اند. با توجه به فقدان رویکرد برنامه ریزی در سطح محلات شهری، ضروری است به مقیاس محله ای در برنامه ریزی شهری توجه شود؛ از این رو، هدف این پژوهش ارزیابی نقش برنامه ریزی محله مبنا در توسعه پایدار شهری است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع توصیفی - تحلیلی است. قلمرو پژوهش محله حسینیه زنجان و جامعه آماری پژوهش، جمعیت ساکن این محله 5055 نفر است که با استفاده از روش کوکران، 357 نمونه برای فرایند پرسشگری در سال 1394 انتخاب شده اند. پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ 88.3 محاسبه شده است. از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند آزمون هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای برنامه ریزی محله ای با توسعه محله ای رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین برنامه ریزی محله ای با ضریب تأثیر 0.458، بیشترین تأثیر را بر تحقق توسعه پایدار محله ای دارد. نتیجه اینکه ، تحقق توسعه پایدار محله ای مستلزم به کارگیری برنامه ریزی فضایی در مقیاس محله ای است.

برای توسعه پایدار منطقه ای، فرمول واحدی برای تمام کشورها به دست نیامده است و در هر کشور باید با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرایط اکولوژیکی، معیارهای خاص توسعه پایدار را شناسایی کرد. شناخت مؤلفه ها، شاخص ها و نماگرهای برخورداری، در گرو شناخت هرچه بهتر شاخص های توسعه است؛ زیرا شاخص ها نه تنها ابزاری برای اندازه گیری هستند، بلکه راهنمایی برای چگونگی درک مفهوم توسعه پایدار نیز قلمداد می شوند و انتخاب و تعیین دقیق آن ها در امر توسعه و محرومیت و اینکه آیا وضعیت توسعه یافتگی پایدار یا ناپایدار است، یکی از مراحل اساسی در برنامه ریزی توسعه شهری است؛ بنابراین، شاخص ها یکی از اجزای ضروری برای ارزیابی کلی میزان پیشرفت به سوی توسعه پایدار به شمار می روند. پژوهش حاضر، با استفاده از 32 شاخص، توسعه پایدار را در میان کشورهای آسیایی تحلیل می کند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در آن، از تکنیک چندمعیاره (تاپسیس) برای سطح بندی کشورهای آسیایی مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج به کارگیری تکنیک تاپسیس نشان می دهد در بین سال های 1385، 1387، 1389 و 1391 کشورهای نپال، کامبوج و بوتان در رتبه های نخست قرار دارند و در همین سال ها، کشورهایی مانند ترکمنستان، عراق، فلسطین اشغالی، اردن و سوریه، ناپایدار به شمار می روند. در حالت کلی طی سال های مورد ارزیابی برخورداری کشورها از لحاظ شاخص های مورد سنجش محسوس بوده و تغییر خاصی در آن ها از سال 1385 تا 1391صورت نگرفته است و بیانگر ناپداری نسبتا بالای کشورها از بّعد شاخص پایداری می باشد.

باتوجه به تراکم بالای جمعیتی و ساختمانی، سازه های کم دوام، عرض کم معابر و درجه محصوریت بالا در شهرها، انجام مطالعات و برنامه ریزی های دقیق در راستای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از این رویداد طبیعی ضروری است. برای این منظور یکی از مهم ترین اقدامات می تواند شناسایی عوامل مؤثر در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله باشد. شناخت و بررسی آسیب پذیری شهرها به ویژه محدوده هایی که به صورت اسکان غیررسمی و بافت فرسوده می باشد، اهمیت زیادی دارد. می توان با مشخص کردن پهنه های آسیب پذیر در برابر زلزله و با آگاهی از خسارت های ناشی از آن ها، شهرها را به گونه ای طراحی و برنامه ریزی کرد که به هنگام وقوع زلزله کم ترین آسیب به آن ها وارد شود. دراین پژوهش شاخص های کاربری زمین، عرض خیابان، تعداد طبقات، درجه محصوریت، تراکم جمعیتی، دانه بندی قطعات، سطح اشغال، تراکم ساختمانی، کیفیت ابنیه، نوع سازه، قدمت ابنیه، دسترسی به فضاهای باز و دوری و نزدیکی به گسل های اصلی انتخاب و با استفاده از مدل MIHWP و به کارگیری قابلیت های نرم افزار Arc GIS در محاسبه، تجمیع و روی هم گذاری داده ها و لایه نقشه های شاخص های منتخب، آسیب پذیری منطقه 10 شهر تبریز در مقابل زلزله مشخص شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قطعاتی که دارای خیابان های کم عرض، تعداد طبقات و درجه محصوریت بالا، مساحت کم تر، سطح اشغال، تراکم های ساختمانی و جمعیتی بالا، کیفیت ابنیه پایین، نوع سازه کم دوام، قدمت ابنیه قدیمی، فاصله زیاد تا فضای های باز و فاصله نزدیکی به گسل های اصلی بوده اند، دارای امتیاز آسیب پذیری بالایی بوده و در نتیجه آسیب پذیر نشان داده شده اند. هم چنین در محدوده منطقه، با حرکت از سمت شمال غرب به طرف مرکز و شمال شرق به میزان آسیب پذیری شهر افزوده می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایتمندی خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاری ها و عوامل مؤثر بر آن به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را سرپرستان خانوارهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان تشکیل می دادند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 268 خانوار تعیین شد. پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری داده ها بود که روایی آن توسط متخصصان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ (83/0=α) تأیید شد. بر اساس نتایج به دست آمده میزان رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری ها در حد متوسط بوده است. هم چنین نتایج نشان داد که بین نحوه اقامت در روستا (دائم و موقت) و مشاکت روستاییان در امور دهیاری ها به لحاظ رضایتمندی از عملکرد دهیاری ها تفاوت معنی دار در سطح 1 درصد وجود داشت. براساس نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای ارتباط دهیار با اهالی روستا، سن سرپرست خانوار، توجه دهیار به نظرات اهالی روستا و آگاهی اهالی روستا از وظایف دهیاری ها در مجموع 67 درصد از تغییرات رضایتمندی از عملکرد دهیاری ها را تبیین کرده اند.

اهداف: هدف اصلی این مقاله تعیین اراضی دارای اولویت برای سرمایه گذاری است که بر اساس چهار معیار اصلی پژوهش به چهار دسته اراضی با اولویت بالا، اولویت متوسط، اولویت پایین و فاقد اولویت برای سرمایه گذاری تقسیم گردیده است. روش: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS با به کارگیری مدل فرآیند سلسله مراتبی (AHP)، انجام شده است. یافته ها/نتایج: نتایج سلسله مراتبی نشان می دهد که تعداد ۴۸۳۵ قطعه زمین که ۲۱درصد مساحت حوزه را شامل می شود دارای اولویت سرمایه گذاری بالا و ۸/۵۹ درصد از اراضی دارای اولویت سرمایه گذاری متوسط می باشند که مجموع این دو گویای پتانسیل بالای حوزه شمال غرب برای جذب سرمایه گذاری ها است. همچنین با بررسی پروانه های ساختمانی اراضی ۲۰۰۰ متر به بالا که در ۵ سال اخیر از سوی شهرداری صادر شده، مشخص شد که عمدة سرمایه گذاری ها از نوع مسکونی بوده که همسو با جمعیت پذیری بالای حوزه می باشد. به لحاظ پراکندگی فضایی ۸۱درصد سرمایه گذاری ها در منطقه ۱۲ متمرکز است. نتیجه گیری: یافنه های به دست آمده حاکی از آن است که جهت گیری سرمایه گذاری های خصوصی در منطقه ۱۲ با تأکید بر بخش مسکن، فعال تر از دیگر مناطق حوزه می باشد. لکن با ادامه چنین روندی سایر بخش ها با کمبود سرمایه گذاری مواجه خواهد شد. بنابراین تدوین راهکارهایی برای تغییر جهت گیری سرمایه گذاری ها از حوزه مسکن به بخش های تجاری وخدماتی برای تأمین نیازهای ساکنین ضروری است.

یکی از الزامات اساسی برای توسعه مردم و مکان های جغرافیایی طرح نظریه های برنامه ریزی فضایی زمینه محور و نقد عناصر تشکیل دهنده این نظریه ها است. براساس این چشم انداز اولیه، رویکرد پویش ساختاری-کارکردی نخستین گام یعنی صورت بندی یک رویکرد بدیل را در برنامه ریزی فضایی و در ارتباط با محتوای جغرافیای اجتماعی ایران برداشته است. نوشتار حاضر در پی آن است تا با روش تحلیلی، بر نحوه صورت بندی دو مفهوم کلیدی انسان و فضا در رویکرد فوق متمرکز شود  و امکانات مفهومی آن را در برنامه ریزی فضایی ایران تحلیل کند. همانطور که نوشتار حاضر استدلال می کند مفاهیم فضا و انسان در رویکرد پویش ساختاری-کارکردی بدون ارتباط با یکدیگر مفهوم سازی شده اند. در واقع، مفهوم فضا بدون توجه به الزامات روش شناسی آن برای مفهوم انسان صورت بندی شده است. در نتیجه، در حالی که رویکرد پویش ساختاری-کاکردی از یک سو عینیّت گرایی، برنامه ریزی نخبه گرایانه، رهیافت از بالا به پایین، مفهوم آستانه در اقتصاد نئوکلاسیک، شهرنشینی شتابان و جستجوی قوانین عام را از زاویه دید انسانگرایی نقد می کند، ولی از سوی دیگر، به واسطه تأکید بر جغرافیای پوزیتویستی و اقتصاد نئوکلاسیک، همان موارد موردنقد را بازتولید می کند. فائق آمدن بر گسستگی های مفهومی در رویکرد پویش ساختاری-کارکردی مستلزم بازتعریف تعاملی مفاهیم انسان و فضا است. اما پیش از بازتعریف این مفاهیم، بهتر است هویت جغرافیدانان و برنامه ریزان برمبنای تجارب گذشته و چشم انداز پیش روی برنامه ریزی فضایی در ایران بازتعریف شود.